محليات

1434

الأمن الغذائي يعزز الاستثمار والإنتاج المحلي والاحتياطي

د. مسعود المري لـ الشرق: تقنيات حديثة وتوفير الدعم لزيادة الإنتاج الزراعي

كشف الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، النقاب عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2023 – 2030 قريباً، حيث تمتد لسبع سنوات حتى تتزامن مع رؤية 2030، منوها إلى أن الإستراتيجية الماضية قد تضمنت بعض مؤشرات الأداء والأهداف التي تم تحقيقها، بينما الإستراتيجية الجديدة مبنية على المحافظة على مكتسبات الإستراتيجية السابقة، والعمل على الاستفادة من الدروس السابقة، واستكمال الأهداف المطلوبة لرؤية قطر 2030، ومحاولة قدر الإمكان التركيز وتحقيق الاستدامة، خاصة وأنه العنصر الأهم في دولة محدودة الموارد الطبيعية خاصة فيما يتعلق بالمياه، والأراضي.

قال د. المري لـ «الشرق» إنه تم ربط الإستراتيجية بالإستراتيجيات والإرشادات ذات الصلة بدولة قطر، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الجديدة ستركز على 3 محاور رئيسية وهي الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، وذلك من خلال تطوير قدرات محلية مستدامة على طول سلسلة الإمداد وذلك في إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها وسياسات البيع بالتجزئة والتسعيرة العادلة، بينما يتمثل المحور الثاني في الاحتياطي الإستراتيجي وأنظمة الإنذار، وذلك من خلال بناء المرونة من خلال الاستفادة من الاحتياطات الإستراتيجية والمخزونات الاحتياطية مع أنظمة الإنذار والنشر الموثوقة، في حين يتناول المحور الثالث التجارة الدولية والاستثمار الخارجي، أي ضمان تنوع واستدامة مصادر الإمدادات الغذائية والخدمات اللوجستية من خلال الاستثمار الدولي والقدرات التجارية.

الإنتاج خلال الصيف

وأشار د. المري إلى أنه عند تطبيق الإستراتيجيات على أرض الواقع تكون هناك تحديات تستخلص منها دروس مستفادة، مما يعطي قوة أكبر في التنفيذ وتطبيق الأهداف في الإستراتيجية 2030، مبينا أنهم قد وضعوا بعين الاعتبار صعوبة الإنتاج خلال فترة الصيف، خاصة إذا تم تحقيق نسب متقدمة في الدواجن الطازجة، والألبان الطازجة وكذلك في الأسماك وبيض المائدة، إلا أنه ما زال هناك بعض المؤشرات التي تحتاج التركيز عليها مثل الخضراوات واللحوم الحمراء... وتابع قائلا: الآن الإستراتيجية تحاول قدر الإمكان التركيز على الإنتاج خلال فصل الصيف، ومعرفة ما هي متطلبات الإنتاج في الصيف سواء من خلال تبني تقنيات حديثة أو توجيه الدعم الزراعي بحيث يركز على الإنتاج خلال فترة شهور الصيف وسد الفجوة وللحصول على نسبة الـ 70 % من الإنتاج، كل هذا بالإضافة إلى الاستمرار في التنسيق مع الجهات الأخرى، لاسيما وأن الأمن الغذائي لا يقتصر على وزارة البلدية فقط، بل هناك وزارات أخرى فاعلة في منظومة الأمن الغذائي مثل وزارة التجارة والصناعة المعنية بالتخزين الإستراتيجي وتنويع مصادر الاستيراد، كل هذا بالإضافة إلى دورها كأمانة سر للجنة الوطنية للأمن الغذائي، فالمنظومة على مستوى الدولة تدار من قبل الأمن الغذائي، ولذلك تقوم بالتنسيق مع الوزارات الأخرى للمحافظة على المخزون الإستراتيجي الذي تم تكوينه خلال الإستراتيجية الماضية، وتعزيز التجارة الدولية وتنويع مصادر الاستيراد، خاصة بعد الأحداث العالمية من تغير مناخي وغيره.

فرص واعدة

وحول أهم المحاور التي تركز عليها الإستراتيجية الجديدة، لفت إلى محاولة أن يلعب القطاع الزراعي دورا اقتصاديا، فهو يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، ولكن هناك فرص واعدة لأن يكون هناك قيمة مضافة للإنتاج المحلي تضيف للإنتاج الوطني، منوها إلى أن الإستراتيجية الجديدة تنبثق من رؤية قطر 2030، ومستندة على خطط الدولة الأخرى، خاصة وأن الدولة تقوم بتطوير إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وبالتالي يجب أن يكون هناك تناغم بين إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وإستراتيجية الأمن الغذائي، بحيث تكون البرامج والمشاريع متناغمة مما يؤدي إلى توفير الميزانيات، حيث يوجد تنسيق مباشر واجتماعات أسبوعية بين الفريق المعني بتطوير إستراتيجية الدولة للتنمية الوطنية الثالثة والإستراتيجية الجديدة للأمن الغذائي.

