تقارير وحوارات

1647

الشعب البحريني يجتاز مرحلة جديدة من مراحل تطوره

بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية يومي السادس عشر والسابع عشر من ديسمبر، إحياء لذكرى قيام "الدولة البحرينية الحديثة" في عهد المؤسس أحمد الفاتح، ككيان عربي إسلامي عام 1783 ميلادية، والذكرى الثالثة والأربعين لانضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى الخامسة عشرة لتسلم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.

بهذه المناسبة، يجيء الاحتفال بالأعياد الوطنية هذا العام في أجواء تختلف عن سابقاتها، حيث اجتاز الشعب البحريني قبل أيام قليلة مرحلة جديدة من مراحل تطوره السياسي والديمقراطي، وحقق قفزة هائلة في مشوار نهضته ورقيه بعد أن نجح في تنظيم وإخراج رابع انتخابات نيابية وبلدية تجري في المملكة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني قبل أكثر من 12 عاما في دلالة واضحة على أن الديمقراطية البحرينية، القصيرة بعمر الزمن، باتت تؤتي ثمارها المرجوة.

وإذا كانت البحرين تحتفي سنويا بكثير من الإجلال والتقدير لكل من ساهم بدور في مراكمة النجاحات وفي تحقيق إنجازات بعينها في القطاعات التنموية والبشرية المختلفة، وتسطر في كتاب نهضتها حجم الجهد الذي يبذل هنا وهناك من جانب كل فئات المجتمع وشرائحه في كل مواقع المسؤولية والقرار لتلبية طموحات المواطنين والوفاء بتطلعاتهم، فإنها اليوم تسجل ملحمة جديدة في تاريخها الخالد والباعث على الفخر بمناسبة النتائج الباهرة التي أسفرت عنها الانتخابات الأخيرة، خاصة مع الدلالات التي صاحبتها، والمنتظر أن تترتب عليها خلال الفترة المقبلة من عمر الوطن ومسيرته نحو التقدم.

مؤشرات التنمية البشرية

ويبشر كل ذلك في الواقع بمستقبل واعد يأمله الجميع ويعمل من أجله الكافة، ومن بين أبرز دلالات هذا المستقبل صعود مؤشرات النمو الاقتصادي في الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع الفترة ذاتها عام 2013، وذلك بنحو 5.1% بالأسعار الثابتة و4.7% بالأسعار الجارية، وشمل مختلف القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية.

وبالإضافة إلى مواصلة البحرين خطواتها الثابتة نحو النهوض، فإنها مازالت ضمن الدول الأولى عربيًا في مؤشرات التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة، ولديها الاقتصاد الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقًا لمؤسسات دولية عريقة كمعهد فريزر ومؤسسة هريتدج فاونديشن، واحتلت المركز 13 عالميا 2014، وتعد المركز المالي الأسرع نموا في العالم، وتصنف من قبل البنك الدولي كاقتصاد مرتفع الدخل بمتوسط فردي يتجاوز 28 ألف دولار.

تبدو هذه الحقيقة واقعة مجسدة على الأرض بالنظر إلى أكثر من شاهد اختبرته المملكة طوال العام المنصرم، لعل أهمها، أن دعوات التشكيك، ومحاولات تغليب الرأي الواحد التي مرت بالبلاد، فضلا عن الرغبة في إعادة زمن فرض الإرادات على الشارع، التي ولت دون رجعة، وتوجيهه قسرا ورغما عنه إلى اتجاهات أخرى غير وطنية، فضلا عن المساعي الحثيثة لجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، والإصرار على جلب التدخلات الخارجية في الشأن المحلي، واستدعاء تجارب ثبت خطرها في المحيط المقارب، كل ذلك لم يجد له أذنا صاغية لدى مواطني المملكة، ووقفت البلاد في وجهه وقفة رجل واحد، قيادة وحكومة وشعبا، بثبات وعزم لا يلين ولم يتزعزع.

والمعروف أن أكثر من 400 مترشح تنافسوا في الجولة الأولى من الانتخابات، وبمشاركة شعبية بلغت نسبتها 52.6% للانتخابات النيابية و59.1% للانتخابات البلدية، أو ما يقدر بنحو 153 ألف ناخب من مجموع الكتلة الانتخابية المؤهلة للتصويت البالغة نحو 349 ألف ناخب من مجموع السكان، وهو ما تجدد في الجولة الثانية التي شهدت زخما في المشاركة وإقبالا على التصويت، وذلك بعد أن تنافس أكثر من 100 مترشح حازوا أكبر عدد من الأصوات على 34 مقعدا نيابيا و21 بلديا في تجسيد واضح على احتدام المنافسة في غالبية الدوائر تقريبا ونزاهة العملية الانتخابية، حيث لم تعرف النتائج إلا بعد جولتين انتخابيتين.

برامج ومشاريع إدارية

ولا شك أن هذا المستوى الفائق من الجاهزية والرقي في الأداء والفاعلية في الإنجاز، ليس وليد الانتخابات وما تلاها، وإنما هو سمة عامة تميز الجهاز الإداري للدولة ورجالاته في كل القطاعات وعلى المستويات كافة، وهو ما يمكن قياسه بالنظر إلى تقارير وزارة الدولة لشؤون المتابعة، التي أكدت تنفيذ الحكومة الموقرة برنامج عملها للسنوات 2011 – 2014 بنسبة 81% على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية والخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية والبنية التحتية، وبنسبة 75% على صعد البرامج والمشاريع الإدارية التي تنفذ على مستوى الوزارات وتطوير عملها، وهو ما كان له عظيم الأثر في تنظيم العملية الانتخابية الأخيرة بكل مراحلها.

وانعكس هذا الأداء الفاعل في تحسن الأوضاع وزيادة معدلات رضا المواطنين، الأمر الذي شهدت به التقارير والمنظمات ومراكز البحوث الإقليمية والدولية، وذلك مثلما أشير سلفا. وتأكدت هذه الشهادات التاريخية أيضا خلال الانتخابات الأخيرة التي تمت تحت إشراف ما لا يقل عن 56 قاض، ومتابعة 300 مراقب ينتمون لثماني جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني البحرينية، فضلا عن ترحيب العديد من الأوساط في الخارج بها، معربين عن أملهم بأن تحقق النتائج التي يصبو إليها شعب البحرين، وذلك للنهوض بالإصلاحات الضرورية في البلاد، وتعزيز مؤسساته التمثيلية.

وقد أكد هذا المعنى ملك البحرين عندما وجه الشكر والتقدير في خطابه في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع يوم 14 ديسمبر الجاري لكل صاحب جهد، وعلى رأسهم "سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ، وولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، ولمنتسبي ورجال قوة دفاع البحرين، والأمن العام والحرس الوطني، ولكافة الجهات التي قامت على تنظيم الانتخابات النيابية والبلدية والإشراف عليها بكل اقتدار، وبخاصـة السادة أعضاء السلطة القضائية المحترمين"، كما عبر عن تقديره العميق "لكل من مارس حقه في الترشيح والتصويت بروح وطنية".