تقارير وحوارات

314

"دولة الاحتلال" تترشح لعضوية لجنة "تصفية الاستعمار"

نقاش مستفيض وجدل ساخن يجرى في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة حاليا بشأن ترشح إسرائيل لمنصب "نائب رئيس لجنة تصفية الاستعمار في العالم"، التابعة للأمم المتحدة.. ويعود سبب سخونة هذا النقاش والجدل حوله إلى كون إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي لاتزال تستعمر شعبا، وتحتل أرضا للفلسطينيين بقوة السلاح.

غرائب السياسة

وفي أبرز ردود الفعل الفلسطينية قالت الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "كثيرة ومتعددة وتكاد لا تنتهي غرائب عالم السياسة وكواليسها، ومثار الدهشة هنا هو ما يجرى حاليا في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة من نقاش وتداول بشأن ترشح إسرائيل لهذا المنصب، فإسرائيل في موقع لا يؤهلها لأن تتبوأ مثل هذا المنصب، وأنه إذا جرى التصويت على الترشح الإسرائيلي، فإنه من المؤكد أن مجموعة الدول العربية والإسلامية، وكتلة عدم الانحياز وكثير من دول الاتحاد الإفريقي وأمريكا اللاتينية سترفض ذلك".

وأضافت أنه ومنذ منتصف خمسينيات القرن الماضي ظهرت حركات التحرر الوطني في دول آسيا وإفريقيا ضد الاستعمار الغربي، خاصة البريطاني والفرنسي، وفي موازاة حركات التحرر في آسيا وإفريقيا كانت شعوب أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا تشتبك في مواجهة ضد الهيمنة الإمبريالية الأمريكية، ولم يكن أمام الأمم المتحدة التي أسستها الدول المكتوية من نتائج الحرب العالمية، إلا أن تتجاوب مع تطلعات الشعوب في الحرية والاستقلال من خلال اعتماد سياسة تصفية الاستعمار التي وجدت كل دعم من المعسكر الاشتراكي ومنظومة دول عدم الانحياز.

استغلال الاتفاقيات

وذكرت "أنه وفي تلك الفترة فرضت إسرائيل وجودها كدولة موظفة اتفاقية "سايكس – بيكو" عام 1916، ووعد "بلفور" عام 1917، والانتداب البريطاني عام 1922على فلسطين، وتوازنات الحرب العالمية الثانية ونتائجها، وما تعرض له اليهود من اضطهاد على يد ألمانيا النازية، إلا أن الأمم المتحدة التي منحت إسرائيل شرعية الوجود من خلال قرار التقسيم 181 لعام 1947، بمعنى أن الأمم المتحدة لم تسقط الحق التاريخي والقومي للفلسطينيين في بلدهم، لكنها أشركت اليهود في هذا الحق معتبرة أن للطرفين حقوقا مستمدة من العيش المشترك على نفس الأرض".

وبعد حرب يونيو 1967 حين احتلت إسرائيل بقية المناطق الفلسطينية – الضفة وغزة – وأراضي عربية أخرى صدر القرار 242 عن مجلس الأمن الدولي الذي اعتبر الضفة وغزة بالإضافة إلى سيناء والجولان أراض محتلة، ثم توالت القرارات الدولية التي تعتبر إسرائيل دولة احتلال.

دولة عنصرية

وعندما انطلقت الثورة الفلسطينية المعاصرة منتصف الستينيات من القرن المنصرم تم تصنيفها كحركة تحرر وطني، ووجدت كل دعم ومساندة من قطاع واسع من شعوب العالم، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة لأن تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية عضوا مراقبا في الأمم المتحدة عام 1974، وكانت إسرائيل في هذا الوقت تصطف إلى جانب الدول الاستعمارية وتتحالف مع الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية في العالم، وناصبت شعوب المنطقة العداء، مما يدلل على حقيقة إسرائيل العنصرية.

