تدشن وزارة البلدية، اليوم، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، والتي تأتي تحت شعار نظام غذائي مرن ومستدام وعادل بحلول عام 2030، وترتكز على الإنتاج المحلي من خلال تطوير القدرات المحلية المستدامة. نشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أبرز إنجازات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2018- 2023،»خطوات واثقة نحو الاكتفاء والاستدامة»، ومنها تحقيق اكتفاء ذاتي مرتفع، حيث ارتفعت نسب الاكتفاء الذاتي في الخضراوات من 20% إلى 39%، وفي الألبان من 28 % إلى 96 %، والدواجن الطازجة من 50% إلى 97 %. وتعزيز الإنتاج المحلي، وذلك من خلال إطلاق مشاريع مبتكرة تشمل البيوت المحمية، استزراع الأسماك والربيان، وإنتاج الأسمدة العضوية، إلى جانب بناء مخزون استراتيجي قوي من السلع الأساسية مثل الحبوب، السكر، والزيوت بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن تطوير الأسواق المحلية من خلال افتتاح ساحات المنتج الزراعي المحلي ورفع كفاءة التسويق مما يعزز الترابط بين المنتجين والمستهلكين. كما عملت الاستراتيجية على تنويع مصادر الاستيراد، وذلك من خلال توفير الإمدادات من مصادر دولية بديلة، بالإضافة إلى رقمنة البيانات من خلال إطلاق منصة مركزية لبيانات الزراعة والأمن الغذائي، لدعم صناع القرار بسياسات مبنية على الحقائق، فضلا عن تطوير البنية التحتية، وذلك من خلال تنفيذ 13 مبادرة شملت مشاريع مبتكرة وشراكات لتعزيز استدامة النظام الغذائي الوطني، وأوضحت الوزارة أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية طموحة نحو تحقيق أمن غذائي شامل ومستدام في دولة قطر. وترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2018- 2023، على تنويع طرق ومصادر التجارة للحد من التعرض للمخاطر، ووضع خطة طوارئ للطرق والمصادر البديلة حسب الحاجة. والإنتاج المحلي بكفاءة للسلع الغذائية كالخضراوات واللحوم، والأسماك والألبان والدواجن في حدود الموارد الطبيعية المتاحة بالدولة، لضمان مصدر ثابت للسلع سريعة التلف في أوقات الأزمات. كما ترتكز على بناء احتياطي استراتيجي كاف ومتوازن ليكون مصدرا بديلا في أوقات الأزمات لكل من السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج (المياه والبذور والأسمدة). إلى جانب تطوير سلسلة إمداد عالية الكفاءة لنقل الأغذية من الموانئ والمزارع والمخازن وتوصيلها إلى المستهلك للحد من الهدر في الغذاء واعتماد لوائح تنظيمية تعزز التنافس والسلامة الغذائية.

حرصت إدارة الأمن الغذائي على طرح عدد من مبادرات ومشاريع الأمن الغذائي التي تم طرحها على القطاع الخاص، إذ تم طرح العديد من المشاريع التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وتقوم الإدارة بدور إشرافي لمتابعة تلك المشاريع لضمان الالتزام بالتنفيذ وفقاً للجدول الزمني لكل مشروع والتأكد من تحقيقه للأهداف المرجوة، حيث تشمل تلك المشاريع 4 مشاريع إنتاج الخضراوات باستخدام البيوت المحمية مساحة المشروع الواحد حوالي 100 ألف متر مربع و8 مشاريع تربية وتسمين الماعز والأغنام المحلية موزعة بجوار مجمعات العزب، و3 مشاريع إنتاج الأعلاف الخضراء باستخدام مياه الصرف المعالج، ومشروع استزراع الأسماك في الاقفاص العائمة في البحر، إلى جانب مشروع استزراع الروبيان ومشاريع إنتاج الأعلاف المركزة ومشاريع إنتاج الأسمدة العضوية. وفي إطار الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، تعمل إدارة الأمن الغذائي على تنفيذ مشروع برنامج متكامل للحد من هدر الغذاء في دولة قطر، وذلك من خلال تقييم حالة الفقد والهدر في الغذاء على مستوى الدولة، وقد أجريت بعض المسوحات الاستطلاعية خلال عام 2022 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، وذلك بغرض تحديد نصيب الفرد من هدر الطعام على مستوى