فخرو: المبادرة سوف تطور قطاع السيارات وتدعم المنافسة عوض: أسعار قطع غيار السيارات مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة عبد الحميد: المبادرة لصالح المستهلك في المقام الأول لاقت مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، بشأن إلغاء الاحتكار في مجال الصيانة والإصلاح، ودعم المنافسة في قطاع السيارات، استحسانا كبيرا لدى الكثيرين من المواطنين والمقيمين، الذين رحبوا بتفعيل المبادرة، وإعطاء صاحب السيارة الحرية الكاملة في اختيار جهة الصيانة دون التقيد بالوكالة، وهو المطلب الذى لطالما حلم به جميع المستهلكين؛ نظرا لاستغلال بعض الوكالات القانون في زيادة الاسعار، وأكدوا أن هذه المبادرة تصب في صالح المستهلك في المقام الاول، مما يؤكد الاهتمام بمتطلبات ورغبات المستهلك، وتمنى البعض ان تكون تلك المبادرة سببا في انخفاض أسعار قطع غيار السيارات بشكل كبير، بعد ان وصلت الى ارقام فلكية ومبالغ فيها على حد قول البعض. وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تفاعلا كبيرا مع المبادرة ما بين الاشادة والترحيب، مطالبين بضرورة متابعة تنفيذ المبادرة وتطبيقها على ارض الواقع، وأوضح البعض ان قرار كسر الاحتكار، سوف يمنع المشاكل التي كانت قائمة في السابق بين المستهلك والوكالة بسبب إلزام الاخيرة للعملاء بإجراء صيانة السيارة من جميع الخدمات داخل الوكالة، كشرط اساسي لبقاء السيارة تحت الضمان أما بعد المبادرة، فأصبح المستهلك له مطلق الحرية في عمل الصيانة أو تغيير قطع الغيار في أي مكان يختاره، مع علمه بأن الوكالة ملزمة بجعل السيارة في الضمان. وأشاد البعض بمبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة، التي تساهم الى حد كبير في خلق حالة من التنافس في السوق، تنعكس بالايجاب على المستهلك، الذى ينتظر من هذه الخطوة ان تخفض اسعار قطع الغيار، وخاصة أنها تعد الاغلى ثمنا في منطقة الخليج. في البداية أشاد المواطن خالد فخرو، بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة في كسر الاحتكار، وتخليص المستهلكين من الحصار الذي يفرضه التجار عليهم، من خلال العديد من المبادرات الجيدة من وقت لآخر، والتي تصب دائما في صالح المستهلك، وتحمي حقوقه، موضحا ان هذه المبادرة سوف تطور قطاع السيارات وتدعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، بالإضافة الى مساهمتها في خلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك إتاحة الفرصة للورش الخاصة لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية، لكن في الوقت نفسه يجب الانتباه الى ضرورة توفير ورش اصلاح معتمدة وموثوق بها، فضلا عن المتابعة والمراقبة الدائمة لضمان جودة ادائها بشكل مستمر. غلاء الأسعار ويرى المواطن محمد عوض أنه يجب التطرق إلى إشكالية غلاء اسعار قطع غيار السيارات، التي تعتبر خيالية ومبالغا فيها، مقارنة بأسعار الدول المجاورة، لافتا الى ان الكثيرين من المواطنين يضطرون للذهاب للمملكة العربية السعودية لشراء احتياجاتهم من قطع غيار السيارات الخاصة بهم، نتيجة الفروق الكبيرة فى الأسعار، معربا عن أمله فى أن تسهم هذه المبادرة في خفض اسعار قطع غيار السيارات التي تعتبر من الإشكاليات المهمة التي تواجه جميع المستهلكين، وتابع قائلا: إن وزارة الاقتصاد تحاول جاهدة من خلال المبادرات التي تطرحها من وقت لآخر، التخلص من هيمنة بعض الوكالات التى تمارس الاحتكار، وتستغل العملاء من خلال إجبارهم على عمل الصيانة بأضعاف سعرها فى السوق. بدوره رحب أسامة عبد الحميد، بإلغاء وزارة الاقتصاد ارتباط استمرار الضمان بشرط عمل الصيانة في كراجات الوكيل، مشيرا إلى ان هذا القرار سوف يكسر الاحتكار، ويمنح العميل الحق في اختيار الورشة التي يريد، والاستفادة من خدماتها، كما ان هذا القرار سوف يتيح للمستهلك خيارات وبدائل كثيرة، ومقارنة الأسعار، ومعرفة ما يتناسب مع احتياجاته، وله مطلق الحرية في صيانة واستبدال قطع الغيار في أي مكان، وبالتالي فإن المبادرة تعزز مبدأ التنافسية الذي يعود بالفائدة لصالح أصحاب السيارات. مبادرة إلغاء الاحتكار وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار، ودعم المنافسة في قطاع السيارات، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم ٤١٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وتضمن القرار أحكامًا واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة، بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد إليها وإجراءات متابعته، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع والوكيل المحلي من جهة أخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالإضافة إلى العمليات التي يحق للورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية، وبموجب المبادرة فقد تم كسر الاحتكار في مجال الصيانة والإصلاح، ومنحت المبادرة العميل الحق في اختيار الورشة التي يريد، هذا وقد أوضحت الوزارة أنواع الورش الثلاثة للعميل التي يمكن الاستفادة من خدماتها، وهي ورشة الوكيل وهي عبارة عن مركز صيانة تابع للوكيل ومختص في عمل الصيانة والإصلاح للسيارات التي تحمل العلامة التي يمثلها بالسوق المحلية، والورشة المعتمدة وهي الورشة المملوكة لغير الوكيل ومعتمدة من قبل الشركة المصنعة لعمل الصيانة للسيارات الحاملة لعلامتها، بالإضافة إلى الورش المستقلة كالكراجات والورش العادية في السوق.

دعم المنافسة العادلة في خدمات ما بعد البيع .. الترخيص بإنشاء ورش صيانة معتمدة غير تابعة للوكيل وتقدم جميع أعمال الصيانةإلزام الوكالات بعدم الربط بين استمرار خدمات الضمان ووجوب الصيانة بورش الوكالة للعميل الحق في إجراء الصيانة أو الإصلاح لدى أي ورشة يختارها عدم إلغاء الضمان إلا على الجزء الذي يثبت الوكيل ضرره بسبب عمل الصيانة بورش مستقلةللورش المعتمدة حرية توريد قطع الغيار من أي مصدر بما في ذلك التوريد المباشر من الخارج لا يجوز للوكلاء المحليين والموزعين الحصريين تبني أي سياسات تمييزية في مجال توفير قطع الغيار فتح مجال توريد قطع الغيار لأصحاب الورش المعتمدة وفقاً للشروط المعتمدة من الشركة المصنعة في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك إتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات. إلغاء الربط بين خدمات ضمان السيارة ووجوب الصيانة في بورش الوكيل وقد تضمن القرار أحكامًا واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد إليها وإجراءات متابعته، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع الوكيل المحلي من جهة أخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالإضافة إلى العمليات التي يحق الورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية.كسر الإحتكار في الصيانة وبموجب المبادرة فقد تم كسر الاحتكار في مجال الصيانة والإصلاح، ومنحت المبادرة العميل الحق في اختيار الورشة التي تقوم بتنفيذ أعمال الصيانة بها، هذا وقد أوضحت الوزارة أنواع الورش الثلاثة للعميل التي يمكن للعميل الاستفادة من خدماتها، وهي ورشة الوكيل وهي عبارة عن مركز صيانة تابع للوكيل ومختص في عمل الصيانة والإصلاح للسيارات التي تحمل العلامة التي يمثلها بالسوق المحلية، والورشة المعتمدة وهي الورشة المملوكة لغير الوكيل ومعتمدة من قبل الشركة المصنعة لعمل الصيانة للسيارات الحاملة لعلامتها، بالإضافة إلى الورش المستقلة كالكراجات والورش العادية غير التابعة للوكيل. حيث قامت الوزارة وبموجب مبادرتها لكسر الاحتكار في مجال الصيانة والإصلاح بالتالي: إلزام وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، لضمان حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته خلال فترة الضمان، للعميل الحق في إجراء الصيانة أو الإصلاح لدى ورشة يختارها، على أن يحتفظ بالفواتير الدالة على إجراء الصيانة في موعدها في حال عملها في ورشة مستقلة، وإلزام الوكيل بعدم إلغاء الضمان إلا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت الوكيل ضررها بسبب عمل الصيانة في ورشة مستقلة، وفي حال إثبات ذلك يسقط الضمان على الجزء المتضرر فقط. الإقتصاد ألغت إرتباط إستمرار الضمان بشرط عمل الصيانة بورشة الوكيل كسر إحتكار ضمان السيارات وفيما يخص ضمان السيارات كفلت المبادرة للمستهلك حرية اختيار مركز الخدمة لعمل الصيانة والإصلاح دون المساس بالضمان وألزمت جميع وكلاء السيارات بالدولة الالتزام بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقبولها دون تحفظ بكافة بنود تحرير الضمان السيارات من احتكار الوكيل المعتمد، وذلك من خلال: ألغت الوزارة ارتباط استمرار الضمان بشرط الصيانة في ورش صيانة الوكيل، ألغت الوزارة العبارات الغامضة والمقيدة من كتيبات الضمان وذلك لإتاحة الفرصة للعميل لاختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته خلال فترة الضمان، وألزمت الوزارة الوكيل بعدم إجراء أي تعديلات على كتيبات الضمان دون الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. قطع غيار السيارات وفي سبيل تحقيق العدالة وتعزيز التنافسية في مجال قطع غيار السيارات، نظمت مبادرة كسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات، العلاقة بين الشركات المصنعة ووكيلها المحلي والموزعين وبين الورش المعتمدة والورش المستقلة، على النحو التالي: للورش المعتمدة والمستقلة حرية توريد قطع الغيار من أي مصدر بما في ذلك الوكيل المحلي وشبكة الموزعين التابعة للوكيل أو التوريد المباشر من الخارج، لا يجوز للشركة المصنعة أو وكيلها المحلي إدراج أي شرط بوثيقة الاعتماد من شأنه تقييد حق الورش المعتمدة في اختيار الجهة التي تزوده بقطع الغيار، الورشة المعتمدة لديها الحرية في توريد قطع الغيار من الوكيل أو غير الوكيل لا يحق للوكيل المحلي ولشبكة الموزعين التابعين له التمييز في شروط قطع الغيار بين الورش المعتمدة والورش التابعة للوكيل، يمكن لمالك السيارات استخدام قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات القطع الأصلية بشرط أن تكون معتمدة من قبل الشركة المصنعة.رفع التنافسيةهذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه المبادرة ستشكل دافعا لهذا القطاع الهام وتسهم في رفع التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعميل، وتحث الوزارة جميع العملاء على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح في أي نوع من الورش سواء (ورشة الوكيل أو الورشة المعتمدة أو الورشة المستقلة) ضرورة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي تم إجراء الصيانة بها.

بما يساهم في الحد من معدلات الحوادث المرورية أحمد حسين: تفاعل الوكالات المحلية يدعم حملة الاستدعاء لسلامة المستهلك د.ناصر آل تويم: تكثيف استدعاءات المركبات الجديدة للوقوف على مشاكلها الفنية محمد أنيس: عيوب فنية وأخطاء بشرية يمكن أن تتسبب بمشاكل للسيارات حسني الخولي: المواصفات الخليجية للسيارات تهدف لحماية الركاب والبيئة أشاد خبراء اقتصاديون ومتخصصون في قطاع السيارات، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر ممثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال تكثيف استدعاءات السيارات التي تتم بين فترة وأخرى، لرصد أي أعطاب فنية أو مشاكل تصنيع يمكن أن تهدد بأرواح مستخدمي الطرقات، مشيرين إلى أن تلك الاستدعاءات أسهمت بشكل كبير بالحد من الحوادث المرورية، من خلال الفحص الدقيق والمتكامل للسيارات المستدعاة على أيدي متخصصين وفنيين في هذا القطاع إلى جانب استخدام أحدث أجهزة الفحص التي ترتبط بأنظمة حاسوبية فعالة. هذا وتعتبر المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للسيارات، من أكثر المواصفات دقة، حيث تم اعتمادها بعد إجراء الدراسات اللازمة واستنادا للمواصفات الدولية والإقليمية، لتتناسب مع الأولويات المطلوبة في السيارات المصدرة لدول المجلس التعاون الخليجي من حيث معايير السلامة والأمان ومواصفات الطرق والأجواء الحارة والتضاريس الصعبة بالمنطقة بالإضافة إلى نوعية الوقود المستخدم. وحول النجاح الذي حققته قطر في السيطرة على معظم مشاكل التصنيع في بعض السيارات الحديثة، تحدث لـ"الشرق" عدد من الاقتصاديين والمهتمين. اهتمام كبير بداية قال المستثمر أحمد حسين إن الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد من خلال حملة استدعاء السيارات التي تتم بشكل منتظم، أسهمت بشكل واضح في الحد من الحوادث المرورية، حيث ترتبط العديد من الحوادث بمشاكل السيارات في الأجزاء الرئيسية لها، وهو ما يجعل السيارة تفقد توازنها. وتابع: كما نود التنويه بأن وكالات السيارات المحلية تبدي اهتماما كبيرا واستجابة مع استدعاءات الاقتصاد، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه سلامة المستهلك والبيئة، وهذا ما مكن المؤسسات المعنية من سهولة الكشف والفحص على المشاكل والعيوب الفنية ومعالجتها أو إيقاف بيعها في السوق المحلي لحماية مستخدمي الطرق، وهذا يدل على مدى الاهتمام الحكومي والحرص على سلامة الأفراد، وبشكل عام فقد أسهمت هذه الحملات، في تقليص نسب الحوادث بشكل واضح، حيث يعتمد الفحص على أحدث الأجهزة الفنية العالمية، وكذلك على أياد مختصة عالية الحرفية في هذا المجال، كما أن الفحص الفني الذي تتولى مهمته شركة فاحص التابعة لوقود، جنبت العديد من السائقين مخاطر أعطاب ومشاكل السيارات سواء كانت بسبب تقادم الاستخدام أو الجديدة منها، حيث تتلخص مهمة فاحص في الحد من عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن تعطل أحد مكونات أو أجهزة المركبات، وزيادة عدد المركبات الملتزمة بالقوانين على الطرقات، والحد من التأثير البيئي الذي تسببه المركبات، وهذه النقاط مهمة جدا، لتجنب المشاكل سالفة الذكر، وأرى أن سوق السيارات في قطر والاستثمار فيه آخذ بالصعود في ظل وجود قوانين وأنظمة ولوائح دقيقة تعنى بالمواصفات والمقاييس للسيارات والسلع الأخرى. عيوب في الإنتاج وارتفعت عدد استدعاءات السيارات في السوق المحلي لوجود عيوب في الإنتاج منذ بداية العام، ليصل إلى أكثر من 100 استدعاء، وذلك لموديلات مختلفة من السيارات، منها حوالي 85 استدعاء في عام 2015، بمعدل سيارة كل 4 أيام. وبلغت عدد الاستدعاءات بداية العام الجاري نحو 25 سيارة بمعدل استدعاء سيارة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام، موجة الاستدعاءات طالت جميع أنواع السيارات تقريبا خلال تلك الفترة، وشملت سيارات الدفع الرباعي وسيارات الصالون الفاخرة والسيارات المتوسطة والصغيرة، وصولا للسيارات الرياضية الفارهة التي يصل سعرها لملايين الريالات مثل فيراري التي تم استدعاؤها في وقت سابق. وشملت فيراري "458 إيطاليا" و"458 سبايدر" و"458 سبيسيال" و"458 سبيسيال إيه" و"إف 12 برلينيتا و"كاليفورنيا تي" و"إف إف" موديلات2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية الأمامية. ارتفاع الأسعار ويرى الخبير في الشأن الاستهلاكي د. ناصر آل تويم أن استمرار ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، على الرغم أن البعض منها يحتوي على مشاكل فنية وأعطال كبيرة، يمكن أن تضر بالسائق وكذلك مستخدمي الطرق، مشيراً إلى أن كفاءة تصنيع السيارات تراجعت خلال الأعوام الماضية بشكل واضح مع ارتفاع التكاليف الإنتاجية، لذلك أصبحت العديد من الشركات تلجأ إلى استخدام قطع السيارات ذات الجودة الأقل، ومازال سعر البيع مرتفعا في الأسواق دون مبرر واضح، لذلك فمن الأفضل النظر جيدا في موضوع إلغاء احتكار وامتيازات وكالات السيارات وكذلك المواد الغذائية، وهذا سوف يسهم بشكل كبير على نجاح جميع المساعي التي تهدف لحماية المستهلك، وكذلك التحكم بالأسعار من خلال الحكومة، وهو ما سوف يعود بالفائدة على المستثمر والمستهلك معا من خلال إيجاد تنوع من البضائع والخدمات والأسعار. هذا ودعا آل تويم إلى ضرورة تكثيف حملات الاستدعاء الخاصة بالسيارات من قبل الحكومات وذلك لحماية حقوق المستهلكين الذين يبذلون مبالغ باهظة نظير حصولهم على سيارة جديدة، إلى جانب تعويضهم ماديا حال وجود أعطال في الأجزاء الرئيسية للسيارة، ومحاسبة الوكالات بحسب القانون، مشيراً إلى أن المواصفات والمقاييس الخليجية للسيارات، تتمتع بنودها بالرقابة الدقيقة وتلزم الوكيل بالعديد من الشروط حال استيراد سيارات وكالاته من الخارج، ويبقى التطبيق الفعلي بحذافيره هو الفيصل لحل إشكالية عيوب السيارات. التحكم الإلكتروني وأشار مهندس السيارات محمد أنيس قائلًا: إن بعد استدعاء ملايين السيارات اليابانية بسبب عيوب فنية بنظم التسارع والفرامل ظهرت عيوب فنية أخرى بنظام التحكم الإلكتروني في ثبات السيارة ببعض طرازات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتم استدعاء هذه السيارات لإعادة برمجة النظام الإلكتروني للتحكم في ثبات السيارة هذه التقنية التي تم إدخالها على السيارات الحديثة كوسيلة أمان إضافية عن طريق برمجة إلكترونية " Software " تؤمن ثبات السيارة وتقلل من انحرافها عند الانعطاف على السرعات العالية، فعند فقد السائق للسيطرة على توجيه السيارة يرصد النظام الإلكتروني ذلك ويتم التحكم في السرعة والفرامل الأمامية أو الخلفية إلكترونيا لتمكين سائق السيارة من معاودة السيطرة على توجيهها، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUVs" سيارات عائلية مقصورتها رحبة فيما يتعلق بالمساحة الداخلية والارتفاع ومجهزة للعمل على الطرق الممهدة وغير الممهدة – ويستلزم ذلك زيادة ارتفاع أسفل السيارة عن الأرض عن السيارات الأخرى الخفيفة وبالتالي زيادة ارتفاع سقفها وارتفاع مركز ثقلها وأيضا تزويدها بنظام الدفع الرباعي حتى يمكنها العمل على الطرق الرملية والوعرة. قضايا فنية وكلما قل ارتفاع مركز ثقل السيارة كلما قل احتمال انقلابها عند الانعطاف على السرعات العالية، وكلما زادت المسافة بين إطاري المحور الواحد الأمامي والخلفي وزاد عرض الإطارات كلما ازداد توازن السيارة وقل احتمال انقلابها، وكمثال توضيحي فإن توازن الإنسان يزداد عند تباعد قدماه عنه عند تقاربهما كما يتضح ذلك في سيارات السباق "Racing Cars" حيث يراعي في تصميمها انخفاض مركز ثقلها وزيادة المسافة بين عجلتي المحور الواحد الأمامي والخلفي واستخدام إطارات عريضة، وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض ضغط الهواء بالإطارات يؤثر سلبا على اتزان السيارة ويزيد من احتمال انقلابها، كما يجدر التنويه بأن الإطارات متدنية الجودة أو منتهية الصلاحية يمكن أن تكون سببا في انقلاب السيارة حيث يمكن أن يحدث انفصال مفاجئ لموطئ - مداس - هذه الإطارات، ينتج عنه تفريغ فجائي لهواء الإطار قد يؤدي إلى انقلاب السيارة إذا كانت سرعتها عالية وقت انفجار الإطار. صناعة السيارات وقال الخبير الاقتصادي د. حسني خولي إن أزمة صناعة السيارات وتبعاتها، بدأت منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث توجهت العديد من شركات السيارات إلى تقليل كفاءة بعض الأجزاء المستخدمة في تركيب سيارة معينة، وذلك لتقليل التكاليف الإنتاجية والمالية، إلى جانب تدنى كفاءة الفحص المتكامل للسيارة وذلك بعد إنهاء آلاف الوظائف في صناعة السيارات والصناعات المغذية فضلا عن تقليص الإنتاج بصورة متزايدة، والحقيقة أن صناعة السيارات من الصناعات القاطرة التي تجر من ورائها عددا كبيرا من الصناعات ولاستطعنا أن نقدر الأثر حول كيفية خروج شركات السيارات من الأزمة، لذا فمن المتوقع أن يتم اللجوء إلى صناعة السيارات الصغيرة الموفرة للوقود والصديقة للبيئة والبدء في إنتاج السيارات الكهربائية، وتراجع أرباح بعض مصانع السيارات الرائدة في المجال وذلك كنتيجة طبيعية لارتفاع تكاليف إصلاح السيارات المعيبة وسداد قيمة مطالبات العملاء الناتجة عن قضايا التعويضات، وإعادة ترتيب مصانع السيارات عالميا من حيث الإنتاج والأرباح المحققة، لذلك لابد من التحرك العالمي من أجل التصدي لمشاكل صناعة السيارات والتي تكون فادحة وخطيرة على المستهلك، وهذا لن يتحقق إلا بعد جهود حكومية على مستوى العالم من خلال طرح قوانين وإجراءات لرفع درجة الأمان في المواصفات والمقاييس للسيارة. وعي المستهلك وأضاف: إن حماية حقوق المستهلك تعد الحجر الأساسي في رفع الوعي لدى عموم المستهلكين، وهذا الوعي يمكن أن يشتمل على ورش عمل ودورات في كيفية التحكم بالجودة، والتحكم في السعر وذلك عن طريق العزوف عن شراء السلعة، أو الحصول على الخدمة، إلى جانب التشديد على المطالبة لإيجاد القوانين التي تنظم حقوق المستهلك في قطاع السيارات، وتخصيص خط ساخن موحد لهذا القطاع، لاستقبال شكاوى ومتطلبات المستهلكين وتتابع نتائج تلك الشكاوى لضمان سلامة وأمان مستخدم الطرق والحد من الحوادث، وتلك الاقتراحات لن تتحقق إلا من خلال مستهلك واع إلى جانب جهود المؤسسات المعنية التي تدعم ذلك التوجه، وإعلام يقظ يقوم بدوره المفروض من خلال طرح مثل تلك القضايا، ولا ننسى أن الظروف التي نعيشها في الوقت الراهن، والتي تتسم بالمنافسة المحتدمة بين صناع السيارات، يزيد من منافع المستهلك ويقلل من سطوة المنتج وقدرته على التحكم في السعر والجودة، ومحاولة إخفاء المشاكل الفنية التي تتكشف في السيارات لاحقا، مما سيزيد من جودة السيارات في المستقبل، ويحقق السعر العادل، ويمكننا القول إن قطر ودول الخليج استطاعت بنجاح السيطرة على معظم عيوب ومشاكل تصنيع السيارات من خلال المواصفات القياسية الخليجية الموحدة والتي تم الإعلان عنها من قبل هيئة التقييس الخليجية في الرياض، خاصة وأنها تعتمد على عنصرين مهمين هما: حماية الركاب وحماية البيئة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بقيادة قطاع السيارات، في الوقت الذي صعدت فيه أسهم عدد من الشركات مثل مجموعة إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة وبيجو الفرنسية بعد إعلان نتائج الأرباح، بينما هبط سهم دويتشه بنك بعد بيانات ضعيفة. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% عند الإغلاق، كما صعد المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بنفس النسبة، وتصدر قطاع السيارات قائمة القطاعات الرابحة حيث ارتفع 2.2% بعد نشر تقرير جيد من شركة بيجو الفرنسية التي قفز سهمها 9.5%. وجاء سهم دويتشه بنك ضمن أكبر الخاسرين، إذ هبط أكثر من 3%، بعدما انخفضت الإيرادات بشدة في الربع الثاني.

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات أضعف من التوقعات بشأن الوظائف في الولايات المتحدة، في حين قفز سهم مجموعة أكور الفرنسية لإدارة الفنادق بدعم أنباء عن خطط لمنافس صيني لزيادة حصته بالمجموعة. وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي خلق في مايو أقل عدد من الوظائف في أكثر من خمس سنوات ونصف، فيما يشير إلى ضعف بسوق العمل قد يجعل من الصعب رفع الفائدة الأمريكية قريبا. وهبط المؤشر يوروفرست 300 بنسبة 0.9% لأدنى مستوى له في أسبوع ونصف، وتراجع المؤشر 2.4% خلال الأسبوع بعدما سجل مكاسب في الأسابيع الثلاثة السابقة، وهوى مؤشر قطاع السيارات 2.3% ليسجل أسوأ أداء بين جميع القطاعات، وخسر مؤشر البنوك 2.2% أيضا. وارتفعت أسهم السلع الأولية، حيث صعد مؤشر الموارد الأساسية الأوروبية 1.7% مع هبوط الدولار الذي يدعم الطلب على السلع.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن نتائج استبيان رضا المستهلك عن خدمات قطاع السيارات في دولة قطر الذي طرحته في الثالث من أكتوبر الماضي وشارك فيه أكثر من أربعة آلاف مشارك. ويأتي طرح هذا الاستبيان في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التواصل الدائم مع الجمهور والوقوف على اهتماماته وتطلعاته في قطاع السيارات بهدف تطويره وتنظيمه لتحقيق المصلحة العامة للقطاع والمستهلكين، وذلك بما يتماشى مع أحكام قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008. 88% يعتبرون سقوط الضمان في حالة عدم القيام بالصيانة عند الورش التابعة للوكيل مضرا بحقوق المستهلك.. 95.1% من المشاركين في الاستبيان اشتكوا من ارتفاع أسعار قطع الغيار .. 91.4% يرون أن اعتماد ورش خارج الوكلاء دون سقوط الضمان يمثل حلاً لتحرير السوق وشمل الاستبيان أهم النقاط المتعلقة بقطاع السيارات كأسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالدولة، ومدى تقديم الوكيل والمعارض غير التابعة للوكيل للمعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارات الجديدة والمستعملة، ومدى شمولية الضمان وغيرها... كما غطى الاستبيان خدمات ما بعد البيع الخاصة بالصيانة وقطع الغيار والضمان بهدف معرفة آراء الجمهور حول أسعار وجودة خدمات الصيانة، وورش الصيانة وشمولية الضمان والقيود المفروضة في كتيبات الضمان وغيرها من المجالات الأخرى. وتناول الاستبيان كذلك تقييم الخدمات المقدمة من وكلاء السيارات بشكل عام من حيث الإفصاح عن حالة السيارة، وعمليات الاستدعاء، ومدة عمليات الصيانة وتزويد العميل بسيارة بديلة. أسعار السياراتهذا، وأظهرت نتائج الاستبيان عدم رضا المشاركين عن الأسعار المتداولة في قطاع السيارات، إذ أفاد حوالي 94% من المشاركين أن معظم أسعار بيع السيارات الجديدة في قطر مرتفعة مقارنة بأسعار دول مجلس التعاون الخليجي.. وبالنسبة لخدمات الصيانة في دولة قطر، يرى حوالي 94% من المستطلعين أن الأسعار مرتفعة مقارنة بدول مجلس التعاون. وأكدوا في هذا الصدد أن أسعار الصيانة بالوكالة تكون مرتفعة سواء كان ذلك خلال فترة الضمان أو بعد انتهائها (وتتراوح النسبة ما بين 81.28% و92.85% من المشاركين). وبخصوص أسعار قطع الغيار، يعتقد 95.08% من المستهلكين أن أسعار قطع الغيار في قطر مرتفعة مقارنة بأسعار قطع الغيار في دول مجلس التعاون الخليجي.خدمات ما بعد البيعاستحوذت خدمات الضمان على النسبة الأعلى من عدم الرضا، حيث يعتبر 88% ممن شملهم الاستبيان أن سقوط الضمان في حال عدم القيام بالصيانة عند الورش التابعة للوكيل يضر بحقوق المستهلك. حيث يرى غالبية المشاركين في الاستطلاع (حوالي 75%) أن المشكلة الأكبر في شراء سيارة جديدة أو مستعملة سواء كان ذلك من عند الوكيل أو غيره تكمن في عدم شمولية الضمان وعدم اعتراف الوكيل بالضمان إذا لم يتم شراء السيارة الجديدة مباشرة من الوكيل. فبالنسبة للسيارات الجديدة، أكد 76.74% من المستطلعة آراؤهم أن الوكيل يقوم بإسقاط الضمان الخاص بالسيارة الجديدة في حال عمل الصيانة في ورش غير تابعة للوكيل. أما فيما يخص السيارات المستعملة، فقد اعتبر 77.57% ممن شملهم الاستبيان أن الوكيل يقوم بإسقاط الضمان الخاص بالسيارة المستعملة في حال عمل الصيانة في ورش غير تابعة له.ويرى 91.42% من المشاركين في الاستبيان أن اعتماد ورش خارج الوكلاء دون سقوط الضمان سيمثل حلاً ممكناً لتحرير السوق وتخفيض أسعار خدمات ما بعد البيع في دولة قطر. شروط الضمانوفيما يخص شروط الضمان، عبر عدد كبير من المستهلكين عن عدم رضاهم على السنوات المشمولة بضمان السيارات الجديدة المقدم من الوكيل، حيث أجاب حوالي 70 % منهم أن هذه الشروط لا تعتبر عادلة. كما أظهرت النتائج أن هناك عدم رضا من الأغلبية الساحقة ممن شملهم الاستبيان بخصوص تقديم الوكيل كافة المعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارة الجديدة من حيث عدم تعرضها لصدمات أو حوادث ومن حيث المواصفات وشروط الضمان، حيث أكد 73.89% من المستطلعة آراؤهم بأن الوكيل لا يقدم المعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارة الجديدة من حيث عدم تعرضها لصدمات أو حوادث ومن حيث المواصفات وشروط الضمان. أما بالنسبة للسيارات المستعملة، أعرب 76.8% من المشاركين في الاستطلاع عن عدم رضاهم عن مدى تقديم المعارض غير التابعة للوكيل كافة المعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارة المستعملة من حيث عدم تعرضها لصدمات أو حوادث ومن حيث المواصفات وشروط الضمان.هذا ويرى 72.28% من المشاركين أن شمولية الضمان (محلي، خليجي، شرق أوسط، دولي) عند شراء سيارة جديدة من المعارض غير التابعة للوكيل لا تكون واضحة.. وفي هذا الصدد، أكد 63.6% من المشاركين أن البنود الخاصة بمكان عمل الصيانة والإصلاح مقيّدة في معظم كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة.كفاءة الصيانةوتباينت آراء المستهلكين حول مدى كفاءة فنيي الصيانة في الورش التابعة لوكلاء السيارات أو غيرها، إذ أجاب 59.16% من المشاركين أن فنيي الصيانة الذين يعملون بالورش التابعة للوكيل ليس لديهم الكفاءة المطلوبة. أما بالنسبة للورش غير التابعة للوكيل، فيعتقد حوالي 51.3% من المستهلكين أن فنيي الصيانة لديهم كفاءة عالية في هذا المجال بينما يرى حوالي 48.7% منهم عكس ذلك. يذكر في هذا الصدد، أن الغالبية العظمى (92.97%) من المستهلكين يقومون بفحص السيارات المستعملة عند شرائها لدى ورش متخصصة لمعرفة حالة السيارة من حيث الحوادث والصبغ وأي خلل فني.وبالنسبة للأجهزة المستخدمة للصيانة، أكد غالبية المستهلكين (66.22%) أن ورش الصيانة التابعة للوكيل تمتلك معدات متطورة مقارنة بالورش الأخرى. بينما أفادت نسبة كبيرة من المشاركين التي تجاوزت 69% أن الورش الخاصة بالوكيل لا تقوم بأعمال الصيانة في الوقت المحدد مقابل 50.04% ممن يعتقدون أن الورش غير التابعة للوكيل لا تلتزم بالوقت المحدد. قطع الغياروفي مجال قطع غيار السيارات، أجاب 73.06% من المستهلكين المشاركين في الاستبيان أن قطع الغيار غير متوفرة في دولة قطر، وفي حال عدم توافرها فإنهم يرون أن الوقت اللازم لتوفيرها من قبل الوكيل يعتبر وقتاً طويلاً. 87.9 % يؤكدون أن الوكيل لا يقوم بتوفير سيارة بديلة أو تعويض مالي خلال فترة الصيانة.. وزارة الاقتصاد تلزم معارض السيارات بتوفيق أوضاعها مع قانون حماية المستهلك.. إخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم وفق قانون حماية المنافسة هذا وأكد 78.03% من المشاركين أن الوكيل لا يسمح بتركيب قطع الغيار في حال شرائها من أي مكان خارج الوكالة سواء داخل أو خارج قطر، وإن سمح بذلك فإن الوكيل لا يعترف بالضمان الخاص بقطع الغيار المزودة من خارج الوكالة مما يدفع المستهلكين إلى تركيب قطع الغيار خارج الورش التابعة للوكيل. وأظهر الاستبيان ثقة معظم المشاركين (63.7%) في جودة قطع الغيار التي يوفرها الوكيل مقارنة بقطع الغيار التي تباع في المحلات الأخرى، بينما أكد 77.09% منهم، أن الوكيل لا يعترف بضمان قطع الغيار الاقتصادية التي لا تحمل العلامة التجارية المعتمدة من قبل الوكيل. هذا ويرى 55.44% من المستهلكين أن الوكيل يقوم بعرض الضرر الواقع على قطعة الغيار المراد استبدالها عليهم وعرض سعر قطعة الغيار الجديدة قبل تبديلها.وبصفة عامة، أظهر المشاركون عدم ثقتهم في إجراءات الصيانة المعتمدة من قبل الوكيل، إذ يعتقد 78.68% ممن شملهم الاستبيان أن الوكيل يقوم في بعض الأحيان بتغيير نظام كامل ولا يقتصر التغيير على قطعة الغيار المعيبة.تقييم وكلاء السياراتأظهرت نتائج الاستبيان، عدم رضا المستهلكين عن تعامل وكلاء السيارات مع العملاء عند إجراء الصيانة وعند إيجاد حلول للشكاوى، حيث يرى 74.54% من المشاركين أن تعامل الوكيل مع العملاء يكون بشكل مرضي عند شراء السيارة الجديدة، لكنه يقل بدرجة كبيرة عند إجراء الصيانة، حيث أعرب 59.3% من المستهلكين عن عدم رضاهم عن تعامل الوكيل مع العملاء عند إجراء الصيانة، فيما أكد 75.75% منهم أن الوكيل لا يتعامل مع العملاء بشكل مرضي لإيجاد حلول للشكاوى. هذا ويعتقد 82.16% من المشاركين أن أداء ومواصفات السيارة التي يقومون بشرائها من الوكيل لا تتوافق مع السعر.استدعاء السياراتوفي سياق آخر، أشارت النتائج إلى أن 70.86% من المستهلكين يعتبرون أن إجراءات استدعاء السيارات التي تم الكشف عن عيوب فنية بأحد أجزائها أو للتحقق من وجود تلك العيوب من قبل الوكيل لا تتم بوضوح ومصداقية، فيما أرجح 65.77% من المشاركين أن الوكيل لا يقوم بالإفصاح بشكل مكتوب عن حالة السيارة عند التسليم. أما بخصوص الفترة المستغرقة لاستلام السيارات الجديدة، اعتبر 63.94% من المشاركين أن المدة المستغرقة لاستلام هذه السيارات طويلة وأكد غالبيتهم أي ما يعادل 87.94% أن الوكيل لا يقوم بتوفير سيارة بديلة أو إعطاء مبلغ عن كل يوم صيانة لاستئجار سيارة أو الحصول على خصم في حال عدم تسليم السيارة في التاريخ المحدد. فيما أشار 74.59% من المستهلكين إلى مشكلة عدم توافر مراكز الصيانة للوكيل بشكل مناسب.مبادرات رائدة جدير بالذكر أنه من منطلق حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على ضبط الأسواق وتنظيمها ودعم المنافسة العادلة في قطاع السيارات لضمان حقوق المستهلكين، تم تطوير عدة مبادرات في إطار تصور شامل يرمي إلى معالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع بهدف تطوير بيئة الأعمال في الدولة بما يخدم مصلحة التجار من جهة، والمستهلكين من جهة أخرى. وستساهم نتائج هذا الاستبيان بتحديد جزء من المشاكل التي يواجهها قطاع السيارات وتطويره وفقاً لتطلعات المواطنين.هذا وشملت المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من المجالات التي تهم قطاع السيارات على غرار نشر تنويه إلى المستهلكين ينص على أحقية غير الوكيل في استيراد السيارات الجديدة وذلك طبقاً للمادة (4) من قانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والتي تنص على ما يلي: "يجوز للتجار المقيّدين في سجل المستوردين أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون. وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع". وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة على وجوب قيام معارض السيارات بتنبيه العميل إلى وجود أنظمة مختلفة لضمان السيارات بحسب سياسة الشركة الصانعة، وإبلاغه بدقة كاملة عن وضعية الضمان الذي يسري على السيارة التي يرغب في شرائها، وضرورة استلام إقرار موقع من العميل بحصول علمه بالبيانات المذكورة، خاصة وأنه يتم اعتماد ضمانات مختلفة للسيارات مثل الضمان الخليجي أو الشرق أوسطي أو الدولي إلى جانب أنواع أخرى من السيارات التي لا يسري عليها أيّ ضمان إلا في حال شرائها من الوكيل المحلي بدولة قطر.توفيق الأوضاعكما ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة معارض السيارات بتوفيق أوضاعهم مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وخاصة فيما يتعلق بضرورة وضع بطاقات خاصة على السيارات المعروضة تتضمن كافة البيانات الصحيحة الخاصة بالسيارة من حيث أسعارها ومواصفاتها الفنية وشروط الضمان المنطبقة عليها، وعدم تعرضها لصدمات أو حوادث، مع الإفصاح عن أجزاء السيارات (الإكسسوارات) المصنعة من أية جهة أخرى غير الشركة المصنعة، والحصول على إقرار خطي من العميل بحصول علمه بذلك.وقد ترافقت هذه المبادرة مع إجراءات أخرى اتخذتها الوزارة حيال وكلاء السيارات لإلزامهم بضرورة إبلاغ العميل عن أية إصلاحات أو عمليات دهان وصبغ للسيارات الجديدة نتيجة تعرضها لخدوش أو حوادث عند توريدها أو أثناء حفظها بأماكن التخزين التابعة للوكيل، مع وجوب الحصول على توقيع خطي من العميل قبل تاريخ الشراء، يفيد بموافقته على شراء السيارة رغم علمه بتلك الإصلاحات مع ذكر التخفيضات أو الميزات التي حصل عليها نظير ذلك.حماية المنافسةيُشار كذلك إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة قامت بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم وفق القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة وتوحيد الشروط بين النسخة باللغة الإنجليزية واللغة العربية. وجاء ذلك بعد دراسة شاملة قامت بها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت في ذلك اللجنة تقييدًا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانًا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال.مكاتب حماية المستهلككما قامت وزارة الاقتصاد والتجارة، بافتتاح مكاتب لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ببعض وكالات السيارات لضمان سهولة التنسيق ومراقبة مدى تقيدهم بالتزاماتهم القانونية. وسعت الوزارة إلى تكثيف حملاتها التفتيشية للكشف على قطع الغيار المقلدة وذلك من خلال التنسيق مع وكلاء السيارات لتدريب مأموري الضبط القضائي على كيفية التمييز بين قطع الغيار المقلدة وقطع الغيار الأصلية ومراقبة قطع الغيار التي تستخدمها ورش إصلاح وصيانة السيارات للتأكد من أنها أصلية. استصدار مواصفة قياسية خاصة لكفاءة المشتقات البترولية للمركبات وإلزام الوكلاء بها.. تصميم نظام إلكتروني لاستدعاء السلع المعيبة والضارة لتسهيل التواصل مع وكلاء السيارات.. وزارة الاقتصاد تستعد لإصدار دليل استرشادي لسياسات التعامل بين التاجر والمستهلك في قطاع السيارات مواصفات قياسيةهذا وحرصت الوزارة على تبني العديد من المبادرات الأخرى مثل استصدار مواصفة قياسية خاصة ببطاقة كفاءة الطاقة للمشتقات البترولية للمركبات وإلزام الوكلاء بها، بالإضافة إلى تصميم نظام إلكتروني لاستدعاء السلع المعيبة والضارة، وذلك بهدف تسهيل التواصل بين وكلاء السيارات والجهات المعنية بالوزارة من خلال إنشاء آلية للوكالات لإدخال طلبات الاستدعاء وتسهيل مراقبة عملية الاستدعاء والتأكد من تنفيذها، مع توفير التقارير اللازمة لمتخذي القرار في القطاع وسهولة الحصول على المعلومات والأخبار الخاصة بالاستدعاءات. دليل استرشاديومن جانب آخر، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة بصدد إصدار الدليل الاسترشادي الخاص بسياسات التعامل بين التاجر والمستهلك في قطاع السيارات، والذي يهدف إلى تنظيم التعامل بين وكلاء السيارات وعملائهم في مجالات البيع والضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار وإجراءات استدعاء السيارات في حال التفطن إلى وجود عيوب ضارة، مع إلزام الوكالات بإنشاء آليات محددة للتعامل مع شكاوى المستهلك ومدد تسويتها. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة بصدد إطلاق مبادرات أخرى متعلقة بالمجالات الخاصة بقطاع السيارات.

عقدت صباح أمس ندوة الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لاستثمار الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع السيارات تحت رعاية الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار EU GCC Invest، بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك بحضور سعادة الشيخ فالح بن نواف آل ثاني ممثلا عن شركة ناصر بن خالد القابضة، والسيد آدم كولاخ سفير الاتحاد الأوروبي، وعدد من المستثمرين وممثلي الشركات، وقد ركزت الندوة على دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السيارات.بداية قال سفير الاتحاد الأوروبي آدم كولاخ عند الافتتاح إن صناعة السيارات والخدمات المصاحبة لها صناعة مهمة ويمكنها النجاح في دول الخليج لتوفرها على عاملين مهمين وهما: البلاستيك والألمنيوم، وقال إن الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي والذين لدينا معهم مصلحة مشتركة في الحصول على منطقة مستقرة ومزدهرة، الاتحاد الأوروبي بـ 27 بلدا، وأكثر من 500 مليون نسمة، واحد من أكبر الاقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي وبوصفه أكبر دولة مصدرة في العالم، لذلك فإن الاتحاد الأوروبي لديه الكثير ليقدمه للمنطقة من حيث الدعم والخبرة لإصلاحات المناطق وفرص الأعمال التجارية، وتبادل الحوار في المجالات، مثل التعليم والثقافة والمجالات الاجتماعية الأخرى. آدم كولاخ: الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول الخليج وقال إن الاتحاد الأوروبي يسعى أيضا إلى الدعم والمشورة لدول مجلس التعاون الخليجي، بينما تتقدم من خلال عملية مماثلة لتلك التي بدأت من قبل ما يسمى الآن بالاتحاد الأوروبي، والتي بدأت أيضا بموجب معاهدة التأسيس في روما في عام 1957 كشراكة بين الدول الأعضاء، وقال إن المنطقة الخليجية تزخر بالفرص الكبيرة في صناعة السيارات نظرا لتوفر المادة الخام ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا المنطقتين العمل سويا من أجل إنجاح عدد كبير من المشروعات.صناعة السيارات هذا وبيّن المهندس علي عبد اللطيف المسند أمين الصندوق الفخري لغرفة قطر أن صناعة السيارات بصفة عامة هي قطاع واعد وكبير ومجال مفتوح للاستثمار إذا تم وضع إستراتيجية واضحة وإجراءات جديدة لهذا القطاع، موضحاً أنه وبحسب الدراسات الحديثة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية يوجد نحو 300 شركة تعمل في مجال تركيب وتجميع السيارات بدول الخليج، حيث يبلغ إجمالي استثماراتها 1.1 مليار دولار وتشغل نحو 26 ألف عامل. وأشار إلى أن واردات دول التعاون من السيارات تبلغ سنويا نحو 8 مليارات ريال قطري مع إضافة استثمارات بقيمة مليار دولار في تحضير البنية التحتية لهذا القطاع. وأكد عضو غرفة قطر على أن قطاع السيارات ينمو بنحو 9% سنويا في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الصناعة قد شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة وأضحت صناعة متكاملة وتقدم خدمات إضافية، كالغسيل وزينة السيارات والتركيب، علاوة على صناعة الزيوت والبطاريات في عدد من الدول على غرار سلطنة عمان والكويت. وأشار إلى أن هذه الصناعة تزخر بالفرص الكبيرة التي يمكن استثمارها في شراكات حقيقية بين الدول الأوروبية ونظيراتها الخليجية، مؤكداً على الدور الكبير الذي تلعبه غرفة قطر في تسهيل مهام هذه الشراكات ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة. علي المسند: 300 شركة خليجية تعمل في مجال تجميع السيارات باستثمار 1.1 مليار دولار قطر للمشاريعوأوضح السيد إبراهيم المناعي مدير التطوير والتدريب بقطر للمشاريع التزام المؤسسة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم نقلها من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التطبيق والوجود على أرض الواقع لتكون شركات ناجحة وقادرة على الاستمرارية، وتحدث المناعي عن المراحل المتعددة التي تقدمها قطر للمشاريع قبل مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في البورصة وهو جزء مهم وطبيعي من الخدمات التي يمكن أن تقدم إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن هذا المنطلق فإن برنامج الدعم الذي تتبناه قطر للمشاريع يهدف إلى مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في سوق بورصة قطر للشركات الناشئة وذلك من خلال دعمها بنسبة تصل إلى %70 من تكاليف تعيين مستشار للإدراج. وأضاف خلال العرض الذي قدمه في الندوة: إن قطر للمشاريع تلتزم بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من البرامج المختلفة التي تشمل تقديم خدمات استشارية مدعومة بهدف مساعدتها على النمو والحفاظ على أعمالها وتسهيل دخولها في السوق، وأن بإمكان المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من مجموعة من الخدمات المختلفة المتاحة من خلال قطر للمشاريع لمساعدتها على تطوير أعمالها والتحول إلى شركات ناجحة.مشيراً إلى أن برنامج دعم إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديد يتماشى مع برنامج "استشارة" المقدم من قبل قطر للمشاريع والذي يتضمن حزمة خدمات ومنها خدمة "جدوى" التي تهدف إلى مساعدة هذه الشركات على إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، وخدمة "عقود" للاستشارات القانونية وخدمة "تدقيق" لخدمات التدقيق والمحاسبة، وتقدم كل هذه الخدمات من خلال طرف ثالث استشاري متخصص، حيث تغطي قطر للمشاريع %70 من التكاليف المرتبطة بها".وقال إن رواد الأعمال القطريين لديهم الكثير من الأفكار الخلاقة، ولكنهم عادة لا يستطيعون تحمل التكاليف الباهظة لإجراء دراسة الجدوى الاقتصادية، كما أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضا يعانون من تلك التكاليف والتي عادة ما تكون أعلى نتيجة لارتفاع نسبة المخاطر المصاحبة لعملية التوسع، هذا إلى جانب المساعدة فيما يخص صياغة العقود والاتفاقيات ومن لديهم اهتمام بتسجيل حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية. كما أبان المناعي أن المؤسسة البالغ رأسمالها 100 مليون دولار تقدم أيضا لفائدة القطريين والقطريات أصحاب المبادرات خدمة "تدقيق" لتقديم خدمات المحاسبة والتدقيق المتخصصة بنسبة دعم تصل إلى %70 من قيمتها الأساسية وذلك لصالح أصحاب الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعمل خدمة "تدقيق" على توفير باقة من الخدمات المالية بهدف تقليل المخاطر المصاحبة خلال تأسيس الشركات الناشئة واستدامة أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة. ديرك فانتيغم: 23 مليون شركة صغيرة ومتوسطة تمثل 98% من الاقتصاد الأوروبيالمشاريع في أوروبا وقدم السيد ديرك فانتيغم مدير العلاقات الدولية في اتحاد غرف التجارة الأوروبية عرضا حول قوانين وسياسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أوروبا وأهم الخدمات والخبرات لتطوير هذا المجال، مبينا ضرورة تحفيز رواد الأعمال والشركات الصغيرة لدورها الكبير في دفع عجلة الاقتصاد ودورها أساسي في سلسلة توريد السيارات. وقال إنه في أوروبا يوجد نحو 23 مليون شركة صغيرة ومتوسطة تمثل نحو 98% من الاقتصاد الأوروبي وأكبر هذه الشركات لا يتجاوز عدد العمال فيها 250 شخصا ورأسمال 50 مليون يورو، كما بين أن 65 % من فرص العمل المحدثة توفرها هذه الشركات، لذلك فهي حجر الزاوية في الاقتصاد الأوروبي. وأشار السيد ديرك إلى عدد من التحديات التي تواجه هذه النوعية من الشركات، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، أهمها مسألة النفاذ إلى التمويل واليد العاملة المدربة والمنتجات المبتكرة والنفاذ إلى أسواق جديدة والإجراءات المجحفة المتعلقة بالبيئة.