محليات

2122

كراجات الصيانة..أسعار نار وتلاعب في الفواتير

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بفرض رقابة صارمة على كراجات السيارات الموجودة في الأحياء السكنية والشوارع التجارية، حيث انها تقوم بإعادة تجديد بعض القطع المستعملة وتركيب أجزاء تجارية عليها ومن ثم بيعها للمستهلكين بأسعار مقاربة لأسعار الحديثة والأصلية منها، وهو ما يعتبر غشا تجاريا واضحا، إذ إن المستهلك يعود مرة أخرى بعد فترة وجيزة لشراء ذات القطعة.

وأكد المواطنون لـ الشرق أن كراجات السيارات في تماد مستمر دون حسيب أو رقيب، ويأتي الهدف من الغش التجاري لتحقيق أعلى مكاسب من الربح مما يمكن تلك الكراجات من تدبير شؤونها ودفع المصاريف المتمثلة برواتب للعاملين والقيمة الإيجارية.

«الشرق» خلال جولتها في المنطقة الصناعية وقفت على آراء بعض المستهلكين وأصحاب الكراجات الذين اعتبروا أن عملية بيع قطع الغيار المستعملة لا ضمان عليها لكونها مستعملة وربما تكون صالحة أو العكس تالفة وبالتالي فإن الكراج الذي يبيع هذه القطع او يركبها لا يعطي ضمانا عليها، بينما يرى المستهلك وجوب إلزام الكراجات بمنح ضمان للمستهلكين وألا يقل عن شهر كامل، ويزيد الضمان على حسب نوع قطع الغيار التي تم شراؤها.

وشددوا على ضرورة فرض قوانين وتدخل وزارة التجارة والصناعة لحماية المستهلكين من غش كراجات السيارات وطمع أصحابها، منها منح فواتير للمستهلك لضمان الإصلاحات التي نفذها الكراج على السيارات، والعودة إلى تلك الكراجات في حال ظهور الأعطال مرة أخرى، لافتين إلى أن غالبية الكراجات لا تعطي المستهلكين فواتير وترفض ذلك هربا من الضمان.

أحمد البدر: صيانة السيارات بالدول المجاورة أرخص

تساءل أحمد البدر عن الأسباب التي تجعل شبابنا اليوم يتجهون إلى الدول المجاورة لصيانة سياراتهم، وشراء القطع من تلك الدول لتركيبها على سياراتهم؟ موضحا لو بحثنا عن الأسباب لوجدنا أن ارتفاع أسعار قطع الغيار سواء الجديدة او المستعملة هو السبب الرئيسي في اتجاه شبابنا إلى الدول المجاورة لصيانة سياراتهم.

وأضاف: إن الشباب يصرفون مبالغ كبيرة على اصلاح سياراتهم خاصة الهواة ممن لديهم سيارات مزودة، إذ انهم يتجهون إلى الدول المجاورة لتزويد سياراتهم وتركيب القطع وإصلاحها بأسعار مناسبة جدا، متمنيا من الجهات المعنية في الدولة لدينا ايجاد الحلول الناجعة لمشكلة ارتفاع الأسعار في كل شيء وكافة السلع لاسيما قطع غيار السيارات الأصلية والمستعملة أيضا، حيث إن بعض كراجات «السكراب» تستغل حاجة المستهلك برفع الأسعار لتصل إلى قرابة أسعار القطع الأصلية الجديدة، ما يؤكد التلاعب في الأسعار، علاوة على الغش التجاري الذي يتعرض له كل من يزور المنطقة الصناعية من قبل بعض الكراجات والتجار الذين لا يهمهم سوى الكسب المادي، وينظرون إلى المستهلك على انه ضحية لابد من استغلاله واستنزاف أمواله بأي طريقة أو شكل من الأشكال.

وقال: نحن نعاني من عدم جودة العمل من قبل الفنيين الذين يجهلون التعامل مع تركيب بعض القطع على السيارات، ولابد على وزارة التجارة والصناعة التفتيش أيضا على الخبرة والجودة لدى الفنيين وليس على تراخيص الكراجات فقط.

وأوضح من أسباب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وتكلفة الشغل اليدوي يعود إلى عدم توزيع محال ووكالات بيع قطع غيار السيارات في الدولة ووجودها بمواقع بعينها دون أخرى مما يضطر بعض أصحاب تلك المحال والكراجات لتحقق ربحها اليومي المرجو رفع قيمة أسعار قطع الغيار أو تركيبها لتعويض خسارتها.

 صالح العثماني: قطع غيار مستعملة بأسعار خيالية

طالب صالح العثماني بفرض رقابة صارمة على محال قطع غيار السيارات وكراجات السيارات في المنطقة الصناعية التي تتخذ ضعف الرقابة عليها بالغش التجاري المتمثل في تركيب قطع غيار السيارات وبيع السكراب منها «المستعملة» بأسعار خيالية، علاوة على بيع قطع غيار تالفة أيضا، مما يستوجب إلزام تلك الكراجات في المنطقة الصناعية ومناطق التصليح الاخرى بمنح المستهلكين ضمانا لا يقل عن 6 أشهر مقابل كل قطعة يتم بيعها، إذ ان بعض الكراجات لا تعطي ضمانا والبعض الآخر تعطي ضمانا يصل إلى اسبوعين فقط، وبعد ذلك في حال تلف القطعة لا يتم ارجاعها أبدا مما يؤدي إلى خسارة المستهلك أموالا طائلة.