وفي ظل سياسة دولية ومعايير أممية مختلة، عملت إسرائيل على تضليل العالم ومحاولة إخفاء حقيقتها وممارساتها الاستعمارية والعنصرية طوال أكثر من عقدين مستغلة عملية السلام في الشرق الأوسط التي انطلقت من مؤتمر مدريد أواخر 1991، وساعدها في ذلك نصوص "اتفاقية أوسلو" التي تعاملت مع الضفة الغربية وقطاع غزة كأراضي متنازع عليها.

رفض دولي

ومنذ اندلاع "انتفاضة الأقصى" في سبتمبر2000، بدأت الأصوات ترتفع مجددا منددة بالممارسات الإسرائيلية الاستعمارية والعنصرية، وكانت بداية الحملة عام 2001 بمقاطعة البضائع التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية، ولم تقتصر الحملة ضد الممارسات العنصرية لإسرائيل على العرب وحسب، بل امتدت لشخصيات ومؤسسات أجنبية بل ويهودية مرموقة.

ففي منتصف أبريل 2002، كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن خلافات داخل الأوساط اليهودية في بريطانيا حول الممارسات الإسرائيلية بعد الانتقادات الحادة للحاخام اليهودي الليبرالي البارز الدكتور "ديفيد جولدنبرج" لإسرائيل، ووصْفِه لها بالدولة الاستعمارية، كما رفضت الكاتبة الأميركية "أليس ووكر" ترجمة روايتها الشهيرة "اللون القرمزي" إلى اللغة العبرية، وفي يونيو 2011 هاجمت السيناتور "مونيكا سارزييا بن غيغوآه" إسرائيل، وقالت "إنها تتبنى مواقف وآراء دولة استعمارية".

وفي ديسمبر 2012، نشرت لجنة الخارجية بالبرلمان الفرنسي تقريراً شديد اللهجة ضد إسرائيل متهمة إياها بممارسة "أبارتيد" "تفرقة عنصرية" بكل ما يتعلق بتقاسم المياه في الضفة الغربية، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، وفي 25 أكتوبر 2013، قال الفيلسوف والسياسي الإيطالي، عضو البرلمان الأوروبي، جاني فاتيمو" إن إسرائيل دولة عنصرية، وتستغل المحرقة اليهودية لتبرير ما تقوم به ضد الفلسطينيين"، مؤكدا أنه "لا يريد دولة طائفية وعنصرية مثل إسرائيل".

أما الكاتب الأمريكي اليهودي "ماكس بلومينثال" فوصف إسرائيل بأنها "دولة عنصرية تمارس القمع والتطهير العرقي والقتل ضد الفلسطينيين الذين يعانون بشكل مستمر ومزمن من آلة القمع الوحشية الإسرائيلية، وأن هذا النهج العنصري لإسرائيل يصعب إصلاحه".

وفي كلمة ألقاها مغني الجاز الإسرائيلي الأصل "جلعاد اتزمون" في اجتماع نظمته جمعية "مظلوم دار" الخيرية التركية يوم 26 أبريل 2014 ، قال "إن إسرائيل نظام عنصري يسعى للتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، وهو لا يختلف بذلك عن النازية الألمانية".

تحذير رسمي

ولم يقتصر الأمر على المؤسسات والكتّاب، بل إن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي قال أواخر شهر أبريل الماضي "إنه لا بديل لحل الدولتين للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني"، محذرا من تحول إسرائيل إلى دولة تمييز عنصري فيها مواطنون من الدرجة الثانية ما لم يتم تحقيق هذا الحل.

واليوم، وبعد وصول عملية التسوية السلمية إلى طريق مسدود، وانكشاف حقيقة إسرائيل كدولة استعمارية عنصرية من جديد، وحالة المقاطعة المتصاعدة من شعوب العالم ضد السياسة الإسرائيلية، فإن من المستبعد تماما أن تكسب إسرائيل التصويت على نيل هذا المنصب في الأمم المتحدة.