اقتصاد

539

"قطرغاز" تصدر 2500 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لليابان

أعلن المهندس سعد شريده الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، رئيس مجلس إدارة قطرغاز، أن الأخيرة أتمت بنجاح توريد أكثر من 2,500 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لعملائها في اليابان.

جاء ذلك خلال زيارة عمل قام بها المهندس سعد شريده الكعبي ووفد يضم عدداً من كبار المسؤولين في قطر للبترول وقطرغاز إلى اليابان، أجرى خلالها محادثات مع رؤساء ومسؤولين تنفيذيين في أهم الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة.

وأضاف المهندس الكعبي خلال حفل الاستقبال السنوي الذي تنظمه وتستضيفه قطرغاز تكريما لهذه الشركات اليابانية، إن عام 1997 شكل بداية رحلة تاريخية لقطر في اليابان بدأت مع شركة تشوبو للكهرباء وسبع شركات يابانية أخرى، مؤكداً أن صداقة قطر للبترول وقطرغاز والتزامهما تجاه شركائهما تبقى قوية كما كانت عليه في حينه، إن لم تكن أقوى.

وذكر بيان صحفي لقطر للبترول اليوم، السبت، أن محادثات العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، رئيس مجلس إدارة قطرغاز، تركزت خلال الزيارة التي استمرت يومين، على صناعة وتجارة الغاز الطبيعي المسال وسبل تعزيز التعاون مع العملاء والشركاء اليابانيين في هذا المجال.

كما شملت اللقاءات محادثات مع رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لشركات تشوبو إلكتريك، جيرا، شيودا، ايديميتسو، شركة نفط كوزمو، ميتسوي، ماروبيني، ايتوشو، وإل ان جي جابان.

وتم عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في مؤسسات مالية مثل بنك طوكيو - ميتسوبيشي يو إف جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي؛ وشركات توليد وتوزيع الكهرباء مثل طوكيو للكهرباء (تيبكو)، وكانساي الكتريك، وتوهوكو الكتريك وشركات النقل البحري مثل إن واي كيه لاين، اينو، إم أو إل، وكيه لاين.

وتعتبر قطر للبترول مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد.

وتغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محليا وإقليميا ودوليا، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم.

وفي سعيها للتميز والابتكار، تلتزم قطر للبترول بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل من خلال تلبية الاحتياجات الاقتصادية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وبالسعي لأعلى مستويات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، والتنمية البيئية المستدامة في قطر وخارجها.