اقتصاد

348

" كي بي ام جي": قطر تشكّل بيئة مستقرة للأعمال على برغم تقلّبات أسعار النفط

قال تقرير لشركة "كي بي ام جي" ان دولة قطر تشكل بيئة مستقرة للأعمال على الرغم من التقلّبات الحاصلة في أسعار النفط، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، ويعود الفضل الكبير في ذلك إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعتها الدولة ورسمت خططاً واضحة بشأن إجراء عمليات تحسين البنية التحتية، ونمو السوق والتنويع في القطاعات غير الهيدروكربونية. أما بالاستناد إلى آراء الخبراء الاستراتيجيين العاملين لدى شركة كي بي ام جي، فإن هذا الاستقرار يجعل الشركات القطرية والمؤسسات الحكومية القطرية تحتّل مكانة ممتازة لتطوير رؤىً متطابقة، إلا أن العديد منها يجاهد لترجمة الرؤى إلى أهداف واقعية وإجراءات يمكن تطبيقها لضمان بلوغ النجاح.

وفي هذا الخصوص، صرّحت السيدة هيلدا مولوك هوير، الشريك في شركة كي بي ام جي قطر، قائلة: "تواجه الكثير من الدول في الغرب تحدّياً يتمثّل في وضع استراتيجيات طويلة الأمد بما أنه يوجد العديد من العوامل الخارجية التي تؤثر على أسواقها، ما من شأنه أن يُنشئ بيئة أعمال أكثر مرونة. أما دولة قطر وبكل ثقة فهي قادرة على وضع الخطط للسنوات المقبلة بفضل حصافة إدارتها للموارد المالية والتنويع في قطاعاتها الاقتصادية والانتقال إلى القطاعات غير الهيدروكربونية. ومع أنه سيكون لتقلّب أسعار النفط أثراً، إلا أنه بفضل بُعد نظر الحكومة القطرية والإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من وطأة هذه التقلّبات، من المحتمل أن تبقى رؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير الدولة واقتصادها على المسار الصحيح. مع ذلك، فنحن نشهد على عدم استفادة بعض الشركات من كامل إمكانيات الفرص المتوفرة لها بما أنها غالباً ما تخفق في ترجمة رؤيتها ورسالتها إلى أهداف استراتيجية وأفعال وإجراءات حقيقية قد ينعكس تأثيرها بصورة إيجابية على الربحية، والعمليات والكفاءة".

واللافت أن السوق القطرية سوقاً ناشئة تشهد نمواً بوتيرة سريعة جداً، وغالباً ما تتوفر الفرص للشركات القطرية بهدف تنويع أعمالها وتوسيعها، إلا أن هذا السيف ذو حدّين لأنه قد يدفع بعض المؤسسات وعن غير قصد إلى اتخاذ قرارات تجارية غير مدروسة بصورة جيدة للاتجاهات الاستراتيجية التي تسلكها.

ومن جهته، أفاد السيد إيفان رادناي الذي يشغل منصب مدير أول في قسم الاستشارات الاستراتيجية في شركة كي بي ام جي: "تحرص الشركات على الاستفادة من النمو الهائل الذي يجري في دولة قطر حيث تتوفر العديد من الفرص من أجل تحقيق "المكاسب السريعة" إنما من دون وضع أهداف استراتيجية مفصّلة، ولا يتم دائماً تحقيق أي مكاسب على المدى القصير بسبب أولويات الأعمال الضاغطة والملحة الأخرى. كما أننا نجد بأن الاستراتيجيات التي تضعها الشركات تفتقر إلى عوامل هامة مثل المخاطر، والإجراءات المفصّلة، والأطر الزمنية، والمسؤوليات ونتيجة لذلك تكافح لتحقيق رؤيتها".

ولا بد من الاعتراف بأن الشركات والمؤسسات القطرية تشهد نمواً مطرداً ومن المحتمل أن تستمرّ في النمو بصرف النظر عن أي تدخلات كبرى قد تطرأ. وقد تُفضي نتيجة ذلك إلى الحدّ من الدوافع المحفّزة لهذه الشركات أو حتى تردّد هذه الأخيرة في إجراء أي تغييرات بهدف تحسين أداء أعمالها.

وفي هذا الصدد، أضافت مولوك هوير قائلة "في حال تهاونت الشركات والمؤسسات بسبب أوضاع السوق المستقرة في الوقت الحالي، فهي تكون بذلك تعرّض نفسها لمخاطر كبرى تكمن في تخلّفها عن الشركات المنافسة لها، وتعرّض نفسها كذلك لتقلبات السوق المحتملة والتي لا يمكن توقّعها ما يُفضي في نهاية المطاف إلى فشلها في تحقيق الرؤية التي وضعتها لنفسها. ومن الأساسي أن تقوم الشركات بتطبيق نظام الإدارة التشغيلي بهدف ضمان إجراء التحسينات بصورة متواصلة وتحديد أي من الإجراءات يجب اتخاذها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

ومن ناحيتها، تقدّم شركة كي بي ام جي عدداً من الخدمات من أجل مساعدة الشركات القطرية على وضع وتطبيق الاستراتيجات الهادفة إلى تحقيق أقصى قدر من النمو باستخدام إطار عمل شمولي للاستراتيجيات ومنها 9 أدوات رفع تمكّن المؤسسات من إنشاء القيمة. إذ يُنشئ إطار العمل هذا نموذجاً للأعمال ويربطه بالنموذج التشغيلي، ويسمح بمقاربة تحليل ترتكز على القيمة وتقدّم الحلول القابلة للتبادل ووحدات التطبيق. أما الشركة التي تقدّم الخدمات الاستشارية وخدمات التدقيق وتسوية الضرائب فتملك فريقاً من الخبراء الاستراتيجيين الذين يقع مقرّهم في دولة قطر ويتمتعون بخبرة واسعة في تقديم المساعدة لتطوير الشركات والمؤسسات وتحويلها، وذلك على الصعيدَين المحلي وفي كافة أنحاء العالم.

يذكر ان كي بي إم جي شبكة عالمية من الشركات المحترفة التي تقدم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية. وتعمل شبكتنا في 155 بلداً وتضم 162,000 شخص حول العالم. وتتبع الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي لشركة كي بي إم جي التعاونية الدولية (شركة شركة كي بي إم جي انترناشيونال (، وهي شركة سويسرية. وتعتبر كل شركة مستقلة قانونياً وكياناً منفصلاً، وتصف نفسها على هذا الأساس.