بلدية الدوحة، وأكملت الإدارة دراسة وتقييم العرضين المقدمين من جامعة قطر وجهاز التخطيط والإحصاء لتنفيذ المشروع، حيث سيتم تقديم تقرير يوضح ملخص العرضين، للجنة متابعة سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص. الاكتفاء الذاتي وحول أهم الإنجازات في محور الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي، حيث تقوم الإدارة بإعداد تقارير شهرية تعكس موقف الأداء لمشاريع الأمن الغذائي، وتستعرض المؤشرات الرئيسية للأمن الغذائي في الدولة، وقد تم حتى نوفمبر 2023 إعداد 11 تقريرا شهريا، بغرض توفير المعلومات لصانعي ومتخذي القرار والتي تمكنهم من متابعة ومراقبة سير أداء استراتيجية الأمن الغذائي 2018 - 2023 في محور الإنتاج المحلي. وتتضمن التطور والنمو في نسب الاكتفاء الذاتي خلال الفترة من 2018 إلى 2023، ومنها زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من خضراوات البيوت المحمية من حوالي 32 % عام 2018 لتصل الى % 40 في عام 2023، بنسبة زيادة تبلغ حوالي %25، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور من 72 % عام2018 لتصل الى نحو % 79 عام 2022 بنسبة زيادة % 10، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الخضراء من %24عام 2018 لتصل إلى نحو39% عام 2023 بنسبة زيادة تبلغ حوالي 22 %، والجدير بالذكر أن استراتيجية الأمن الغذائي بالدولة تستهدف التحول لإنتاج الأعلاف الخضراء بالمياه المعالجة عوضاً عن المياه الجوفية، وذلك للمحافظة على المياه الجوفية كمورد طبيعي وعدم استنزافها. إلى جانب الحفاظ على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الحليب الطازج ومشتقاته، والحفاظ على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الدواجن الطازجة، وتلبية الإنتاج الوطني لجميع احتياجات السوق المحلي من هذا النوع من المنتجات، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء الطازجة بالدولة من 16 % عام 2018 إلى حوالي19 %، بزيادة تبلغ نحو 19 %. وذلك من النسبة المستهدفة وهي % 30، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من حوالي 19 % عام 2018 إلى نحو 38%، بزيادة % 100، مع وجود مشاريع قيد الإنشاء سوف تسهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي إلى % 70. المخزون الإستراتيجي وبالنسبة لأهم الإنجازات في محور المخزون الإستراتيجي، فقد تم تحقيق مستوى المخزون المطلوب، وذلك حسب العقود الموقعة مع شركات القطاع الخاص، لتخزين عدد من السلع مثل القمح والأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم الحمراء والحليب طويل الأجل والحليب المجفف، وجار العمل لاستكمال المرحلة الثالثة من خطة بناء المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الاستراتيجية والتي تتضمن رفع المخزون من عدد من السلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية وكذلك بعض أنواع الخضراوات مثل البصل والثوم والبطاطس، وجار التنسيق مع شركة محاصيل لإعداد آلية لكيفية تنفيذ مشروع تخزين مدخلات الإنتاج الزراعي. كما تعكف إدارة الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على عملية جذب الشركات المحلية والدولية في تشغيل مشروع الصوامع الاستراتيجية بميناء حمد، حيث تهدف هذه الصوامع إلى تحسين إدارة وتوازن المخزون الاستراتيجي، من خلال إتاحة تخزين هذه السلع الغذائية الأساسية لمدة عامين، بما يغطي احتياجات 3 ملايين نسمة في مساحة قدرها 500 ألف متر مربع، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لتخزين الأرز 360.000 طن متري، بينما تصل سعة تخزين السكر إلى نحو 185.000 طن متري، وتبلغ سعة تخزين الزيت حوالي130.000 طن متري، والذي بدوره سوف يحافظ على منظومة الأمن الغذائي للدولة من التقلبات العالمية الناجمة عن الظروف المناخية وغيرها، فضلا عن تنويع التجارة الدولية. التجارة الدولية وحول أهم الإنجازات في محور التجارة الدولية، يجري التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بخصوص خطط الاستيراد، وذلك لتنويع مصادر الاستيراد بحيث لا يقل عدد الشركاء التجاريين لكل سلعة عن 3 دول، على ألا تزيد حصة أكبر شريكين عن % 50 - % 70 وذلك لتفادي التغيرات المفاجئة في الظروف الطبيعية والجيوسياسية، ونصت استراتيجية الأمن الغذائي 2024 -2030 على تعزيز التدابير التجارية المباشرة لحماية المنتجين المحليين من الواردات. تطوير الأسواق المحلية وفيما يتعلق بأهم الإنجازات في محور تطوير الأسواق المحلية، فإن استراتيجية الأمن الغذائي تهدف لتطوير منظومة التسويق لتقليل الهدر والفاقد الغذائي على طول سلاسل الإمداد، وذلك من خلال العديد من الإجراءات والبرامج بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وفي هذا الإطار تواصل تنفيذ تلك البرامج خلال عام 2023 كما هو مخطط له. ولضمان تحقيق المستهدفات في هذا المحور، تجري الدولة دراسة لتطوير سوق الخضراوات في دولة قطر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وقد اكتمل برنامج الزيارات والمقابلات لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالدراسة، ويجري العمل الآن، بواسطة خبراء المنظمة، على التحليل وإعداد التقرير النهائي للدراسة الذي يتضمن تحديد التحديات والفرص، واقتراح بعض التوصيات لمعالجة التشوهات في السوق إن وُجدت. مشروع رقمنة أما فيما يتعلق تحليل بيانات الأمن الغذائي ومشروع الرقمنة، فقد ساهمت الإدارة في إنشاء منصة لتحليل بيانات الأمن الغذائي وتشرف الآن على تشغيل تلك المنصة، بغرض تمكين صناع القرار من صياغة وإعداد قرارات وسياسات قائمة على الحقائق، حيث توفر المنصة البيانات التالية، بيانات الإنتاج المحلي جملة الكميات المنتجة من سلعة معينة خلال فترة معينة (وبيانات الواردات) الكميات من سلعة معينة، أسعار تلك السلع، الدول المصدرة، الشركات المستوردة.. إلخ، وكذلك بيانات الدول، حيث توفر المنصة بيانات عن أهم السلع المنتجة لكل دولة، وحجم صادرات تلك الدولة، مقارنة بالإنتاج الكلي، مسارات التجارة (برا، جوا وبحرا) إلخ. كما تم بالتعاون مع إدارة الشؤون الزراعية وبالتنسيق مع شركة حصاد الغذائية العمل على مشروع رقمنة بيانات الإنتاج المحلي، والذي يهدف لتوفير بيانات حقيقية وبصورة آنية للإنتاج المحلي، من حيث الكميات والأسعار ومنافذ وبرامج التسويق، حيث يستهدف المشروع توفير تلك البيانات في منصة واحدة، من خلال ربط البيانات المتوفرة لدى الإدارات الفنية ذات الصلة، وبيانات الوحدات الإنتاجية (المزارع، العزب.. إلخ)، للحصول على بيانات عالية الدقة وبطرق سهلة وسريعة، مما يوفر الوقت والجهد. تشريعات وسياسات وبالنسبة للتشريعات والسياسات والإجراءات، ففي هذا الإطار تنسق الإدارة مع الإدارات والجهات ذات الصلة لتفعيل بعض التشريعات ووضعها موضع التنفيذ، وذلك لدعم المنتج المحلي والمحافظة عليه، حيث يتم التنسيق مع الإدارات والجهات التالية وفقا لاختصاص كل منها، حيث تم التنسيق مع إدارة الشؤون الزراعية وإدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة لتفعيل المواصفات القياسية لجودة الخضراوات والفواكه، بغرض ضمان جودة السلع الغذائية المستوردة وايفائها بالمواصفات المطلوبة. إلى جانب التنسيق مع إدارة الشؤون الزراعية لتفعيل العمل بنظام الترخيص المسبق لاستيراد الخضراوات والفواكه، لضمان مراقبة الواردات من الخضراوات بغرض المحافظة على المنتج المحلي وحمايته من الأمراض والآفات المنقولة عبر الحدود، وأيضا التعاون والتنسيق مع إدارة الثروة الحيوانية لتفعيل نظام إصدار تراخيص استيراد بيض المائدة، لضمان مراقبة الواردات من البيض بغرض المحافظة على المنتج المحلي وحمايته من الأمراض والآفات المنقولة عبر الحدود.

د. مسعود المري لـ الشرق: تقنيات حديثة وتوفير الدعم لزيادة الإنتاج الزراعي كشف الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، النقاب عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2023 – 2030 قريباً، حيث تمتد لسبع سنوات حتى تتزامن مع رؤية 2030، منوها إلى أن الإستراتيجية الماضية قد تضمنت بعض مؤشرات الأداء والأهداف التي تم تحقيقها، بينما الإستراتيجية الجديدة مبنية على المحافظة على مكتسبات الإستراتيجية السابقة، والعمل على الاستفادة من الدروس السابقة، واستكمال الأهداف المطلوبة لرؤية قطر 2030، ومحاولة قدر الإمكان التركيز وتحقيق الاستدامة، خاصة وأنه العنصر الأهم في دولة محدودة الموارد الطبيعية خاصة فيما يتعلق بالمياه، والأراضي. قال د. المري لـ «الشرق» إنه تم ربط الإستراتيجية بالإستراتيجيات والإرشادات ذات الصلة بدولة قطر، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الجديدة ستركز على 3 محاور رئيسية وهي الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، وذلك من خلال تطوير قدرات محلية مستدامة على طول سلسلة الإمداد وذلك في إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها وسياسات البيع بالتجزئة والتسعيرة العادلة، بينما يتمثل المحور الثاني في الاحتياطي الإستراتيجي وأنظمة الإنذار، وذلك من خلال بناء المرونة من خلال الاستفادة من الاحتياطات الإستراتيجية والمخزونات الاحتياطية مع أنظمة الإنذار والنشر الموثوقة، في حين يتناول المحور الثالث التجارة الدولية والاستثمار الخارجي، أي ضمان تنوع واستدامة مصادر الإمدادات الغذائية والخدمات اللوجستية من خلال الاستثمار الدولي والقدرات التجارية. الإنتاج خلال الصيف وأشار د. المري إلى أنه عند تطبيق الإستراتيجيات على أرض الواقع تكون هناك تحديات تستخلص منها دروس مستفادة، مما يعطي قوة أكبر في التنفيذ وتطبيق الأهداف في الإستراتيجية 2030، مبينا أنهم قد وضعوا بعين الاعتبار صعوبة الإنتاج خلال فترة الصيف، خاصة إذا تم تحقيق نسب متقدمة في الدواجن الطازجة، والألبان الطازجة وكذلك في الأسماك وبيض المائدة، إلا أنه ما زال هناك بعض المؤشرات التي تحتاج التركيز عليها مثل الخضراوات واللحوم الحمراء... وتابع قائلا: الآن الإستراتيجية تحاول قدر الإمكان التركيز على الإنتاج خلال فصل الصيف، ومعرفة ما هي متطلبات الإنتاج في الصيف سواء من خلال تبني تقنيات حديثة أو توجيه الدعم الزراعي بحيث يركز على الإنتاج خلال فترة شهور الصيف وسد الفجوة وللحصول على نسبة الـ 70 % من الإنتاج، كل هذا بالإضافة إلى الاستمرار في التنسيق مع الجهات الأخرى، لاسيما وأن الأمن الغذائي لا يقتصر على وزارة البلدية فقط، بل هناك وزارات أخرى فاعلة في منظومة الأمن الغذائي مثل وزارة التجارة والصناعة المعنية بالتخزين الإستراتيجي وتنويع مصادر الاستيراد، كل هذا بالإضافة إلى دورها كأمانة سر للجنة الوطنية للأمن الغذائي، فالمنظومة على مستوى الدولة تدار من قبل الأمن الغذائي، ولذلك تقوم بالتنسيق مع الوزارات الأخرى للمحافظة على المخزون الإستراتيجي الذي تم تكوينه خلال الإستراتيجية الماضية، وتعزيز التجارة الدولية وتنويع مصادر الاستيراد، خاصة بعد الأحداث العالمية من تغير مناخي وغيره. فرص واعدة وحول أهم المحاور التي تركز عليها الإستراتيجية الجديدة، لفت إلى محاولة أن يلعب القطاع الزراعي دورا اقتصاديا، فهو يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، ولكن هناك فرص واعدة لأن يكون هناك قيمة مضافة