أكد منتدى الدول المصدرة للغاز على الحقوق السيادية الدائمة للدول الأعضاء في إدارة مواردها من الغاز الطبيعي، وتنميتها واستخدامها على نحو مستدام بما يعود بالنفع على شعوبها، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز أمن الطاقة واستقرارها واستدامتها. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي عقد اليوم بالدوحة، بدعوة من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وبرئاسة سعادة السيد خليفة عبدالصادق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا. وأكد البيان الختامي على الدور المحوري للغاز الطبيعي كمصدر موثوق ومرن ونظيف للطاقة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما في القضاء على فقر الطاقة ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري عن الارتياح للنمو القوي المتوقع للاستخدام العالمي للغاز على المدى القصير والمتوسط والطويل، إذ تشير توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز إلى نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 32 في المئة بحلول عام 2050، وزيادة حصته في المزيج العالمي للطاقة الأولية من 23 في المئة إلى 26 في المئة. وشدد البيان على أهمية الاستثمار المناسب في انتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد المتوقع، وأقر بمرونة الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز في ضمان إمدادات مستقرة في ظل ديناميكيات السوق المتغيرة. كما أكد على أهمية اعتماد العقود طويلة الأجل وآليات التسعير الشفافة والأطر التنظيمية القابلة للتنبؤ لضمان أسواق مستقرة وآمنة للغاز الطبيعي. وجدد الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز التأكيد على الأهمية البالغة لأمن العرض وأمن الطلب، وحذر من الدعوات المضللة لوقف الاستثمار في انتاج الغاز الطبيعي، والتي تقوض أمن الطاقة. وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن تأييدهم للمبادرات الهادفة إلى تعزيز الربط الإقليمي للغاز من خلال خطوط الأنابيب العابرة للحدود ومحطات الغاز الطبيعي المسال ومرافق التخزين. ودعا البيان الختامي إلى حشد مصادر تمويل مستدامة لدعم تطوير البنية التحتية للغاز، خاصة في البلدان النامية، فضلا عن التعاون الفعال مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء القطاع الخاص لتسهيل تمويل البنية التحتية للغاز. وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن قلقهم العميق إزاء احتمال فرض تدابير ولوائح تقييدية أحادية الجانب ذات أثر يتجاوز الحدود الإقليمية، ولا سيما لائحة انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي (EU MER)، وتوجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية (EU CSDDD)، ولائحة آلية تعديل حدود الكربون (EU CBAM)، التي تفرض التزامات تتعارض في كثير من الحالات مع مبادئ ومتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ومنظمة التجارة العالمية. ورحبوا بإنشاء لجنة متخصصة تابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز لدراسة لوائح انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي، وتوجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية، ولائحة آلية تعديل حدود الكربون. وجدد الاجتماع تأكيده على أهمية توحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة تغير المناخ بطريقة منظمة وعادلة وشاملة، كما شدد على الأهمية الحاسمة لحماية البنية التحتية الوطنية والعابرة للحدود للغاز من الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والهجمات الإرهابية والتهديدات السيبرانية لضمان استمرار الإمدادات واستقرار السوق. وأقر الاجتماع بالأهمية المتزايدة للتقنيات الرقمية في تعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية والسلامة عبر مراحل انتاج الغاز الطبيعي وبيعه، وشجع الدول الأعضاء على الاستثمار في حلول تحليل البيانات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية لتحسين إدارة الموارد. وأشاد البيان الختامي للاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز بجهود أمانة منتدى الدول المصدرة للغاز في توسيع عدد أعضائها، وتعزيز الحوار البناء مع الشركاء الرئيسيين، وتقديم دراسات ومنشورات عالية الجودة، وتعزيز حضور المنتدى في الساحة العالمية. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن دعمهم للمشاركة الفعالة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، وأكدوا مجددا على دور المنتدى في الدعوة إلى استخدام الغاز الطبيعي كوسيلة رئيسية لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة. كما رحبوا باقتراح عقد القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز والاجتماع الوزاري الثامن والعشرين للمنتدى العام المقبل في العاصمة الروسية موسكو.

ارتفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام الجاري (2025) بمقدار 2.37 مليار متر مكعب، وبنسبة 2.3% على أساس سنوي، في حين تراجع الاستهلاك المحلي. وارتفع إنتاج الغاز القطري ارتفع إلى 103.63 مليار متر مكعب (20.20 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال المدة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 101.26 مليار متر مكعب (19.64 مليار قدم مكعبة يوميًا) في النصف المقارن من 2024، وفق بيانات نشرها موقع الطاقة. وفي الربع الثاني من العام الجاري، صعد إنتاج البلاد من الغاز إلى 51.14 مليار متر مكعب (19.84 مليار قدم مكعبة يوميًا)، مقابل 50.99 مليار متر مكعب (19.8 مليار قدم مكعبة يوميًا) في الربع نفسه من العام الماضي. وفي مقابل ذلك، انخفض إجمالي استهلاك قطر من الغاز إلى 20.09 مليار متر مكعب (3.92 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري، مقابل 20.19 مليار متر مكعب (3.91 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال المدة نفسها من العام الماضي.

