تقارير وحوارات

1281

مواطنون:كسر الاحتكار يدعم المنافسة ويخفض أسعار خدمات الصيانة

فخرو: المبادرة سوف تطور قطاع السيارات وتدعم المنافسة

عوض: أسعار قطع غيار السيارات مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة

عبد الحميد: المبادرة لصالح المستهلك في المقام الأول

لاقت مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، بشأن إلغاء الاحتكار في مجال الصيانة والإصلاح، ودعم المنافسة في قطاع السيارات، استحسانا كبيرا لدى الكثيرين من المواطنين والمقيمين، الذين رحبوا بتفعيل المبادرة، وإعطاء صاحب السيارة الحرية الكاملة في اختيار جهة الصيانة دون التقيد بالوكالة، وهو المطلب الذى لطالما حلم به جميع المستهلكين؛ نظرا لاستغلال بعض الوكالات القانون في زيادة الاسعار، وأكدوا أن هذه المبادرة تصب في صالح المستهلك في المقام الاول، مما يؤكد الاهتمام بمتطلبات ورغبات المستهلك، وتمنى البعض ان تكون تلك المبادرة سببا في انخفاض أسعار قطع غيار السيارات بشكل كبير، بعد ان وصلت الى ارقام فلكية ومبالغ فيها على حد قول البعض.

وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تفاعلا كبيرا مع المبادرة ما بين الاشادة والترحيب، مطالبين بضرورة متابعة تنفيذ المبادرة وتطبيقها على ارض الواقع، وأوضح البعض ان قرار كسر الاحتكار، سوف يمنع المشاكل التي كانت قائمة في السابق بين المستهلك والوكالة بسبب إلزام الاخيرة للعملاء بإجراء صيانة السيارة من جميع الخدمات داخل الوكالة، كشرط اساسي لبقاء السيارة تحت الضمان أما بعد المبادرة، فأصبح المستهلك له مطلق الحرية في عمل الصيانة أو تغيير قطع الغيار في أي مكان يختاره، مع علمه بأن الوكالة ملزمة بجعل السيارة في الضمان.

وأشاد البعض بمبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة، التي تساهم الى حد كبير في خلق حالة من التنافس في السوق، تنعكس بالايجاب على المستهلك، الذى ينتظر من هذه الخطوة ان تخفض اسعار قطع الغيار، وخاصة أنها تعد الاغلى ثمنا في منطقة الخليج.

في البداية أشاد المواطن خالد فخرو، بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة في كسر الاحتكار، وتخليص المستهلكين من الحصار الذي يفرضه التجار عليهم، من خلال العديد من المبادرات الجيدة من وقت لآخر، والتي تصب دائما في صالح المستهلك، وتحمي حقوقه، موضحا ان هذه المبادرة سوف تطور قطاع السيارات وتدعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، بالإضافة الى مساهمتها في خلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك إتاحة الفرصة للورش الخاصة لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية، لكن في الوقت نفسه يجب الانتباه الى ضرورة توفير ورش اصلاح معتمدة وموثوق بها، فضلا عن المتابعة والمراقبة الدائمة لضمان جودة ادائها بشكل مستمر.

غلاء الأسعار

ويرى المواطن محمد عوض أنه يجب التطرق إلى إشكالية غلاء اسعار قطع غيار السيارات، التي تعتبر خيالية ومبالغا فيها، مقارنة بأسعار الدول المجاورة، لافتا الى ان الكثيرين من المواطنين يضطرون للذهاب للمملكة العربية السعودية لشراء احتياجاتهم من قطع غيار السيارات الخاصة بهم، نتيجة الفروق الكبيرة فى الأسعار، معربا عن أمله فى أن تسهم هذه المبادرة في خفض اسعار قطع غيار السيارات التي تعتبر من الإشكاليات المهمة التي تواجه جميع المستهلكين، وتابع قائلا: إن وزارة الاقتصاد تحاول جاهدة من خلال المبادرات التي تطرحها من وقت لآخر، التخلص من هيمنة بعض الوكالات التى تمارس الاحتكار، وتستغل العملاء من خلال إجبارهم على عمل الصيانة بأضعاف سعرها فى السوق.

بدوره رحب أسامة عبد الحميد، بإلغاء وزارة الاقتصاد ارتباط استمرار الضمان بشرط عمل الصيانة في كراجات الوكيل، مشيرا إلى ان هذا القرار سوف يكسر الاحتكار، ويمنح العميل الحق في اختيار الورشة التي يريد، والاستفادة من خدماتها، كما ان هذا القرار سوف يتيح للمستهلك خيارات وبدائل كثيرة، ومقارنة الأسعار، ومعرفة ما يتناسب مع احتياجاته، وله مطلق الحرية في صيانة واستبدال قطع الغيار في أي مكان، وبالتالي فإن المبادرة تعزز مبدأ التنافسية الذي يعود بالفائدة لصالح أصحاب السيارات.

مبادرة إلغاء الاحتكار

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار، ودعم المنافسة في قطاع السيارات، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم ٤١٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وتضمن القرار أحكامًا واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة، بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد إليها وإجراءات متابعته، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع والوكيل المحلي من جهة أخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار،

بالإضافة إلى العمليات التي يحق للورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية، وبموجب المبادرة فقد تم كسر الاحتكار في مجال الصيانة والإصلاح، ومنحت المبادرة العميل الحق في اختيار الورشة التي يريد، هذا وقد أوضحت الوزارة أنواع الورش الثلاثة للعميل التي يمكن الاستفادة من خدماتها، وهي ورشة الوكيل وهي عبارة عن مركز صيانة تابع للوكيل ومختص في عمل الصيانة والإصلاح للسيارات التي تحمل العلامة التي يمثلها بالسوق المحلية، والورشة المعتمدة وهي الورشة المملوكة لغير الوكيل ومعتمدة من قبل الشركة المصنعة لعمل الصيانة للسيارات الحاملة لعلامتها، بالإضافة إلى الورش المستقلة كالكراجات والورش العادية في السوق.