محليات

221

"حقوق الإنسان" تعقد دورة تدريبية حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنامة

بدأت في الدوحة اليوم الدورة التدريبية حول "الآليات الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز وحماية الإنسان" التي تنظمها على مدى ثلاثة أيام، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين .

حضر افتتاح الدورة سعادة الشيخ جاسم بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين .

وأكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى افتتاحها الدورة التدريبية أن سيادة القانون ودولة المؤسسات هي نقطة الارتكاز المحورية في قضايا حقوق الإنسان، والبداية التي يجب أن يتم الانطلاق منها والأساس الذي يُبنى ويُعَول عليه في هذه المجالات .

ودعت العطية إلى ضرورة بناء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تستطيع أن تساهم بفاعلية ويكون لها دورها في إرساء دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، ونبهت إلى أن هذا الدور الهام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لن يتسنى تحقيقه إلا ببناء القدرات والارتقاء بمستوى العاملين فيها بكافة تخصصاتهم .

وأشارت إلى أن مسألة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، قد أضحت أحد أهم الموضوعات الرئيسية، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية ، في وقت تنامى فيه الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لحقوق الإنسان، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة .

وقالت في هذا الصدد "تنامت قناعة الشعوب بأن القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية، وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل المعوقات الأساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الحضاري"، معربة عن تطلعها وحرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمزيد من التعاون والتكامل وتبادل التجارب والخبرات وتقديم الدعم الفني والمساعدة في بناء القدرات في كل هذه المجالات.

وتوجهت العطية بالشكر للمسئولين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين الشقيقة لحرصهم الأكيد وسعيهم الدؤوب على تواصل جسور التعاون والشراكة البناءة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

من ناحيته أشار السيد فريد غازي رفيع ، عضو مجلس مفوضي المؤسسة، رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن هذه الدورة تأتي تفعيلا لمبدأ الشراكة مع الجهات المحلية والدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الشقيقة .

وأوضح أن البرنامج التدريبي للدورة يتناول موضوعات حقوقية متنوعة تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين وتطوير قدراتهم في كيفية التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان وفق أفضل الممارسات الإقليمية والدولية والوطنية، لضمان تعزيز وحماية هذه الحقوق في مختلف المجالات، وتفعيلا لدور الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال .

ولفت السيد غازي إلى أن نخبة متميزة من المحاضرين والمدربين المتخصصين في مجال حقوق الإنسان، سيشاركون في تقديم الدورة التدريبية مما يشكل فرصة مناسبة لتبادل وجهات النظر بهدف إيجاد أفضل السبل لممارسة الحقوق الأساسية وضمان حمايتها.

تناقش الدورة في يومها الأول حقوق الإنسان من حيث النشأة والمفاهيم والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان "الآليات التعاقدية" فضلا عن عرض تجربة مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار في الأشخاص .

أما اليوم الثاني فتتناول خلاله الدورة جملة من المحاور تتعلق بمنظومة الأمم المتحدة والمنظومة الدولية لحماية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب الآليات الدولية لحماية حقوق العمال والآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان . وفي اليوم الثالث تتطرق الدورة إلى مواضيع تتعلق بالقانون الدولي الإنساني ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، علاوة على دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية هذه الحقوق .

إلى ذلك اجتمعت السيدة مريم بنت عبدالله العطية على هامش الدورة مع الدكتور عبد العزيز ابل ، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين . وتناول الاجتماع سبل التعاون المشترك في كافة القضايا ذات الشأن الإنساني وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين .

وسيعقد وفد اللجنة الوطنية العديد من اللقاءات مع كبار المسؤولين في مملكة البحرين ، ويزور كذلك مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات إلى جانب دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري.

يأتي عقد هذه الدورة التي يشارك فيها 115 متدربا من 35 جهة حكومية وغير حكومية بمملكة البحرين ، في إطار دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإقليمي وإنفاذا لسلسلة من برامجها التدريبية مع نظيراتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .