اقتصاد

314

"المركزي" يطلب من البنوك تحديث حسابات الأفراد والشركات

طلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر تحديث كافة معلومات الحسابات المصرفية للافراد والشركات.. واكد المركزي أنه بالنسبة للأفراد يجب الاحتفاظ برقم البطاقة الشخصية او رقم التأشيرة لمن لم ينهِ إجراءات الاقامة في الحسابات الخاصة بالافراد، اما الشركات فقد طلب المركزي الاحتفاظ برقم السجل التجاري ورقم قيد المنشأة في حسابات الشركات.

التحديث يسهم في تعزيز حماية العملاء ودعم الثقة في القطاع المصرفي

وطلب المركزي من البنوك التي لم تنتهِ من هذه العملية سرعة الانتهاء من التحديث الكامل للبيانات بهدف حماية الحسابات، واكد المركزي ان الاستراتيجية المالية الجديدة تتضمن إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية والمتصلة بحماية المستهلك، ووضع سياسات داخلية متناسقة في مصرِف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، تعالج شكاوى العملاء وإجراءات التصعيد للوساطة بشأن الشكاوى، وإقامة مبادرات لتثقيف المستهلكين، وإصدار معلومات خاصة بهم، وبناء آلية متناغمة لفض النزاعات تخص المستهلك في القطاع المالي في قطر، وتحديد نطاق تنظيم الخدمات المالية في قطر، ورصد تلك الخدمات المالية التي لا يجوز لغير المؤسسات المالية المرخص لها في قطر أن توفرها، واتخاذ تدابير إنفاذ أكثر صرامة بحق مقدمي الخدمات المالية غير المصرح لهم في قطر.

وتضيف الاستراتيجية: تسعى الجهات الرقابية في المقام الأوّل إلى الحرص على حماية مستهلكيها ومستثمريها. وتُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق، وتوافق الجهات الرقابية على ضرورة أن يلقى كلّ مستهلك ومستثمر معاملةً منصفة، لا سيّما المستهلكين الأكثر عرضة للمخاطر. وتحرص الجهات الرقابية على أن تضع شركات الخدمات الماليّة آلياتٍ تُساعدها على فهم حاجات العملاء بشكلٍ أفضل، وعلى وضع أنظمة مناسبة لفضّ النزاعات بصورة بنّاءة، وفي الوقت المناسب.

كما يُمكن توفير حماية أفضل للمستهلك والمستثمر من خلال استحداث آليّة تأمين على الودائع.. ويجب حماية المستهلكين والمستثمرين من مقدمي الخدمات الماليّة غير المصرّح أو المرخص لهم من خلال تنفيذ القانون بصورة صارمة. ويجب المحافظة على سريّة معلومات العميل، وأن توضع قواعد تبادل المعلومات بشكلٍ واضح. وتضيف: ولا يمكن لاقتصاد السوق أن يعمل بشكل فعال إلا من خلال عقود قانونية ملزمة ومعمول بها. وعند ضمان ذلك، يمكن للجهات المعنية أن تعزز ثقة العملاء المحتملين في آلية السوق. ومن الأهمية بمكان في هذا الصدد إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية، المتعلقة بحماية المستهلك والمستثمر.

وسيقوم كل من مصرِف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بوضع السياسات الداخلية المتسقة، والخاصة بما يلي: معالجة شكاوى العملاء والمستثمرين، ووضع إجراءات الوساطة لحل الشكاوى. وفي الوقت نفسه سيتم العمل على زيادة وعي المستهلك والمستثمر، من خلال مبادرات تثقيف المستهلك والمستثمر، ونشر معلومات موجهة إليه على المواقع الإلكترونية للجهات الرقابية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز وتمكين أقسام تلقي شكاوى المستهلكين والمستثمرين في الجهات الرقابية الثلاث، لتنسيق الشؤون المرتبطة بمعالجة شكاوى ونزاعات المستهلكين. كما أن معالجة الشكاوى يجب أن تتم بصورة فعالة، وفي الوقت المناسب من دون فرض تكاليف باهظة.

آليات جديدة لحل شكاوى العمل والفصل في المنازعات

إن حماية المستهلكين والمستثمرين وخاصة الفئة الضعيفة منهم، يجب أن تكون عنصراً مهماً من عناصر سياسات الحوكمة في جهات تقديم الخدمات المالية. وتضيف: يشكِّل مقدمّو الخدمات الماليّة غير المرخص لهم خطراً شديداً على المستثمرين والمستهلكين. وتُشكِّل معالجة الثغرات التنظيميّة التي تسمح لكيانات غير مرخص لها بالعمل موضع تركيز الجهات الرقابية. فلابدّ من تحديد الإطار التنظيمي الذي يراقب الخدمات المالية والشركات، التي تقدم هذه الخدمات. ويجب على الجهات الرقابية أن تُحدد الخدمات الماليّة التي يجوز للمؤسسات المرخص لها تقديمها. وسوف يتم تطبيق القانون بصورة صارمة لمنع الشركات التي تقدم الخدمات المالية من العمل في قطر، إذا لم تكن مرخصة أو مصرّحاً لها بذلك.

اقرأ أيضاً

تقلبات محدودة للذهب مع ترقب تقييم الاحتياطي الفيدرالي للحرب وتأثيرها الاقتصادي

أسعار النفط ترتفع وسط تقارير عن تعطل الإمدادات

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026

أخبار ذات صلة

الضرائب: تسهيلات استثنائية للحصول على شهادة الإقامة الضريبية

ارتفاع النفط 3 بالمئة عند التسوية