أكد المهندس عبد العزيز الدليمي، الخبير في شؤون الطاقة، أهمية فوز قطر للطاقة بأول رخصة تنقيب واستكشاف في الجزائر، منوهاً لأهمية هذه الخطوة الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي. كما أكد الخبير في شؤون الطاقة - في مقابلة مع تلفزيون قطر - أن أهمية واستراتيجية هذه الخطوة القطرية في مجال الطاقة مع الجزائر تكمن في التفاعل مع دولة ذات تاريخ خاصة في مجال الطاقة وخصوصاً الغاز الطبيعي والنفط. وأشار الخبير في شؤون الطاقة إلى أن الجزائر تعتبر من أوائل الدول التي أسست منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، كما أنها أيضاً عضو في منظمة الدول المصدرة للغاز، منوهاً إلى أن كل هذه الحيثيات تجعل من الجزائر دولة مهمة وخاصة في مجال الطاقة. وقال الدليمي إن لدولة قطر والجزائر مسارات توافقية في العديد من المسائل بالإضافة إلى اللحمة بين الشعبين الشقيقين، وفي شرحه لخطوة الاستثمار القطري في مجال الطاقة في الجزائر، أكد أن الجزائر بلد مهم يقع في شمال أفريقيا، قريب من أوروبا، وهو من أهم الأسواق في العالم . وتطرق الدليمي إلى البنية التحتية الجزائرية في مجال الطاقة واصفاً إياها بـ القوية جدا، مشيراً إلى أنه بلد مهم لديه مخزون كبير من الغاز الطبيعي والنفط الخام. وفازت قطر للطاقة برخصة للتنقيب والاستكشاف في الجزائر، وذلك ضمن جولة مناقصات 2024 لتراخيص التنقيب عن النفط والغاز، وهو ما يمثل أول دخول لـ قطر للطاقة في قطاع التنقيب والاستكشاف في الجزائر.

أعلن ألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، أن تركيا تخطط لتصدير 6 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا إلى سوريا. وأوضح بيرقدار في مقابلة مع قناة /سي إن إن ترك/ أن الغاز الطبيعي الذي سيصدر إلى سوريا يتوقع أن يصل إلى ملياري متر مكعب سنويا، على أن يستخدم في إنتاج الكهرباء داخل سوريا. وأشار إلى أن أعمال بناء البنية التحتية لخط أنابيب الغاز الطبيعي قد بدأت بالفعل في الجانب السوري، حيث سيتم نقل الغاز من ولاية كليس التركية إلى مدينة حلب السورية. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي في هذا الصدد إن الغاز سيستخدم في محطة الكهرباء بحلب، ونحن نهدف إلى بدء تدفق الغاز خلال ثلاثة أشهر. وفي نفس السياق، لفت بيرقدار إلى أن تركيا بدأت أيضا في تزويد سوريا بالكهرباء، حيث يتم حاليا تزويد مدينة حلب بنحو 200 ميغاواط من الكهرباء. وأكد بيرقدار أن من أولويات تركيا الإسهام في في إعادة الحياة إلى طبيعتها في سوريا، مشيرا إلى أن البنية التحتية هناك تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الحرب المستمرة منذ 13 عاما. وتواجه سوريا تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء، حيث تأثرت محطات التوليد بشكل كبير بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في العديد من المناطق.

بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي في سلطنة عمان 42 مليارا و222 مليونا و100 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر سبتمبر 2024 بارتفاع نسبته 4 بالمئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 40 مليارا و588 مليونا و500 ألف متر مكعب. وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، أن المشروعات الصناعية استحوذت على ما نسبته 61.4 بالمئة من استخدامات الغاز الطبيعي حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت الاستخدامات للمشروعات الصناعية 25 مليارا و922 مليونا و700 ألف متر مكعب. وبلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من حقول النفط 8 مليارات و880 مليونا و300 ألف متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة 7 مليارات و231 مليونا و400 ألف متر مكعب، والمناطق الصناعية 187 مليونا و800 ألف متر مكعب حتى نهاية سبتمبر 2024. كما بلغ الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملا الاستيراد 33 مليارا و626 مليون متر مكعب، فيما بلغ الإنتاج المصاحب 8 مليارات و596 مليونا و100 ألف متر مكعب في نفس الفترة.

أكدت ميليسا كافزيتش، الخبيرة في شؤون الطاقة، والكاتبة المختصة بشؤون الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والمتجددة، أن مزيدا من التطورات في أسواق الطاقة تتجه نحو أهمية توجه المستثمرين والمستهلكين صوب قطر فيما يتعلق بالتعاقدات المستقبلية، وهو أمر أدركه العديد من المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط والغاز في مؤتمر هيوستن لشركة إس آند بي جلوبال، أحد أكبر المؤتمرات في صناعة الطاقة، في ظل استياء من قرارات وزارة الطاقة الأمريكية وما يتعلق بالإجراءات الفيدرالية، التي ألقت بظلالها على تفضيلات المستهلكين المستهدفين من الأسواق الآسيوية، التي لمست في قطر وتعاقداتها طويلة المدى ضمانات آمنة لعقود مستدامة، بجانب إن أحجام الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي المسال في الأوقات السابقة نتيجة لسياسات غير مكتملة لتحول الطاقة، كانت سبباً من خلق الأزمة الحالية، والتي لن تكون فيها الخطط الأمريكية الجديدة، مواءمة لمتطلبات السوق المتزايدة لاسيما في ظل وجود استثمارات أكبر في قطر التي تمتلك عمليات تكلفة إنتاج ونظافة منتجها من الانبعاثات الكربونية مقارنة بالغاز الصخري الأمريكي، وتوتر الرؤى المستقبلية عقب الإيقاف المؤقت الذي تم الإعلان عنه مؤخرا في محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الجديدة أو التوسعات. رؤى مهمةوتابعت ميليسا كافزيتش قائلة: إن ما يدعم رؤى قطر في السياق نفسه أنها تم اللجوء إليها وقت الحاجة الفعلية ولكنها لم تستجب لتسييس الطاقة الذي لا يخدم أسواق الغاز الطبيعي المسال ويضعف قيمة الصناعة التي تحرص الدوحة على تنميتها، وهو الأمر الذي دفع بالصين والهند وغيرهما من المستثمرين الآسيويين لمزيد من الاستثمارات طويلة الأمد مع قطر، كما تصف صناعة النفط والغاز الغاز الطبيعي بأنه وقود محترق نظيف، وينبعث منه فقط حوالي نصف كمية ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث من الفحم عند حرقه، وطبيعة الأسواق أنها تستشعر استياء قادة وخبراء الغاز الطبيعي المسال في أمريكا، في ظل حسابات ورؤى كبيرة للغاية للصين على سبيل المثال دفعها لمراجعة استثماراتها طويلة الأمد مع الولايات المتحدة واتجاهها في خياراتها التعاقدية نحو قطر فيما يرتبط بنصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال تقريبا. واختتمت تصريحاتها موضحة: وكما جاء في تقرير مجلس صناعات الطاقة الأخير أن الدوحة تسعى أيضاً إلى تعزيز وجودها في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تخطط الدولة لتوليد 5 جيجا وات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035؛ ولتحقيق هذا الهدف، منحت شركة قطر للطاقة أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لمشروعين للطاقة الشمسية في رأس لفان ومسيعيد، وتعمل قطر على الحد من الانبعاثات في جميع القطاعات بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030. وتماشياً مع ذلك، تهدف استراتيجية الاستدامة في شركة قطر للطاقة إلى خفض كثافة الكربون بنسبة 25 في المائة في عمليات التنقيب والإنتاج و35 في المائة في مرافق الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035 وأيضاً تنفيذ تقنية احتجاز الكربون وتخزينه لالتقاط أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2035؛ حيث إن قطر تفاعلت في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا مع وضع سوق الطاقة العالمي المضطرب منذ العام الماضي، وانعكس ذلك على التوريدات والأسعار والتعاقدات، ولكن الدوحة توسعت في استثماراتها في الطاقة، ولكنها أيضاً ضمت للقطاعات الاستثمارية مجالات مثل الهيدروكربونات، بجانب استثماراتها الهائلة في الغاز الطبيعي المسال في مشروعي توسعة حقل شمال (الجنوبي والشمالي)، وعدد من المشروعات الرئيسية الأخرى.

