محليات

1367

"بوابة الشرق" تنشر التعديلات في مشروع قانون المحاماة

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً — الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

وقد تضمن مشروع القانون تعديل المواد (4، 5، 6، 9، 13، 15 / فقرة أولى، 16، 19 / بند2، 20، 21، 31، 37، 45، 60، 66، 67) من قانون المحاماة وإضافة بعض المواد الى القانون.

شملت التعديلات 16 مادة من مواد القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن قانون المحاماة، وهي المواد 4و5و6و9و13و15و16و19و20و21و31و37و45و60و66و67.

تدور المادة 4 حول: استعانة الوزارات والأجهزة الحكومية بأحد المحامين او بمكتب محاماة

ـ المادة 5 تتناول توليّ موظفيّ قطر للبترول الاختصاصات المتعلقة بالمهنة

ـ تدور المادة 6: حول إنابة الأشخاص الطبيعيين في الحضور والدفاع عن ذويهم سواء أزواجهم او أصهارهم أو أقاربهم من الدرجة الرابعة

ـ تتناول المادة 9: حضور المحامين غير القطريين باسم مكاتب محاماة قطرية امام القضاء وجلسات المحاكم

ـ المادة 13، تفيد بتحديد شروط قيد المحامين المشتغلين، وسماته المهنية والعلمية والشخصية

ـ المادة 15، تتناول شروط قيد جدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف

ـ المادة 16، تتناول شروط قيد المحامين المشتغلين أمام محكمة التمييز

ـ المادة 19، تفيد بعدم جواز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وأعمال أخرى أو العمل لدى جهات حكومية ومؤسسات وشركات

ـ المادة 20، تتناول قيد المحامين المشتغلين تحت التدريب، ومدة التدريب المقترحة

ـ المادة 21 تتناول إعفاء المحامي من مدة التدريب

ـ المادة 31 تفيد بإمكانية الجهات تعيين محام ٍ تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبه

ـ المادة 37 تفيد بتحديد اتعاب المحامين وفقاً للعقود بين المحامين والموكلين، وشروط كسب الدعاوى

ـ المادة 45، تتناول المظهر اللائق لمكتب المحامي لمزاولة مهنة المحاماة

ـ المادة 60، تدور حول سقوط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه

ـ المادة 66، تدور حول توليّ وزارة العدل التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع من محام ٍ.

ـ المادة 67، تدور حول تأديب المحامين من خلال مجلس تأديب برئاسة قضاة