محليات

784

"مؤتمر منع الجريمة" يبحث دور قانون الإجراءات الجنائية القطري في تحقيق العدالة

بحثت ندوة "دور قانون الإجراءات الجنائية القطري في تحقيق العدالة" التي عقدت مساء اليوم على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، جملة من الموضوعات المتعلقة بتحقيق العدالة، إلى جانب مواكبة تطور الجريمة وأساليبها بتعدد صور المكافحة للحد من آثارها على المستويين الفردي والمجتمعي.

وتضمنت الندوة التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وأدارها وترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعقدت بعنوان "دور قانون الإجراءات الجنائية القطري في تحقيق العدالة الجنائية.. التجربة التشريعية القطرية بعد عقد من الزمن"، ثلاثة محاور أولها: مبادئ العدالة الجنائية المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، وثانيها ضمانات العدالة الجنائية في مرحلة المحاكمة بموجب قانون الإجراءات الجنائية، وآخرها التعاون القضائي الدولي في قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد سعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين في كلمة افتتح بها الندوة، أن العدالة الجنائية وجه مهم من أوجه العدالة لأنه يتعلق بالتجريم والجزاء أو العقاب، وبنفس الإنسان وجسده وماله وحريته.

وأوضح سعادته أن تطور الجريمة وأساليبها وتعدد صور مكافحتها ومع التدخلات والتقاطعات والعولمة وآثارها على المستوى الفردي والمجتمعي والدولي ومع انتشار الجرائم وتظلل المجرمين بفضاءات واسعة، وظهور العديد من الجرائم والمصطلحات ذات الصلة بالمواد الإجرامية منها على سبيل المثال المتعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية، ونظرا لتعقد العلاقة بين مفهوم العدالة ومفهوم الأمن الفردي والمجتمعي "أمن الدولة"، يضفي أهمية كبيرة على موضوع الندوة.

ونوه سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني بضرورة إثارة أجهزة العدالة والمسؤولين عنها الموضوعات ذات العلاقة بتحقيق العدالة وأن يضعوها على مراصد البحث والتقصي.

وقال سعادته إن المشتغلين بالقانون الجنائي في دولة قطر مطمئنون بدرجة كبيرة على سلامة الأحكام التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم (23) لسنة 2004 من حيث توفر الضمانات القانونية لتحقيق العدالة الجنائية المنشودة.

وأضاف: "تضمن القانون المذكور ضمانات تحقيق العدالة وحفظ حقوق المتهم في المراحل منذ وقوع الواقعة أو الوقائع المجرمة قانونا أو الادعاء بوقوعها إلى مرحلة جمع الأدلة والتحقيق.. كما تضمن القانون ضمانات تحقيق العدالة وحفظ حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة.. ونعني بالمحاكمة لدى كافة مراحل التقاضي".

وأكد سعادته أن ما أشار إليه من فضاء واسع يتطلب التعاون على كافة المستويات ومن ذلك التعاون الدولي عملا على درء المجتمعات شرور الإجرام بالتزامن مع تحقيق العدالة الجنائية والعدالة بمعناها المطلق، ولذلك فقد أفرد المشرع القطري الباب الخامس لهذا الموضوع.

وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد الندوة أوضح سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن قانون الإجراءات الجنائية القطري يكفل حقوق المتهمين فهو قانون متطور وتم إدراج الكثير من الاتفاقيات الدولية في نصوصه فضلا عن انضمام الدولة للعديد من الاتفاقيات الجنائية، بما يخدم الحفاظ على حقوق المتهمين.

ولفت إلى أن لقانون الإجراءات الجنائية دوره في ضبط أداء المحاكم وإجراءاتها وكذلك انتدابها محامين للمتهمين على حساب المجلس الأعلى للقضاء وهذا من ضمانات التقاضي، مدللا بإرساء محكمة التمييز القطرية العديد من المبادئ بخصوص جمع الاستدلالات والتحقيقات.

ونوه سعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني بامتلاك دولة قطر للعديد من القوانين المتطورة كقانون مكافحة الإتجار بالبشر ومحاربة الجريمة الإلكترونية وغيرها من القوانين والإجراءات التي تؤكد مواكبتها للتطورات القانونية الحديثة.

ولفت إلى أن مشاركة الجمعية القطرية للمحامين في المعرض المصاحب للمؤتمر يعد شرفا لها ويدفعها لبذل المزيد من الجهود والسعي لجعل المنظومة القانونية في دولة قطر منظومة متميزة على المستوى العالمي.