محليات

464

البلدي يوصي بإشراف إدارة الإسكان على بناء بيوت المواطنين

استهل المجلس البلدي المركزي في اجتماعه الثاني عشر بالدورة الخامسة، الذي انعقد صباح الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، الاجتماع بمناقشة الرد الوارد من المهندس ناصر المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، وبشأن إشراك أعضاء المجلس في لجنة المطبات الصناعية، والتي تضمنت أن اختصاصات اللجنة فنية هندسية دون غيرها، وأن تشكيلها أقتصر على المعنيين فقط بهيئة الأشغال العامة ووزارة الداخلية، وإن كان الهدف من إشراك الأعضاء هو لمتابعة الطلبات التي ترد إلى اللجنة من قبل المجلس، فأنه بالإمكان أن يتم ذلك عن طريق إحدى القنوات التي وفرتها الهيئة لهذا الشأن أو عن طريق أي آلية أخرى يتم الاتفاق عليها .

من جانبه قام رئيس المجلس بعرض الأمر على الأعضاء في اجتماع الثلاثاء، الذي انطلق في تمام التاسعة صباحاً، بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث قال رئيس المجلس أن أشغال ترفض إشراك الأعضاء في اللجنة وهو أمر غريب، حيث أن المفترض أن المجلس يمد يديه إلى الجميع، ويعمل رئيسه وأعضائه في خدمة المجتمع، جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة، وأنه لا مشكلة من وجود أعضاءه باللجنة وغيرها من اللجان.

فيما طالب المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس برفع مقترح وتوصيات إلى سعادة وزير البلدية والبيئة، مشيراً إلى أن العضو هو أكثر دراية عن غيره بالمناطق الخطرة في دائرته، وإشراكه يفيد في هذا الأمر.

وقال المهندس جاسم المالكي أن أعضاء من المجلس كانوا ضمن اللجنة فى الدورات السابقة، إلا أن الدورة الخامسة شهدت استبعاد أعضاء المجلس من اللجنة بقرار أشغال، مشيراً إلى وجود مهندسين قادرين على المشاركة فى اللجنة بكفاءة، مطالباً برفع توصية إلى وزير البلدية لإعادة النظر في قرار أشغال.

وتساءل ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس عن سبب عدم إشراك أعضاء المجلس في اللجنة الرغم من أنها أتت بتوصية من المجلس البلدي، منتقداً عدم وجود ممثل من المجلس ضمن هذه اللجنة.

وقرر الأعضاء رفع توصيات إلى سعادة وزير البلدية والبيئة، لبحث هذا الموضوع وإعادة النظر في قرار الهيئة، وتفعيل دور الأعضاء في المشاركة ضمن مثل هذه اللجان وخاصة لجنة المطبات الصناعية، نظراً لأهمية إدراكهم ودورهم الفعال في هذا الشأن،لما يتمتعون به من دراية كاملة بأمور دوائرهم.

كما ناقش المجلس البلدي المقترح المقدم من سعادة رئيس المجلس، بشأن بناء مساكن المواطنين عن طريق إدارة الإسكان.

وتحدث حول المقترح صاحبة، سعادة رئيس المجلس وقال: أن 70 أو 80 % من المواطنين فى المحاكم بسبب أخطاء المقاولين وتجاوزاتهم، وأن المواطن القطري يحصل على قرض لبناء مسكنه وقدره مليون ومائتي ألف ريال، ويقوم بنفسه بالتعاقد مع المكتب الاستشاري والمقاول لبناء مسكن العمر، لكن بعض المواطنين يتعرضون للغش من قبل بعض المقاولين، ويلجأ الكثير منهم للمحاكم لرفع قضايا ضد المقاولين بسبب إخلال هذه الشركات لبعض الشروط، والتي قد ينجم بعضها نتيجة الارتفاع المتزايد لمواد البناء وتكاليف التصاميم، وهو ما يؤدي إلى تأخير أعمال البناء لحين الفصل في هذه القضايا.

وطالب آل شافي برفع توصية تضمن قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في الإسكان الشعبي بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية بالتعاقد مع شركات المقاولات المحلية لبناء المساكن للمواطنين، والإشراف والمتابعة على جميع مراحل بناء مساكن المواطنين من قبل مهندسين مختصين بإدارة الإسكان لحماية حقوق المواطنين، وضمان استغلال قيمة القرض في عمليات التشييد والبناء، إضافة إلى إعادة النظام السابق قبل عام 2007م وهو بناء مساكن المواطنين عن طريق إدارة الإسكان الشعبي وتسليم المسكن بعد بنائه بالكامل إلى المواطن.

وبعد المناقشة وافق الأعضاء برفع التوصيات اللازمة تجاه هذا الأمر، لضمان الحفاظ على ممتلكات المواطنين ومستقبلهم، وعدم إهدار أموال الدولة على بيوت قد يعاني ملاكها بعد تسلمها بعدة أشهر بسبب أخطاء المقاولين أو تلاعب بعضهم.

وناقش المجلس أيضاً تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن استكمال تقاطع شارع الجزيرة العربية وشارع احمد بن علي، بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد عبدالله الهتمي، عضو المجلس ممثل الدائرة (4).

حيث قرر المجلس بالإجماع على رفع توصيات إلى "أشغال" وقد جاء بالتوصيات أنه ونظراً لوجود العديد من المرافق الحيوية الهامة بالقرب من تقاطع شارع الجزيرة العربية مع شارع أحمد بن علي، مثل الإذاعة والقنوات التلفزيونية ومستشفى الأهلي والدفاع المدني وغيرها ، يأمل المجلس البلدي المركزي من هيئة الأشغال العامة ضرورة استكمال التقاطع المذكور باتجاه الشرق والذي من شأنه أن يربط منطقة وادي السيل مع مدينة خليفة كما أنه سيخفف الازدحام المروري الشديد في هذا التقاطع.

كما ناقش المجلس تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن وضع لمسة جمالية على الجسور الحالية والمستقبلية، بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة (9) .

وقالت مقدمة المقترح فاطمة الكوراي: أنه وفي ظل ما تشهده البلاد من تطور في جميع المجالات واهتماماً بالمظهر الجمالي لجميع المنشآت في الدولة، فإنني تقدمت بهذا المقترح بوضع لمسات جمالية وفنية على جميع الجسور الحالية الموجودة بالدولة وكذلك كافة الجسور المستقبلية التي سيتم إنشاءها، مشيرة إلى أن قطر تشهد إنشاء العديد من الجسور، وهناك حوائط جمالية بإبداعات طلاب قطريين على الكورنيش، وأنه لدينا من الفنانين التشكيليين الذين يملكون القدرة على رسم إبداعات ولوحات فنية تتماشي مع عاداتنا وتقاليدنا وتتضمن رسالة، ويمكن أن تستخدم كل بلدية لوحات خاصة بها بالجسور ضمن نطاقها.

فيما استبعد المهندس جاسم المالكي أن يتم وضع لوحات إبداعية وفنية على الجسور لأمور تتعلق بالسلامة العامة، وقال : جسور أمريكا خالية من اللوحات وغيرها من الإبداعات الفنية، إلا أنني أتفق مع الزميلة فى وضع تلك اللوحات فى الأنفاق والمترو، أما الجسور فهذا خطر.

وأيد خالد الغالي عضو المجلس مقترح الكواري، مشيراً إلى أهمية الاستعانة بالفنانين التشكيليين، مع تبني فكرة دعم اللغة العربية، لغتنا الأم، مشيداً بحرص الدولة على حماية اللغة العربية من خلال حزمة من القوانين واللوائح والإجراءات البناءة.

وتضمنت توصيات لجنة الخدمات والمرافق بشأن مقترح فاطمة الكواري، والتي يتم رفعها إلى هيئة الأشغال العامة "أشغال" إضافة لمسات فنية وجمالية لتزيين كافة الجسور والأنفاق الحالية والمستقبلية في الدولة بلوحات ورسومات تراثية وتاريخية وعبارات تحمل رسائل ذات مضامين إسلامية هادفة تعبر عن المنطقة الواقع في نطاقها الجسر أو النفق، بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة، وإشراك المراكز والجمعيات الفنية المعنية بالفن التشكيلي والاستفادة من المواهب والكوادر القطرية في هذا الشأن .

وتحت بند ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس موضوع إزالة الشاحنات والمقطورات من شارع الصناعية غرباً إلى دوار نادي معيذر ومنطقة المرة الشرقية ، والمقدم من عضوي المجلس ( محمد عـلي العـذبـه ممثل الدائرة (12) معيذر، ومحمد حمد العطان المري ممثل الدائرة (13) المرة.

وقال العضوين في مقترحهما أنه تلاحظ وجود أعداد كبيرة من الشاحنات والمقطورات تقف بشكل دائم على جانب شارع الصناعية غرباً، الممتد من جسر الصناعية إلى دوار البلاستيكي شمالاً، والى دوار نادي معيذر جنوباً ، حيث أن هذا الطريق يربط بين عدة مناطق مثل (السيلية، معيذر، بوسدره)، وأنه نظراً لخطورة وجود هذه الشاحنات في الطريق على سلامة المواطنين والمستخدمين لهذا الطريق الحيوي، ووقوفها أيضا في منطقة المرة الشرقية عند حديقة الحيوان وفي عدد من الساحات وسط الأحياء السكنية لهذه المنطقة، بالإضافة إلى أنها تشوه المنظر العام لمدخل الدوحة، وما يترتب على وقوفها في هذا المكان آثار بيئية على الأرض من جراء تساقط الزيوت وعوادم هذه الشاحنات، كما أن حركتها على هذا الطريق له أثر كبير في زيادة كثرة الحوادث المرورية على هذا الطريق الهام،

وبعد مناقشة المقترح قرر المجلس بالإجماع رفع توصيات إلى سعادة وزير البلدية والبيئة لاتخاذ اللازم تجاه هذا الأمر.