ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصرف قطر الإسلامي المصرف (شركة مساهمة عامة قطرية) عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكر البنك، في بيان نشر على موقع بورصة قطر، أن الأرباح الصافية لمصرف قطر الإسلامي ارتفعت بنسبة 5.3 بالمئة في النصف الأول من العام 2025 لتبلغ 2.175 مليار ريال، مقابل 2.065 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك في العائد على السهم ليبلغ 0.92 ريال قطري في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، مقابل ربحية للسهم 0.87 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتماني لــ/بنك الدوحة/ عند درجة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب بيان صادر عن البنك نشر على موقع بورصة قطر اليوم. يذكر أن أرباح /بنك الدوحة/ ارتفعت إلى 251.6 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة بأرباح قدرها 231.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2024.

أعلن البنك الأهلي عن قيام وكالة موديز بتحديث تأكيد التصنيف الائتماني الحالي للودائع لدى البنك الأهلي عند A2 وتقييم الائتمان الأساسي عند Baa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأعرب السيد حسن احمد الافرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، عن اعتزازه بهذا التصنيف قائلا إن هذا التصنيف يعكس أداء البنك القوي المدعوم بأنظمة مخاطر وإدارة رأس مال قوية، واشار إلى أن الدعم المستمر من قبل المساهمين ومن المجتمع المحلي يعزز بدوره استمرارية نجاح البنك في سياق مسيرة نمو دولة قطر وازدهارها.

أكد خبراء ومتخصصون في شؤون الطاقة أن وقف التصاريح الأمريكية الجديدة على مشروعات واستثمارات الغاز الطبيعي المسال، ما زال يرجح أن تتوجه الحصة السوقية للولايات المتحدة، صوب قطر التي تعزز خططها لزيادة الإنتاج صدارتها وريادتها لسوق الغاز الطبيعي المسال، فالأمر لدى قطر لا يرتبط بالتغيرات اللحظية الآنية في أسعار الطاقة بوصولها إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، ولكنه يرتبط في الوقت ذاته بالإدراك الحتمي لأغلب القوى الاستهلاكية في الأسواق العالمية لضرورة تحقيق أمن الطاقة، في مشهد دولي متقلب ومتغير، وأهمية الطاقة الإستراتيجية للاقتصادات بصورة رئيسية، خاصة أن قطر أعلنت أنها تستمر في مشروع جديد من أجل الارتقاء بصناعة الغاز القطرية إلى آفاق جديدة، وسيعمل المشروع على توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال بشمال شرق قطر، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، ويمتلك ما يقدر بنحو 10% من احتياطيات العالم، وتأمل الدوحة في وضع اللمسات الأخيرة على خطة استثمارية للجزء الغربي من الحقل في عام 2025 أو 2026، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2030. وتؤكد كيم فوستر، الخبيرة في شؤون الطاقة، أن أغلب ما يتجه إليه الخبراء في رصدهم للتوسعات القطرية، أنه إلى جانب الخطط المعلنة بالفعل للمناطق الشرقية والجنوبية للحقل، ستصل الطاقة الإنتاجية السنوية الإضافية إلى حوالي 64 مليون طن، وسيبدأ الإنتاج في الشرق في عام 2026 وفي الجنوب في عام 2027، ومن المتوقع أن تزيد الطاقة الإجمالية بنسبة 90٪ تقريبا من 77 مليون طن حاليًا إلى 142 مليون طن في عام 2030، لاسيما أن الجهود التي تبذلها قطر لتعزيز الإنتاج بشكل كبير على الرغم من انخفاض الأسعار ترجع إلى تركيز استراتيجيتها على المدى المتوسط ​​والطويل، ويبدو أن هذه الاستراتيجية تنبع جزئياً من الرغبة في التنافس مع الولايات المتحدة، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، وساعدت خطط تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المسال على رفع الجدارة الائتمانية لقطر، حيث رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الافتراضي لمصدر العملة الأجنبية في قطر على المدى الطويل بمقدار درجة واحدة إلى AA، وهو ثالث أعلى تصنيف للوكالة، وهذا هو أعلى تصنيف بين دول الشرق الأوسط وأعلى من AA- في فرنسا والمملكة المتحدة، وقالت فيتش: «من المرجح أن تحتفظ قطر بفوائض الميزانية حتى ثلاثينيات القرن الحالي نتيجة لتوسعة حقل الشمال»، كما أن الرياح السياسية المعاكسة التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة تمثل فرصة أيضا، لاسيما بعد القرار الأمريكي بوقف مراجعة تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة مؤقتا بينما تقوم بصياغة معايير جديدة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والبيئية، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الصادرات على ظاهرة الاحتباس الحراري وأمن الطاقة الأمريكي. إن الخبراء مثل كيم فوستير، رئيس أبحاث أسهم النفط والغاز الأوروبية في بنك HSBC، يرون أنه مع تجميد الصادرات الأمريكية وزيادة الإنتاج القطري، فإن قرارات الاستثمار النهائية بشأن مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأمريكية ستظل معطلة على مدار العامين المقبلين على الأقل أو نحو ذلك، وتخطط قطر لاستغلال هذه الفجوة لتعويض ما فقدته، وقد يكون لزيادة إنتاج قطر تأثير طويل المدى على سوق الغاز الطبيعي المسال، كما يؤكد يوسوكي نوغوشي، محلل سوق الغاز الطبيعي المسال والشرق الأوسط في المنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة، أن قطر تهدف إلى توسيع حصتها في السوق بموازنة دقيقة تضمن لها أرباحاً مستدامة.

