السيارة مؤمن عليها بشكل شامل رفضت شركة تأمين تقديم الخدمات المطلوبة لصاحب سيارة متضررة، تسبب عميلها في الحادث ، حيث أن صاحب السيارة توجه لشركة تأمين الطرف المتسبب في الحادث بناء على تقرير إدارة المرور وتوجيهه في رسالة نصية بالذهاب لشركة تأمين الطرف الآخر المسؤولة عن تصليح التلفيات بالسيارة، ولكنه فوجئ برفضهم. وكان صاحب السيارة قد أرسل شخص آخر ينهي الاجراءات نيابة عنه بسبب تواجده في عمله، مما اضطره لترك الدوام والذهاب للموظف الذي طلب منه الذهاب لشركة التأمين الخاصة به، حيث أن السيارة مؤمن عليها بشكل شامل، وهو مايعطيه الحق بالتوجه لشركته بالرغم من أنه ليس المتسبب فى الحادث. وستخاطب فيما بعد شركة تأمين الطرف المتضرر لتتحمل تكلفة الإصلاحات، وهو ما يعقد من الإجراءات المتبعة لإدخال السيارات للصيانة بجراجات الوكالات، والتى ترفض تسلم السيارة بسبب عدم إكمال الأجراءات بالشكل الصحيح، ووضع الأختام اللازمة، وهو خطأ اضطره إلى تأخير دخول السيارة للإصلاح و للعودة مرة أخرى الى شركة التأمين. بعدها أثار صاحب السيارة مشكلة كبير و هددهم بتقديم شكوى ضدهم، ليضطر الموظف في النهاية إلى إنهاء أوراقه ، وقد اشتكى صاحب السيارة من سوء الخدمة المقدمة له في هذه الشركة ، وتنصلها من مسؤوليتها وتعطيل مصالح الناس .

فخرو: المبادرة سوف تطور قطاع السيارات وتدعم المنافسة عوض: أسعار قطع غيار السيارات مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة عبد الحميد: المبادرة لصالح المستهلك في المقام الأول لاقت مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، بشأن إلغاء الاحتكار في مجال الصيانة والإصلاح، ودعم المنافسة في قطاع السيارات، استحسانا كبيرا لدى الكثيرين من المواطنين والمقيمين، الذين رحبوا بتفعيل المبادرة، وإعطاء صاحب السيارة الحرية الكاملة في اختيار جهة الصيانة دون التقيد بالوكالة، وهو المطلب الذى لطالما حلم به جميع المستهلكين؛ نظرا لاستغلال بعض الوكالات القانون في زيادة الاسعار، وأكدوا أن هذه المبادرة تصب في صالح المستهلك في المقام الاول، مما يؤكد الاهتمام بمتطلبات ورغبات المستهلك، وتمنى البعض ان تكون تلك المبادرة سببا في انخفاض أسعار قطع غيار السيارات بشكل كبير، بعد ان وصلت الى ارقام فلكية ومبالغ فيها على حد قول البعض. وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تفاعلا كبيرا مع المبادرة ما بين الاشادة والترحيب، مطالبين بضرورة متابعة تنفيذ المبادرة وتطبيقها على ارض الواقع، وأوضح البعض ان قرار كسر الاحتكار، سوف يمنع المشاكل التي كانت قائمة في السابق بين المستهلك والوكالة بسبب إلزام الاخيرة للعملاء بإجراء صيانة السيارة من جميع الخدمات داخل الوكالة، كشرط اساسي لبقاء السيارة تحت الضمان أما بعد المبادرة، فأصبح المستهلك له مطلق الحرية في عمل الصيانة أو تغيير قطع الغيار في أي مكان يختاره، مع علمه بأن الوكالة ملزمة بجعل السيارة في الضمان. وأشاد البعض بمبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة، التي تساهم الى حد كبير في خلق حالة من التنافس في السوق، تنعكس بالايجاب على المستهلك، الذى ينتظر من هذه الخطوة ان تخفض اسعار قطع الغيار، وخاصة أنها تعد الاغلى ثمنا في منطقة الخليج. في البداية أشاد المواطن خالد فخرو، بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة في كسر الاحتكار، وتخليص المستهلكين من الحصار الذي يفرضه التجار عليهم، من خلال العديد من المبادرات الجيدة من وقت لآخر، والتي تصب دائما في صالح المستهلك، وتحمي حقوقه، موضحا ان هذه المبادرة سوف تطور قطاع السيارات وتدعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، بالإضافة الى مساهمتها في خلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك إتاحة الفرصة للورش الخاصة لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية، لكن في الوقت نفسه يجب الانتباه الى ضرورة توفير ورش اصلاح معتمدة وموثوق بها، فضلا عن المتابعة والمراقبة الدائمة لضمان جودة ادائها بشكل مستمر. غلاء الأسعار ويرى المواطن محمد عوض أنه يجب التطرق إلى إشكالية غلاء اسعار قطع غيار السيارات، التي تعتبر خيالية ومبالغا فيها، مقارنة بأسعار الدول المجاورة، لافتا الى ان الكثيرين من المواطنين يضطرون للذهاب للمملكة العربية السعودية لشراء احتياجاتهم من قطع غيار السيارات الخاصة بهم، نتيجة الفروق الكبيرة فى الأسعار، معربا عن أمله فى أن تسهم هذه المبادرة في خفض اسعار قطع غيار السيارات التي تعتبر من الإشكاليات المهمة التي تواجه جميع المستهلكين، وتابع قائلا: إن وزارة الاقتصاد تحاول جاهدة من خلال المبادرات التي تطرحها من وقت لآخر، التخلص من هيمنة بعض الوكالات التى تمارس الاحتكار، وتستغل العملاء من خلال إجبارهم على عمل الصيانة بأضعاف سعرها فى السوق. بدوره رحب أسامة عبد الحميد، بإلغاء وزارة الاقتصاد ارتباط استمرار الضمان بشرط عمل الصيانة في كراجات الوكيل، مشيرا إلى ان هذا القرار سوف يكسر الاحتكار، ويمنح العميل الحق في اختيار الورشة التي يريد، والاستفادة من خدماتها، كما ان هذا القرار سوف يتيح للمستهلك خيارات وبدائل كثيرة، ومقارنة الأسعار، ومعرفة ما يتناسب مع احتياجاته، وله مطلق الحرية في صيانة واستبدال قطع الغيار في أي مكان، وبالتالي فإن المبادرة تعزز مبدأ التنافسية الذي يعود بالفائدة لصالح أصحاب السيارات. مبادرة إلغاء الاحتكار وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار، ودعم المنافسة في قطاع السيارات، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم ٤١٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وتضمن القرار أحكامًا واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة، بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد إليها وإجراءات متابعته، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع والوكيل المحلي من جهة أخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالإضافة إلى العمليات التي يحق للورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية، وبموجب المبادرة فقد تم كسر الاحتكار في مجال الصيانة والإصلاح، ومنحت المبادرة العميل الحق في اختيار الورشة التي يريد، هذا وقد أوضحت الوزارة أنواع الورش الثلاثة للعميل التي يمكن الاستفادة من خدماتها، وهي ورشة الوكيل وهي عبارة عن مركز صيانة تابع للوكيل ومختص في عمل الصيانة والإصلاح للسيارات التي تحمل العلامة التي يمثلها بالسوق المحلية، والورشة المعتمدة وهي الورشة المملوكة لغير الوكيل ومعتمدة من قبل الشركة المصنعة لعمل الصيانة للسيارات الحاملة لعلامتها، بالإضافة إلى الورش المستقلة كالكراجات والورش العادية في السوق.

في كل مواسم الصيف التي ترتفع فيها درجات الحرارة يعاني أصحاب المركبات من المشاكل الفنية التي تتعرض لها سياراتهم حيث لا تستطيع بعض الأجهزة تحمل هذا الارتفاع مما يؤدي ذلك إلى إحداث أعطال مستمرة سواء بالمحركات أو الاجزاء الكهربائية أو التكييف وغيرها من الأمور الأخرى ويعتبر فصل الصيف لأصحاب الكراجات والمحال المنتشرة بالعديد من المناطق السكنية موسما بالنسبة لهم يقومون خلاله برفع أسعار الصيانة وتبدأ عملية البحث المتواصل من اجل الحصول على أفضل الأسعار. ضغوط كبيرة وانتقد عدد من أصحاب المركبات غياب الرقابة عن هذه المحال وعدم وجود تسعيرة موحدة للعمل الكهربائي والميكانيكي وقالوا إنهم يتعرضون لضغوط كثيرة من أجل دفع الأموال نظير تقديم هذه الخدمات التي لا تستغرق وقتا طويلا لافتين إلى أن العاملين بالكراجات ينتظرون فصل الصيف لاستغلال الناس ورفع الأسعار دون مبرر. وقال احدهم إن عملية تركيب الكمبرسر الخاص بالتكييف خلال الأيام العادية لا يكلف أكثر من 250 ريالا مع الغاز أما الآن وصل سعره إلى 350 ريالا و400 ريال في بعض المحال بالنسبة للسيارات الصالون الصغيرة لافتين إلى إن تبرير هؤلاء يعود إلى ارتفاع إيجار المحال والذي زاد هذا العام بنسبة 30%. أسعار الصيانة وعبر أحد المقيمين عن استيائه الشديد من ارتفاع أسعار صيانة السيارات وقال إن أسعار أعمال التصليح والصيانة للمركبات نعتبرها مرتفعة كثيرا في فصل الصيف ومطلوب من الجهات الرقابية تفعيل دورها لإيقاف هذا النزيف الذي يتعرض له أصحاب السيارات من قبل العاملين في هذه الكراجات خاصة في هذه الفترة التي نشهد فيها ارتفاعا ملحوظا لدرجات الحرارة والتي تؤثر سلبا على المركبات. لا سيما ما يتعلق بالتكييف والبطاريات وارتفاع مؤشر حرارة السيارة وطلمبات المياه وغيرها من الأمور الأخرى التي تتعرض لعوامل السخونة وتتسبب في أعطال السيارات وقال للاسف لا نستطيع سوى الاستجابة لهذه الأسعار حتى لا تتعطل أعمالنا واصفا غياب الدور الرقابي بأنه السبب الرئيسي في قيام الفنيين باستغلال هذه الفترة وفرض رسوم خيالية نظير أعمال الصيانة.

اشتكى مواطن من إحدى وكالات السيارات، التي رفضت إصلاح سيارته، رغم أنها ما زالت تحت الضمان، وقال مالك السيارة: إن السيارة موديل 2015، لم تقطع سوى مسافة 9500 كيلو متر، أي أنها لم تصل إلى الفحص الأول لها بالوكالة او ما يسمونه بـ (التشييك)، وإن استخدامها كان مقتصراً على الذهاب للدوام والعودة منه، إلا أن المحرك قد أصابه خلل بشكل مفاجئ، ليضطر للذهاب الى الوكالة، ليتم إصلاح السيارة، التي ما زالت تحت الضمان، إلا أن الوكالة رفضت إصلاح السيارة، ضمن الضمان المصاحب للسيارة، بداعي ان السيارة تعرضت لسوء استعمال من مالكها، الأمر الذي أدهش مالك السيارة، الذي أكد أن السيارة لم تتعرض لأي تعديل أو أي برمجة أو أي تغيير لإحدى قطع الغيار، فمن أين أتى سوء الاستخدام، خاصةً أن استخدامها كان للمشاوير اليومية البسيطة، مما دفعه للتواصل مع إدارة حماية المستهلك، بوزارة الاقتصاد والتجارة، التي من جانبها أكدت أنه سيتم حل المشكلة في غضون ثلاثة أيام، ليمر أسبوع كامل دون أي اتصال منهم، مع العلم أن صاحب السيارة استمر بالاتصال بهم خلال الأسبوع، إلا أنه لم يجد أي استجابة منهم، مطالبًا المسؤولين بحماية المستهلك بسرعة التواصل معه لحل إشكاليته مع الوكالة.

طالبت إحدى المواطنات بضرورة قيام الجهات المختصة بكهرماء بتوفير فنيين كهرباء معتمدين ومؤهلين للقيام بأعمال الصيانة بالمنازل، مشيرة إلى أنها تعرضت لواقعة غريبة من نوعها حينما استعانت بفني كهربائي لتصليح بعض الأعطال الكهربائية في الفيلا الخاصة بها حيث فوجئت بعدها بازدياد الأعطال وتخريب كافة التوصيلات الكهربائية، وبعد حالة من البحث عن السبب وجدت أن الشخص الكهربائي الذي استعانت به لتصليح كهرباء منزلها ليس كهربائيا وإنما سباك، الأمر الذي أصابها بالإحباط، ووجهت اللوم إلى مؤسسة كهرماء حينما قامت بالاتصال بهم لحضور أحد الأشخاص لتصليح بعض الأعطال لديها فرد الموظف المختص عليها بأن المؤسسة لا تحرك الموظفين الفنيين إلا في الأعطال الكبيرة فقط، مما اضطرت إلى البحث في السوق حتى وقع حظها العاثر في يد السباك الذي أوهمها أنه كهربائي ولديه خبرة كبيرة في مجال الكهرباء وأنه سوف يقوم بتصليح أعطال المنزل في وقت قياسي وبحرفية شديدة، قالت المواطنة في شكواها إنها فوجئت ببعض أعطال الكهرباء في المنزل فقامت على الفور بالاستغاثة بمؤسسة كهرماء حتى تنتهي إشكالية الأعطال وأثناء تواصلها مع المختصين أبلغ أحدهم أن الفنيين لا يذهبون إلى المنازل لتصليح الأعطال البسيطة، وأضافت قائلة فقمت بالتفكير في الاستعانة بفني كهرباء من الخارج، وبالفعل وجدت شخصا أقنعني أنه سوف يقوم بتصليح الكهرباء المعطلة بشكل جيد من خلال الوحدة الرئيسية لكهرباء المنزل وطلب مني شراء بعض المستلزمات الكهربائية وبالفعل قمت بشراء ما يحتاج إليه وبعد ساعات أبلغني أنه قام بتصليح الأعطال وحصل على مبالغ مالية نظير التصليح وعقب ذهابه اكتشفت أن العطل عاد مرة أخرى واصطحبه أعطال أخرى خطيرة وأن الأمر تحول رأسا على عقب ومن خلال معرفتي محاولة السبب الرئيسي وراء ازدياد الأعطال اكتشفت أن هذا الشخص ليس كهربائيا وإنما سباك، وأنه قام بالنصب علي وأوهمني أنه فني كهرباء محترف حتى تسبب في تخريب باقي كهرباء المنزل بشكل كبير، وطالبت المواطنة بضرورة توفير فنيين كهرباء معتمدين من الدولة يستطيع أصحاب المنازل الاعتماد عليهم والاستعانة بهم في أي أعطال قد تحدث داخل المنازل.