تقارير وحوارات

726

مصر.. أحداث "مجلس الوزراء" تختفي من الشارع وتبقي بساحة القضاء

مرت أحداث "مجلس الوزراء"، بمصر، اليوم الثلاثاء، في ذكراها الثالثة، دون فعاليات أو احتجاج بارز في الشوارع، غير أنها بقيت كقضية في محكمة بذات الاسم يحاكم فيها نشطاء تلك الأحداث بتهم منها التحريض علي العنف.

ولم يشهد محيط مجلس الوزراء بشارع القصر العيني بوسط القاهرة، فعاليات احتجاجية من جانب نشطاء كعادة الأعوام السابقة، وسط استمرار تمركز لقوات أمنية في الشارع ذاته منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، بحسب تقارير محلية.

فعاليتان طلابيتان

إلا أنّ طلابًا معارضين داخل حرم جامعتي عين شمس (شرقي القاهرة) والإسكندرية (شمالي البلاد) نظّموا وعلي غير العادة فعاليات لإحياء الذكرى الثالثة ﻷحداث مجلس الوزراء التي حدثت خلال فترة حكم المجلس العسكري الذي حكم البلاد عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وببيانات منددة بالأحداث ووقائع محكمة مصرية تنظرها، لم تنزوِ أحداث مجلس الوزراء، التي وقعت في 16 ديسمبر 2011 وأسفرت عن مقتل 17 شخصًا وعشرات المصابين في اشتباكات بين الأمن ومحتجين وكست واقعة سحل فتاة خلال أحداثها تلك الوقائع بزخم وجدل بين القوى السياسية وقتها.

القصاص

وفي بيان له عصر اليوم الثلاثاء، قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، إنه يتعهد "بتحقيق القصاص لشهداء مذبحة مجلس الوزراء، الذين ارتقوا على يد المجلس العسكري بقيادة طنطاوي وفي وجود عبد الفتاح السيسي (كان وقتها مديرًا للمخابرات الحربية والآن رئيسًا لمصر).

وأضاف التحالف، الذي ينظّم أنصاره مظاهرات شبه يومية رافضة للنظام الحالي، أن "دماء كل شهداء هذه المذبحة وصرخات ست البنات المسحولة لن تنسى، وأن الجرائم التي واكبت كل المجازر والمحارق منذ 25 يناير حتى الآن لن تسقط بالتقادم".

"شارة" 6 أبريل

بينما اكتفت حركة "شباب 6 أبريل" المعارضة البارزة وأحد القوى الشبابية التي شاركت في تلك الأحداث قبل 3 سنوات، بوضع صورة على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تذكّر بضحايا الأحداث وتنعيهم.

ولا تزال محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) تنظر القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء، وحددت جلسة 4 فبراير المقبل لنظر القضية التي يتهم فيها الناشط المصري أحمد دومة و268 متهمًا بعدة اتهامات منها "إضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء وغرفتي البرلمان والمجمع العلمي (وسط القاهرة)"، وهو ما ينفيه المتهمون.

وفي أكتوبر 2012، أصدر الرئيس (آنذاك) محمد مرسي عفوًا رئاسيًا عن بعض المتهمين في تلك القضية، وبينهم دومة، إلا أن السلطات عادت وقررت في منتصف نوفمبر من العام الماضي مراجعة كافة قرارات العفو التي أصدرها مرسي، خلال العام الذي حكم فيه البلاد، لتعاد المحاكمة في القضية.

وشهد محيط مجلس الوزراء، وسط القاهرة، في ديسمبر 2011 أعمال عنف، على خلفية توقيف قوات الأمن المكلفة بتأمين المجلس شابًا من المعتصمين أمام المجلس في ذلك الوقت؛ احتجاجًا على تعيين كمال الجنزوري، رئيسا للوزراء حينها، والاعتداء عليه بالضرب قبل أن تطلق سراحه، لتندلع بعد ذلك اشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن.