اقتصاد

815

مطالب بإطلاق مركز ائتماني لتصنيف العملاء

العمادي: التزام صارم من قبل البنوك في منح القروض

هدى الجفيري: استخدام خاطئ للتسهيلات المالية في سوق الأسهم

حسن: التكنولوجيا وفرت جميع المعلومات للاستفادة منها

أحمد: نشر الوعي والثقافة الائتمانية بين أوساط العامة

محمود: أنصح المستثمرين بالابتعاد عن القروض الاستهلاكية

أكد مواطنون وخبراء ماليون على أهمية إطلاق مركز المعلومات الائتمانية التصنيف الائتماني للعملاء الذي بهدف إلى تحديد السجل الائتماني للعميل سواء من الأفراد أو الشركات. ووصفوه بأنه خطوة جيدة، في ظل تشجيع الدولة على وضع بعض المعايير من أجل منح القروض للأفراد والشركات، خاصة أن الفترة السابقة قد شهدت ارتفاعا في القروض الاستهلاكية، وقالوا إن صدورمثل هذه الإجراءات لن يؤثر سلبا على الأفراد أو الشركات.

قال أحمد إبراهيم العمادي إن أي خطوة تتخذها الجهات المسؤولة في الدولة هي خطوة مرحب بها لأنه من المؤكد أنها من أجل مصلحة الدولة والمواطن. وإطلاق مركز المعلومات الائتمانية كان يهدف إلى تحديد السجل الائتماني للعميل سواء من الأفراد أو الشركات وهو ما سيكون أحد العناصر التي تساعد البنوك أو المصرف الإسلامي على تقييم ملف العميل قبل منحة الائتمان.

وقال إن هناك التزاما صارما من قبل البنوك في منح القرض.

وأكد العمادي على أهمية الاستفادة من الإنترنت وتكنواوجيا المعلومات في خدمة المشاريع والمستثمرين، خاصة رواد الأعمال الذين يمثلون الأمل والمستقبل لهذا الوطن العزيز، وأشار إلى بوابة نبض مشاريع قطر التي سبق أن تم إطلاقها، وقال إنه يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها قطر للمشاريع من أجل ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وأضاف أنها تسهم في توفير بنية معلوماتية ومعرفية متكاملة من المعلومات والمعارف والتطبيقات الإلكترونية التي تساعد في اتخاذ القرارات المدروسة.

إجراء مطلوب

وأكدت هدى الجفيري على أهمية التصنيف الائتماني الذي كان قد أطلقه مركز المعلومات الائتمانية نهاية العام الماضي للعملاء. ووصفته بالأمر المطلوب لتحديد السجل الائتماني للعميل سواء من الأفراد أو الشركات. وأوضحت أنه يمثل أحد الأدوات أو الآليات التي تساعد البنوك أو المصرف الإسلامي على تقييم ملف العميل قبل منحة الائتمان. وهو إجراء في تقديري يصب في مصلحة العميل قبل أن يكون في مصلحة الجهة المقرضة.

ولفتت إلى جانب آخر وقالت إن هناك استخداما خاطئا للقروض والتسهيلات في سوق الأسهم، حيث يقوم المقترض أو المستفيد من التسهيلات ببيع أسهمه بأسعار منخفضة أو تسييل محافظ مستثمرين في حالة عجزه عن تغطية حسابة. وقالت إن تلك الخسائر تصل في أحيان كثيرة إلى أرقام خرافية يمكن أن تتحول إلى خسائر تضر بالمستثمر وتبعده عن السوق. وأضافت أن الاقتراض أو أخذ التسهيلات من البنوك أو الجهات المقرضة يجب في تقديري أن يكون نابعا من التزام حقيقي بالاستثمار في غرض تجاري أو صناعي محدد وليس لغرض غير الغرض المعلن، حتى لا تكون هناك خسائر على المقترض وعلى البنك الذي يكون قد خسر ماله ولم يحقق الأرباح التي ينوي تحقيقها.

اقتصاد قوي

وقال عبدالرحمن حسن إن أهمية التصنيف الائتماني تنبع من تحقيقه للاستقرار المالي والاقتصادي في دولة قطر التي يتميز اقتصادها بالقوة وبمعدلات تضخم منخفضة، بل تكاد تكون معدومة، إلى جانب السياسات المالية السليمة، فضلا عن النظام المالي الدقيق والمأمون من المخاطر، وقال إن رؤية قطر 2030 والازدهار الاقتصادي الذي تنعم به بلادنا تستدعي البنوك والشركات المانحة لتأسيس قاعدة بيانات وافية ومتكاملة عن العميل أو الشركة تمكنها من تحقيق التطورالمنشود في القطاع البنكي والمالي، وتحصنها من أي مخاطر محتملة، خاصة أن المعلومات الائتمانية تقيس مستوى المخاطر في إقراض الشركات والأفراد.

وأثنى على جهود مركز قطر للمعلومات الائتمانية. وقال إن إنشاءه كان نقلة نوعية للتصنيف الائتماني في دولة قطر، حيث يلعب دورا ملموسا ومهما في خدمة وتطورالقطاع المالي وتعزيز دوره في السوق المحلي. ويجب ألا يغيب عن المستثمر أو المقترض بأن الموافقة والرفض لأي قرض أو تسهيلات مالية تتم بناء على بيانات العميل.

حماية المصالح

وأشاد عبدالله عمر أحمد سليمان بالجهود التي تبذلها المؤسسات المالية في حماية مصالح البلاد والعباد من خلال الإجراءات والقوانين التي تحصن الاقتصاد الوطني من أي تلاعب، وفي الوقت نفسه تحمي المواطن من أي عمل يقوده بلا قصد إلى تجاوز القانون والإجراءات المتبعة في الاستفادة من الخدمات التي توفرها مؤسسات الدولة للمواطن وللمقيم أيضا، وبالتالي فإن مهمة التصنيف الائتماني في تقديري هي دراسة الأوضاع الائتمانية لجميع العملاء الذين لهم علاقة بالبنوك أو صناديق التمويل في قطر، لتسهيل تقديم التمويل المفترض لهم بالصورة المطلوبة وفي الزمان المحدد، كما أن التصنيف الائتماني يحصن الجهة المقترضة والمقترض من أي مخاطر محتملة، وفي ذلك تنبيه لهم وللجهات المصرفية.

وأكد عبدالله على أهمية تعريف وتثقيف المواطنين أو المستثمرين الذين يرغبون في التعامل مع البنوك أو مؤسسات التمويل المختلفة بالإجراءات والمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها حال عدم استخدام التمويل في الغرض الذي أخذ بموجبه القرض. ويجب نشر الوعي والثقافة الائتمانية في أوساط المواطنين والعملاء خاصة لمساعدتهم على معرفة حجم مستلزماتهم ومتأخراتهم التي تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب عند تقديم الطلب وتسهيل ائتمانهم في المستقبل.

خطوة جيدة

ووصف الخبير المالي السيد حسين محمود إطلاق مركز المعلومات الائتمانية نهاية العام الماضي التصنيف الائتماني للعملاء بهدف تحديد السجل الائتماني للعميل سواء من الأفراد أو الشركات بأنها خطوة جيدة، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي، وقال إن المتغيرات في الاقتصادات المتقدمة كانت بسبب الائتمان وعدم قدرة المقترض على السداد، مشيرا إلى أن الدولة تشجع على وضع بعض المعايير من أجل منح القروض للأفراد والشركات، والتي وصفها بالخطوة الصحيحة، وقال إنها خطوة مطلوبة لأنها تعطي الحماية للقطاع المالي، خاصة أن الفترة السابقة قد شهدت ارتفاعا في القروض الاستهلاكية، وبالتالي فإن وضع مثل هذه المعايير يجعل الفرد أو الشركة تفكر في أين وكيف يستثمر هذه القروض.