أكد /إعلان الجزائر/، الصادر في ختام أعمال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد اليوم بالجزائر العاصمة، التزام أعضاء المنتدى بالعمل لخلق أسواق متوازنة وموثوق بها للغاز الطبيعي. وعبر الإعلان، الذي قرأه سعادة السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري أمام المشاركين في القمة، عن القلق إزاء التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي والتي تؤثر سلبا على أداء الاقتصاد العالمي، مؤكدا عزم الدول الأعضاء في المنتدى على العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة وموثوق بها للغاز الطبيعي. كما أكد أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة والطويلة الأمد، وأهمية أسعار عادلة ومستقرة للغاز الطبيعي واستثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز الأمن الطاقي ودعم تطوير أنظمة طاقية قادرة على الصمود. كما عبر /إعلان الجزائر/ عن إدانة المنتدى لجميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، والتي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته وتشكل تهديدا لأمن الإمدادات بالغاز الطبيعي. ولفت الإعلان إلى الحاجة الملحة من أجل ضمان الطلب وتأمين الإمدادات، ومن أجل تعاون دولي منفتح وشفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن الإنسان، بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر، الاستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وتضمن الإعلان التشجيع على استعمال موارد الغاز الطبيعي لتعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مؤكدا أهمية التعاون بين الأعضاء لتطوير البحث والابتكار ونقل المعارف والتكنولوجيات، كما أقر بالدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة، مشيرا إلى أهمية الولوج إلى طاقة تكون موثوقا بها ومستدامة وعصرية. كما ركز الإعلان على مساهمة الغاز الطبيعي الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ وأهميته في تحقيق انتقالات طاقوية عادلة ومنصفة ومعتدلة وشاملة ومستدامة. ويأتي ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الاقتصادي والاجتماعي وحماية البيئية، وهي الركائز الثلاث للتنمية المستدامة. ولفت /إعلان الجزائر/ إلى المخاطر والتحديات التي تواجهها سوق الغاز الطبيعي والناجمة عن الوضعية الجيوسياسية وقواعد عمل السوق وتدفق الاستثمارات وسلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي.. مشددا على ضرورة وضع أطر قانونية وتنظيمية شفافة وغير تمييزية وسياسات طاقوية وجبائية وبيئية يمكن التنبؤ بها لدى الدول المستوردة للغاز. كما دعا الإعلان إلى الاستثمار في الوقت المناسب من أجل استقرار السوق وتدفق الموارد المالية دون عراقيل والولوج إلى التكنولوجيا ونقل المعارف دون تمييز. وأكد الإعلان عزم أعضاء المنتدى على تطوير التكنولوجيات المبتكرة للغاز الطبيعي عبر معهد الأبحاث في الغاز، ورفضهم استحداث أي وسائل أو قيود تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية، بالإضافة إلى رفض أي تدخلات مصطنعة لأسواق الغاز الطبيعي وتسقيف الأسعار لدوافع سياسية. وأقر الإعلان الحقوق السيادية المطلقة لدول المنتدى على مواردها من الغاز الطبيعي.

سلمت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال شحنة الغاز الطبيعي المسال رقم 1000 إلى محطة ساوث هوك لاستقبال الغاز الواقعة في ميلفورد هيفين في المملكة المتحدة. ووصلت الشحنة على متن ناقلة الغاز الطبيعي المسال موزه من طراز كيوماكس، والتي حققت في السابق إنجازا مهما عندما حملت شحنة الغاز الطبيعي المسال رقم 10000 من ميناء رأس لفان في عام 2006. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن تسليم الشحنة الألف من الغاز الطبيعي المسال هو بمثابة تأكيد آخر على التزامنا بضمان إمدادات طاقة أنظف لعملائنا في جميع أنحاء العالم، وهو ما يعتبر أمرا حيويا للانتقال المستدام إلى طاقة منخفضة الكربون. وأضاف سعادته، تجسد محطة ساوث هوك لاستقبال الغاز الطبيعي المسال أهمية الغاز الطبيعي المسال القطري بالنسبة لواحد من أكثر اقتصادات العالم ديناميكية وحيوية، وكذلك للعلاقات الطويلة والتاريخية التي تربط دولة قطر بالمملكة المتحدة. وبوصول السفينة رقم 1000، تكون محطة ساوث هوك قد استقبلت وعالجت ما يقارب من مائة مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعادل توفير الغاز الطبيعي لكل أسرة في المملكة المتحدة لمدة خمسة أعوام تقريبا. وتقع محطة ساوث هوك على ساحل بيمبروكشير بالقرب من ميلفورد هيفن في ويلز، حيث دخلت حيز التشغيل التجاري عام 2009 بوصول شحنة بدء التشغيل على متن الناقلة تمبك من طراز كيوفليكس. وتستطيع المحطة تأمين ما يصل إلى 20 بالمائة من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي.

وقّعت شركتان تابعتان لكل من قطر للطاقة وشل اتفاقيتي بيع وشراء طويلتي الأمد لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى هولندا. وقالت قطر للطاقة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إنه بموجب الاتفاقيتين، سيتم تسليم شحنات الغاز إلى محطة استقبال غيت Gate للغاز الطبيعي المسال في ميناء روتردام الهولندي اعتباراً من العام 2026 ولمدة27 عاماً. وسيتم توريد كميات الغاز الطبيعي المسال من الشركتين المشتركتين بين قطر للطاقة وشل واللتين تمتلكان حصصاً في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي. ووقع الاتفاقيتين كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل، وذلك في احتفال خاص أقيم في الدوحة بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: نحن سعيدون بتوقيع هاتين الاتفاقيتين طويلتي الأمد مع شركة شل وبتعزيز علاقاتنا الممتدة لعقود من الزمن وشراكاتنا الإستراتيجية في قطر وعلى الساحة الدولية. ولا شك أن كميات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها تؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه الغاز الطبيعي في تسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون وفي دعم أمن الطاقة للعملاء حول العالم. وأضاف سعادة الوزير: تؤكد هاتان الاتفاقيتان على التزام قطر بالمساهمة في تلبية احتياجات أوروبا من الطاقة ودعم أمن الطاقة فيها من خلال مصدر يتمتع بصفات اقتصادية وبيئية عالية. إننا نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شريكتنا شل لتحقيق مسعانا المشترك. يذكر أن شركة شل شريكة في مشاريع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال بحصة تبلغ 6.25% في مشروع حقل الشمال الشرقي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 32 مليون طن سنوياً، وحصة تبلغ 9.375% في مشروع حقل الشمال الجنوبي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 16 مليون طن سنوياً.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عددا من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة العالمية المشاركين في حفل مشروع توسعة حقل الشمال في مدينة رأس لفان الصناعية صباح اليوم. فقد استقبل سموه على حدة كلا من السيد باتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال للطاقة، والسيد دارن وودز رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة إكسون موبيل، والسيد وائل صوان الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات شل ، والسيد راين م. لانس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، والسيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة مشاركتهم في حفل وضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال بمدينة راس لفان الصناعية، صباح اليوم. وجرى خلال المقابلات استعراض سبل تعزيز التعاون بين قطر وشركات الطاقة بما يحقق مصالح الجانبين إضافة إلى مناقشة عدد من المستجدات المتعلقة بالغاز والقضايا ذات الصلة، بحسب الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

تستضيف دولة قطر المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال LNG 2026، الحدث العالمي الأبرز في صناعة الغاز الطبيعي المسال والمعني بالنمو والتطور المستمر للقطاع في جميع أنحاء العالم. وستتزامن استضافة هذه المنصة الفريدة لصناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية مع بدء التشغيل التاريخي لأول خطوط مشروع توسعة حقل الشمال، ومع تشغيل أحد أكبر مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه في العالم في دولة قطر - أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم. وفي كلمة لها خلال حفل خاص لاستلام استضافة المؤتمر في اختتام مؤتمر ومعرض LNG 2023 في مدينة فانكوفر الكندية، والذي عقد بين 10 و13 يوليو، وجهت السيدة لولوه خليل صلات، مديرة إدارة العلاقات العامة والاتصال في قطر للطاقة، الشكر لمدينة فانكوفر ولمنظمي المؤتمر على هذا الحدث المميز، وقالت: بينما نتسلم استضافة المؤتمر كالمضيف القادم لأكبر مؤتمر ومعرض دولي لصناعة الغاز الطبيعي المسال، يسعدنا أن نرحب بكم جميعا في دولة قطر في عام 2026. وعبرت عن تطلعها للمشاركة في مناقشة هادفة حول كيف يمكن للغاز الطبيعي المسال أن يخدم العالم بشكل أفضل، وحول كيفية ضمان الوصول العادل إلى الطاقة وإلى أمن طاقة أكبر للجميع. يذكر أن المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال يقام كل ثلاث سنوات، بالتناوب بين الدول المصدرة والمستوردة. ويتم تنظيم المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال من قبل الاتحاد الدولي للغاز، ومعهد تكنولوجيا الغاز، والمعهد الدولي للتبريد. ويعتبر الحدث الرئيسي لصناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث ينعقد بمشاركة متحدثين من أكبر عدد من كبار قادة صناعة الغاز الطبيعي المسال.

كشفت قطر للطاقة عن بدء أعمال البناء في أولى سفن الجيل الجديد المستأجرة لنقل الغاز الطبيعي المسال، والتي سيتم بناؤها في حوض لبناء السفن في جمهورية كوريا. وانضمت قطر للطاقة إلى شركة /سامسونغ/ للصناعات الثقيلة وشركة /جي بي مورغان/ لإدارة الأصول للاحتفال بهذا الإنجاز المهم، والذي يعد جزءا من مشروع قطر للطاقة التاريخي لتوسعة أسطولها من سفن الغاز الطبيعي المسال، وذلك خلال حفل خاص في جزيرة /جيوجي/ بكوريا الجنوبية. ويمثل هذا الحدث امتدادا لجهود قطر للطاقة في التعاون الدولي والتزامها بالشراكات العالمية، ويأتي في أعقاب البدء الناجح بأعمال بناء السفن في حوض /هودونغ-جونغوا/ الصيني والمشهور بتميزه في بناء سفن الغاز الطبيعي المسال. حضر الحفل كل من الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ/قطر غاز/، ممثلا عن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد جين-تيك جونغ، الرئيس التنفيذي لشركة /سامسونغ/ للصناعات الثقيلة، والسيد آندي ديسي، الرئيس التنفيذي لشركة /جي بي مورغان/ لإدارة الأصول. كما حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في قطر للطاقة وقطر غاز. ويأتي حفل قطع ألواح الفولاذ في كوريا الجنوبية عقب قرار قطر للطاقة عام 2020 حجز سعة بناء لسفن الغاز الطبيعي المسال في ثلاثة أحواض بناء سفن كورية، لشركات سامسونغ للصناعات الثقيلة، وهيونداي للصناعات الثقيلة، ودايو لبناء السفن والهندسة البحرية. وفي وقت لاحق، وقعت قطر للطاقة عام 2022 عدة عقود تأجير طويلة الأجل مع عدد من مالكي السفن، بما في ذلك شركات تابعة لشركة /جي بي مورغان/ لإدارة الأصول، وهي صندوق يستثمر في مجموعة واسعة من أصول النقل.

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء إن بلادها ترغب في تأمين احتياجاتها من الطاقة من خلال التعاون مع قطر. وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ستساعدنا إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى ألمانيا اليوم على تنويع مصادر الطاقة في ألمانيا، نرغب في استقرار إمدادات الطاقة من خلال العلاقةمعقطر.

سيطرت واردات الغاز القطري على حجم التجارة الثنائية مع المملكة المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث شكلت واردات الغاز القطري نسبة 90.3 % من الواردات إلى المملكة المتحدة، بقيمة تقدر بـ 6.8 مليار جنيه إسترليني، وذلك بعد أن ضخت قطر ما يقرب من 2 مليون و60 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال الثلاثة أشهر الماضية إلى السوق البريطاني للغاز، لتسجل بذلك أعلى حجم صادرات من الغاز إلى المملكة المتحدة، وتكون قطر أكبر وأهم مصدر للغاز الطبيعي إلى البلاد بعد الترويج، وخاصة بعد وقف استيراد الغاز الطبيعي الروسي بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، وقد توقع الخبراء في سوق الغاز البريطاني أن تظل قطر شريكاً رئيسياً للمملكة المتحدة في المستقبل. 6 ناقلات قطرية عملاقة وعبر 6 من أضخم الناقلات القطرية من طرازي كيوميكس وكيوفليكس وصلت إلى محطة ساوث هوك للغاز ذات التعاون الإستراتيجي القطري البريطاني في مجال الطاقة، وكانت محملة بالغاز الطبيعي المسال، خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل استقبلت المحطة الواقعة في جنوب غرب بريطانيا ناقلات الغاز وهي شقرا والخريطيات ورشيدة والسمرية والغاشمية ومكينس، وتم تفريغ شحناتها وتحويلها إلى طبيعتها الغازية وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز وفق احتياجات السوق البريطاني من الغاز. إمدادات الغاز القطري وفي تعليقه ذكر جراهام فريدمان الخبير البريطاني في شركة وود ماكنزي لاستشارات الطاقة، أنه من المتوقع أن تعتمد المملكة المتحدة بشكل أكبر على واردات الغاز الطبيعي المسال، وذلك عبر تعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال الفترة القادمة مع قطر، وأشار إلى أنه يتوقع أيضا التوصل إلى عقود إضافية بين مشتري الغاز في المملكة المتحدة وقطر، وأوضح في تعليقه للصحفيين أن إمدادات الغاز الطبيعي من قطر إلى المملكة المتحدة وأوروبا ستكون علامة فارقة لإمدادات الغاز للقارة الأوروبية في المستقبل، وتكون أيضا فرصة لتسويق قطر كميات أكبر من الغاز الطبيعي، مضيفا إن المملكة المتحدة وقطر وقعتا العام الماضي شراكة إستراتيجية بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني خلال الـ 5 سنوات القادمة في قطاعات اقتصادية مهمة، منها الغاز والطاقة. توسعة محطة ساوث هوك وفي تحليله للوضع الحالي في السوق البريطاني للغاز ذكر لوتارو زيكا المحلل الاقتصادي في شركة فيتش سوليوشن أن هناك ارتفاعا ملحوظا في احتياجات الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل عام والمملكة المتحدة بشكل خاص، وسوف تلبي قطر جزءا من هذا الارتفاع في الاحتياجات، وقد تشهد بعض الزيادة في صادراتها نتيجة لذلك، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد شريكا تجاريا مهما في مجال الغاز مع المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن قطر بجانب شركة إكسون موبيل تستثمر ملايين الجنيهات في توسعة محطة ساوث هوك للغاز في ميناء ميلفورد هيفين، حيث أصبحت المملكة المتحدة أكثر اعتمادا على شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر والخارج بشكل عام.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي المحدث للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 2023، والمحسوب على سنة الأساس الجديدة 2018، حيث يعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي قطاع التعدين وبلغت أهميته النسبية 82.46%، وقطاع الصناعة التحويلية واهميته النسبية 15.85%، وقطاع الكهرباء واهميته النسبية 1.16%، وقطاع المياه وبلغت أهميته النسبية 0.53% ويعتبر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي مؤشرا كميا قصير المدى يقيس التغيرات في حجم الانتاج في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 98.7 نقطة في شهر فبراير من عام 2023، منخفضاً بنسبة 4.2% مقارنة بالشهر السابق يناير 2023، بينما ارتفع بنسبة 12.4% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2022. تفاصيل البيان للقطاعات المكونة للرقم القياسي للإنتاج الصناعي: التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (يناير 2023)، الى انخفاض الرقم بنسبة 4.4%، ويرجع ذلك الى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.7%. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2023) يلاحظ ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 14.3%. الصناعة التحويلية: يلاحظ انخفاض قدره 3.3% في شهر فبراير 2023 عن الشهر السابق (يناير 2023).

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة محققة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي سيصل إلى مستوى قياسي هذا العام على خلفية انتعاش الاستهلاك الصيني. كما حذرت الوكالة من أن التخفيضات الكبيرة في الإنتاج التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرين بقيادة روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك بلس، قد تؤدي إلى تفاقم عجز المعروض النفطي وإلحاق الضرر بالمستهلكين. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 86.31 دولارا للبرميل مرتفعة 22 سنتا أو 0.3 بالمئة. في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 82.52 دولارا للبرميل، مرتفعة 36 سنتًا، أو 0.4 بالمئة. وعلى المستوى الاسبوعي سجل برنت زيادة بنسبة 1.5 بالمئة، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.4 بالمئة. في تقريرها الشهري الصادر يوم الجمعة، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار مليوني برميل يوميًا في عام 2023، ليصل إلى مستوى قياسي يقدر بـ 101.9 مليون برميل يوميًا، مدفوعًا في الغالب باستهلاك أقوى من قبل الصين بعد رفع قيود كوفيد هناك. كما ساهم انخفاض عدد منصات النفط الأمريكية في ارتفاع الأسعار الأسبوع الماضي، وهو مؤشر لحجم الإمدادات المستقبلية للنفط. وكان عدد المنصات قد تراجع بواقع اثنين ليصل إلى 588، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2022. انخفاض الغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 22 شهرًا وسط تباطؤ الطلب من اليابان والصين وكوريا الجنوبية. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في مايو إلى شمال شرق آسيا 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 4 بالمئة عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وقال محللون إن منطقة شمال آسيا لا تزال تفتقر إلى الطلب، في حين أن مستويات التخزين في حالة جيدة، مما يضع مزيداً من الضغط على الأسعار. وأظهرت بيانات الجمارك يوم الخميس انخفاض واردات الصين من الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى مارس بنسبة 3.6 بالمئة عن العام السابق، والتي بلغت 26.7 مليون طن. وكانت الصين، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 2021، قد ألغت قيود كوفيد الصارمة في أواخر العام الماضي، مما أثار توقعات بانتعاش الطلب على الطاقة هناك. أما في أوروبا، فقد أثرت الإضرابات الجارية في فرنسا على استيراد الغاز الطبيعي المسال، مع تطبيق القوة القاهرة في محطة دونكريك للغاز الطبيعي المسال في 13 أبريل. ولكن بشكل عام، لا تزال الإمدادات جيدة، حيث تتجه صادرات الغاز الطبيعي المسال الأطلسية نحو أوروبا. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 5 بالمئة يوم الجمعة، بعد أن شهدت تراجعاً إلى ما دون مستوى الدولارين خلال الأسبوع الماضي، في حين ساعدت التوقعات بانخفاض درجات الحرارة في دعم الأسعار.

احتلت دولة قطر المركز الثاني في قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي إلى الصين في شهر يناير 2023 حسبما ذكرت مصلحة الجمارك الصينية في بيان لها. وبلغ إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي القطري 2.2 مليار متر مكعب، بالتساوي مع تركمانستان، وفي المركز الثالث أستراليا بمقدار 1.9 مليار متر مكعب. وتصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب وفي شكل سائل، بإجمالي 2.7 مليار متر مكعب – بحسب وكالة إنترفاكس. في يناير 2023، استوردت الصين 5.210 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، بزيادة 7٪ عن يناير 2022 (4.864 مليون طن).طوالعام2022.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بقطاع البنوك، مما تسبب في انخفاض حاد في الأسعار وتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لكلا المؤشرين القياسيين منذ عدة أشهر. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت بمقدار 1.73 دولار، لتصل إلى 72.97 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.61 دولار، ليصل إلى 66.74 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، تراجع خام برنت بنسبة 12 بالمائة تقريباً، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ديسمبر الماضي، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 13 بالمائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أبريل الماضي. وشهدت أسعار النفط انخفاضًا بشكل متلاحق بسبب الأزمة في قطاع البنوك، والمخاوف من وحدوث ركود اقتصادي عالمي. وكانت الأسهم المالية هي الأكثر تضرراً بين القطاعات الرئيسية على مؤشر S&P 500 بعد انهيار بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر، بالإضافة إلى مشاكل بنك كريديت سويس وبنك فيرست ريببلك. ورغم تعافي الأسعار إلى حدٍ ما بعد الإجراءات الداعمة من البنك المركزي الأوروبي والمقرضين الأمريكيين، إلا أنها انخفضت مرة أخرى بعدما أعلنت مجموعة سيليكون فالي المالية عن تقديم طلب إعادة هيكلة. ولا يزال المحللون يتوقعون أن يدعم شح الإمدادات العالمية أسعار النفط في المستقبل المنظور. وفي هذه الاثناء قالت الدول الأعضاء في أوبك أن ضعف أسعار النفط هذا الأسبوع يعود إلى أسباب مالية، ونفت وجود أي خلل في ميزان العرض والطلب. الغاز الطبيعي لم تشهد أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا أي تغيير الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت تراجعا بشكل مستمر منذ منتصف ديسمبر، حيث ساعدت عمليات الشراء في استقرار الأسعار. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 13.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو نفس المستوى الذي كانت عليه الأسبوع السابق. وتجدر الإشارة الى أن الأسعار قد انخفضت بنسبة 81 بالمائة مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة في أغسطس 2022، وبنسبة 50 بالمائة منذ مطلع العام الحالي، مما حفز الطلب من قبل الصين والأسواق التي تتسم بالحساسية تجاه الأسعار مثل بنغلاديش والهند. بينما لا يزال حجم الطلب في آسيا غير كافٍ لدفع الأسعار للصعود، يقول المحللون إن الأسعار قد بلغت الآن أدنى مستوياتها المتوقعة حتى الربع الثالث من العام الجاري. وفي أوروبا، انخفضت أسعار الغاز يوم الجمعة جراء وفرة الإمدادات وتراجع الطلب في ظل الإضرابات الشعبية التي تشهدها فرنسا منذ أسبوعين ضد خطط الحكومة الساعية لتغيير نظام التقاعد. من المتوقع أن تبقى محطات الغاز الطبيعي المسال الثلاثة التي تديرها شركةElengy، مغلقة حتى 21 مارس، بينما غيرت سبع سفن للغاز الطبيعي المسال مسارها منذ بدء الإضراب، بعد أن كانت متجهة نحو فرنسا. ومع انخفاض أسعار الغاز على مؤشر TTF الأوروبي، يتزايد استهلاك الغاز لتوليد الكهرباء مقارنة بالفحم.

أعلن مسؤول حكومي جزائري، أن إنتاج بلاه من الغاز الطبيعي سيرتفع بمقدار 10 مليارات متر مكعب اعتبارا من عام 2024. جاء ذلك، وفق ما نقلته الإذاعة الجزائرية الرسمية، نقلا عن ميلود مجلد، مدير الدراسات الاقتصادية والاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم. وأوضح مجلد أن شركة المحروقات الحكومية سوناطراك وقعت في السنة الماضية، عقودا مع شركات أجنبية لتطوير عدة مشاريع باستثمارات 6 مليارات دولار.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، حيث أدى الطقس الأدفأ من المعتاد لتراجع الطلب على التدفئة. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن العقود الآجلة تراجعت بنحو 3.1 بالمائة اليوم.. كما بقيت مستويات الغاز في منشآت التخزين في أنحاء القارة عند نفس المستوى تقريبا خلال الثلاثة أسابيع الماضية، في الوقت الذي عادة ما تستخدمالدول فيه احتياطياتها. يشار إلى أن واردات الغاز الطبيعي المسال ذات أهمية كبيرة لكونها تحل محل بعض إمدادات الغاز في ظل انخفاض التدفقات من روسيا .