اقتصاد

4458

مستثمرو "أراضي بركة العوامر" يطالبون بفصلها عن المناطق اللوجستية

تفاعلت اليوم قضية أراضي بركة العوامر والتي تمس شريحة من المستثمرين في قطاع المخازن المؤقتة، حيث إنتقد عدد من المستثمرين قيام اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة بضم أراضي بركة العوامر الى المناطق اللوجستية وفرض رسوم تخصيص على المستثمرين الحاليين تتراوح بين 400 الف ريال و4.5 مليون ريال وفقاً لمساحة الأرض، اضافة الى زيادة القيمة الإيجارية من ريالين للمتر المربع الى 40 ريالا، وهو ما إعتبروه يضر بالقطاع الخاص وخصوصاً صغار المستثمرين وبالتالي يضر بالإقتصاد الوطني.

القضية تتفاعل بعدما فرضت عليهم اللجنة اللوجستية رسوم تخصيص تصل الى 4.5 مليون ريال.. السهلي: لا يجوز مساواة اصحاب العقود القديمة والمنشآت القائمة بالمستثمرين الجدد

وطالب المستثمرون الذين تحدثوا لـ"بوابة الشرق" الجهات المعنية بالتراجع عن ضم بركة العوامر الى المناطق اللوجستية، أو إستثناء المستثمرين الحاليين والذين وقعوا عقودا لهذه الأراضي قبل خمس سنوات مع وزارة البلدية بإشراف غرفة قطر من الشروط والرسوم الجديدة، مشيرين الى أن اللجنة اللوجستية خيرتهم بين دفع كامل الرسوم او إخلاء الأرض ومنحتهم فرصة لغاية منتصف الشهر المقبل لتوقيع العقود الجديدة، وقالوا انهم إستثمروا ملايين الريالات في الأراضي التي خصصت لهم ولا يمكنهم إخلاءها بهذه البساطة لان ذلك يعرضهن لخسائر كبيرة، كما لا يمكنهم تحمل رسوم التخصيص الباهضة خصوصاً وأن الأراضي خصصت لهم قبل نحو خمس سنوات بعدما سددوا رسوم البنية التحتية المتعلقة بها، متسائلين كيف يتم المطالبة برسوم تخصيص جديدة.

وتنقسم رسوم الخصيص الجديدة المفروضة على أراضي بركة العوامر الى ست فئات حسب مساحات الاراضي، الفئة الاولى الاقل من ألف متر مربع رسومها 200 الف ريال، الفئة الثانية 1001 الى 2000 متر مربع رسومها 400 الف ريال، الفئة الثالثة من 2001 الى 5000 متر مربع رسومها 700 الف ريال، والفئة الرابعة من 5001 الى 10 الاف متر رسومها 1.5 مليون ريال، والفئة الخامسة من 10001 الى 20000 ريال رسومها 2.5 مليون ريال، والفئة الاخيرة اكثر من 20001 رسومها 4.5 مليون ريال.

رسوم باهضة

وقال السيد عبد العزيز بن حسن السهلي رئيس مؤسسة الظهران للتجارة والمقاولات ان شركته حصلت على قطعة الارض من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر، وهي ارض مخصصة لقطاع النقليات بمنطقة بركة العوامر وذلك في شهر يونيو من العام 2010، مشيرا الى انه تم توقيع العقد ودفع الرسوم السنوية ورسوم البنية التحتية التي طلبتها الغرفة في ذلك الوقت، واضاف: " قمنا بعمل الخرائط والرسومات للارض واستخراج رخصة البناء حسب شروط العقد وحسب المخططات المسموح بها من قبل وزارة البلدية وقمنا كذلك بعمل المنشآت على الارض".

واشار في حديثه لـ "بوابة الشرق" الى ان المشكلة ظهرت عندما قام بمراجعة وزارة البلدية لتجديد العقد كما كان يفعل في كل عام، حيث انتهى العقد بتاريخ 29 اغسطس 2015 ، ويضيف: "عندما راجعنا البلدية قالوا لنا بان هذه الاراضي "بركة العوامر" تم تحويلها الى اللجنة اللوجستية وشركة مناطق، وان علينا مراجعة هيذه الاخيرة لتجديد العقد، ولدى مراجعتنا لشركة مناطق تفاجانا بانهم قاموا بضم اراضينا الى مشروعهم الجديد الخاص بالاراضي الجديدة للمنطقة اللوجستية وطلبوا منا تجديد العقد ودفع مبلغ قدره 700 الف ريال كرسوم تخصيص وإلا لن يتم تجديد العقد، كما طلبوا منا دفع ايجار سنوي قدره 40 ريالا للمتر المربع بدلا من ريالين، واعطونا مهلة الى تاريخ 20 اكتوبر 2015 والا سيقومون بسحب الارض منا.

وتابع يقول: "هذا المبلغ كبير جداً ولا يجوز مساواتنا نحن أصحاب المنشآت القديمة بالأشخاص الذين يتقدمون حديثاً للحصول على المخططات الجديدة من أراضي المنطقة اللوجستية، حيث ان هؤلاء لديهم الخيار للتقدم للحصول على الاراضي وفقا للشروط الجديدة والاسعار الجديدة أم لا، بينما نحن غير مخيرين لاننا منتفعون بهذه الاراضي منذ اكثر من خمس سنوات وفقا للشروط القديمة، وبالتالي فانه من الظلم اجبارنا على دفع رسوم باهضة ومساواتنا بالمستثمرين الجدد".

واضاف: "شركة مناطق هي التي ضمت اراضينا الى المنطقة اللوجستية ونحن لم نسع لان نكون جزءا من هذه المنطقة بل نريد ان تبقى تبعية اراضينا الى وزارة البلدية والتخطيط العمارني وغرفة قطر أو ان يتم استثناؤنا من الشروط الجديدة بحيث يتم تطبيقها على الجدد فقط".

تكاليف عالية تطوير الأرض

واشار الى انه ليس من المنطق ان تقوم شركته الان بازالة المنشآت التي تكلفت الملايين من الارض والتخلي عنها، وبنفس الوقت فان الشركة لن تكون قادرة على دفع الرسوم الجديدة والزيادة الكبيرة في الايجارات من ريالين للمتر المربع الى 40 ريالاً، مناشداً الجهات المعنية الى الرجوع عن هذا القرار ، لان هذه الاراضي تم تخصيصها اساسا لدعم القطاع الخاص وصغار المستثمرين وزيادة مساهمتهم في التنمية، ولكن الشروط الجديدة تتعارض مع هذا التوجه الذي تتبناه الدولة تجاه القطاع الخاص.

القحطاني: أنفقنا ملايين الريالات لعمل المنشآت على الارض ولا يمكننا اخلاءها وخسارة استثمارنا.. المنصوري: تخفيض الرسوم والإيجارات الجديدة وتقسيطها على المستثمرين على المدى الطويل

شروط تعجيزية

ومن جانبه قال السيد عوض القحطاني رئيس شركة آل عبهل للنقليات، ان الارض التي حصلت عليها شركته في بركة العوامر تم تخصيصها منذ خمس سنوات بعدما قامت الشركة بدفع مبلغ 35 الف ريال لتهيئة البنية التحتية ووقعت عقدا بايجار قيمته ريالين للمتر المربع، بحيث يتم تجديد العقد سنويا دون اية مشاكل، لافتا الى انه بناء على ذلك قامت الشركة بعمل المخططات ومن ثم البناء في الارض.

واشار الى انه عندما ذهب وزارة البلدية لتجديد العقد تفاجأ بالاجراءات الجديدة، حيث اخبروه بان اي اجراء بخصوصو اراضي بركوة العوامر تم توقيفه من قبل الوزارة واصبح يتبع للجنة اللوجستية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة حيث تم الحاق هذه الاراضي الى مشروع المناطق اللوجستية.

واضاف القحطاني: "لقد دفعنا ملايين الريالات لعمل المنشآت على الارض ولا يمكننا الاستغناء عنها الان وبنفس الوقت فان الشروط الجديدة تعجيزية حيث يطلب منا دفع مبلغ 1.5 مليون ريال كرسوم عدا عن ارتفاع الايجار من ريالين الى 40 ريالا للمترالواحد".

واشار الى ان مساحة الارض المخصصة للشركة تبلغ 5100 متر مربع ووفقا للشروط الجديدة فان قيمة الرسوم للارض التي مساحتها 5000 متر مربع 700 الف ريال، وقيمة الرسوم للارض التي مساحتها بين 5100 الى 10 الاف متر تلغ 1.5 مليون ريال، اي ان زيادة 100 متر في الارض يقابلها زيادة 800 الف ريال فهل هذا معقول؟!

وتابع يقول:" نطالب الجهات المعنية باستثناء اراضي بركة العوامر من مشروع المناطق اللوجستية، او استثناء المستثمرين القدامى من الشروط الجديدة بيحث تطبق على المستثمرين الجدد فقط، لان هؤلاء لديهم الخيار في قبول الشروط والدخول في هكذا استثمار لم لا، بينما نحن لا خيار لدينا، فقد تم تخصيص الارض لنا بناء على عقود محددة فكيف يتم تغييرها الان دون سابق انذار وكيف يتم اجبارنا على شيء ضد مصلحتنا؟!

خسائر كبيرة

وقال السيد شافي المنصوري رئيس شركة نقليات ومستثمر في اراضي بركة العوامر، قال ان المستثمرين في اراضي بركة العوامر من صغار المستثمرين تعرضوا لظلم كبير ولم يتوقعوا مثل هذه الاجراءات الجديدة، مضيفا: " لقد استلمنا ارض بور منذ خمس سنوات وقمنا بتهيئتها وانفقنا عليها مبالغ كبيرة وقمنا ببناء منشآتنا عليها والان يطالبوننا بدفع الرسوم الجديدة الباهضة او تسليم الارض وسحب منشآتنا منها، وبالتالي تعرضنا لخسائر مالية كبيرة حيث بلغت تكلفة المنشآت نحو 3 ملايين ريال سوف تتبخر في الهواء، اضافة الى خسارة استثمارنا الذي خططنا له سنوات وسنوات".

وتساءل المنصوري كيف يتم رفع القيمة الايجارية للمتر المربع نحو عشرين ضعفا من ريالين الى 40 ريالا، وكيف يتم استحداث رسوم تخصيص بقيمة 700 الف ريال للارض التي مساحتها 5000 متر مربع في حين تم تخصيص الارض منذ خمسة سنوات".

واشار الى انه يقترح ثلاثة حلول يمكن الاهتداء الى احدها من اجل حل هذه القضية، بحيث ان الحل الاول يتمثل في استثناء المستثمرين الحاليين الذي وقعوا عقودا مع وزارة البلدية وباشراف غرفة قطر من الاجراءات والشروط الجديدة بحيث تطبق فقط على المسثمرين الجدد، أو تخفيض الرسوم الجديدة والايجارات الجديدة وتقسيطها على المستثمرين، أو ان يقوم بنك قطر للتنمية بدفع الرسوم الجديدة وتقسيطها على المستثمرين على مدى طويل يمتد لـ 15 عاما على الاقل.

إيجارات مرتفعة

ومن جانبه قال السيد هلال المنصوري رئيس شركة الشرق للنقليات انه تفاجأ بهذا القرار المتعلق بنقل تبعية منطقة بركة العوامر الى المنطقة اللوجستية، لافتا الى انه عندما قام بمراجعة اللجنة اللوجستية اخبروه بان عليه توقيع العقود الجديدة والتي تتضمن الرسوم الباهضة والايجارات المرتفعة، مضيفا: " قيمة الايجارات المتفق عليها منذ خمس سنوات تبلغ ريالين للمتر المربع والاننحن مطالبين بدفع 40 ريالا للمتر، اضافة الى رسوم تخصيص بقيمة 700 الف ريال رغم ان الارض مخصصة لنا منذ خمس سنوات فكيف يتم المطالبة بدفع رسوم تخصيص الان".

عقود جديدة

ومن جهته قال السيد عبد القادر جعفر مدير شركة السنبوك للنقليات والمعدات الثقيلة ان الشركة حصلت على تخصيص ارض في بركة العوامر من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني وقامت بدفع جميع الرسوم اللازمة للخدمات لدى وزارة البلدية غرفة تجرة وصناعة قطر، لافتا الى ان العقد صالح لغاية 20 اغسطس 2016 وقامت الشركة ببناء الارض وفقا للمخططات المطلوبة من وزارة البلدية.

هلال المنصوري: الارض مخصصة لنا منذ 5 سنوات فكيف يطالبوننا برسوم تخصيص جديدة.. جعفر: انفقنا 4 ملايين ريال على بناء الأرض ونطالب بإلغاء الرسوم الجديدة

وتابع يقول:" لقد تفاجانا باعلان من اللجنة اللوجستية بخصوص توقيع عقود جديدة وبمبالغ خيالية لتخصيص الاراضي في بركة العوامر حيث طلبوا منا دفع رسوم بقيمة 1.5 مليون ريال لكون قطعة الارض مساحتها 5100 متر مربع في حين ان المبلغ المطلوب للارض التي مساحتها 5000 متر مربع يبلغ 700 الف ريال وبذلك يكون رسوم المساحة الزائدة والبالغة 100 متر مفقط نحو 800 الف ريال ، كما تم رفع القيمة الايجارية من ريالين للمتر المربع الى 40 ريالا وهو مبلغ كبير ومبالغ فيه.

واضاف: " عندما راجعنا شركة مناطق قالوا لنا بانه يتوجب علينا توقيع العقد الجديد بالشروط والرسوم الجديدة وتسديد مبلغ 1.5 مليون ريال لكي نواصل الاستفادة من الارض، او يتم سحب الارض"، مشيرا الى ان شركته انفقت مبلغ 4 ملايين ريال على بناء الارض فكيف يطلب منها الان ان تخلي الارض وتسلمها للجنة اللوجستية، مطالبا الجهات العنية بالرجوع عن هذا القرار الذي يضر بالقطاع الخاص بحيث لا يتم ضم بركة العوامر الى المناطق اللوجستية.

اقرأ أيضاً

استمرار تراجع أسعار النفط وسط مخاوف زيادة المعروض وارتفاع الدولار

الذهب يتراجع مع تقلص احتمالات خفض الفائدة الأمريكية

أريدُ تستعرض حلول الشركات الصغيرة

أخبار ذات صلة

مواد قطرية موفرة للطاقة تدعم البناء السعودي

المستهلك سيدفع المزيد.. ارتفاع أسعار الهواتف والسيارات في 2026 ومصنعون يوضحون السبب