اقتصاد

487

شركة قطرية تصدر أول موسوعة خليجية للأعمال

أطلقت الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الحملة الترويجية لموسوعة الأعمال الخليجية وذلك بمناسبة تولي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر رئاسة إتحاد غرف التجارة بدول المجلس، ويقوم على إصدار الموسوعة شركة قطرية هي وكالة قطر الإدارية. وتعد الموسوعة أول إصدار شامل يتضمن القوانين والتشريعات وإجراءات ممارسة النشاط الاقتصادي بدول المجلس، بالإضافة إلى استعراض للأجهزة والمؤسسات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي.

دول التعاون تكتل إقتصادي واحد

وقال السيد عبد الرحيم نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن خطة الإتحاد في المرحلة المقبلة تعتمد على تفعيل التواصل بين دول المجلس كوحدة واحدة وتكتل اقتصادي واحد بحيث يستطيع المستثمر التعرف على فرص ومجالات الإستثمار بيسر وسهولة، مشيراً في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الأمانة العامة للاتحاد للإعلان عن الموسوعة إلى أن الاقتصاد الخليجي من أقوى الاقتصادات العالمية وأكثرها رسوخاً واستقراراً، ولقد إستطاعت دول المجلس بفضل سياستها الإقتصادية الرشيدة أن تكون من أهم مناطق جذب الاستثمارات العالمية.. لذلك على كافة الهيئات والمؤسسات التي تتصدى لتنشيط الإقتصاد الخليجي أن تضطلع بدورها في التعريف بالمزايا والفرص ومناخ الإستثمار وأيضاً إجراءات ممارسة النشاط الإقتصادي سواء بالنسبة لمواطني دول المجلس أو للمستثمرين الأجانب.

الموسوعة تتضمن مرجعاً شاملاً لفرص الإستثمار المتاحة بدول التعاون

وأشار إلى أنه سعياً من إتحاد غرف دول مجلس التعاون للقيام بدوره نقدم موسوعة الأعمال التي ستكون مرجعاً شاملاً لفرص الإستثمار.. مما يجعلها بوابة نطل منها إلى العالم الخارجي ونافذة يطل من خلالها العالم إلى دولنا.. للتعرف على المزايا النسبية لكل دولة والفرص المتاحة مما يساعد في إتخاذ قرارات الإستثمار على ضوء بيانات حقيقية وحديثة، مضيفاً: "أدعو الجميع للإستفادة من هذا الإصدار الذي نثق أنه سيكون جديراً بتقديركم ويحقق الهدف الذي سعينا إليه جميعاً، والذي يتمثل في أن يسهم القطاع الخاص بإيجابية وفاعلية في مسيرة التنمية التي تشهدها دول الخليج.

كتاب شامل

ومن جانبه أعرب الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني صاحب ومدير وكالة قطر الإدارية: "كلما ألتقيت بأحد رجال الأعمال من خارج دول المجلس يكون السؤال الأول الذي يطرح، ما هي المزايا التي تمتاز بها دولة خليجية عن باقي الدول، ومن خلال معلوماتي المتواضعة أحاول أن أشرح المزايا النسبية التي تتميز بها دولة عن أخرى لذلك كانت الفكرة في إصدار كتاب شامل يتضمن القوانين والتشريعات والمزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة وفرص ومناخ الإستثمار بحيث يستطيع كل راغب في الدخول إلى السوق الخليجي أن يختار بيسر وسهولة ويقارن بطريقة لا تدع مجالاً للإجتهاد أو التوقعات.

وعندما عرضنا الفكرة على الاتحاد كان للسيد عبد الرحيم نقي توصياته وملاحظاته القيمة التي أنتجت في النهاية فكرة إنشاء موسوعة الأعمال الخليجية التي نتمنى أن تكون بداية لتحقيق التقارب في القوانين والتشريعات لتصبح دولنا الخليجية بفضل ما تتمتع به من علاقات وروابط متينة وقوية تمتلك قوانين وتشريعات موحدة.

أقسام الموسوعة

وتنقسم موسوعة الأعمال الخليجية إلى ثمانية أبواب حيث يتضمن الباب الأول القوانين والتشريعات الاقتصادية بدول مجلس التعاون، وسوف يتضمن هذا الباب رؤية وسياسات كبار المسؤولين بدول المجلس الست حول مناخ الاستثمار بكل دولة، القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار، والمزايا التي تمنحها كل دولة للمستثمرين.

أما الباب الثاني فيتضمن الأجهزة والهيئات الرسمية والجهات التي يتعامل معها المستثمر، سواء كانت جهات حكومية أو هيئات مستقلة، مثل: "وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية – غرف التجارة واتحاداتها – إدارات أو هيئات الجمارك – الخ"، في حين يتضمن الباب الثالث أجهزة وصناديق التمويل الإستثماري، حيث أنشأت دول مجلس التعاون أجهزة حكومية تمثل ذراعاً إقتصادياً لكل دولة لها بالخارج، وذلك بهدف تحول دول الخليج من مجرد دول نفطية إلى دول إستثمارية. وسوف يستعرض هذا الباب إستثمارات كل دولة بالخارج، والأهداف التنموية والإستراتيجية التي تتطلع إليها.

نقي: الإصدار الأول يتضمن قوانين وتشريعات وإجراءات ممارسة النشاط الاقتصادي

ويتضمن الباب الرابع الشركات المساهمة بدول المجلس، وفي هذا الباب سيتم إلقاء الضوء على البورصات الخليجية بدول المجلس من حيث النشأة، وعدد الشركات المدرجة بها، وكذلك أسماء الشركات، ومركزها المالي، ونشاطها الرئيس، وأهدافها الإستراتيجية.

ويتضمن الباب الخامس الشركات الأجنبية بدول مجلس التعاون، حيث كان من أبرز الثمار التي حققتها قوانين إستثمار رأس المال الأجنبي، والإستقرار الإقتصادي بدول مجلس التعاون، إرتفاع عداد الشركات الأجنبية التي تعمل بدول الخليج، سواء منفردة أو من خلال وكلاء وطنيين، وهذا الباب يلقي الضوء علي الشركات الأجنبية، مع عرض لأنشطتها ودورها في خدمة الاقتصاد الخليجي، وأهم المشروعات التي قامت بها، في حين يتمحور الباب السادس على قطاع البنوك والمؤسسات المالية وسوف يتناول هذا الباب البنوك التجارية والإسلامية بكل دولة، مع منح مساحة نصف صفحة مجانية لكل بنك لعرض نشاطه، أما الباب السابع فيدور حول الفنادق والمزارات السياحية ويخصص هذا الباب لتناول النشاط السياحي بدول مجلس التعاون، سواء كان مناطق سياحية أو فنادق.

رواد الأعمال الخليجيين

ويتضمن الباب الثامن الحديث عن نخبة رجال الأعمال حيث يخصص هذا الباب لتقديم السيرة الذاتية لنخبة مختارة من رجال الأعمال الخليجيين الذين ترشحهم وتختارهم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، بالتنسيق مع الغرف التجارية بكل دولة. وما ينشر بهذا الباب يكون مجانياً بلا مقابل، أما أصحاب الأعمال الذين يريدون نشر إعلانات فتكون عن شركاتهم ومؤسساتهم، وليس عن أنفسهم.

محمد بن جاسم: نهدف لتقديم محتوى يليق باسم ومكانة دول مجلس التعاون

وبذلك تكون موسوعة الأعمال أول إصدار رسمي شامل لاقتصادات دول مجلس التعاون يصدر باللغتين العربية والإنجليزية، وعلي قرص مدمج (سي. دي)، مما يجعلها تعد مرجعاً شاملاً للقوانين والتشريعات وحوافز الاستثمار، وكذلك كافة الجهات الرسمية التي يحتاجها ويتعامل معها المستثمر، وتفتح آفاقاً تنافسية واسعة بين شركات القطاع الخاص في بلدان مجلس التعاون، وتتيح للباحثين عن فرص الاستثمار مجال التعرف والاطلاع والمقارنة لاختيار الأنسب والأفضل لمشاريعهم وأعمالهم.

ويتيح الموقع الإلكتروني للمستثمر الأجنبي الفرصة للتعرف علي مناخ الاستثمار بدول المجلس لتمكينه من اتخاذ القرار المناسب، كما تحقق الموسوعة الانتشار الأوسع، إقليمياً ودولياً، لجميع الشركات المشاركة، وتعد الإصدار الرسمي لاتحاد الغرف الخليجية في كافة المحافل والمنتديات الرسمية؛ الدولية والإقليمية.