للإنتاج المحلي تضيف للإنتاج الوطني، منوها إلى أن الإستراتيجية الجديدة تنبثق من رؤية قطر 2030، ومستندة على خطط الدولة الأخرى، خاصة وأن الدولة تقوم بتطوير إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وبالتالي يجب أن يكون هناك تناغم بين إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وإستراتيجية الأمن الغذائي، بحيث تكون البرامج والمشاريع متناغمة مما يؤدي إلى توفير الميزانيات، حيث يوجد تنسيق مباشر واجتماعات أسبوعية بين الفريق المعني بتطوير إستراتيجية الدولة للتنمية الوطنية الثالثة والإستراتيجية الجديدة للأمن الغذائي. 3 محاور للإستراتيجية ونوه مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، إلى 3 محاور من الإستراتيجية الجديدة، حيث تم دمج محورين من الإستراتيجية الماضية، وهما المحوران المتعلقان بالإنتاج المحلي وبالسوق المحلي، خاصة وأننا وجدنا من التجربة الماضية في الإستراتيجية السابقة أنهما ذات علاقة، وبالتالي يفضل أن تكون تحت محور واحد، موضحا أن الإستراتيجية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار فرصا اقتصادية من خلال مرافق الأمن الغذائي الموجودة في ميناء حمد، لاسيما وأننا في مرحلة التشغيل... واستطرد قائلا: وهناك لجنة مشكلة من الجهات المعنية من وزارتي البلدية والتجارة لعمل نظام التشغيل الافضل لهذه المرافق، بحيث تخدم منظومة الأمن الغذائي للدولة داخليا وكذلك تكون منصة تجارية للتصدير، وذلك مراعاة لأن تحقق الإستراتيجية التعريف الدولي للأمن الغذائي، بأن يكون الغذاء متوفرا وذا تكلفة مناسبة، ويكون للناس القدرة للحصول عليه، وكذلك أن يكون ذا جودة وسلامة، وأن يكون مستداما ومتكيفا مع ظروف الدولة، أي أن المحاور الثلاثة تثري هذا التعريف. وأوضح أنهم قد أخذوا بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية، وأن يكون هذا الغذاء سليما وعالي التغذية، وأن يكون التنفيذ فيه بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وأن يحقق الاستدامة البيئية، مشيرا إلى أهمية أن تحقق الخطط والبرامج والمبادرات عوامل تمكين مثل الموارد المالية والقدرات البشرية والبحث والتطوير، وكذلك فرص التمويل وبناء القدرات البشرية، مع التركيز على تحديد جميع الأدوار لكل مشروع ومبادرة، وتوضيح الدور الحكومي ودور القطاع الخاص حتى تكون المسؤوليات واضحة من البداية، وبالتالي حوكمة تنفيذ هذه المشاريع. تدريب عمال المزارع وبالنسبة للدروس المستفادة، قال د. المري إنه من أهم الدروس المستفادة أن الدعم الزراعي سيكون موجها، حيث تم عمل دراسة لتحديد الفجوات المختلفة لدى المزارعين، ووجدنا أن احتياجات المزارعين مختلفة وبالتالي الدعم سيكون موجها بناء على الاحتياجات وليس دعما ثابتا، مشيرا إلى أن الدراسة ستنتهي قريبا، وستكون بالتزامن مع الإستراتيجية لتحديد الفجوات، وتوجيه الدعم. وأضاف قائلا: كما توجهت الوزارة إلى توقيع عقد مع شركة محاصيل لتقديم الخدمات الزراعية، وبالتالي وبناء على التعداد الزراعي الذي تم بالتعاون مع جامعة قطر، تبين أن أغلب التكلفة هي نتيجة العمالة في المزارع، وهي التي ترفع تكاليف الإنتاج، وبالتالي يجد المنتج المحلي صعوبة لمنافسة المستورد، أي أن الأمر يتطلب استمرار الدعم الحكومي، ولكن وجدنا تحليل أسباب ارتفاع التكلفة وتحديد المشكلة ومحاولة معالجتها، إذ إنه يمكن تدريب هذه العمالة لتكون عمالة ماهرة وبالتالي تقليل عددها، وكذلك هناك توجه لإمداد أصحاب المزارع بالعمالة عند الاحتياج من خلال شركة محاصيل.

شهد اليوم الرابع لمعرض قطر الزراعي الدولي العاشر، عددا من ورش العمل والمحاضرات ضمن فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب للمعرض، تناولت ورشة عمل عن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وأخرى عن التوعية بسلامة الغذاء والاســـتثمار في الزراعة، ومحاضرات حول أهم الطـــرق والتقنيات الحديثة المســـتخدمة عالميا لزيادة الإنتـــاج الزراعي مع المحافظـــة على البيئة. وشارك في الحوار الوطني للنظم الغذائية عدد من المتحدثين وهم د. مسعود جارالله المري - مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والسيد/‏ محمد علي الغيثاني، مدير عام شركة محاصيل، والسيد/‏ حسن عيسى المهندي رئيس قسم التسجيل والتراخيص التجارية للمنطقة الوسطى بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور ناصر أحمد مستشار سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة والدكتور فيلهلم أوفلمان المسؤول العالمي للأغذية والزراعة في شركة رولاند بيرغر. كما قدم السيد ناجالاكشي شاندراسيكاران، مستشار سلامة الأغذية في شركة إكسيليديا ورشة عمل تناولت أهمية التوعية بسلامة الغذاء، أكد فيها على أن المستهلكين لهم الحق في توقع أن يكون الطعام الذي يشترونه ويستهلكونه آمناً وذا جودة عالية. كما أن لديهم الحق في التعبير عن آرائهم حول إجراءات ومعايير وأنشطة الرقابة على الأغذية التي تستخدمها الحكومات والصناعة للتأكد من أن الإمدادات الغذائية لها هذه الخصائص. ويواصل معرض قطر الزراعي العاشر استقبال أعداد كبيرة من المتخصصين والزائرين للاطلاع على فعالياته المتنوعة. توفير أحدث التقنيات وأكد مسؤولون وخبراء مشاركون بالمعرض أنّ المشاركة الدولية الواسعة على مستوى الشركات والعارضين في معرض قطر الزراعي الدولي العاشر، تعكس اهتمامها الكبير بحضور فعاليات الحدث، الذي يعدّ النافذة الأوسع لتبادل الخبرات بين المهتمين بالحلول الزراعية والبيئية، والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات. وعلى هامش المشاركة في النسخة العاشرة من المعرض الزراعي، كشفَ سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الماردية للزراعة والتجارة، عن تقنية جديدة لحل مشاكل ملوحة المياه (أغشية إسموزية) وهو منتج مطور في قطر. وقال: استطاعت شركة جرين انرجي بالتعاون مع أكبر البحوث العالمية والمصنعين الدوليين ولعدة سنوات تطوير أغشية أسموزية ذات كفاءة عالية مقارنة بالأغشية التجارية حيث استبدلت بعض المركبات الكيميائية المستخدمة في تصنيع الأغشية الأسموزية مع النمو بمركبات عضوية طبيعية والتي لها القدرة على التقليل من معدل ترسب الأملاح مما يزيد من عمر الأغشية ويقلل من تكلفة الصيانة والاستبدال الدوري. وقال الشيخ فيصل بن حمد إنه بدأ العمل في المجال الزراعي منذ عام 2017، وقد حرص منذ البداية على اتباع الأساليب العلمية، لذلك فقد كانت أولى خطواته هي التعرف على مواصفات التربة والمياه في قطر على وجه الدقة من خلال إجراء البحوث العلمية اللازمة عليها، وقد خلصت البحوثُ التي قام بإجرائها إلى أن التربة في الأرض القطرية تتسمُ بكونها فقيرةً للغاية، كما أن نسبة الملوحة بها عالية، وأن الحلَ في التغلب على هذه المعضلة يكمنُ في استخدام محطات تحلية إلا أنه رفض اللجوء إلى هذا الحل لأنه ينطوي على هدر للمياه الجوفية القليلة بالأساس، وقد وجد الحل بالفعل في تقنية أخرى هي استخدام البكتيريا «النافعة». وقال السيد رمزي البدران، مدير المبيعات الدولية في شركة ودام الغذائية، إنَّ الشركة تحرص على المُشاركة في المعرض الزراعي بشكل سنوي انطلاقًا من أهميته لكونه الأول في دولة قطر المُتخصص في المجال الزراعي والغذائي. ويتم من خلال هذه المشاركة تعريف الجمهور والقطاع الخاص بالمشاريع الداخلية والخارجية التي تدعم الأمن الغذائي في الدولة. وأكد السيد ناصر أحمد الخلف، الرئيس التنفيذي لشركة أجريكو للإنتاج الزراعي، على أهمية معرض قطر الزراعي الدولي في كونه منصة إستراتيجية مهمة لاستكشاف آفاق جديدة تسهم في الارتقاء بالقطاعات الزراعية والغذائية، إلى جانب الاطلاع على مختلف التقنيات الحديثة المستخدمة في تكنولوجيا الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، مبيناً أهمية المعرض في إتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات فيما بينهم، ومتابعة تفاصيل آخر المستجدات بهذا القطاع الحيوي المهم. وقال الخلف: «إن جميع مشاركاتنا في معرض قطر الزراعي الدولي هي مشاركات فعالة، ونسعى في كل نسخة من هذا المعرض إلى تقديم أساليب وأفكار حديثة»، مبينا أنه جرى التركيز خلال هذا العام على «الأمن الغذائي للاستزراع السمكي»، من خلال تطوير تقنيات جديدة تتلاءم مع مناخ دولة قطر. وأضاف قائلاً: «بدأنا أول إنتاج من الخضراوات قبل أكثر من 10 أعوام وطورنا بيوتا محمية قادرة على الإنتاج على مدار العام».

تواجه عملية الأمن الغذائي تحديات بشكل عالمي وإقليمي لأن مسألة الأمن الغذائي أصبحت مفصلية، ولابد أن تتسابق الدول في سرعة الوصول إلى إكتفاء ذاتي من الغذاء، لذلك أطلقت قطر الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2018 – 2023 التي تعطي مدة 5 سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي من السلع الغذائية وزيادة المخزون الاستراتيجي منها ومُساهمة القطاع الخاص في هذا المجال. وبما أن الأمن الغذائي يهدف إلى توفير السلع الغذائية سواء كانت منتجة داخلياً أو خارجياً بسعر مناسب ويُمكن الوصول إليه، فإن استراتيجية الأمن الغذائي ترتكز على 4 ركائز أساسية وفق وزارة البلدية والبيئة وهي: الركيزة الأولى: التجارة الدولية والخدمات اللوجستية: و يعني التأكد من منعة وقوة استراتيجية إمداد السلع الغذائية وقدرة الدولة على تحمل الصدمات والاضطرابات التجارية المحتملة، واتخاذ إجراءات سريعة حال فقدان أي شريك تجاري أو حدوث أي نقص في الاكتفاءالذاتي، وذلك بتنويع مصادر استيراد السلع الغذائية الضرورية بدلاً من الاعتماد على مصادر ثابتة، تحسّباً لأي أزمة طارئة قد تؤثر في استيراد تلك السلع . ووضع خطط طوارئ استباقية للقطاعين العام والخاص للحد من تأثير الصدمات التجارية أو غيرها من االضطرابات الخارجية. الركيزة الثانية: الإنتاج المحلي وتستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية الزراعية التي يمكن زراعتها في الظروف الراهنة من محدودية الموارد المائية والتربة الزراعية، فضلاً عن المنتجات التي يصعب تخزينها أو التي يتم استيرادها عبر الجو ويكون نقلها مُكلفاً للغاية. وبالتالي تم التركيز في هذا المحور على زراعة الخضراوات قليلة استهلاك المياه في البيوت المحمية مع اعتماد تجارب زراعية جديدة تقوم على توفير المياه والكهرباء ولا تحتاج إلى أراض زراعية كبيرة. ويركز محور الإنتاج المحلي في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للدولة2019- 2023 على التوسع في إنتاج اللحوم والدواجن الطازجة والأسماك المحلية من خلال عددٍ من المبادرات المتمثلة في طرح مشاريع استراتيجية للقطاع الخاص لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي . حيث يستهدف المحافظة على نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة المحلية والتي تبلغ نحو 106% من خلال تشجيع الشركات للتحوّل نحو تصنيع منتجات الألبان الطازجة والألبان طويلة الأجل وفيما يتعلق بإنتاج الدواجن فإن إنتاج قطر من الدواجن المُبرّدة يحقق 123% من نسبة الاكتفاء الذاتي، وبالنسبة لبيض المائدة، يكفي الإنتاج الحالي نحو 28% من الاستهلاك أما إنتاج الأسماك المحلية فإن الإكتفاء الذاتي بلغ منها يبلغ 74 % الركيزة الثالثة: المخزون الاستراتيجي عن طريق بناء مخزون استراتيجي كاف ومناسب يكون بمثابة حائط صد لمواجهة حالات الانقطاع المؤقتة في الاستيراد أو الإنتاج، وللتأمين ضد الصدمات على المدى الطويل ويتطلب العمل على تخزين السلع القابلة للتخزين والتي يصعب زراعتها أو إنتاجها في قطر لمدة تتراوح بين أسبوعين و6 أشهر، وفقاً لطبيعة كل سلعة، بهدف تأمين احتياجات سكان الدولة من تلك السلع الركيزة الرابعة: الأسواق المحلية والمقصود منها تحقيق الشفافية والكفاءة في سلسلة إمداد الأغذية لضمان اتباع جميع الأطراف ممارسات تجارية عادلة، والحد من الهدر في سلسلة الإمداد، وتحسين جودة الإغذية. 78 مشروعا ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وفي وقت سابق كان السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة قد كشف في حوار مع الشرق عن تنفيذ 78 مشروعا ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي حتى 2023، مبينا أن 70 مشروعا تستهدف تطوير الإنتاج المحلي. ويقول السيد المري إن الاستراتيجية تتضمن تنفيذ 78 مشروعا موزعا على المحاور الثلاثة، فمحور الإنتاج المحلي يستأثر بالنصيب الأكبر منها حيث يصل عدد المشاريع به إلى 70 مشروعا استراتيجيا هي: إنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية وعددها 34 مشروعا، وإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج وعددها 13 مشروعا، واستزراع الأسماك بالأقفاص العائمة في البحر وعددها 3 مشاريع، ومشروع استزراع الروبيان، ومشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة، ومشروعين لإنتاج الأسمدة العضوية، و10 مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية، و4 مشاريع لإنتاج بيض المائدة، ومشروع مجتمع المزارعين الرقمي. وبخصوص محور سلاسل الإمداد للسلع الغذائية الداخلية فيتضمن 6 مشاريع هي: شركة حصاد للتسويق الزراعي، ومشروع تحسين جودة التمور من خلال توزيع 100 غرفة لتجفيف التمور على المزارع المحلية، ومشروعين ضمن مبادرة تقليل الهدر الغذائي، ومشروع منصة سوق المزارعين، ومشروع منصة صفر نفايات غذائية. أما في محور التخزين الاستراتيجي فإن هناك مشروعين هما مشروع ميناء حمد للتخزين الاستراتيجي، ومشروع تحليل بيانات الأمن الغذائي الوطني. مشاريع الأمن الغذائي2020 وبالنسبة لأبرز مشاريع الأمن الغذائي خلال العام الجاري 2020 يذكر المري مشروع طرح 10 قطع أراض لتسمين الثروة الحيوانية في محيط 5 مجمعات للعزب، حجم القطعة الواحدة منها يصل إلى 50 ألف متر، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 رأس من الأغنام نصفها يتم شراؤه من العزب المحيطة بهدف تشجيع المربين، وكذلك تقديم خدمة للمستهلكين من خلال المقاصب المحيطة بمجمعات العزب. وأضاف المري أنه جار الإعداد لطرح هذا المشروع حيث ٱنه في مرحلة تحديد مواقع الأراضي الخاصة به والذي سيكون له مردود ايجابي على الوصول إلى أهداف الأمن الغذائي. كما أن هناك مبادرات بيئية مساعدة مثل: مبادرة فصل النفايات العضوية والاستفادة منها في إنتاج الأسمدة، وذلك من خلال مشروعين للأسمدة العضوية التي طرحتها الوزارة مؤخرا.