محليات

561

"جورجتاون" تنظم محاضرة حول غسيل الأموال

نظم مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون في قطر محاضرة تحت عنوان "مخاطر رؤوس الأموال غير القانونية: الحرب الوطنية والدولية على غسيل الأموال"، والتي ركزت على قضية غسيل مليارات الدولارات التي تجنيها العصابات الإجرامية في إطار النظام المالي العالمي، والعواقب الوخيمة المترتبة إثر ذلك على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وما تم اتخاذه من تدابير في هذا الصدد من طرف دولة قطر والدول الأخرى حيال هذه الظاهرة.

وقد ألقت المحاضرة الدكتورة ريم الأنصاري، الأستاذة في كلية القانون بجامعة قطر، وزميلة جامعة قطر داخل مركز الدراسات الدولية والإقليمية للعام الدراسي 2015-2016. وقام بتقديمها للحضور الدكتور مهران كامرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية، و الذي قال "يسعدنا استضافة الدكتورة ريم الأنصاري، وهي زميلة جامعة قطر في المركز هذا العام، ويسرنا أن نستفيد من خبرتها العميقة في فهم تفاصيل وتعقيدات هذا الموضوع المهم".

وعرَفت الدكتورة الأنصاري مصطلح "غسيل الأموال" بقولها" إن مصطلح ’غسيل الأموال‘ في أبسط صوره يشير إلى الأموال غير القانونية التي تنتقل من مكان معين، ولكنها تستخدم أساليب ملتوية تجعلها تبدو كما لو جاءت من مكان مختلف، بحيث تترك الانطباع بأنها من مصدر قانوني تماماً". وبعد انتقال المال من خلال عدة بنوك في عدة دول، يعاد إلى المالك الأصلي بعد أن يصبح قابلاً للاستخدام بصفة قانونية.

وسردت الدكتورة ريم الأنصاري، التي تتولى أيضاً منصب مدير قسم الدراسات والأبحاث القانونية في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة، الدول المختلفة التي تستهدفها عمليات غسيل الأموال، وكذلك الدول التي تستقبل المال بعد غسيله.

وأضافت الدكتورة ريم الأنصاري حول استهداف الأنشطة الإجرامية لدولة قطر قائلة: " لقد استجابت السلطات في دولة قطر لتهديد غسيل الأموال بصرامة وحزم وذلك بإصدار قانون الأموال الوطنية رقم 4 لسنة 2010". وقد جاء هذا القانون الشامل تجاوباً مع تقرير التقييم الذي أجراه صندوق النقد الدولي حول المنظومة المصرفية في قطر. وعلقت الدكتورة الأنصاري على ذلك بقولها: "كان ذلك التقرير بمثابة جرس الإنذار لدولة قطر لكي تنتبه لهذا التهديد، وقد أدى ذلك إلى إصدار هذا القانون الجديد". وتؤكد الدكتورة الأنصاري أن أهمية هذه التشريعات الجديدة تكمن بصفة خاصة فيما تقوم به من ردع لأية محاولات إجرامية في أفق استضافة كأس العالم 2022.

وأضافت الدكتورة الأنصاري: "لقد عززت دولة قطر التزامها بمكافحة الفساد من خلال تمسكها بالتوصيات التي أصدرتها منظمة "الفريق المالي حول مكافحة غسيل الأموال"، والتي حددت المعيار الدولي لمكافحة غسيل الأموال"، مشيرة إلى عضوية دولة قطر في هذه المنظمة الواضعة للسياسات التي تأسست في عام 1989 لتعزيز التنفيذ الفعال لتدابير مكافحة الأخطار التي تهدد سلامة النظام المالي الدولي ونزاهته.

وختمت الدكتورة الأنصاري محاضرتها بالحديث عن عواقب عدم مراقبة غسيل الأموال في الدول النامية، والتي وصفتها بأنها وخيمة للغاية، منها زيادة النشاط الإجرامي وتضخم العملة ، وما قد ينتج عن ذلك من انهيار اقتصادي، ولا سيما عندما تختفي الأموال خلال سير عملية غسيل الأموال متعددة الخطوات.