محليات

1052

"التنمية الإدارية" .. إنجازات ملموسة لتطوير الأداء الإداري الحكومي

استطاعت وزارة التنمية الإدارية في ظرف وجيز من تحقيق العديد من الانجازات الهادفة الى تطوير وترقية أداء الجهاز الإداري الحكومي بالدولة بما يضمن تنمية بشرية مستدامة تلبي أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وتعمل الوزارة في هذا الإطار على الإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها الى جانب دراسة تقديرات موازنة الباب الأول ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيدا لاعتمادها.

وعملت الوزارة التي تم إنشاؤها في سنة 2013 على مراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه وتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسي.

ويسير العمل في وزارة التنمية الإدارية وفق خطة إستراتيجية منبثقة عن إستراتيجية التنمية الوطنية في تحديد أولوياتها حيث تتكون هذه الخطة من 20 مشروعا عكست أولويات التنمية الوطنية فيما يتعلق بمجال التنمية الإدارية وفي حدود مسؤوليات واختصاصات الوزارة.

وقد حققت الوزارة خلال العام الجاري العديد من الانجازات والنجاحات من خلال هذه المشاريع أبرزها ما يتعلق بترقية وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور عن طريق تسهيل توفير الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين بالدولة وتقديمها عبر منافذ خدمة موحدة توفيرا للوقت والجهد.

وهدفت الوزارة من خلال هذا المحور إلى رفع مستوى كفاءة وتميز تقديم الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور بما يتيح لهم الحصول عليها من مكان واحد وفي وقت وجيز إضافة إلى سعيها الى تقديم نماذج عملية حول تطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور عبر بوابة تبسيط الإجراءات المدعومة بتقنيات ونظم العمل الحديثة.

مراكز الخدمات

وتم في هذا الإطار تدشين وافتتاح أربعة مراكز للخدمات الحكومية بكل من مسيمير والوكرة وأم صلال والزبارة ومن ثم البدء في تقديم الخدمات الحكومية عبر تلك المنافذ الى جانب تقديم 237 خدمة حكومية عبر مراكز مجمع الخدمات والتي شملت بعض خدمات سبع جهات حكومية هي وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العدل ووزارة التنمية الإدارية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة البيئة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء .

وقد استفاد 72369 مراجعا من الخدمات المقدمة عبر مراكز مجمع الخدمات الأربعة حيث تصدر مجمع خدمات مسيمير أعلى نسبة إقبال للمراجعين على تلك الخدمات والتي بلغت 50 بالمائة من جملة عدد المراجعين في كافة المراكز يليه مجمع خدمات الوكـرة بنسبة 31 بالمائة ثـم مجمع خدمات أم صلال بنسبة 17 بالمائة ثم مجمع خدمات الزبارة بنسبة 2 بالمائة بينما يعزى هذا التفاوت إلى تفاوت عدد السكان فى تلك المناطق.

وفي نفس الاطار تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة للتحضير لافتتاح اربعة مراكز لمجمع الخدمات تشمل كل من مناطق (الهلال - الظعاين - الشحانية - الوسيل) بينما جاري التنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة في مجمع الخدمات للبدء بحصر الخدمات الحكومية وتقييمها من حيث إجراءاتها والمدة الزمنية اللازمة لتقديمها وعدد الموظفين اللازمين لتنفيذها وذلك بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات وتحويلها إلى خدمات ذاتية وتمكين الجمهور من الحصول عليها عبر نافذة واحدة .

الموارد البشرية

وعلى صعيد تخطيط وسياسات الموارد البشرية هدفت الوزارة إلى توفير مرجعية قانونية موحدة لتنظيم العلاقة بين الجهات والموظفين من خلال التنظيم الاداري للموارد البشرية في الدولة ومن ثم تحديد حقوق وواجبات الأفراد تجاه العمل وتوجيه جهودهم وذلك في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى بتنفيذ سياسة التنمية البشرية التي تضمن إيجاد بيئة عمل حافزة و دافعة لإطلاق قدرات وطاقات الموارد البشرية إضافة إلى وضع السياسات التي تضمن المحاسبة على التقصير أو سوء الإدارة وعدم الاستخفاف بمعايير العمل أو مكافأة من يستخف بها بدلا من محاسبته فضلا عن رسم و تنفيذ السياسات المتعلقة بتوطين الوظائف والابتعاث بالدولة.

وتم في هذا الاطار دراسة الوظائف المطلوب استحداثها للجهات التي تمول موازنتها من الدولة للعام المالي 2014 / 2015 حيث بلغ إجمالي عدد الوظائف التي تمت الموافقة على استحداثها حتى شهر اكتوبر الماضي 2799 وظيفة ل 43 جهة حكومية الى جانب العمل على توطين الوظائف بالجهة الحكومية وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل من خلال خطة متكاملة تهدف إلى إحلال وتمكين الكوادر القطرية بصورة تدريجية من شغل الوظائف التخصصية بالجهات الحكومية بنسبة تصل إلى 90 بالمائة خلال العشر سنوات المقبلة.

توطين الوظائف

كما تم الانتهاء من إجراءات توظيف عدد من القطريين الباحثين عن عمل ضمن إطار تنفيذ السياسة الخاصة بتوطين الوظائف بالقطاع الحكومي وسد الاحتياج من الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية فضلا عن تطوير نظام لتسجيل القطريين الباحثين عن عمل بالقطاع الحكومي لاستقبال ومعالجة طلباتهم وإيجاد فرص وظيفية تتناسب مع قدراتهم .

وفي مجال تطوير وترقية الأداء بموازنة الباب الأول عملت وزارة التنمية الادارية على ضبط الممارسة المالية بشأن الصرف الفعلي والحقيقي على رواتب وأجور العاملين بالجهات الحكومية بما يدعم سياسة الدولة بشأن ترشيد الصرف والإنفاق الحكومي.

وتم في هذا الصدد إعداد واعتماد موازنة الباب الأول للدولة لـ64 جهة تمول موازنتها من الدولة وذلك بغرض الوصول إلى موازنة فعلية للباب الأول تستند للاحتياجات الواقعية من الموارد البشرية لتلك الجهات حيث تم خفض معدل الزيادة السنوية بموازنة الباب الأول من 21 بالمائة عن العام المالي 2013 / 2014 لتصبح 7 بالمائة عن العام المالي 2014 / 2015.

كما وضعت الوزارة آلية وإعداد أطر مالية لمتابعة الصرف على موازنة الباب الأول ومن ثم تعميمها على الجهات المعنية وذلك من خلال تحويل الموازنة التشغيلية لبعض الجهات إلى موازنة بنود وذلك لتسهيل إجراءات المتابعة والرقابة وإخطار الجهات بضرورة موافاة الوزارة بكشوف صرف الرواتب موزعة على بنود الموازنة شهريا وإنشاء نظام خاص لإعداد ومتابعة تنفيذ موازنة الباب الأول بغرض تسهيل عملية تقديم ودراسة واعتماد مشاريع موازنة الباب الاول للجهات.