وأضاف: إن غلاء قطع غيار السيارات في منافذ البيع والشركات وتكلفة تركيبها التي تعتبر غالية أيضا سبب اللجوء إلى شراء قطع الغيار المستعملة، حيث إن الكثير من المستهلكين غير قادرين على مواجهة غلاء القطع الجديدة.

 جابر المري: مبالغة بأسعار «شغل اليد» في الكراجات

قال جابر المري: إن ارتفاع أسعار تكلفة الصيانة أو ما يسمى «شغل اليد» يعتبر مبالغا فيه بجميع كراجات السيارات ومحال التصليح أيضا، حيث ان أقل الأسعار وهو تبديل زيت المحركات يبدأ من 200 ريال وصولا إلى تنزيل محرك السيارة «الماكنية» وتركيبها الذي يصل إلى 3 آلاف ريال، وهو سعر مبالغ فيه لو قورن بالأسعار في الدول الأخرى، مطالبا بضبط عملية تكلفة الصيانة «شغل اليد» التي تتفاوت من كراج لآخر ومن محال تصليح لأخرى، حيث إنها غير ثابتة، مما يستدعي تحديدها من قبل وزارة التجارة والصناعة ضمن اشتراطات واضحة تضمن للطرفين الحق.

وأضاف: بعض الكراجات تعطي فواتير شراء قطع الغيار وترفض منح المستهلك أي فواتير على «شغل اليد» مقابل تركيب هذه القطع على السيارات، وعادة ما يكون الضمان بشكل شفهي غير قانوني، على سبيل المثال منح المستهلك اسبوعين شفهيا على تركيب تلك القطع، وبعد تلفها يكون المستهلك قد فقد حقه في المطالبة بقطعة بديلة أو استرجاع نقوده لأن الضمان كان شفهيا غير مكتوب وموضح بفاتورة تضمن حقه.

وأضاف، من خلال تجربته الشخصية تعرض محرك سيارته للعطل مما استدعاه لشراء قطع غيار بقيمة 15 ألف ريال يحتاجها محرك السيارة حتى يعاود العمل مرة أخرى، وبعد مضي شهر عاد العطل للمحرك مرة أخرى مما جعله يدفع ذات القيمة مرة أخرى لإصلاح المحرك.

 خالد فخرو:  فرض عقوبات على المتلاعبين بالأسعار

يرى خالد فخرو، أن عددا من الكراجات المتخصصة ببيع السكراب، وتجار بيع قطع الغيار غير الاصلية يشترون قطع الغيار من الدول المجاورة بأسعار رخيصة جدا ويعيدون بيعها بأسعار خيالية لدينا وهو ما يستوجب وقفة صارمة من قبل وزارة التجارة والصناعة المعنية بمراقبة الأسعار وفرض العقوبات على المتلاعبين بها، مطالبا تلك الجهة بعمل اللازم ووضع قيود على عملية بيع قطع غيار السيارات سواء المستعملة أو الأصلية وعدم ترك الأمور بيد أصحاب الكراجات والتجار الذين يستغلون غياب الرقابة عنهم ببيع القطع بالقيمة التي يحددونها.

ولفت إلى أن أسعار بيع قطع الغيار المستعملة والأصلية تعد الأغلى مقارنة ببعض الدول المجاورة التي تبيع ذات القطع بأسعار مناسبة للجميع، وهناك تنافس بين الكراجات والمحلات في البيع بسعر أرخص لدى تلك الدول، أما لدينا العكس فيكون التنافس والتسابق للبيع بسعر أغلى، مشيرا إلى ان الاحتكار لدينا سبب التلاعب بالأسعار وارتفاعها إلى اعلى مستوياتها، متمنيا من الجهات المعنية ضبط الامر وعدم اتاحة الفرصة للكراجات والتجار تحديد أسعار بيع القطع، إذ لابد من وضع قائمة أسعار بيع تحدد من قبل وزارة التجارة والصناعة تضمن البيع بسعر مناسب مع وجود ضمان بعد تركيب قطع الغيار على السيارات.

اقرأ المزيد

رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري: صدور قرار تنظيم السجل العقاري المبدئي يعزز ثقة السوق وجاذبيته الاستثمارية

أكد السيد خالد أحمد صالح العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات أن صدور قرار سعادة وزير... اقرأ المزيد

40

| 14 يناير 2026

لجنة المتابعة بمجلس الأعمال القطري السعودي تناقش مقترحا لإنشاء شركة استثمارية مشتركة

عقدت لجنة المتابعة المشتركة المنبثقة من مجلس الأعمال القطري السعودي اجتماعا برئاسة السيد حمد الشويعر رئيس مجلس الأعمال... اقرأ المزيد

62

| 14 يناير 2026

بيان دولة قطر حول التقارير الإعلامية المتداولة بشأن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية

بالإشارة إلى التقارير الإعلامية المتداولة بشأن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية، يفيد مكتب الإعلام الدولي بأن... اقرأ المزيد

6916

| 14 يناير 2026