قال خبراء اقتصاديون لـ الشرق إن رفع التصنيف الائتماني للدولة يعزز أداء القطاع المالي وينعش الآمال بزيادة مكاسب البورصة خلال الفترة المقبلة. وجاءت تعليقات المحللين بعد أن أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.44 % ليخسر رصيده 44.830 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10211 نقطة، وذلك بضغط من قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية الذي يعد أكبر الخاسرين بنسبة سلبية 1.04 % تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.560 بالمائة. وفي هذا السياق قال يوسف بوحليقة مستشار الأسواق المالية إن المستثمرين مدعوون للحفاظ على الأسهم والابتعاد عن المضاربة في الفترة الحالية خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة والتوقعات بخفضها قريبا، ما يقلل تكاليف الشركات ويحفز المستهلكين على الإنفاق وبالتالي يعزز أرباح الأعمال. ولفت بوحليقة في تعليق على تأثير تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي ومن ورائه مصرف قطر المركزي إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار يحدث العديد من التأثيرات الاقتصادية، أهمها نقل السيولة للأسهم واستقرار سعر صرف العملة وانخفاض أسعار المنازل وزيادة ثقة المستهلكين واستقرار النمو الاقتصادي وهي وضعيات ستساهم دون شك في رفع الأداء جملة من القطاعات المرتبطة بالبورصة. وأشار مستشار الأسواق المالية إلى أن الجلسة الأخيرة من الأسبوع الفائت تلقت دعما من رفع تصنيف قطر من قبل وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى AA، بالإضافة إلى تأثير تثبيت مصرف قطر المركزي لمعدلات الفائدة تبعا لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث ارتفع المؤشر العام في ختام الجلسة بـ 7.760 نقطة. وقال بوحليقة إنه بغض النظر عن تحركات الفيدرالي الأمريكي المقبلة، من المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الحالي عوائد جيدة تساهم في رفع أداء بورصة قطر. ونوه بأن متوسط قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 496.25 مليون ريال. وقال المستثمر المالي طارق المفتاح إن المؤشرات العامة تبدو إيجابية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن نتائج أعمال الشركات وتثبيت أسعار الفائدة ومعدلات النمو الاقتصادي كلها تدفع إلى التفاؤل بنمو أكثر إيجابية للقطاع المالي المحلي.

أعلن مصرف قطر الإسلامي بأن فيتش «Fitch» قد أعلنت عن تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة A-، مع نظرة مستقبلية إيجابية. الجدير بالذكر ارتفعت الأرباح الصافية لمصرف قطر الإسلامي في عام 2023 بنسبة 7.5% لتتجاوز 4.3 مليار ريال وبأفضل من متوسط التوقعات. ودعم النمو السنوي لأرباح أكبر البنوك الإسلامية في قطر العام الماضي، زيادة اجمالي الدخل بنسبة 24% الى 11.1 مليار ريال، مدفوعاً بنمو ايرادات التمويل والاستثمار بنسبة 27% الى ما يزيد على 10 مليارات ريال. هذا ونمت أرباح المصرف في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 8.2% على أساس سنوي لتصل الى 1.25 مليار ريال، وبأعلى من متوسط التوقعات.

توقع بنك ستاندرد تشارترد تسجيل دولة قطر فائضاً في الميزانية العامة بواقع 11.5 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مشيراً إلى توقعات ائتمانية قوية لدولة قطر؛ بدعم خطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وحيوية الميزانية العامة، وزخم التصنيف الائتماني. وأوضح البنك في تقرير حديث حول التوقعات الائتمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2024، أن فائض موازنة قطر بالتسعة أشهر الأولى من العام الحالي يُشكل نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ليُضاف إلى الفائض الذي تم تسجيله العام الماضي الذي بلغت نسبته 10.3%. ورجح التقرير أن تشهد الموارد العامة مزيداً من التحسن في ضوء ارتفاع حجم إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بعد إطلاق قطر مشروع توسعة حقل الشمال، وعقد شركة قطر للطاقة صفقات طويلة الأجل مع شركات الطاقة العالمية لتسويق الغاز المسال. وعدد التقرير العوامل التي ساهمت في تحقيق الفائض المالي منها انخفاض النفقات الرأسمالية الممولة من الحكومة بعد فترة من الإنفاق المرتفع على مشاريع بطولة كأس العالم 2022. وتشير التقديرات التي نشرها بنك ستاندرد تشارترد إلى إمكانية انخفاض الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي خلال العامين 2023 - 2024 بعد أن سجّلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً كبيراً من 73% في عام 2020 إلى 42% في عام 2022، وذلك على خلفية استمرار الحكومة في استخدام جزء من الفوائض في الميزانية لسداد الدين العام. ويؤكد التقرير أن المطلوبات الخارجية للقطاع المصرفي، التي تسببت تاريخياً بإضعاف النظام المصرفي، بدأت تنخفض بعد أن ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ المركزي ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟتعليمات والقرارات ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ خفض مستوى المخاطر الائتمانية وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ القطاع. وبعد ارتفاع حاد في الفترة ما بين 2018-2021، تراجعت المطلوبات الخارجية للبنوك إلى 655 مليار ريال قطري في سبتمبر من أعلى مستوى لها في مارس 2022 والذي بلغ 718 مليار ريال قطري. ويشير التقرير أيضاً إلى أن دولة قطر ستستفيد إلى حد كبير من أي إصدار للسندات في عام 2024، لا سيما أن الدولة تتوقع إصداراً محتملاً لسندات مقومة باليورو منذ عام 2020 في إطار تحديد أولوياتها في الحدّ من الديون. وكان وزير المالية علي الكواري قد أعلن الأحد أن فائض الميزانية في قطر مقسم على 3 بنود وهي: خدمة الديون، وجهاز قطر للاستثمار، والاحتياطيات.

أعلنت وكالة S&P عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لقطر عند مستوى –AA على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة. ووفق موقع (CNBC)، فقد استند التصنيف الى الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة والطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، فضلا عن الأصول المالية السيادية المتراكمة لجهاز قطر للاستثمار البالغة نحو 450 مليار دولار أمريكي. وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد القطري العام الجاري بنسبة 3.6% قياسا بـ 1.5% العام الماضي، مع إرتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 76 ألف دولار سنويا. وقدرت الوكالة أن يصل إجمالي قيمة الاستثمار العام الجاري إلى ما لا يقل عن 76.5 مليار دولار، بالتوازي مع ارتفاع قيمة الصادرات إلى نحو 135 مليار دولار، ما يمثل 76% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي.

أكدت وكالة ستاندرد أند بورز، تصنيف قطر الائتماني عند AA-/A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق رويترز، ويأتي تأكيد التصنيف الائتماني على خلفية المكانة المالية القوية لقطر، إلى جانب كونها واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، يشار إلى أن الحكومة تخطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحوالي 64 % إلى 126 مليون طن سنويا بين عامي 2025 و2027. الجدير بالذكر رفعت وكالة موديز ثاني أكبر وكالة للتصنيف الائتماني على المستوى العالمي، مؤخراً، نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من السلبية إلى المستقرة، مؤكدة ثقتها بقوة البنوك القطرية، مشيرة إلى معدلات الربحية الجيدة والقدرة الكبيرة للبنوك على امتصاص الخسائر، مع استمرار قوة ومرونة رأس المال، وأكدت ذلك حتى في ظل سيناريوهات اختبارات الضغط المرتفعة التي تطبقها الوكالة، متوقعة استمرار تحسن الربحية، وأكدت موديز دعم البيئة الرقابية التنظيمية الحكيمة وبجانب الإقراض للحكومة القطرية منخفضة المخاطر والمؤسسات شبه الحكومية ونمو الودائع المحلية مع استمرار بقاء القروض المتعثرة في مستويات منخفضة.

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني السيادي للكويت من المرتبة «AA» إلى المرتبة «AA-» مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. وقالت الوكالة إن تخفيض التصنيف الائتماني يعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار، والتي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط، ودولة الرفاه السخية وقطاعها العام المتضخم بحسب الأنباء الكويتية، هذا وأشارت فيتش إلى أن هناك نقصا في التصحيح المالي الأساسي والجاد لصدمات أسعار النفط الأخيرة، وأن آفاق الإصلاح لا تزال ضعيفة على الرغم من بعض التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة كجزء من الحوار الوطني، حيث من المتوقع تمرير قانون الدين العام خلال السنة الحالية 2022.

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لدولة قطر عند AA- / A-1 +، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ووفقا للوكالة تعكس النظرة المستقبلية المستقرة وجهة نظر ستاندرد آند بورز القائلة بأن الاحتياطيات المالية والخارجية لدولة قطر ستستمر في الاستفادة من مكانة الدولة كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم على مدار العامين المقبلين، على خلفية ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، وقالت الوكالة في تقرير لها إن تصنيفاتها لدولة قطر مدعومة بتقديراتها لمراكزها القوية لصافي الأصول المالية والخارجية، مدعومة بالاحتياطات المتراكمة في جهاز قطر للاستثمار. وأكد التقرير أن قطر ستظل واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. بين عامي 2025 و2027، وتخطط الحكومة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحوالي 64٪ إلى 126 مليون طن سنويًا، أي ما يعادل 3.1 مليون برميل من النفط يوميًا تقريبًا. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تحقق قطر فوائض في حسابات ميزانيتها على المستوى الحكومي العام، مع ارتفاع دخل الاستثمار من الأصول الخارجية. وتتفق تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية مع توقعات المؤسسات المالية الدولية الكبرى بشأن توقعاتها لنمو الاقتصاد القطري، حيث توقعت مجموعة البنك الدولي أن يتسارعَ النمو الاقتصادي لدولة قطر خلال العامين المُقبلين، ليسجل نموًا نسبته 4.1 % العام المُقبل، ويرتفع إلى أكثر من 4.5 % في عام 2023، وهو ما يُعد من أعلى مُعدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط،، وذلك بدعم من تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي لعدد من القطاعات الاقتصاديّة، وتعافي وارتفاع أسعار الطاقة على الصعيد العالمي. وقال البنك الدولي في أحدث تقرير له إنه من المتوقع أن يُسجل الاقتصاد القطري نموًا نسبته 3 % خلال العام الحالي، ليقود بذلك مسيرة النمو في منطقة الخليج، وذلك مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات الحكوميّة والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة الجائحة. وأشاد البنك بالجهود المبذولة في مواجهة الجائحة، وذلك بالتزامن مع تقدّم مراحل إعطاء التطعيمات المُضادة لفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن البيانات تشير إلى أن التعافي من الجائحة قد اكتسب زخمًا في قطر، وهناك تقدم كبير في حملات التطعيم، ما ساعد في تعزيز النشاط في أوائل عام 2021، وارتفاع أسعار النفط، والانتعاش في الطلب.

أعلن بنك الخليج التجاري الخليجي، بنك الجيل القادم في قطر، أن وكالتي التصنيف الائتماني فيتش و موديز قد أكدتا التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف الودائع بالبنك عند A3 / Prime-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة على الترتيب، وبحسب وكالة فيتش فإن الكيانات والمؤسسات التي تندرج ضمن الفئة A تتميّز بجودة الأصول ومستويات عالية من الربحية، بالإضافة إلى مستويات منخفضة من مخاطر عدم القدرة على السداد. كما ثبّتت الوكالة أيضاً التصنيف الائتماني قصير الأجل للبنك عند F1، ومن ناحية أخرى، أعلنت وكالة موديز تثبيت تصنيف الودائع بالبنك عند A3 / Prime-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يعكس جودة أصول وقوة رسملة البنك وتمتعه بمستويات عالية من السيولة النقدية، وتعليقاً على تثبيت هذه التصنيفات من قِبَل وكالتي فيتش وموديز. قال السيّد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: لقد نجح الخليجي في المُضي بخطى ثابتة وبكفاءة عالية في مواجهة التحديات التي أحدثتها جائحة كورونا كوفيد 19، وذلك بفضل ما يمتلكه البنك من قاعدة رأسمالية قوية، ومستويات جيّدة من السيولة النقدية، وإحكام السيطرة على المصاريف، واتباع سياسة حكيمة لإدارة المخاطر. إننا نعمل وفق استراتيجية تهدف بشكل أساسي إلى المحافظة على توازن مثالي بين المخاطر والعائد لجميع أصحاب المصلحة. ولا يمكن هنا أن نغفل متانة الاقتصاد القطري، وما يتمتع به القطاع المالي في قطر من كفاءة تنظيمية عالية، فهما من العوامل الرئيسية التي ساعدت في الحصول على هذه التصنيفات المرتفعة، ولعل تثبيت هذه التصنيفات من قِبَل وكالتي فيتش وموديز العالميتين خير برهان على ذلك.

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف البنك التجاري عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويأتي هذا التصنيف نسبة لقدرة دولة قطر الكبيرة في دعم البنوك المحلية، ونسبة لما تصفه الوكالة بالاحتمال العالي جدا لحصول البنوك المحلية على الدعم من السلطات القطرية إذا اقتضت الحاجة. وبالنسبة لوكالة فيتش، فقد نجح البنك التجاري في تحقيق استراتيجية التحولية التي بدأها منذ العام 2016، وذلك من خلال تعزيز قدراته الرأسمالية، وتخفيض تركيز البنك على قطاع العقارات مقابل تعزيز وجوده في القطاع الحكومي العام، وتحسين فعاليته التشغيلية، وتعزيز قدرته على التحكم وإدارة المخاطر الناتجة عن العمليات الدولية. وفي هذا الصدد، قال السيد جوزيف إبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري، إن تثبيت تصنيفنا مع نظرة مستقبلية مستقرة يعود إلى الإدارة الاقتصادية الحكيمة لدولة قطر على الرغم من التحديات التي نواجهها في الفترة الحالية، مضيفا أن تصنيف فيتش للبنك التجاري يعكس إدارتنا الرشيدة للمخاطر، ونجاحنا المستمر في تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الخمسية. وبالإضافة إلى تصنيف فيتش، يتمتع البنك التجاري حاليا بتصنيفات قوية من عدة وكالات رفيعة المستوى، إذ حظي بتصنيف A3 مع نظرة مستقبلية طويلة الأجل من قبل موديز، وBBB+ من قبل ستاندرد آند بورز، فضلا عن التوقعات المستقبلية المستقرة للبنك من قبل جميع التصنيفات الائتمانية.

أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل IDR لمصرف قطر الإسلامي المصرف عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أكدت فيتش تصنيف مستوى تقييم الجدوى (VR) للمصرف عند bbb، وقالت وكالة فيتش في تقرير إجراء التصنيف: إن تصنيف مستوى تقييم الجدوى الخاص بمصرف قطر الإسلامي يعكس قوة المصرف، والتي تعززها مكانته الحالية باعتباره المصرف الإسلامي الرائد على المستوى المحلي. مصرف قطر الإسلامي هو أقدم وأول مصرف إسلامي في قطر، ولديه حوالي نصف مجموع الأصول المصرفية الإسلامية في البلاد. لدى مصرف قطر الإسلامي 10% من إجمالي الأصول البنكية المحلية وهذا ما يجعله ثاني أكبر بنك في قطر و13% من الودائع عند نهاية يونيو 2020. أدت الودائع المحلية القوية لدى المصرف إلى بلوغ نسبة عالية من المودعين الأفراد. كما يعكس تصنيف مستوى تقييم الجدوى للمصرف الربحية القوية للمصرف، وكفاية رأس المال، وجودة الأصول وتوازنها مقابل التركيز المرتفع للتمويل.

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني استقرار النمو الاقتصادي في قطر، وقالت الوكالة في تقرير جديد لها - حسب ما ورد في تقارير إعلامية - إن إجراءات التحفيز التي أطلقتها حكومات دول المنطقة وبنوكها المركزية، لن تعوض التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا إلا بشكل جزئي. وعدلت الوكالة نظرتها من مستقرة إلى سلبية، للقطاع المصرفي في 5 دول خليجية. وقالت الوكالة إن تراجع أسعار النفط يضغط على الإيرادات الحكومية، ويؤدي إلى انخفاض الإنفاق العام، مما يهدد نمو الاقتصاد غير النفطي والتي تمارس أغلب البنوك أنشطتها فيها. وفي هذا السياق نقلت وكالة رويترز عن بعض المصرفيين قولهم إن البنوك الخليجية تكبح الإقراض لتقليص الخسائر المحتملة بسبب أزمة فيروس كورونا ونقص متوقع في السيولة الدولارية في المنطقة. ووفقا للوكالة، فإن بنوك الخليج، شأنها شأن سائر بنوك العالم، تتوقع انخفاضا في نمو الإقراض للقطاعات المتأثرة بالأزمة مثل التجزئة والسياحة والنقل لكن عليها أيضا أن تنجو من تداعيات تهاوي أسعار النفط في المنطقة.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين أن وكالة التصنيف الائتماني AM Best أصدرت نتائج تقييمها المعدلة التي تظهر تصنيف القوة المالية للشركة عند الدرجة B+ جيد وكذلك درجة التصنيف الائتماني طويل الأجل عند الدرجة bbb بينما عدلت المنظور المستقبلي للقوة المالية ليصبح مستقرا بدلاً من سلبي مع إبقاء المنظور المستقبلي للتصنيف الائتماني طويل الأجل على حاله. كما أكدت وكالة التصنيف الائتماني AM Best على قوة المركز المالي للشركة وكفاءة الأداء الفني فيها بالإضافة إلى الإدارة السليمة للمخاطر المؤسسية.

عدلت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن تركيا من سلبي إلى مستقر، وأكدت تصنيفها عند مستوى بي بي-. وقالت الوكالة إنها لا تتوقع تأثر المؤشرات الأساسية للائتمان بالعملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا نبع السلام. وقالت الوكالة إن تركيا واصلت تحقيق تقدم في إعادة توازن اقتصادها واستقراره، مما أدى إلى تقليص مخاطر الهبوط منذ مراجعتنا السابقة في تموز/يوليو.بحسب رويترز . وأشارت إلى وجود تحسن في ميزان الحساب الجاري وزيادة في احتياطيات العملة الأجنبية وتراجع التضخم واستمرار النمو، ولكنها أضافت أن الليرة راوحت مكانها على الرغم من خفض أسعار الفائدة. وقالت فيتش، إن ضعف الأوضاع المالية الخارجية وزيادة التضخم والتقلب الاقتصادي، بالإضافة إلى المخاطر السياسية والجيوسياسية شكلت ضغطا على التصنيف. وأضافت أن المسار القياسي لتركيا بشأن ارتفاع التضخم وتقلبه وضعف مصداقية السياسة النقدية والحد من استقلال البنك المركزي، أكد خطر تجدد عدم استقرار الاقتصاد الكلي. وقالت الوكالة أيضا، إنها لا تتوقع أن يكون لعملية أنقرة في شمال شرق سوريا تأثير على المؤشرات الأساسية للائتمان، دون حدوث صراع على نطاق أوسع. وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفترة وجيزة عقوبات على أنقرة في تشرين الأول/أكتوبر، للضغط عليها لوقف عمليتها في شمال شرق سوريا ضد المقاتلين الأكراد حلفاء الولايات المتحدة السابقين. ولكن أعضاء مجلس النواب الأمريكي أيدوا الأسبوع الماضي قرارا يدعو ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب عملياتها. وواجهت أنقرة أيضا احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب شرائها منظومة صواريخ إس-400 الروسية. فيما قالت فيتش، إن الموقف الأمريكي زاد من احتمال تأجيل تنفيذ أي عقوبات على أنقرة بسبب شرائها صواريخ إس-400، أو أن تكون أخف مما ورد في القانون. وأضافت: رغم ذلك أجاز مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع مشروع قرار جديد بموافقة الحزبين، يهدد بفرض عقوبات جديدة على تركيا والسياسة الأمريكية في تلك المجالات لديها القدرة على التغيير بسرعة.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمي، إن الاقتصاد التركي أظهر مقاومة كبيرة للصدمات التي يعترضها خلال الأعوام الاخيرة، جاء ذلك على لسان إد باركر، مدير مجموعة تصنيفات الدول في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا EMEA بوكالة التصنيف الدولية فيتش، وأوضح باركر أن تركيا استجمعت قواها بعد الأزمة المالية في الصيف الماضي، وحققت توازناً وأظهرت مرونة ومقاومة مؤثرة للغاية. وأضاف أن المنظور العام للاقتصاد التركي تحسن، وأن بعض الأسس في تركيا ما تزال قوية للغاية، مثل الميزانية العامة وانخفاض الدين العام، وتطرق باركر إلى المخاطر المحتملة على التوقعات الاقتصادية في تركيا، منها أن نسبة الدين العام تقترب من 4 بالمئة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام .

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الآفاق المستقبلية لقطاع الطيران والدفاع على مستوى العالم، ما تزال إيجابية خلال الـ 12- 18 شهرا، وأرجعت موديز في بيان، التوقعات الإيجابية، إلى الاستئناف المتوقع لنمو أرباح التشغيل للقطاع بأكثر من 10 بالمئة في 2020، مقابل ما يتراوح بين 5 -7 بالمئة في 2019، وأضاف البيان: «رغم أن التوقعات ما تزال إيجابية، إلا أنها أقل تفاؤلا مما كانت عليه قبل 12 شهرا، بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين .