محليات

554

«حقوق الإنسان» توصي بإصدار قانون خاص بكبار القدر

ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما حققته دولة قطر بتسجيل أدنى معدلات البطالة في العالم لعام 2024 حيث لا يتجاوز المعدل 0.1%، وفق أحدث الإحصائيات على موقع «تريندنغ إيكونوميكس» الاقتصادي الذي نشر قائمة بمعدلات البطالة لكل دول العالم عام 2024.

وأوضح التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حصلت عليه «الشرق» أن دولة قطر جاءت في صدارة الدول بالأدنى في معدل البطالة تليها اسكتلندا، ومن ثم النرويج، تليها سنغافورة، ومن ثم فنلندا وبعدها النمسا، لتحقق تقدما ملحوظا في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والمقيمين، وتعزيز السياسات المتعلقة بالتوظيف لزيادة نسبة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، فضلا عن توفير الحوافز وفرص التدريب اللازمة لهم.

هذا وقد أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة إصدار قانون خاص بحقوق كبار القدر، وإنشاء آلية للإبلاغ عن أي سوء معاملة، كم أوصت بإصدار قانون شامل للطفل، وتعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.

في سياق حقوق كبار القدر دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مركز تمكين ورعاية كبار القدر «إحسان» إلى ضرورة تطوير البنية التحتية لتكون ملائمة لكبار القدر مع مرافق مصممة لاحتياجاتهم، فضلا عن ضرورة تطوير منظومة خدمات تتماشى مع المعايير الوطنية الدولية في مجال خدمة كبار القدر، وتطوير السياسات والتشريعات التي تضمن حقوق كبار القدر وتوفر لهم الحماية القانونية والاجتماعية، مشيدة في الوقت ذاته بدور مركز تمكين في دعم حقوق كبار القدر، وفي دعم مشاركتهم في جميع المجالات التوعوية والتثقيفية الخاصة بحقوقهم وقضاياهم، فضلا عن الخدمات المتعلقة بالإيواء والرعاية الصحية والاجتماعية وتقديمه الاستشارات القانونية والنفسية والاجتماعية لهم، وبجهود الجهات الحكومية في دعم خدمات كبار القدر كتخصيص مسار سريع لهم والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مباني المحاكم وتفعيل خط للحالات الطارئة بمحكمة التمييز، وتوفير صالة لخدمة كبار القدر والأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الداخلية، فضلا على أن الخدمات الإلكترونية التي استحدثتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وعددها 33 خدمة في تمكين الأشخاص كبار القدر من إنجاز العديد من معاملاتهم دون أن يلتزموا بالحضور الشخصي.

- عدم وضوح الإطار التنظيمي

وانتقدت اللجنة الوطنية في تقريرها السنوي العشرين، عدم وجود خطة استراتيجية محدثة للمركز تتماشى مع الخطط الاستراتيجية للدولة، مع عدم وضوح الإطار التنظيمي في ضوء التغيرات المتعلقة بالقرارات المستجدة، وبينت اللجنة أن أعداد كبار القدر الذي يستهدفهم المركز يزداد مما يتطلب تخصيص موارد أكبر وخدمات متخصصة ذات نوعية وجودة عالية، كما رأت اللجنة أن الأنشطة لا تصل إلى أكبر عدد ممكن من كبار القدر بهدف التقليل من العزلة، مشيرة إلى أن قلة وجود كادر متعدد التخصصات ذو كفاءة عالية يعد من التحديات.

- العدالة وإنفاذ القانون

وفيما يتعلق بالعدالة وإنفاذ القانون، أشار التقرير إلى تمتع دولة قطر بنظام قضائي متطور يوفر ضمانات عادلة للحاكمة، إلا أن التقرير رأى أن هناك قضايا تحتاج إلى إصلاحات مثل تفعيل المحكمة الدستورية العليا التي أقر قانون إنشائها في عام 2008 لتعزيز سيادة حكم القانون وضمان حقوق الإنسان، كما طالب التقرير إلى إعادة النظر في قانون الفصل في المنازعات الإدارية لإخضاع القرارات الإدارية لرقابة القضاء، خصوصا تلك التي تحصن الأوامر والقرارات بموجب قوانين خاصة.

وأشار التقرير فيما يتعلق بحقوق المرأة حيث أحرزت الدولة تقدما ملموسا في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الأماكن العامة، حيث تشغل النساء مناصب قيادية في الحكومة والقطاع الخاص حيث تشغل النساء 13% من المناصب القضائية، و320 وطيفة دبلوماسية، كما وارتفعت نسبة مشاركتهن في سوق العمل، كما وفرت الدولة خدمات قانونية مجانية لدعم النساء في النزاعات الأسرية وحماية النساء من خلال مراكز متخصصة مثل مركز «أمان». 

- تقليل أوقات الانتظار

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، دعا التقرير إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية النفسية، ورفع الوعي بعدة لغات فيما يتعلق بالحالات التي ينطبق عليها شروط العلاج في أقسام الطوارئ التابعة لمؤسسة حمد الطبية، سيما وأن خلال زيارة ميدانية من فريق اللجنة تبين أن هناك أعداد من المراجعين لا تعد حالتهم طارئة أو عاجلة، كما دعت إلى تقليل أوقات الانتظار.

- الشكاوى

ورصد التقرير فيما يتعلق بطلبات الشكاوى والالتماس، فقد استقبلت اللجنة عام 2024 (1.856) طلباً، والتي تنوعت بين الاستشارات القانونية والمساعدات المالية، بالإضافة إلى قضايا حقوق الفئات الأولى بالرعاية، كما أن اللجنة قدمت تسويات، وصدقت على محاضر صلح في عدد من القضايا ذات الصلة بلغت (49) محضر صلح وتسوية وتنازل، بنسبة 90% حالات تسوية، و8% محاضر صلح و2% تنازل صاحب الطلب.

- الزيارات الميدانية

وعرج التقرير على دور اللجنة المتعلق بالزيارات والرصد المستقل، حيث أجرت اللجنة 62 زيارة ميدانية شملت أماكن الاحتجاز والدور الصحية والتعليمية والعمالية بالإضافة إلى زيارات أخرى شملت مركز النور للمكفوفين مراقبة الخدمات المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، حيث شددت اللجنة على أهمية التعاون بين وزارة الصحة العامة ومركز النور للمكفوفين وتوسيع خدماته.

- إشادة 

هذا وقد أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعدد من المنجزات في كافة المجالات، حيث على صعيد التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ومن أهمها التعديلات الدستورية لسنة 2024 التي كرست مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، كما سعت الدولة إلى تعزيز قدراتها الوطنية من خلال قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، فضلا عما حققته الدولة في مجال المساواة بين المواطنين وتعزيز حقوق العمالة الوافدة بإلغاء نظام الكفالة مما منح العمال حرية التنقل وتغيير جهة العمل، ووضع الحد الأدنى للأجور لجميع العمال ومن بينهم العاملين في المنازل، وإنشاء لجنة لفض المنزاعات العمالية، وصندوق دعم العمالة، مما أسهم في تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال.

اقرأ أيضاً

مريم العطية: «حقوق الإنسان» تنشئ 4 وحدات معنية بالفئات الأَولى بالرعاية

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجتمع مع رئيس البرلمان العربي

مؤتمر دولي للذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان 27 الجاري

أخبار ذات صلة

مجلس الأمن الدولي يعقد غدا اجتماعا طارئا لمناقشة التطورات في لبنان

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم