رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

514

مشاريع مستقبلية لتعزيز جودة التعليم وتوطين الكفاءات..

قسائم تعليمية لدعم مؤسسات التعليم العالي الخاصة

16 أكتوبر 2026 , 07:00ص
الشرق
❖ عمرو عبدالرحمن

■ إنشاء مركز متخصص لتأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل

■ حضانات للرعاية اليومية في الجهات الحكومية والخاصة

■ تطبيق نظام الابتعاث الإلكتروني بجميع الملحقيات الثقافية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ضمن تقرير الإنجازات الداخلية الذي أعده مجلس الشورى حول إنجازات الوزارات والمؤسسات بالدولة، عن حزمة من المشاريع المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها، تشمل إنشاء مركز متخصص لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل، وافتتاح حضانات جديدة، وتطوير برامج التربية الخاصة، وإطلاق منصات رقمية للتعليم العالي والتدريب، إلى جانب مبادرات لتعزيز التعلم المستمر وتوطين الكفاءات الوطنية.

وأوضح التقرير أن هذه المشاريع تستهدف الارتقاء بجودة التعليم، وتوسيع فرص الاستفادة من الخدمات التعليمية، وتعزيز قدرة المؤسسات على مواكبة التحولات المستقبلية ومتطلبات سوق العمل، بما يدعم أولويات التنمية الوطنية.

  - حضانات ورياض أطفال جديدة

وفي قطاع التعليم المبكر، تتضمن الخطط افتتاح دور حضانة للرعاية اليومية في عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وزيادة مشاركة أولياء الأمور في تعليم أطفالهم برياض الأطفال الحكومية، بما يعزز التكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية.

كما تعتزم الوزارة إعداد نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف توسيع قدرات رياض الأطفال الخاصة أو افتتاح رياض جديدة، مع دراسة تقديم حوافز إضافية عند الحاجة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير خدمات التعليم المبكر.

  - تأهيل ذوي الإعاقة

وفي مجال التربية الخاصة، كشف التقرير عن مشروع لإنشاء مركز تدريب اختصاصي لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، يهدف إلى تنمية مهاراتهم المهنية وتأهيلهم للحصول على فرص وظيفية، وتسهيل اندماجهم في سوق العمل.

وتشمل المشاريع مراجعة برامج معلمي التربية الخاصة وتوسيع نطاقها، وتنظيم دورات تدريبية دورية لهم، بهدف تطوير كفاءاتهم وتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات التعليمية للطلبة من ذوي الإعاقة.

  - منصة للتعليم العالي

وعلى صعيد التعليم العالي، تخطط الوزارة لإنشاء منصة موحدة لبيانات مؤسسات التعليم العالي، بما يعزز تكامل المعلومات ويسهم في تطوير   التخطيط والمتابعة.

كما تتضمن المشاريع تطبيق نظام الابتعاث الإلكتروني في جميع الملحقيات الثقافية، لضمان حوكمة العمل وتطوير التواصل مع الطلبة خارج الدولة، إلى جانب دعم مؤسسات التعليم العالي الخاصة من خلال تخصيص قسائم تعليمية لها.

  - توطين المدربين القطريين

وفي مجال التدريب، تتجه الوزارة إلى إطلاق مبادرة لتوطين المدربين القطريين بالمراكز التعليمية والتدريبية، بهدف تعزيز حضور الكفاءات الوطنية والاستفادة من خبراتها في تنفيذ برامج التعلم المستمر، بما يدعم تطوير القدرات المهنية ويعزز استدامة منظومة التدريب.

وتشمل المشاريع اعتماد الإطار الوطني للتدريب، الذي يحدد القواعد والأسس المنظمة للتدريب وأولوياته وفق المهارات المطلوبة في سوق العمل، ويتضمن اعتماد عمليات التدريب ومراكزه، وتحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين في مؤسسات القطاعين العام والخاص.

كما تعتزم الوزارة إطلاق أداة «راصد»، وهي منظومة رقمية لحصر الاحتياجات التدريبية وتحليلها وتحديد أولويات التطوير المهني، بما يساعد على توجيه البرامج التدريبية نحو الاحتياجات الفعلية، ورفع كفاءة التخطيط والاستفادة من الموارد المتاحة.

  - منصة للتعليم الترفيهي

وفي إطار توسيع فرص التعلم، تتضمن الخطط إنشاء منصة تعليمية ترفيهية تسهم في زيادة إمكانية الوصول إلى استكمال تعليم الأطفال، إلى جانب تطبيق سياسة التعلم المستمر لتعزيز مهارات الأفراد وكفاءاتهم في البيئات التعليمية والمهنية.

وتهدف السياسة إلى تشجيع الأفراد على مواصلة تعليمهم وتطوير معارفهم ومهاراتهم طوال حياتهم، وعدم الاكتفاء بالتعليم التقليدي المرتبط بمرحلة زمنية محددة، بما يعزز قدرتهم على التكيف مع التغيرات المتسارعة في مختلف مجالات العمل.

كما تشمل المبادرات الاستفادة من بيئات العمل القائمة، ومنها المدينة الإعلامية، لتسهيل الدخول إلى السوق وتأسيس دور نشر جديدة، في إطار دعم الأنشطة المعرفية والتعليمية المرتبطة بتطوير النظام التعليمي.

وأكد التقرير أن المشاريع المستقبلية تستند إلى توجهات إستراتيجية تستهدف بناء نظام تعليمي عالمي يوفر فرصاً منصفة للتعليم عالي الجودة، وينمي مهارات المتعلمين وكفاياتهم، ويعزز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية والأخلاقية والتسامح واحترام الثقافات.

وأشار إلى استمرار العمل على تطوير مهارات المعلمين، وتوسيع توظيف التكنولوجيا في التعليم، وتعزيز الخدمات المقدمة لمختلف الفئات، خصوصاً الطلبة من ذوي الإعاقة، بما يرسخ العدالة التعليمية ويدعم تحقيق أهداف التنمية الوطنية. وتؤكد هذه التوجهات أهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس التقدم والاستدامة، ومحور تطوير المنظومة التعليمية في الدولة.

مساحة إعلانية