تقارير وحوارات

231

انكماش الاقتصاد اليوناني بأبطأ وتيرة له في خمس سنوات

انكمش الاقتصاد اليوناني في الربع الأول من العام الجاري، مسجلا أبطأ وتيرة سنوية له على الإطلاق منذ أواخر العام 2009 عندما بدأ ركودها الاقتصادي المطول، وفقا لما أظهرته البيانات الصادرة مؤخرا والتي تدعم التوقعات القائلة بأن أثينا سوف تخرج هذا العام من الركود الذي يلازمها منذ 6 سنوات.

وذكرت صحيفة " زا أيريش تايمز" أن الناتج المحلي الإجمالي القائم على بيانات غير معدلة، قد تقلص بنسبة 0.9% على أساس سنوي، بأقل من التقديرات السابقة (1.1%) المتوقعة من جانب هيئة الإحصاءات الأيرلندية " إليستات Elstat الشهر الماضي

وتمثل القراءة الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي تباطؤ الانكماش الاقتصادي للشهر الرابع على التوالي. وتتوقع كل من اليونان والبنوك الدولية أن يخرج الاقتصاد اليوناني هذا العام من بئر الركود وأن ينمو بنسبة 0.6%، مدعوما في ذلك بالاستثمارات، الصادرات والسياحة.

وشهدت العاصمة اليونانية ازدهارا في الثروات في الشهور الأخيرة، مدعومة في ذلك بعملية بيع ناجحة للسندات- التي تعد الأولى لها في 4 سنوات- وتحسن في ظروف السوق منذ العام 2012.

وكانت الوتيرة التي يسير بها الركود الاقتصادي قد تباطأت على نحو حاد العام الماضي مع التراجع في الناتج الذي انخفض من 6% في الربع الأول إلى 2.3% في الربع الأخير، ما قاد إلى انخفاضا بنسبة 3.9% للعام 2013 ككل.

ولا تقدم " إليستات" بيانات فصلية معدلة موسميا والتي تستخدمها معظم الدول لقياس أدائها الاقتصادي.

وانكمش الاقتصاد اليوناني، متأثرا في ذلك بسياسات التقشف التي فرضها المانحون الدوليون - الاتحاد الأوروبي/ صندوق النقد الدولي- الذين يقدمون حزم الإنقاذ المالي لليونان بمعدل الربع تقريبا في ست سنوات، لتشهد البلاد أكبر فترة من الركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وقاد التراجع الاقتصادي لليونان الانخفاض في معدلات الاستهلاك الأسري بنسبة 26% في الوقت الذي أسهمت فيه مستويات البطالة القياسية وانخفاض الأجور في هبوط الدخول المتاحة للتصرف، جنبا إلى جنب مع التباطؤ الحاد في عجلة الاستثمارات.

وفي الوقت ذاته، أظهرت أحدث البيانات إسهاما إيجابيا من الاستهلاك وصافي الصادرات. فقد ارتفعت معدلات الاستهلاك بنسبة 0.8% على أساس سنوي، لكن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية هبط بنسبة 7.9%.

ونمت الصادرات بنسبة 5.4% قياسا بالربع ذاته من العام الماضي، في حين صعدت الواردات بنسبة 2.2%.