طالب المستشار وليد شرابي نائب رئيس المجلس الثوري المصري المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في إجراء تحقيق "دولي" في مقتل النائب العام هشام بركات، أسوة بالتحقيق الذي تم في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، معتبراً أن الحالتين متشابهتان لحد كبير من حيث، الاحتقان السياسي في البلدين، وغياب قضاء نزيه وعادل، وانحياز السلطة للطرف الأقوى، وأهمية الشخصية المقتولة. وتوقع شرابي أن تقدم السلطات المصرية على إعدام رموز جماعة الإخوان المسلمين وفي مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي إمعانا في زيادة الاحتقان والدماء والقتل في الشارع المصري. وقارن شرابي بين شعبية السيسي وأحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق قائلا: إن شعبية شفيق تفوق بمراحل شعبية السيسي الذي يحكم حاليا بسلطة الدبابة "بحسب ما قال".. وقال شرابي: برغم اختلافنا مع الفريق شفيق إلا أننا لا ننكر أن الرجل سعى بالطرق الديمقراطية للوصول لمنصب الرئاسة وارتضى بالصندوق وما أفرزه، كما ارتضى بالنتيجة التي كان خاسرا فيها.. وكشف شرابي أن جميع لجان تقصي الحقائق لم تذكر اسم الفريق شفيق كمتورط في دماء المصريين أو أي عملية قتل أخرى، بينما كل اللجان التي شكلت ذكرت أن السيسي ضالع بشكل كبير في قتل المتظاهرين والثوار. وإلى نص الحوار... # في الأيام الماضية تم قتل النائب العام المصري هشام بركات في سابقة هي الأولى من نوعها.. برأيك من يقف خلف قتله؟ ## في البداية لابد أن نقول إن هذه الحادثة عمل إجرامي، لا يمكن أن نقبله بأي شكل من الأشكال مهما كان اختلافنا مع هشام بركات. فبرغم تصرفات هشام بركات البعيدة كل البعد عن القانون، إلا أننا لا نقبل بأي حال من الأحوال أن يُرتكب ضده هذا الفعل الإجرامي، والكيان الذي اغتاله هو كيان إرهابي بلا شك. أما عن سؤالك من الذي قتله فإذا أردنا أن نعرف من الذي يقف خلف اغتيال بركات علينا أن نعرف من المستفيد، هل هو الطرف الذي صدر ضده مئات الأحكام من الإعدام، والآلاف منهم داخل السجون، أو أنه طرف يريد زيادة حالة الاحتقان، ضد فصيل معين لكي يتهمه بأنه المدبر لهذه الحادثة، فأنا شخصيا لا أستبعد على الإطلاق أن يكون النظام العسكري هو الذي يقف خلف هذه الحادثة، ودليل ذلك ما قاله قائد الانقلاب بعد 24 ساعة بالضبط من مقتل بركات، عندما أوقف القضاة أمامه في جنازة النائب وطالبهم بضرورة تنفيذ وإصدار أحكام ناجزة وفورية ضد خصومه السياسيين ومنافسيه من جماعة الإخوان ومؤيدي الشرعية، وهذا يوضح أن السيسي استغل دم هشام بركات وأراد أن يتاجر به، وبالتالي فهو المستفيد من قتل بركات وليس خصومه. قانون الإرهاب # لكن المعلومات تقول إن قانون الإجراءات الجنائية وتسريعه كان معدا مسبقاً وبالتالي لم يكن يحتاج السيسي لقتل النائب العام لتنفيذ مخططه؟ ## هذا صحيح، فهذا القانون يعد استثنائيا، ومعروف أن القوانين الاستثنائية تحتاج لزمن طويل من المراجعة والتدقيق والصياغة، أما أن يخرج قانون كهذا في يوم وليلة منذ مقتل بركات، يثبت أن كل ذلك عبارة عن تمثيلية، معدة سلفا، وهذا يؤكد ما ذهبت إليه أن هذه القوانين كانت معدة من قبل قتل بركات وكانت تحتاج فقط لحادثة تدفعهم لتنفيذها وتطبيقها وقد كان. # كيف تنظر أنت كقاضٍ لهذه القوانين؟ ## هذا القانون "الإرهاب" ليس أول قانون يصدر منذ انقلاب 3 يوليو، فعدلي منصور سنّ من قبل قانونا للإرهاب، ثم أصدر السيسي قانونا آخر، سمي بقانون الكيانات الإرهابية، وهذا يجعلنا نتأكد أن السيسي لا يريد قانونا لمكافحة الإرهاب، فهو يقتل خارج القانون، ويفعل ما يشاء، لكن طبيعة كل طاغية كـ "السيسي" أنه يريد أن تكون لديه كل وسائل الظلم والاستبداد. وبالتالي، فقد أقدم على هذا القانون إمعانا في زيادة قهر الناس وكبت حرياتهم، وأن يجعل أي معارض له في حالة ترقب وقلق، وأن من ينتقد النظام فإن التهمة جاهزة له بأنه إرهابي، ولا أستبعد أن يُقدم النظام على تنفيذ أحكام الإعدام رغبة منه في إسكات كل الأصوات المعارضة ضده. التحقيق الدولي # ما الذي يمكن أن تفعلوه في المجلس الثوري تجاه قضية مقتل النائب العام؟ ## نحن كمجلس ثوري نطالب بتحقيق دولي في اغتيال النائب العام السابق "هشام بركات" ولا نريد أن يمر الأمر مرور الكرام، فبرغم اختلافنا مع النائب العام السابق، والذي ارتكب الكثير من الجرائم في حق الثورة والثوار، إلا أننا نرفض ألا يتم كشف الجاني الحقيقي في اغتياله ومحاسبته على ما فعل. # هل التحقيق الدولي سيكشف القاتل بكل سهولة أو النظام سيخفي أدلة قتله؟ ## هناك حالتان لهذا الأمر، إما أن يقبل النظام التحقيق الدولي وساعتها تنكشف الحقيقة ويعلم العالم من هو القاتل الحقيقي، وساعتها سنطالب بمحاسبته ومعاقبته فوراً، ونحن مطمئنون لذلك جدا. الأمر الثاني أن يرفض السيسي التحقيق، وبذلك لا يكون الأمر تكأة له لكي ينفذ أحكام الإعدام ضد خصومه السياسيين. # من المعروف أن عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أجري فيها تحقيق دولي.. فهل هناك تشابه بين الواقعتين؟ ## بالفعل هناك تشابه كبير بين عملية اغتيال النائب العام المصري واغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، خاصة أن العمليتين نفذتا في ظل حالة احتقان سياسي في البلاد، أيضاً فإن واقعتي الاغتيال متشابهة جداً، والتكتيك لهما أيضا، وطريقة التنفيذ. والأهم من كل ذلك أن القضاء لم يكن مؤهلا بالتحقيق في واقعة اغتيال رفيق الحريري، لذا فإن الأطراف اللبنانية طالبت بتحقيق دولي في اغتياله، وهو الأمر الذي ينطبق على الوضع المصري، حيث إن القضاء المصري غير مؤهل لإجراء تحقيق عادل وشفاف، في قتل النائب العام نظراً لانحيازه المطلق للسلطة المتهمة بالوقوف خلف اغتيال النائب العام. # هل تقدمتم بمذكرة للمطالبة بتحقيق دولي؟ ## بالفعل، فإن المجلس الثوري الآن يقوم بإعداد الأدلة الكافية، ثم بعد ذلك يقوم بإعداد مذكرة وافية لعملية الاغتيال وسيقوم بتسليمها لمحام دولي كبير، وهو الذي يقوم برفعها لمنظمات دولية مرتبطة بالأمم المتحدة، لكي تنظر القضية على المستوى الدولي ثم تقرر التحقيق. # في حال تم الكشف عن اغتيال النائب العام.. هل سيغير هذا الأمر شيئا في الحالة المصرية؟ ## نحن لا ننتظر تغيرا في الحالة المصرية إذا ما اكتُشف أن الجاني هو النظام، لكن الكشف عن حقيقة المجرم الذي ارتكب هذه الواقعة، بلا شك أنه خير للمجتمع المصري ككل. تعيين الزند # فيما يخص تعيين أحمد الزند وزيرا للعدل.. هل تم فرضه على السيسي أو هو خيار النظام وكيف تنظر للوزارة في ظل حكمه؟ ## أحمد الزند هو عنوان المرحلة، فعندما تكون سمعة القضاء المصري بهذه الدرجة من التدني، على المستوى الدولي، والمنظمات الحقوقية، والتي أصدرت كما هائلا من التقارير واضحة، تدين بشدة أحكام القضاء التي تصدر بالجملة في حق الأبرياء، دون توفر أي ضمانة حقيقية للعدالة، فبلا شك أن قضاء بهذه السمعة لا يصلح له إلا مثل أحمد الزند، في هذه المرحلة. وقد عين السيسي قبل الزند وزيرين منهما محفوظ صابر الذي أصدر كل القرارات الخاصة بعزل القضاة الشرفاء من منصة القضاء، وهو الذي باشر المذبحة بنفسه ضدهم، فما كان من السيسي إلا أن كافأه بتعيينه وزيرا، ثم بعد أن انتهت مهمته، جاء بالزند الذي كان يشرف بنفسه على الوزارة قبل أن يعين وزيرا. تنفيذ الإعدام # هل تتوقع أن يُقدِم النظام على تنفيذ أحكام الإعدام؟ ## أتمنى ألا يحدث هذا، لكن من خلال رؤيتي أتوقع أن يمعن السيسي في زيادة سيل الدماء، وأن يقوم بتنفيذ أحكام الإعدام، من أجل إدخال البلاد في مرحلة أكثر خطورة، وأنا شخصيا لا أستبعد على نظام كهذا أن يقدم على هذه الخطوة. # برأيك هل سيؤثر ذلك على مصداقية وسمعة النظام خارج البلاد وتحديدا في الدول الغربية؟ ## المجتمع الغربي يعنيه أن يكون هو صادقا مع شعبه في أمور الحريات والديمقراطية، وأنه يصون الحريات والحقوق، لكن أن تقوم هذه الأنظمة بإجراء دبلوماسي تعليقا على هذه الأحكام.. أعتقد.. لا؛ لأنهم ينظرون إلى مصالحهم أولا، ويعتبرونها المرجع النهائي لهم. فإذا كان السيسي سيذهب إليهم ويوقع معهم بعض العقود الشرائية، مثل شراء طائرات أو معدات حربية مثلا، أو أنه مدعوم من دولة إقليمية لزيارة هذه الدول، فلا مانع لهذه الأنظمة الغربية أن تستقبله مرة أو اثنتين طالما أن ذلك سينصب في صالحها الاقتصادي، لكن في المقابل هذا لا يعني أنه قد توفرت له بذلك حاضنة دولية، بل على العكس هو يمثل عبئا على الدول الغربية، لكنها تصبر على ذلك من أجل أن تجني من خلفه مصلحة. # نأتي لموضوع آخر... فأنت كمؤسس لحركة قضاة من أجل مصر وأشرفتم على الانتخابات الرئاسية.. هل تعتقد أنها قد زورت لصالح الدكتور مرسي؟ ## نحن في الحركة قمنا بحصر للنتائج التي خرجت من اللجان العامة، والتي كانت في مجموعها لصالح الرئيس محمد مرسي، وجاء قرار اللجنة العليا في نهاية المطاف بفوز الرئيس مرسي، وبالتالي فلا يمكن لأحد أن يقول إن هذه الانتخابات قد زورت. # لكن المستشار عبدالمعز إبراهيم عضو اللجنة العليا للانتخابات قال إنه رفض التوقيع على هذه النتيجة؟ ## لدينا في القضاء ما يسمى بـ"الذوق القضائي" والذي يعني أنه طالما كانت هناك مناقشات داخل اللجنة العليا أو أي هيئة قضائية لا يحق لأي قاضٍ أن يعلن عن هذه المناقشات، وبالتالي لا يليق بالمستشار عبدالمعز أن يتحدث عن هذه الأمور خاصة في هذا التوقيت. # إذا ما عدنا إلى الانتخابات الرئاسية وحصول المرشح الثاني أحمد شفيق على أكثر من 12 ملايين صوت في مقابل حصول السيسي على أقل من 4 ملايين صوت بحسب كل التقديرات.. فكيف تنظر إلى الأمر؟ ## إذا ما قارنا بين الأصوات المؤكدة والتي حصل عليها المرشح شفيق وبين الأصوات المؤكدة التي حصل عليها السيسي في الانتخابات التي وصل من خلالها إلى السلطة فإن الفريق أحمد شفيق يكون أكثر شعبية وقبولا بين المصريين من السيسي الذي سعى أن يكون في شعبية الفريق شفيق وفشل، وأنا كمواطن مصري أفرق بين أحمد شفيق الذي حصل على هذه الأصوات في انتخابات نزيهة شهد لها الجميع، وبين رئيس جاء بالدبابة لكي يحكم ويقتل كل من يعارضه ولكي يقضي على التجربة الديمقراطية بالكامل. شعبية شفيق والسيسي # لكن شفيق أيضاً ابن النظام السابق والمؤسسة العسكرية وهو متورط في جرائم قتل الثوار؟ ## ما هو معروف عن الفريق شفيق أنه لم يتورط أبداً في جرائم قتل المتظاهرين، وما أشيع عنه في ذلك الشأن غير صحيح، فجميع تقارير لجان تقصي الحقائق التي شكلت بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن لم تتهمه بأي اتهام يتعلق بدماء المصريين، وهذا فضلا عن أن تحقيقات نيابة الثورة لم تتهمه أيضا بأي اتهام يتعلق بقتل أبناء الشعب المصري، ولكن الممارسة الديمقراطية التي شهدناها من الفريق شفيق أثناء الانتخابات المصرية عام 2012 تبين منها أنه اتخذ طريقا ديمقراطيا للوصول لمقعد الرئاسة، ورضى بنتائجها، وكانت معه كتلة كبيرة من المصريين تقارب نصف عدد من أدلوا بأصواتهم، وبعد إعلان النتيجة هنأ الرئيس مرسي وشكر اللجنة العليا، وهذا بالطبع عكس السيسي الذي جاء على ظهر دبابة وقتل معارضيه وقضى على كل أشكال الديمقراطية. # إذًا أنت ترى عكس ما يشاع أن شفيق غير متورط في قتل المتظاهرين؟ ## أنا لا أرى وإنما هي حقائق فلا توجد لجنة تقصي حقائق منذ 25 يناير وحتى يومنا هذا ذكرت أن شفيق متورط في دماء المصريين فضلا عن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في كثير من الأحداث، ولا توجد أي إشارة من قريب أو بعيد عن أي اتهام له. وهذا في الوقت الذي تتهم فيه جميع اللجان بتورط السيسي في أكثر من عملية قتل المتظاهرين وأبرزها، التي جرت في واقعة "موقعة الجمل" حتى أنه مؤخراً هدد علانية بتكرار هذه الجرائم مرة أخرى. # لكن هناك تورطا لشفيق في قضايا مالية وفساد؟ ## لا توجد لدي معلومات كافية حول هذا الأمر ولكن علمت أن أحد المحامين كان قد قدم فيه شكوى في هذا الصدد. # ماذا لو كان السيسي قد ترشح بالطريقة الديمقراطية هل كنتم تنظرون إليه مثل شفيق؟ ## نحن مع خيارات الشعب أياً كانت وطالما أن المرشح ارتضى بالعملية الديمقراطية وآمن بها فلا مانع لدينا من المنافسة السياسية الشريفة،أما الذي جاء على ظهر الدبابة وقتل أبناء الشعب لسلبه إرادته وحقه في اختيار من يحكمه فهذا لا نقبله ولا يمكن أن يقبله الشعب. # من كلامك يفهم أن شعبية السيسي أقل بكثير من شعبية شفيق؟ ## بكل تأكيد ولو قارنا الأصوات فإن شعبية الفريق أحمد شفيق أعلى بكثير من السيسي برغم أن الأصوات التي حصل عليها السيسي مزورة، والأصوات التي حصل عليه الفريق شفيق صحيحة 100%، إلا أن المقارنة تثبت أن شعبية الفريق شفيق أكبر وأكثر من شعبية السيسي، والسيسي سعى أن يصل إلى شعبية الفريق أحمد شفيق وظن أن القواعد الشعبية التي دعمت الفريق شفيق ستنحاز له إلا أنه فشل في تحقيق ذلك. # لماذا لا يعود شفيق إلى مصر طالما أن لديه شعبية بهذا الحجم؟ ## هذا الأمر يسأل هو فيه، ولكني أعتقد أن السيسي هو الذي يخشى من عودة الفريق شفيق إلى مصر، وسبب ذلك أن الفريق شفيق متمسك بأن الانتخابات التي جرت وإصراره على ادعاء أنه أحق بالفوز في تلك الانتخابات، وأن كرسي الرئاسة كان من حقه، كما يتحدث دائما بذلك، وهو يقول إن لديه شكوى منظورة أمام القضاء في هذا الشأن والسلطات الحالية لم تنظر فيها، ومن خلال تصريحات الفريق شفيق وكذلك السيسي أرى أن السيسي يخشى من تواجد شفيق في مصر خوفا على مقعد الرئاسة، فضلا عن أن السيسي يخشى من أن يظهر أي شخص يكون له شعبية أو قبول لدى قطاع كبير من المصريين. # بذكرنا للانتخابات والسيسي.. هل تتوقع أن يكون السيسي هو من تخلص من عمر سليمان؟ ## ليست لدي معلومات في هذا الأمر، ولكني أثق في أن السيسي عاشق للدماء وهو يراها تفتح له الأبواب المغلقة، والطرق المسدودة. # ماذا لو تحركت قضية شفيق وحصل من خلالها على حكم بأحقيته بمنصب الرئاسة أو جاء كرئيس توافقي مثلا.. هل ستقبلون به؟ ## نحن نرى أن الشرعية الانتخابية مع الرئيس مرسي، وهذه الشرعية لا جدال فيها، فهي ثابتة في حق الرئيس مرسي، وواضحة وضوح الشمس، فضلا عن أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة ولا يجوز الطعن عليها،أما أن يعود الفريق شفيق بوجه سياسي ما ليحقق حالة أفضل للشعب المصري من خلال عمله السياسي فهذا أمر لا يملك أحد أن يمنعه، طالما أنه سيحقق مصلحة للشعب المصري. # إذًا لا مانع لديكم من عودته والتعاون؟ ## هذا الأمر لا يملكه أحد سواء أنا أو غيري فالعمل السياسي متاح لكل من لديه القدرة والرغبة في ممارسته، أما عن حالة الفريق شفيق فكيف نتغافل عن الكتلة التصويتية التي أعطته أصواتها من المصريين والتي تجاوزت الــ 12 مليون مصري في انتخابات شهد العالم بنزاهتها وفاز فيها الرئيس مرسي. # أخيرا، سيادة المستشار.. كيف ترى حل الأزمة المصرية.. هل بخروج السيسي فقط أو هناك حلول أخرى؟ ## أعتقد أن خروج السيسي خطوة في الاتجاه الصحيح، وأيضا خروج المعتقلين السياسيين خطوة أيضاً في الاتجاه الصحيح، لكن الثورة المصرية لن تحقق أهدافها إلا بتطهير جميع المؤسسات المصرية، لأن التجربة أثبتت أن الدولة العميقة متجذرة داخل المؤسسات المصرية بشكل كبير جدا، وهذا الأمر يحتاج لخطوات كي نصل إليه، ونحقق مطالب الثورة.

أعرب المستشار وليد شرابي الأمين العام للمجلس الثوري المصري عن تقدير المجلس ورموز المعارضة المصرية التي تواجدت في الدوحة لدولة قطر وللجمهورية التركية. وأكد في حوار مع الشرق خلال زيارته للدوحة الالتزام بما تفرضه الدولة من أطر وقواعد وقوانين ونظام يجب أن يسير عليه الجميع. وقال: " كنا سعداء بالفترة التي امضيناها في قطر وحرصنا على دولة قطر وعلى استقرارها وعلى مصالحها الخاصة لا يقل بأي حال من الاحوال عن اي قطري وحبنا لمصلحة هذا البلد يعدل حبنا لمصر وحرصنا على مصلحة مصر، ونحن حريصون على ترابط دول الخليج ببعضها البعض. ونوه بأن قرار السلطات القطرية بعدم ممارسة المعارضة المصرية لأي نشاط لها في الدوحة ينطلق من حق السيادة القطرية على أراضيها ولا يمثل غضاضة من قبل اي فرد طالما تواجد على ارض قطر. وشدد شرابي على أن أنشطة المجلس الثوري المصري تتم خارج دولة قطر سواء في تركيا أو بريطانيا او النمسا، معربا عن تقديره للجمهورية التركية التي تستضيف رموز المعارضة المصرية ونواب البرلمان السابق، حيث يتخذ المجلس الثوري المصري من تركيا حاضنة له وبالامس كان هناك اجتماع للنواب البرلمانيين هناك، منوها الى انه حتى اذا غيرت تركيا سياستها تجاه المعارضة المصرية، فإن هناك 25 دولة تتعاطف مع مناصري الشرعية وتشكل بدائل لتركيا وان استراتيجية المجلس الثوري في التحرك لا تبنى على مواقف الدول كما ان مستقبل الثورة المصرية لن تحدده مواقف الدول ومرئياتها السياسية. وفيما يلي نص الحوار. ◄ هناك تطورات تشهدها الساحة العربية تجاه ما يجري في مصر حيث تتجه الدول الى تعزيز علاقاتها السياسية مع القاهرة، أين تقف المعارضة المصرية بالخارج وكيف سترتب أوراقها في ظل المعطيات الجديدة؟ ► نحن بداية لا نعقب على موقف قطر او اي دولة تعزز علاقتها مع دولة اخرى، وهو امر لا نتدخل فيه، ولكن بلاشك فان استراتيجيتنا في التحرك داخل المجلس الثوري المصري لا تبنى على مواقف الدول، فلدينا ايمان كامل بالثورة المصرية واهمية اهدافها وان الثورة قادرة على ان تحقق اهدافها فقد تطول المدة او تقصر وقد تعلو التضحيات او تقل لكن في النهاية لا بد من ان تقطع الثورة مسارها كاملا وتكمله وتنجزه دون النظر الى مواقف الدول، ونحن ننأى بأنفسنا تماما عن تقييم هذه المواقف ومنذ البداية نحن تعاملنا مع الامور كلها بقلب مفتوح تجاه مواقف الدول، ونحن لا نحمل ضغينة لأحد ونحن حريصون على ترابط دول الخليج ببعضها البعض وبين الدول العربية وبعضها البعض ولا نسعى بأي شكل الى افساد هذه العلاقة وهدفنا محدد تجاه من يعتدي على مقدرات الوطن وأرواح الشباب في هذا الوطن. ◄ المجلس الثوري المصري يتخذ من تركيا حاضنة له وبالامس كان هناك اجتماع للنواب البرلمانيين هناك ولكن بالامس صرح نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج بان تركيا على استعداد لفتح صفحة جديدة مع مصر وان العالم تقبل الوضع الجديد في مصر فما هي بدائلكم اذا ما طلبت تركيا منكم تجميد انشطتكم السياسية انطلاقا من اراضيها؟ ► أعتقد ان التعبير الذي جاء على لسان نائب رئيس الوزراء التركي انه يرى اهمية لأن تصبح العلاقة بين تركيا ومصر علاقة هادئة ولم يتحدث عن فكرة اعادة العلاقات بشكل كامل، ومعروف ان مصر هي التي بدأت بالتصعيد على المستوى الدبلوماسي بطرد السفير التركي، وتركيا لها دور مشرف حتى الآن مع الثورة المصرية ومع الحراك الخاص بالمجلس الثوري المصري، ولكن نحن في النهاية كمجلس لسنا معتمدين على مواقف الدول ولا علاقاتها السياسية ولا كيف تبنيها معنا ونحن في الاجتماع الخاص بلجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة في جنيف كان هناك اكثر من 25 دولة تحدثت ضد ما جرى في مصر من انقلاب وما يجري من انتهاكات وهذه الدول جميعها قد نجد عندها الحاضنة في حالة اذا ضيقت تركيا فمن الممكن ان نكون في لندن او الولايات المتحدة الامريكية وهناك دول كثيرة جدا يمكن ان تكون بديلة للمجلس الثوري المصري، ولكن حتى الآن هذا الامر غير مطروح وعلاقتنا طيبة جدا بالمسؤولين الاتراك ولم يتحدث معنا احد على فكرة انه قد يكون هناك في الوقت القريب او المستوى المنظور في المستقبل اي تغيير في الموقف التركي بشأن المجلس الثوري المصري. ◄ لكن ألم تقع في اجتماعاتكم قراءة لهذه الاحداث والتغيرات في المواقف الدولية وألم يقترح البعض ايجاد مراجعات لبعض المواقف او القيام بوساطة بينكم وبين السلطة في مصر؟ ► استراتيجية المجلس الثوري قائمة على إنجاح هذه الثورة وكل ما نقوم به من فعاليات تخص انجاح هذه الثورة وداخل المجلس الثوري المصري نحن نتحرك من خلال ثلاثة مكاتب او ثلاثة مسارات، المسار الاول وهو المسار الحقوقي من خلال توثيق لجرائم الانقلاب من قتل ومن اعتقال تعسفي واختفاء قسري وانتهاك لحقوق المرأة وانتهاك لحقوق الطفل، هذا الملف هام جدا ونحاول ان نتحرك به سواء على مستوى المحاكمات الدولية للعسكر ومن تسبب في هذه الجرائم او داخل اروقة الامم المتحدة ومجالس حقوق الانسان الخاصة بهذه الانتهاكات الملف الآخر وهو الملف السياسي ومن خلاله نسعى الى التقارب مع كل الدول وكل الكيانات السياسية لتوضيح حقيقة ماجرى في مصر. ◄ لكن رغم كل التحفظات التي أبدتها الدول تجاه ماجرى في مصر منذ 30 يونيو لكنها في النهاية استأنفت علاقاتها مع مصر؟ ► لايوجد لدينا تحفظ على أي دولة في العالم تتعامل مع سلطة الانقلاب في مصر، حيث إنها مسيطرة على أكبر شريان ملاحي في العالم وهو قناة السويس، فالعالم يتعامل طبقا لحالة الضرورة مع السلطة القائمة في مصر لكن على الجانب الآخر فالعالم يتعامل مع المجلس الثوري المصري، وفي اجتماعات مجلس حقوق الإنسان تقابلنا مع وفود حوالي 22 دولة لتوضيح الموقف المصري والعالم يتعامل مع كل الأطراف السياسية الموجودة. ◄ معروف أنك تهتم بملفات التحقيقات في أحداث فض اعتصام رابعة فما هو مصير هذه الملفات الآن والجديد فيها خصوصا أنه كانت هناك محاولات لإيصال الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية؟ ► الملف الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لست على اتصال بالقدرالذي يجعلني في حالة إشراف على هذا الملف، ولكن ماتم من إجراءات حسب ما أفاد المشرف على هذا الملف أنه قد تم رفض الطلب الذي تقدم به المحامي الطيب علي من لندن إلى المحكمة الجنائية الدولية وقام المحامي باتخاذ إجراءات الطعن على القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، وحاليا الأمر منظور أمام المحكمة إذا كان من الممكن قبول الطعن وإعادة الأمر مرة أخرى إلى المدعي العام ليتولى إجراءات التحقيق أو لاتقبل الطعن، القضية الخاصة بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان قضية لها إجراءاتها ولها أسس لابد أن تباشر من خلالها، ونحن متوقفون حاليا عند بعض الطلبات التي كانت ألزمتنا بها المحكمة منذ حوالي شهر، وقبل نحو 10 أيام تم تقديم المستندات المطلوبة ونحن في انتظار القرار الذي سيصدر عن المحكمة قريبا، وهناك القضية الخاصة المنظورة في هولندا المتهم فيها ستة من قادة الانقلاب ليس بينهم السيسي لأنه يحظى بحصانة خاصة أمام القضاء الأوروبي بشكل عام والهولندي على وجه الخصوص، وهذه القضية سوف يصدر فيها المدعي العام الهولندي قرارا في غضون 4 أسابيع أي الشهر المقبل وهو قد يطلب متهمين أو شهودا للتحقيق معهم أو إنه سوف يرفض نظر القضية وفي هذه الحالة سوف يتم الطعن على هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة ولكن كل هذه الإجراءات وغيرها في طريقها ومتداولة. ◄ وكيف تقيمون التحقيقات الداخلية التي تجريها مصر عن طريق مجلس حقوق الإنسان والتي تتعلق بملف فض اعتصام رابعة ونتائج العدالة الانتقالية التي شكلت للتحقيق في هذا الملف؟ ► الأمر واضح للجميع وهو أن هناك روافد لهذا الانقلاب تسعى لتجميل صورته، فالذي شكل لجنة تقصي الحقائق هو قائد الانقلاب، وهل اللجنة التي شكلها سوف تنتهي إلى إدانة لمن شكل هذه اللجنة؟ ولمن قدمت اللجنة تقريرها؟ أليس للمتهم الأول بارتكاب هذه الجرائم وهو السيسي؟ فتشكيل اللجنة ونشاطها يطعن في شرعيتها ونزاهتها، أما المجلس القومي لحقوق الإنسان فمما لايخفى على الجميع أن العديد من هذه الأطراف قد تم اتهامهم في عدة قضايا، وهي قضايا لاتزال معلقة ومنها القضية الخاصة بالمنظمات الحقوقية والدعم الأمريكي للمنظمات الحقوقية في مصر ◄ لكن هناك من يقول إن ارتفاع ضحايا فض اعتصام رابعة يعود للاستخدام المفرط للقوة أو لعدم الخبرة وسوء التدريب من قبل عناصر الشرطة؟ ► رابعة لم يكن هناك فض للاعتصام، كانت هناك عملية تعمد للقتل، وإجراءات فض أي اعتصام أو فض أي مظاهرة هي إجراءات نص عليها القانون المصري وليس من بينها استخدام الطلقات الحية، وأتحدث إليك بصفتي أحد شهود وحضور مجزرة رابعة العدوية أنه من اللحظة الأولى تم استخدام الأعيرة النارية والطلقات الحية وأسلحة ثقيلة ونصف ثقيلة مثل الجرينوف و أسلحة آلية تؤكد أنه كان هناك تعمد للقتل وحرق الجثث بعد أن ماتت هل كان هذا من إجراءات الفض؟ ◄ لكن قيل إن هذه الجثث نقلها قادة الاعتصام إلى المنصة لتضخيم عدد القتلى حال حدوث فض الاعتصام لتشويه صورة السلطة؟► حرق الجثث تم في أكثر من مكان وكنا نسير في الطرقات في محيط رابعة ندوس على الجثث من كثرتها فكان الشباب عندما يحاول نقل جثة لم تكن هناك أماكن لوضعها. ◄ تتهم القضاء المصري بالفساد ويجري الاهتمام باتهاماتك كونك من داخل المنظومة القضائية فهل هناك من يختبئ بفساده داخل هذه المنظومة العريقة ويسعى لتمرير مشاريعه؟ ► للأسف الشديد نحن طالبنا كثيرا بتطهير السلطة القضائية من العناصرالفاسدة، لكن فكرة التطهير تفترض أن هناك جسدا صالحا داخله خلايا فاسدة لكن مااكتشفناه في ظل الانقلاب أن هناك جسدا فاسدا داخله خلايا صالحة، فحتى تعمل هذه المؤسسة بما يليق بتاريخها العريق وبسمو رسالتها لابد من إعادة هيكلة هذه السلطة مرة أخرى للتخلص من كل العناصر التي أساءت لهذه المهنة الشريفة. ◄ كيف تتابع أحكام الإعدام وتبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك؟ ► عندما أراد الانقلاب أن يصدر أحكام الإعدام بهذه الطريقة استعان بـ 24 قاضيا بالاسم من محكمة استئناف القاهرة لإصدار مثل هذه الأحكام، وقبل أن يتولوا النظر في هذه القضايا تم استطلاع آرائهم عما إذا كانوا يقبلون القيام بإصدار أحكام على مناصري الشرعية فيما سموه لاحقا قضايا الإرهاب، وتم -بعد أن وافقوا- إسناد هذه القضايا إليهم فنحن أمام قضاة تم اختيارهم وقضايا معينة تم توزيعها عليهم بغرض الوصول إلى أحكام معينة وهذه المجموعة محل تركيز ورصد دقيق من المجلس الثوري لكل قراراتها وأحكامها. ◄ كيف تقرأ شكل البرلمان القادم؟ ► البرلمان القادم انا لا أراه برلمانا من الاساس فالبرلمان الشرعي حاليا منعقد في اسطنبول ويراجع الاتفاقيات التي حررتها القيادة العسكرية الحاكمة التي حرمت المصريين من حقول الغاز وتنازلت عنها لصالح دول اقليمية اخرى على نحو مخالف للقانون ولحقوق الشعب المصري وهذا هو البرلمان الشرعي والحقيقي والذي لاتجد فيه لصا او فاسدا او قاتلا وهو يختلف عن البرلمان الذي يسعى العسكر الآن إلى تشكيله. ◄ هل أنتم نظام موازي للسلطة الحاكمة؟ ► انا لا اسميه نظاما موازيا ولكن اسميه نظاما شرعيا فالنواب الذي يجتمعون الآن في اسطنبول هم نواب تم انتخابهم من الشعب في انتخابات عام 2011 ولولا تواطؤ المحكمة الدستورية العليا لما تم حل هذا البرلمان، فكل المجتمعين في اسطنبول لن تجد فيهم شخصية ذات تاريخ ملوث لكن ستجد في البرلمان القادم شخصيات كثيرة من المحسوبين على دولة مبارك الفاسدة نجحت في الوصول إلى هذا البرلمان برعاية العسكر. ◄ كيف تقرأ الأحكام التي صدرت بتبرئة مبارك؟ ► لنعد إلى شهادات المسؤولين اثناء التحقيقات التي اجراها النائب العام الشرعي المستشار طلعت عبدالله عندما تحدث عمر سليمان وقال إن حسني مبارك كان على علم بكل تفاصيل القتل التي تحدث للمتظاهرين ولم يأمر بإيقاف هذا القتل. ولم يبرئ احد دولة مبارك من المسؤولية وعندما تم الحكم بالمؤبد على مبارك في اول درجة كانت هناك ثورة عارمة لأنه لم ينل حكم الاعدام لكن الكتلة التي اصبحت موالية لحكم العسكر لم نسمع لها صوتا عندما تمت تبرئة مبارك. ◄ لكن النيابة العامة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي هي التي طلبت إعادة محاكمة مبارك بعد ان تمت إدانته بالمؤبد لتتم تبرئته لاحقا؟ ► كان هناك طعن من النيابة العامة لتشديد العقوبة على مبارك من المؤبد إلى الاعدام بالاضافة إلى طعن فريد الديب محامي مبارك لتخفيف العقوبة والمحكمة قبلت الطعنين وأعادت محاكمته والقاضي الرشيدي الذي حكم في هذه القضية هو بالاضافة إلى عمله كقاض يعمل مديرا لمدرسة الشبان المسلمين الابتدائية في السويس والذي يرأسه هو الامين العام لجمعية الشبان المسلمين المتهم احمد الفضالي في موقعة الجمل، فدولة مبارك اتت بقاض معين يرأسه في المدرسة التي يديرها احد المتهمين في موقعة الجمل ليصدر الحكم بهذه الصورة فنحن امام كتلة فساد كبيرة جدا متغلغلة في أركان الدولة المصرية تستغلها دولة العسكر للوصول لمثل هذه الاحكام. ◄ لكن الحكم بتبرئة مبارك تم بناء على أدلة جمعتها النيابة العامة في عهد المستشار طلعت عبدالله؟ ► المستشار طلعت عبدالله هو الذي اعاد للدولة حوالي 7،2 مليار جنيه من نجيب ساويرس في قضية تهربه الضريبي عن صفقة شركة اوراسكوم لصالح الدولة وهو الذي عرض عليه حسين سالم التصالح مقابل 40 مليار جنيه بالاضافة لتنازله عن نصف ثروته العقارية لصالح مصر ورفض المستشار طلعت عبدالله لأن المبالغ التي استولى عليها حسين سالم اكبر بكثير جدا من الرقم الذي يتحدث عنه حسين سالم ويفوقه بعشرات المرات لأن تقرير الخبير الذي انتدبه المستشار طلعت عبدالله في قضية تهريب الغاز انتهى إلى ان ماتم اهداره من مال عام بلغ 722 مليار دولار وهو رقم كفيل بتحويل مصر إلى دولة اخرى، والمستشار طلعت عبدالله انشأ ماسمي بنيابة الثورة التي تولت التحقيق في قضايا قتل المتظاهرين واطلعت على دفاتر السلاح والذخيرة في وزارة الداخلية واثبتت عدد الطلقات التي تم اطلاقها على المتظاهرين ونيابة الثورة نقلت كل الشهادات ونقلت اعترافات ضباط شرطة على ضباط آخرين انهم قاموا باطلاق النار واصدروا تعليمات بقتل المتظاهرين، ولكن في ظل قضاء غير نزيه صدرت هذه الاحكام التي تعتبر نقطة سوداء كبيرة في تاريخ القضاء المصري. ◄ زيارتك للدوحة حاليا في ضوء ما ذكر عن الاستعداد للقيام بوساطة بين المعارضة والدولة مامدى استعدادكم للقبول بذلك؟ ► نحن نقدر جدا الدور القطري ولكن لا وساطة ولا تفاوض وهناك دماء سالت وثورة لابد ان تقتص ممن قتل شبابها وهناك ثائرون على الارض في مصر يتم حتى الان التنكيل بهم وكل الجرائم التي اقدمت عليها سلطة الانقلاب لايمكن ان يتم عليها تصالح او تفاوض بأي صورة من الصور. ◄ قطر أعلنت أن المعارضة المصرية المقيمة في الدوحة مرحب بها مالم تمارس العمل السياسي كيف استقبلتم هذا الأمر؟ ► السلطات القطرية تباشر حق السيادة على اراضيها وهذا الامر لاتعقيب عليه ولا يمثل غضاضة من قبل اي فرد طالما تواجد على ارض قطر وهو ملتزم بما تفرضه الدولة من أطر وقواعد وقوانين ونظام يجب ان يسير عليه الجميع، ولكن على الجانب الآخر العمل الخاص بالمجلس الثوري المصري يتم خارج دولة قطر سواء في تركيا او بريطانيا او النمسا. وقد كنا سعداء بالفترة التي امضيناها في قطر وحرصنا على دولة قطر وعلى استقرارها وعلى مصالحها الخاصة لايقل بأي حال من الاحوال عن اي قطري وحبنا لمصلحة هذا البلد يعدل حبنا لمصر .

حذر المستشار وليد شرابي مؤسس ائتلاف قضاة من أجل مصر الأنظمة العربية الداعمة للانقلاب في مصر، من انكشاف أمرها قريبا أمام شعوبها وأمام مجلس الأمن، عندما تتم إدانة الانقلاب الذي قاده المشير عبدالفتاح السيسي ضد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي. وقال شرابي لـ "الشرق": إن ائتلاف قضاة من أجل مصر انتهى من توثيق 7 حالات اغتصاب، وتم تقديم الملف الى الأمم المتحدة، وأنه إذا صدرت إدانة لقائد الانقلاب ستتم إحالة المف الى مجلس الأمن. وأكد شرابي أن سمعة القضاء المصري ساءت في العالم بعد أحكام الإعدام بالجملة التي أصدرها قضاة ضد أبرياء، مضيفاً: إن القاضي الذي يحكم بإعدام مواطن بريء أشد جرماً من الضابط الذي يقتل الناس في الشارع. وقال في حوار لـ "الشرق": إنه اذا كان المشير السيسي نجا مؤقتا من المحكمة الجنائية الدولية فإن هناك إجراءات جديدة ستعيد النظر في محاكمته على ما هو مسؤول عنه من جرائم تمت في مصر بعد انقلاب 30 يونيو. والمستشار وليد شرابي رئيس محكمة شمال القاهرة وهو مؤسس ائتلاف قضاة من اجل مصر ورئيس منظمة هيومان رايتس مونيتور في مصر، وأحد القضاة الشرفاء المساندين للشرعية والمناوئين للانقلاب العسكري، وقد دفع ثمن ذلك بفصله عن الخدمة وتقديمه للمحاكمة، لولا مغادرته الأراضي المصرية. وفيما يلي نص الحوار... * سيادة المستشار.. أصبح من المألوف لدى المواطن المصري ان يصحو من نومه فيسمع او يقرأ عن صدور أحكام إعدام بالجملة ضد رافضي الانقلاب.. برأيك هل هي تصفية حسابات بين القضاء وبين جماعة الإخوان ام هي أوامر من السلطات المصرية؟ ـ قبل ان اجيب على السؤال علينا ان نعرف الجزء الخاص بالمعايير الدولية للعدالة الجنائية، وأحد هذه المعايير الأ يُختار قاضٍ معينٌ للحكم في قضايا أو قضية معينة، لكن ما حدث في مصر وخاصة في محكمة استئناف القاهرة تحت إشراف المستشار نبيل صليب (رئيس المحكمة) أنه قام بالاجتماع بمجموعة من القضاة عددهم 240 قاضياً، وسألهم: من يريد أن يحاكم جماعة الإخوان المسلمين؟ فطلب 24 قاضياً ان يحاكموا الإخوان والباقي اعتذر، وهذا دليل على الإخلال الواضح بالمعايير الدولية للعدالة الجنائية، لأنه تم اختيار قضاة بعينهم، لديهم ثأر مع جماعة الإخوان، وبالتالي فهؤلاء القضاة لم يتم الضغط عليهم من قبل السلطة كي يصدروا هذه الأحكام، لأنهم بطبيعة الحال أبدَوا استعدادهم للحكم على رافضي الانقلاب. * وما هو تفسيرك للموقف المعادي من قبل هؤلاء القضاة الـ 24 لرافضي الانقلاب؟ ـ هؤلاء القضاة لاشك أنهم قد تم السيطرة عليهم من قبل الأجهزة الأمنية؛ فمنهم من عليه تسجيلات إدانة ضده، ومنهم من عليه قضايا فساد، ومنهم أيضا من يريد إظهار الولاء للنظام كي تتم ترقيته او يسند إليه منصب تنفيذي، ومنهم من لديه عداء واضح مع الإسلاميين، وبالتالي فعندما يطلب منهم الحكم على رافضي الانقلاب لابد لهم ان يستجيبوا بكل سهولة، بل وهناك من لديه موقف معادٍ لثورة 25 يناير، فمثلا القاضي سعيد صبرة (رئيس محكمة استئناف بني سويف) كان لديه ابن ضابط شرطة قتل أثناء الثورة، فعندما عرض على القاضي قضايا الضباط قاتلي الثوار في 25 يناير قام بتبرءتهم بعد محاكمة امتدت لسنتين وأكثر، هذا القاضي ايضا عندما عُرض عليه رافضو الانقلاب قام بإصدار احكام الإعدام ضدهم، دون ان يستطيعوا الدفاع عن انفسهم، او حتى دون أن تتم إجراءات محاكمتهم بشكل قانوني. * إذن ما تقييمك للجسد القضائي عامةً؟ ـ الجسد القضائي الآن جسد مريض به غدد سرطانية يجب استئصالها كمرحلة اولى لتطهير القضاء، ويتم إحلال وجوه اخرى، وذلك لن يحدث إلا بعد كسر الانقلاب. %80 فاسد * لكنك سبق أن قلت: إن الجسد القضائي به %80 صالح والباقي فاسد يجب استئصاله؟ ـ بصراحة هذا التصريح اعتذرت عنه بعد أن أدليت به منذ فترة، ولكن بعد صدور هذه الأحكام أستطيع أن أقول لك: إن 80 % من القضاة فسدة والـ 20 %هم الصالحون. * لكن بعض القضاة وقفوا في وجه نظام مبارك وفضحوا تزويره للانتخابات، فلماذا لا يقفون الآن ضد نظام السيسي؟ ـ هذا صحيح ولكن لا تنسَ أن نظام مبارك قام بالتربص بالقضاة من ساعتها، وقام بتعيين ومساندة القضاة الفاسدين كي يتحكموا في القضاء، ويستطيعوا ان يسيطروا عليه مثلما فعلوا مع أحمد الزند عندما ساندوه ودعموه، في مقابل جبهة استقلال القضاء كي يصل الى منصب رئيس نادي القضاة، وبالفعل نجح واستطاع ان يسيطر على كثير من القُضاة بإعطائهم امتيازات مادية، وما فعله نظام مبارك في القضاء طيلة حكمه نجني الآن ثماره. * برأيك هل أفقدت أحكام الإعدام ثقة الشارع المصري في القضاء؟ ـ الشارع المصري فقد الثقة في القضاء منذ زمن كبير، لكنه الآن يرى أن القضاء أداة من أدوات الانقلاب، وبالتالي يجب محاسبته. * ربما يكون العامل الاساسي لخروج الشعب المصري في ثورة يناير هو تجاوزات جهاز الشرطة باعتباره الجهاز الذي قمع ونكل بالشعب المصري؛ فهل ينضم إليه القضاء الآن؟ ـ أعتقد ان جرح القضاء بالنسبة للمواطن المصري ربما يكون أكبر بكثير من جرح الشرطة، فالقاضي الذي ُيعرَض عليه مواطن بريء وهو يعلم انه بريء ثم يحكم عليه بالإعدام او اي حكم، هو اكثر إجراما عند الله وعند الناس من ضابط الشرطة الذي يقتل الناس في الشوارع!! ولعلمك المواطن المصري اصبح الآن أكثر إدراكاً من ذي قبل، ففيما مضى كان من الممكن ان يرتضي بإقالة قادة الشرطة أو القضاء، لكن الآن يرى الشارع ان الجسد كله لابد من تطهيره. * أنت كممثل لإحدى المنظمات الحقوقية المهمة وهي هيومان رايتس مونيتور، هل لديكم معلومات عن تقارير منظمات حقوق الإنسان فيما يخص القضاء المصري؟ ـ بالنسبة لسمعة القضاء المصري من وجهة نظر المنظمات الدولية فهي سيئة للغاية، وخاصة بعد المجازر التي ارتكبها النظام المصري في حق المواطنين بداية من فض اعتصام رابعة، ونهاية بأحكام الإعدام الصادرة بحق الأبرياء. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غداً الخميس

اتهم المتحدث باسم حركة "قضاء من أجل مصر"، المستشار وليد شرابي، المؤسسات الأمنية بالمسؤولية على التفجيرات التي هزت عددا من المواقع الأمنية في مصر، اليوم الجمعة، وخلف عددا من القتلى، واعتبر ذلك محاولة مكشوفة لإرهاب الناس ودفعهم لعدم التفاعل الإيجابي مع دعوات التظاهر ضد الانقلاب في الذكرى الثالثة للثورة. وقال "شرابي" في تصريحات له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هدف المؤسسات الأمنية من التفجيرات هو استدعاء الحالة النفسية للضباط والجنود بأنهم مقبلون على خطر حقيقي يهدد أرواحهم وإلصاق تهمة الإرهاب بالثوار قبل ذكرى ثورة 25 يناير وتشويه الثورة بإحداث حالة من الصدمة في نفوس المصريين لعدم التفاعل بشكل إيجابي مع الثورة تكرار الأحداث بهذه الصورة يمهد الطريق لإنشاء التحالف الدولي المزمع إنشاؤه لمكافحة ما يسمى بالإرهاب". وأضاف: "وقوع الضحايا من الأبرياء في صفوف رجال الشرطة يمهد الطريق لرد فعل عكسي ضد الأبرياء في صفوف الثوار"، على حد تعبيره.