3 محاور للإستراتيجية

ونوه مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، إلى 3 محاور من الإستراتيجية الجديدة، حيث تم دمج محورين من الإستراتيجية الماضية، وهما المحوران المتعلقان بالإنتاج المحلي وبالسوق المحلي، خاصة وأننا وجدنا من التجربة الماضية في الإستراتيجية السابقة أنهما ذات علاقة، وبالتالي يفضل أن تكون تحت محور واحد، موضحا أن الإستراتيجية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار فرصا اقتصادية من خلال مرافق الأمن الغذائي الموجودة في ميناء حمد، لاسيما وأننا في مرحلة التشغيل... واستطرد قائلا: وهناك لجنة مشكلة من الجهات المعنية من وزارتي البلدية والتجارة لعمل نظام التشغيل الافضل لهذه المرافق، بحيث تخدم منظومة الأمن الغذائي للدولة داخليا وكذلك تكون منصة تجارية للتصدير، وذلك مراعاة لأن تحقق الإستراتيجية التعريف الدولي للأمن الغذائي، بأن يكون الغذاء متوفرا وذا تكلفة مناسبة، ويكون للناس القدرة للحصول عليه، وكذلك أن يكون ذا جودة وسلامة، وأن يكون مستداما ومتكيفا مع ظروف الدولة، أي أن المحاور الثلاثة تثري هذا التعريف.

وأوضح أنهم قد أخذوا بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية، وأن يكون هذا الغذاء سليما وعالي التغذية، وأن يكون التنفيذ فيه بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وأن يحقق الاستدامة البيئية، مشيرا إلى أهمية أن تحقق الخطط والبرامج والمبادرات عوامل تمكين مثل الموارد المالية والقدرات البشرية والبحث والتطوير، وكذلك فرص التمويل وبناء القدرات البشرية، مع التركيز على تحديد جميع الأدوار لكل مشروع ومبادرة، وتوضيح الدور الحكومي ودور القطاع الخاص حتى تكون المسؤوليات واضحة من البداية، وبالتالي حوكمة تنفيذ هذه المشاريع.

تدريب عمال المزارع

وبالنسبة للدروس المستفادة، قال د. المري إنه من أهم الدروس المستفادة أن الدعم الزراعي سيكون موجها، حيث تم عمل دراسة لتحديد الفجوات المختلفة لدى المزارعين، ووجدنا أن احتياجات المزارعين مختلفة وبالتالي الدعم سيكون موجها بناء على الاحتياجات وليس دعما ثابتا، مشيرا إلى أن الدراسة ستنتهي قريبا، وستكون بالتزامن مع الإستراتيجية لتحديد الفجوات، وتوجيه الدعم.

وأضاف قائلا: كما توجهت الوزارة إلى توقيع عقد مع شركة محاصيل لتقديم الخدمات الزراعية، وبالتالي وبناء على التعداد الزراعي الذي تم بالتعاون مع جامعة قطر، تبين أن أغلب التكلفة هي نتيجة العمالة في المزارع، وهي التي ترفع تكاليف الإنتاج، وبالتالي يجد المنتج المحلي صعوبة لمنافسة المستورد، أي أن الأمر يتطلب استمرار الدعم الحكومي، ولكن وجدنا تحليل أسباب ارتفاع التكلفة وتحديد المشكلة ومحاولة معالجتها، إذ إنه يمكن تدريب هذه العمالة لتكون عمالة ماهرة وبالتالي تقليل عددها، وكذلك هناك توجه لإمداد أصحاب المزارع بالعمالة عند الاحتياج من خلال شركة محاصيل.

اقرأ أيضاً

قطر الخيرية: تحكيم قصص برنامج «كتّاب المستقبل 6»

وزارة العدل ترحب بإصدار صاحب السمو قانون التوثيق

وزارة الصحة تصدر كتابا عن الأكل الصحي

أخبار ذات صلة

الشيخة المياسة تتوج فرسان المستقبل في بطولة قطر للفروسية

أول شخص تم تجنيده 2024.. معلومات تكشف لأول مرة عن خليتي الحرس الثوري في قطر