اقتصاد

715

رفض إعفاء المستثمرين غير القطريين من ضريبة الدخل

رفض مجلس الشورى صباح اليوم الإثنين، إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل ، معللا ً استفادة المستثمرين غير القطريين من الأرباح في السوق المالي ومن صناديق الاستثمارات ، والكثير منهم يتركون السوق بعد جنيّ الأرباح ، دون أن يقدموا للدولة نظير التسهيلات الممنوحة لهم ، والبيئة الاقتصادية الآمنة التي توفرها لنمو تلك الاستثمارات .

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

ووافق المجلس بالإجماع على إعادة مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإعطائه مزيداً من الدراسة والبحث ورفع تقرير تكميلي بشأنه للمجلس مرة أخرى.

هذا وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، التي أوصت بتعديل 3 مواد ، وهي المادة الأولى وتنص على أن تعفى من الضريبة على الدخل حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات المطروحة أسهمها للتداول في السوق المالي ، وحصة المستثمرين غير القطريين في أرباح صناديق الاستثمار المطروحة وحداتها للتداول في السوق المالي ، وحصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الناتجة من التداول في جميع الأوراق المالية ، بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار المدرجة للتداول في السوق المالي .

وتنص المادة 2 على إلغاء القانون رقم 20 لسنة 2008 ، والمادة 3 إجرائية ، وخلصت اللجنة إلى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.

وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه ال 8 المنعقد في 19فبراير 2014 على مشروع الإعفاء ، وعلى إحالته لمجلس الشورى لدراسته ، طبقاً لأحكام الدستور .

وقد عقدت اللجنة المالية اجتماعاً لها ، وقدمت تقريرها للمجلس حول مشروع الإعفاء.

وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية قائلا ً : إنّ اللجنة خلصت في تقريرها إلى الموافقة على مشروع إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين من الضريبة على الدخل.

وفي مداخلة لرئيس المجلس قال : لديّ ملاحظة على التقرير ، إذ أنّ المستثمر غير القطري يشارك في صناديق الاستثمارات والسوق المالي ، ويجني أرباحه من ارتفاع الأسهم ومن ارتفاع السوق المالي ، ثم يخرج من السوق بأرباحه دون أن تجني الدولة ثمار تلك التسهيلات التي تقدمها له.

ونوه أنّ المستثمرين غير القطريين عندما يدخلون في شركات صناعية وتجارية مع القطريين ، تحدد نسبة مساهمة في الشركات الصناعية والتجارية بين الطرفين ، بهدف إفادة القطريين من عمل تلك الشركات ومن دخولها في مشاريع كبرى ، وعلينا أن نعامل المستثمرين غير القطريين في السوق المالي أسوة ً بالشركات الصناعية والتجارية التي يشارك فيها قطريون ومستثمرون بنسبة معينة .

واقترح أن تكون هناك توصية جانبية ترفق مع التقرير الذي سيرفع للحكومة الموقرة ، وهي كالآتي ( يعامل المستثمرون غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمارات من الضريبة على الدخل أسوة ً بنسبة أرباح القطريين والمستثمرين غير القطريين في الشركات الصناعية والتجارية ، لتشجيع القطاعين الصناعي والتجاري ، وهذا سيحفز القطاعات المالية ).

ومن جانبه أبدى السيد راشد المعضادي عضو المجلس ، تحفظاً على إعفاء المستثمرين غير القطريين من الضريبة على الدخل ، موضحاً أنّ الدولة تعتمد في اقتصادها على النفط والغاز وإيرادات الاستثمارات ، وهذا يعتبر من الإيرادات الأساسية ، وأنّ أغلب دول العالم تفرض ضرائب على المستثمرين ، لتستفيد الدولة من الاستثمارات التي أسهمت في تقديم تسهيلات لها .

وعلق السيد حامد مايقة الأحبابي عضو المجلس قائلا ً : إنّ الأولى بالإعفاء للشركات المستثمرة المقيمة بالدولة ، والتي تقيم مشروعات كبيرة ، وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ، وليس إعفاء المستثمرين الأجانب التي تأخذ أرباحها وترحل بعد حصد مكاسبها .

ومن جانبه أوضح السيد محمد السليطي مراقب المجلس ، قائلا ً : إنني أتحفظ على إعطاء أيّ استثناء في أيّ قانون ، ولا يجب أن يعطى هذا الاستثناء لأحد ، فلا بد من ضرائب يدفعها المستثمر للدولة التي قدمت له التسهيلات والبيئة الاقتصادية المأمونة وأولته الرعاية والاهتمام ، وكلنا يعلم أنّ دولتنا تعتمد اعتماداً على الطاقة بشكل رئيسي وعلى الموارد المالية ، حيث تشكل الضرائب إيرادات رئيسية لها .. وعلينا ألا نتعجل في إصدار القرار .. واقترح إعادته للجنة المالية لتعميق دراسته وإبداء الرأي بشأنه.

ومن جهته طلب السيد زابن الدوسري عضو المجلس عدم التعجل في الموافقة على إعفاء المستثمرين غير القطريين من الضرائب.

وعقب رئيس المجلس قائلا ً : إنني اقترح إعادة مشروع تعديل القانون إلى اللجنة المالية لدراسته ، فوافق المجلس بالإجماع على ذلك.

إعفاء البضائع الجمركية

كما وافق المجلس بالإجماع على إعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية ،

ويشتمل مشروع القانون على 4 مواد هي : المادة الأولى ( تعفى من الرسوم الجمركية بعض البضائع) ، والمادة الثانية ( يقتصر الإعفاء على البضائع التي يستخدمها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، والتي تستورد من خارج دول مجلس التعاون الخليجي للجهات الحكومية المعنية برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، أو الجمعيات المرخص لها برعايتهم ، أو مواطني دول مجلس التعاون من حاملي بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة ، وبغرض الاستخدام الشخصي وفقاً لطبيعة الإعاقة ).

وفي المادة الثالثة ( لا يجوز التصرف في السيارات المعفاة وفقاً لأحكام القانون بأيّ وجه ، إلا بعد مضيّ ثلاث سنوات على استيرادها ، فإذا تمّ التصرف فيها قبل انقضاء المدة ، وجب استيفاء الرسوم الجمركية عليها وفقاً لحالتها ) ، والمادة الرابعة إجرائية .

وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية قائلا ً : توصي اللجنة المالية مجلس الشورى الموافقة على مشروع إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية كما ورد من الحكومة الموقرة.

وكانت سكرتارية الشورى قد تسلمت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه ال 5 على المشروع ، وإحالته إلى مجلس الشورى لدراسته ، والذي بدوره أحاله للجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

وقد عقدت اللجنة المالية اجتماعاً لها ، درست فيه المشروع ، وخلصت إلى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.