عربي ودولي

1538

ميدل ايست اى: السيسي يضاعف القيود المفروضة على الإنترنت

السلطات المصرية تعمل بشكل ممنهج لإسكات المعارضة

النظام فرض غرامات على المعارضين في مواقع التواصل

أكد تقرير للموقع البريطانى ميدل ايست اي انه بعد تمكن السيسي من البقاء في منصبه حتى عام 2030، فإن الحملة المضادة لحرية التعبير والمعارضة سوف تزداد حدة ومن المنتظر تسجيل ارتفاع في حالات القمع.

وبين التقرير المنشور أول أمس لكاثرين بارنيت وترجمته الشرق أن القيود المفروضة على الإنترنت في مصر زادت سوءا تزامنا مع الاستفتاء الدستوري الأخير، والذي سيسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في منصبه حتى عام 2030. و تقوم الحكومة المصرية بحظر المواقع المعارضة لضرب الأصوات الحرة كما تفرض عقوبات على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المعارضين في تعد واضح وغير مبرر على حقوق التعبير و الرأي.

قيود على الحريات

أورد التقرير أن هذه القيود جاءت بعد عريضة ضد السيسي على الإنترنت جمعت أكثر من 60000 توقيع بحلول 9 أبريل. و تتعمد الحكومة المصرية التضييق على حرية التعبير من خلال تطبيق لقوانين وسائل الإعلام الاجتماعية القاسية في العام الماضي، فإن التطورات الأخيرة تثير مخاوف بشأن ميل النظام المصري المتزايد لتقييد الحريات الرقمية لقمع المعارضة وإسكات الأصوات الناقدة للسيسي وحكومته.

في الشهر الماضي، تم حجب 34000 موقع من قبل مزودي خدمة الإنترنت المصريين في محاولة لقمع حملة المعارضة المعروفة باسم "باطل ". وأفادت منظمة NetBlocks أن 37.5 مليار رابط على شبكة الإنترنت قد تم حجبها لمنع مستخدمي الانترنت في مصر من استخدامها، و تم حذر روابط حملة باطل المناهضة لتمديد فترة الرئاسة لعبد الفتاح السيسي.

تم حظر روابط الحملة وقام الناشطون في الإنترنت بإنشاء مواقع و روابط بديلة، مما ساعد الحملة على جمع 250 ألف توقيع. يُظهر قرار حظر الحملة على الانترنت تجاهلًا مذهلاً للحقوق والحريات الرقمية، مما يوضح مدى سهولة التلاعب بالتكنولوجيا من قبل السلطات المصرية من أجل تمرير أجنداتها السياسية رغم خنق الديمقراطية.

حجب الإنترنت

أوضح التقرير أنه بموجب قوانين وسائل الإعلام الاجتماعية الجديدة في مصر، يمكن أن يواجه المستخدمون الذين لديهم أكثر من 5000 متابع غرامات أو يتم حظرهم إذا كانوا يعتبرون "تهديدًا للأمن القومي". تنبئ مثل هذه الإجراءات المفرطة بوجود شبكة إنترنت مقيدة تدريجياً في عهد السيسي، وهو أمر يثير القلق بشكل خاص بالنظر إلى أنه يمكنه الآن الحكم حتى عام 2030. وتعمل السلطات المصرية بنشاط لإسكات المعارضة، وفي الوقت نفسه، تنتهك حرية التعبير للمواطنين.

تابع التقرير: للمصريين الحق في التعبير عن آرائهم السياسية ومن خلال حظر المواقع وفرض عقوبات على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المشهورين، تنتزع السلطات هذا الحق وتمنع انتقاد الدولة بشكل غير عادل. مصر ليست الدولة الوحيدة التي تقيد حريات الإنترنت لمنع المعارضة كثيراً ما يتم تهديد الحقوق الرقمية على جانب الطريق في بلدان مثل السودان، حيث تم استخدام حجب المواقع لإفشال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

من المرجح أن تكثف مصر أيضًا حملتها الرامية إلى حجب وسائل التواصل الاجتماعي سيما في أوقات الاضطرابات، التي لا بد أن تكون في الأفق بعد نتيجة استفتاء أبريل.إذا تم فرض عقوبات قاسية على من يبحثون عن تقارير معادية للسيسي أو ينتجونها، فستصبح الرقابة الذاتية ضرورية لأولئك الذين يرغبون في الابتعاد عن الرادار الحكومي.

جهود مستمرة

قال التقرير إنه على الرغم من أن حظر المواقع قد يكون كافيًا لمنع بعض المستخدمين من الوصول إلى المحتوى، يمكن للناشطين إنتاج مواقع متطابقة، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى المحتوى الخاص بهم بعد حظر الموقع الأصلي. كما تُمكّن شبكات VPN أيضًا المستخدمين من تجاوز الرقابة الحكومية ومنع التجسس على الشبكة.

يشير حجب المواقع الجماعي في مصر خلال الاستفتاء، والحظر التعسفي للمواقع وتهديد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن مزيدًا من القيود تلوح في المستقبل في ظل حكم السيسي المطول. هذا يثير مخاوف و إشارات خطيرة حول مستقبل الحقوق والحريات الرقمية حيث ان القدرة على الوصول إلى الإنترنت وانتقاد الدولة هي المكونات الرئيسية للديمقراطية لذلك يجب على المصريين أن يظلوا متيقظين ومصرين على مواقفهم من أجل إيصال أصواتهم والكفاح ضد حكومتهم الاستبدادية.

اقرأ أيضاً

تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات لحماية سفنه التجارية في مضيق باب المندب

مصر تجدد إدانتها للاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

مصرع 20 شخصا وإصابة نحو 80 آخرين جراء فيضانات في أفغانستان

أخبار ذات صلة

الجيش اللبناني يواصل تنفيذ مهامه جنوبي لبنان

الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت بنية تحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا