محليات

281

الشورى يوصي بمد مدة الاقتراع والترشح في انتخاب أعضاء البلدي المركزي

وافق مجلس الشورى صباح اليوم ، بالإجماع على رفع توصيتين لمجلس الوزراء الموقر ، بشأن تمديد مدة الاقتراع في يوم الانتخاب في مشروع انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي إلى ساعتين إضافيتين ، لاستيعاب أكبر عدد من الناخبين ، والتوصية الثانية تمديد مدة الترشيح إلى 3 أيام إضافية في الدائرة الانتخابية التي لم يتقدم فيها أحد لترشيح نفسه ، وذلك في مشروع قانون انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية ، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

ووافق المجلس بالإجماع على 48 مادة قانونية تحدد نظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي ، موزعة على 7 فصول .

وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، التي تفيد بموافقته في اجتماعه ال26 المنعقد بتاريخ 9يوليو 2014 على مشروع قانون انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي ، وإحالته إلى مجلس الشورى ، لإبداء الرأي حوله طبقاً لأحكام الدستور ، ومن ثمّ إحالته للجنة الشؤون القانونية.

وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها ناصر الكعبي ، ودرست المشروع ، وقدمت تقريرها ، وأوصت بالموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة .

تقرير اللجنة

كما أوصت مجلس الشورى أنه بمناسبة مناقشة المشروع ، رفع توصيتين للحكومة الموقرة ، الأولى في المادة 21 حيث أوصت بالأغلبية بتمديد مدة الاقتراع إلى ساعتين أخريين من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً ، بدلاً من ال5 مساءً ، لإفساح المجال لاستيعاب أكبر عدد من الناخبين ، ممن لم يتمكنوا من الذهاب للاقتراع خلال الوقت المنصوص عليه في القانون ، ونظراً لانشغال الناس في أعمالهم خلال فترتيّ الصباح والظهيرة ، وبسبب زحام الحركة المرورية في الشوارع التي قد تعوق الذهاب في الوقت المناسب ، ناهيك عن خروج الكثير من الناس بعد ال4 عصراً لذلك يقتضي مراعاة تلك الاعتبارات.

والتوصية الثانية : ورد في المادة 26 بشأن مدة الترشيح ، بأنه إذا لم يتقدم أحد في دائرة أو أكثر لترشيح نفسه ، يقترح مد مدة الترشيح إلى 3 أيام إضافية خلال الأيام الأخيرة للترشح ، وانه لابد من معالجة تلك الفرضية تحسباً لأيّ طارئ.

وجاء في التقرير أنّ المشروع يشتمل على 48 مادة قانونية ، موزعة على 7 فصول ، الأول فصل التعاريف ، والفصل الثاني يشتمل على الناخبين وجداول القيد ويشتمل على 9 مواد ، والتي تحدد الشروط الواجب توافرها في كل مواطن حتى يتمتع بمباشرة حق الانتخاب ، وأن يكون شخصياً وليس بالإنابة أو التوكيل .

وهناك فصل الدوائر الانتخابية ، وفصل كيفية إنشاء لجنة أو أكثر تختص بفحص التظلمات الخاصة بالقيد أو الترشح ، وفصل أحكام الترشيح وتشتمل على 5 مواد قانونية .

أحكام الترشيح

ويتناول فصل أحكام الترشيح ، أنه يفتح باب الترشيح قبل موعد الانتخاب ب 45 يوماً على الأقل ، وكل من يرفض طلب ترشيحه له أن يتقدم بطلب تظلمه ، وعلى اللجنة المكلفة بالنظر في التظلمات البت فيه خلال 7 أيام من تاريخه ، كما أجيز له التنازل عن ترشحه أمام لجنة الترشيح قبل 7 أيام من ميعاد الاقتراع .

شروط الترشيح

وورد في المشروع أنه لا يجوز للوزراء وأعضاء الهيئات القضائية والدبلوماسية والإدارات والجهات العسكرية والعسكريين ترشيح أنفسهم .

وفي الفصل 14 حدد إجراءات الانتخابات ، وفصل بالدعاية الانتخابية ، التي تشتمل على 8 مواد أبرزها تحديد التاريخ الذي تبدأ به الدعاية الانتخابية ، وتحديد أماكن وحدود وضع الملصقات أو البيانات الانتخابية للمرشحين ، ويحدد عدد الدوائر الانتخابية من قبل البلديات ، كما تحدد الأمور التي يجب أن يلتزم بها المرشح عند القيام بالدعاية الانتخابية .

وفي المادة 32 حددت الأمور التي يحظر فيها على المرشح القيام بها عند ممارسة الدعاية الانتخابية ، وفي المادة 33 حدد الأماكن التي يحظر تنظيم أو عقد الاجتماعات الانتخابية أو الإعلانات أو إلقاء الخطب أو وضع الملصقات فيها .

وورد أيضاً فصل الطعون في صحة الانتخاب ، ويشتمل على 3 مواد ، كما أورد فصل العقوبات الذي يشتمل على 9 مواد .

وأوصت اللجنة في ختام تقريرها الموافقة عليه بالإجماع كما ورد من الحكومة الموقرة .

وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية قائلا ً : لقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها ناقشت مشروع القانون ، وقررت رفع توصيتين لمجلس الوزراء الموقر ، والموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.

استخدام المرشح للتواصل الاجتماعي

وفي مداخلة للسيد محمد السليطي مراقب المجلس قال أنا مع المشروع لأنه جاء أكثر شمولية من القانون الحالي ، وجاء يغطي كل الجوانب وإنني اقترح في الفصل الخامس في الدعاية الانتخابية تضمين استخدام المرشح للإنترنت وأدوات التواصل الاجتماعي ، وان تصاغ في مقترح يرفع للمجلس .

وأثنى رئيس المجلس على المقترح ، وقال التوصية في مكانها ولا يخفى على أحد اهمية التواصل الاجتماعي في الوقت الحاضر فهي أداة مهمة للأخبار وفي الكثير من الأمور وأنه يحق للمرشح الاتصال بناخبيه والتواصل معهم عن طريق أدوات التواصل الاجتماعي ، خاصة ً وأنّ الدعاية في الصحف المحلية ستكلفه الكثير في حين أنّ استخدام الإنترنت سيكون متاحاً له .

فيما رأى العضو راشد المعضادي أنه لا ضرورة لتضمين مقترح استخدام أدوات التواصل الاجتماعي او الإنترنت في الدعاية الانتخابية لأنّ المشروع لم يحدد أنواع الدعايات الانتخابية أصلاً ، وليس هناك ما يمنع من استخدامها فهو جائز من دون وضع نص قانوني لها.

وعقب السيد محمد السليطي قائلا ً : إنه لا يوجد ما يمنع من التنويه لاستخدام المرشح لأدوات التواصل الاجتماعي والإنترنت في الدعاية الانتخابية.

ومن جانبه قال السيد ناصر الكعبي إنّ وزارة الداخلية أعلنت مؤخراً التسجيل للمجلس البلدي المركزي على طريق خدمة مطراش 2 ، وهذا يدل أنه لا يوجد ما يمنع من تضمينها في الدعاية والإعلان.

وفي مداخلة للسيد يوسف الخاطر رأى أنه إذا لابد من تحديد أدوات الإعلان فإنه من الأفضل تحديد الأمور المحظورة في الدعاية الانتخابية .

وعقب رئيس المجلس قائلاً : إنني سأطرح التصويت على مقترح بتوصية استخدام المرشح للإنترنت وأدوات التواصل الاجتماعي ، ثم سأطرح تقرير اللجنة .

وقوبل المقترح الأول برفض 15 عضواً ، فيما حظيّ تقرير اللجنة بالموافقة .. وانتهت الجلسة.