عربي ودولي

2765

قطر تؤكد حرصها على تنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة

أكدت دولة قطر حرصها على تنفيـذ التزاماتهـا الدوليـة الناشـئة عـن الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بـالمرأة والتـي صـدقت عليهـا حيـث أنشأت الدولة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بموجب القرار الأميري رقم (6) لسنة 2016 ويتبعها إدارة خاصة بشؤون الأسرة كآليـة وطنيـة تقـوم بـاقتراح السياسـات العامـة للنهـوض بـالمرأة ووضـع خطـط لتمكين المرأة في أداء دورهـا الاجتمـاعي والاقتصـادي والسياسـي، كما تتولى متابعة تنفيـذ اتفاقيـة القضـاء علـى كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

جاء ذلك في بيان أدلت به السيدة نجاة العبد الله، مدير إدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أمام الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة في الجلسة الخاصة للحوار الرفيع المستوى حول "التعجيل بتنفيذ إعلان ومنهاج بيجن: التحضير لاستعراض وتقييم إعلان وبرنامج بيجن بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين"

وأفادت العبد الله، بأن دولة قطر بذلت جهداً كبيراً لتحسين وضع المرأة القطرية من خلال اتخاذ عدد من الإجـراءات التـي تعمـل علـى تمكينهـا فـي كافـة المجـالات السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة، والقضـاء علـى كافـة مظـاهر التمييـز، مشيرة إلى تحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه، فضلا عن اتخاذ إجراءات تهدف إلى تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية الخاطئة المؤثرة سلباً علـى المـرأة وتفعيـل دورهـا.

كما أكدت على إيمان دولة قطر، بـأن التنميـة الشـاملة والمستدامة لا يمكـن أن تتحقـق دون مشـاركة إيجابيـة مـن المـرأة، باعتبارهـا نصـف المجتمـع، لافتة إلى تبني الدولـة سياسات تؤدي إلى تدعيم مكانتهـا اقتصـاديا وثقافيـا واجتماعيـا وتشـجيعها علـى المشـاركة السياسـية بجميـع صورها.

وأوضحت العبد الله، أنه من أجل احراز تقدم نــحــو الـتـنـفـيـذ الـكـامـل لإعــــلان وبــرنــامــج عــمــل بـيـجـن الذي تم اعتماده في مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة عام 1995، صدرت بـعـض الــتــشــريــعــات والـــقـــوانـــين لدعم المـرأة، منها صدور الـدسـتـور الـدائـم لـدولـة قطر عام 2004، والذي ساوى بين المواطنين فـي الـحـقـوق والــواجــبــات وأمــام الـقـانـون، وعــدم التمييز بسبب الـــجـــنـــس.

وفي مجال المساواة القانونية بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات العامة، اشارت إلى ما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر على أن مبدأ المساواة هو المبدأ الأساسي الذي تستند إليه كافـة التشـريعات القطرية.

وقالت إن "دولة قطر قــد اتخــذت خطــوات هامــة لوضــع هــذا المبــدأ حيــز التنفيــذ والقضــاء علــى الممارســات التمييزيــة ضــد المــرأة وتحســين أوضــاعها فــي كافــة المجــالات".

وأشارت في هذا السياق، إلى اعتماد الرؤية الشاملة للتنمية ( رؤية قطر الوطنية 2030) بموجب القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008 والتي أكدت على الموضوعات الخاصة بالمرأة، واعتماد استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، وصدور استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 والتي تركز على الانسان باعتباره أداة التنمية وغايتها في ذات الوقت.

ولفتت إلى الخطوات التي اتخذتها دولة قطر لتعزيز التنمية البشرية عبر تقديم نظام رعاية صحية شامل ومتكامل وجودة التعليم والتدريب وقوة عمل كفؤة وملتزمة، وإلى تحقيق تنمية اجتماعية سليمة من خلال حماية اجتماعية وبسط الأمن والسلامة العامة، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة اقتصادياً ومشاركتها بشكل فعال في المجتمع.

وفي ختام بيانها قالت السيدة نجاة العبد الله، إن دولة قطر "أنشأت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" تختص اللجنة بالقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن .

اقرأ أيضاً

بعد إعلان إيران إعادة فتحه.. أولى السفن تعبر مضيق هرمز

 مجلس التعاون يرحب بمضمون قرار المنظمة البحرية الدولية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز

 اليابان توقع صفقة لتزويد أستراليا بسفن حربية بقيمة 7 مليارات دولار

أخبار ذات صلة

رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج (صور)

 رفض رئيس وزراء رومانيا الاستقالة رغم مساعي أحد أحزاب الائتلاف الحاكم لإسقاطه