عربي ودولي

646

وكالة "بلومبرج": السيسي السبب في تردي الأوضاع الاقتصادية بمصر

خصصت وكالة "بلومبرج" للأنباء افتتاحيتها، اليوم الثلاثاء، لتسليط الضوء على الشأن المصري، متهمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه السبب في تردي الوضع الاقتصادي لبلاده.

وقالت الوكالة: إن البنك الدولي يحاول إنقاذ الاقتصاد المصري، إذ أعلن عن ثلاث حزم من القروض يوم الجمعة الماضية، حيث تغرق مصر في التدهور الاقتصادي مع ارتفاع معدل البطالة وتضخم متزايد، فالبلاد بحاجة إلى المساعدة بالطبع، إلا أن التاريخ الحديث يخبرنا أن أي أموال ستكون خسارة أخرى تضاف إلى خسائر سابقة.

وأضاف التقرير، أن حكومة عبدالفتاح السيسي تلقت عشرات المليارات من الدولارات في صورة مساعدات، وهو مالا تستطيع أن تراه حال النظر إلى الاقتصاد، ووصل معدل البطالة الرسمي إلى 13%، وبلغ معدل العجز التجاري إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي، في حين وصل عجز الموازنة إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي.

ويتابع التقرير: "قد تعزى بعض المشاكل في مصر إلى انهيار صناعة السياحة بعد الربيع العربي وبشكل خاص بعد إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء خلال العام الماضي، والتحطم الغامض لطائرة مصر للطيران في البحر المتوسط، ومما زاد الطين بلة، ضخمت البلاد من قيمة عملتها المحلية أمام الدولار، وتواجه الآن نقصا حادا في النقد الأجنبي، لم تتعافي منه منذ خمس أعوام.

وتستطرد الوكالة "لكن معظم اللوم يقع مباشرة على السيسي الذي بدد حزم المساعدات السابقة في المشاريع الضخمة المشكوك في جدواها بما في ذلك توسعة قناة السويس، وهو ما ترك القليل من الأموال لكي تنفق على البنية الأساسية الحيوية، ولحسن الحظ فإن حلمه ببناء عاصمة مالية جديدة بتكلفة 45 مليار دولار تم التخلي عنه، لقد فشلت حكومة السيسي أيضاً في الإيفاء بوعود الإصلاح الاقتصادي; فبرامج مثل خفض الدعم الزراعي ودعم الوقود والقضاء على البيروقراطية بدأت ثم توقفت، وألغيت خطة تقضي بخفض قيمة العملة، لكن على أي حال استمرت معدلات التضخم في الارتفاع، والآن يطالب البنك الدولي السيسي بمحاولة خفض العملة مرة أخرى وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وأردف التقرير: "في هذه الأثناء، يعيش ربع السكان تحت مستوى خط الفقر، والنسبة نفسها من الكبار أميين، وقد ينفذ ما لدى البلد من مياه بسبب النمو السكاني السريع، وأساليب الزراعة المهدرة للمياه، والعلاقات السيئة مع دول حوض النيل، ونظام التعليم بشع.

وختمت الوكالة بمطالبة البنك الدولي ودول الخليج بالتأكيد على الإصلاح الحقيقي، وضرورة الاستثمار في البنية الأساسية البسيطة مثل الطرق والمدارس وأنظمة توصيل المياه، وتسهيل حصول الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة على القروض، وتفكيك الاحتكارات العسكرية – الصناعية في كل المجالات من ماكينات الغسيل إلى زيت الزيتون، كما أن هناك حاجة إلى إنهاء الحملة ضد المجتمع المدني، والاتجاه نحو انتخابات رئاسية عادلة وحرة.