محليات

665

وزارة العدل تقدم خدمة جديدة للبنوك في التسجيل العقاري

أعلنت وزارة العدل أنها بصدد إطلاق خدمة جديدة للبنوك والمؤسسات في التسجيل العقاري يتم من خلال هذه الخدمة إجراء معاملات المراجعين، وخاصة المعاملات الرئيسية التي تتم بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، مثل معاملات البيع، والرهن، وفك الرهن.

جاء الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بين وزارة العدل متمثلة بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق مع عدد من ممثلي البنوك الوطنية العاملة في الدولة، للتعريف بالخدمة الجديدة.

حضر الاجتماع من جانب البنوك، ممثلو كل من بنك قطر الوطني، وبنك الدوحة، وبنك الريان، والبنك الأهلي، وبنك الخليجي التجاري، وبنك بروة، وبنك المشرق، وبنك (HSBC)، وبنك قطر الدولي الاسلامي، ومصرف قطر الاسلامي، والبنك التجاري، والبنك العربي.

وفي بداية الاجتماع استعرض السيد محمد حسن العبيدلي، مدير مكتب وزير العدل أمام الحضور مبادرة الوزارة لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي تقدم للبنوك، معربا عن الأمل في أن يخرج هذا الاجتماع بالنتائج المرجوة بالارتقاء بخدمة الجمهور لدى الطرفين.

وقدمت السيدة ميثة مبارك النعيمي، مديرة إدارة التخطيط والجودة عرضا مرئيا، أمام الحضور، حددت خلاله الأطراف المعنية بتطوير إجراءات تنفيذ الخدمة الجديدة، وموقع تقديم الخدمات المقترح تطوير إجراءاتها.

كما تناول العرض الآلية المقترحة لتنفيذ المعاملات المقدمة، ومخطط سير آلية تنفيذ المعاملات، والمتطلبات المسبقة من البنوك وإجراءات التنفيذ من وزارة العدل.

وأكدت أن هذا الاجتماع التنسيقي يأتي في إطار الاجراءات التمهيدية لإطلاق مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل (صك)، حيث سيتم ربط أنظمة خدمات المشروع بمعاملات البنوك المحلية، مشيرة إلى أن هذا الاجراء سبقه التنسيق مع مصرف قطر المركزي في موضوع الربط الالكتروني مع كافة البنوك الوطنية، حيث يجري العمل على تنفيذ جميع المعاملات الرئيسية للمواطنين في المستقبل من خلال البنك مباشرة عن طريق نظام (صك)، وستكون هذه الخدمة خاصة بالمواطنين القطريين، كما هي الحال مع خدمة التسجيل العقاري في مبنى إدارة المرور.

وأوضح السيد سالم المريخي مديرة ادارة شؤون المحاماة بوزارة العدل أن هذه الخدمة تأتي في إطار التنسيق مع مختلف الجهات بالدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور.

وثمن ممثلو البنوك مبادرة وزارة العدل، لما لها من أثر إيجابي متوقع في التيسير والتسهيل على الجمهور من جهة، والبنوك من جهة أخرى، حيث ستقتصر إجراءات الدورة المستندية ما بين إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل مع البنوك مباشرة، كما ستتحول كافة المعاملات إلى إلكترونية بدلا من المعاملات الورقية المعمول بها حاليا.