اقتصاد

1827

خبراء لـ الشرق: مطلوب لجنة عليا لتنظيم ريادة الأعمال

كشف المهندس حمد الهاجري مؤسس شركة سنونو للتجارة الإلكترونية، والشريك والمؤسس لشركة معراج لاستشارات الأعمال، عن جملة تحديات تواجه ريادة الاعمال المحلية، ومن بين هذه التحديات مشاكل يواجهها رواد الأعمال مع المحكمة التنفيذية تصل أحيانا للسجن مرورا بحجز الأموال ومنع السفر بناء على مبالغ قد لا تتجاوز 5000 ريال في بعض الأحيان. وقال الهاجري في حديث لـ الشرق إنه لتجنب هذه المشاكل وخلق بيئة ناجحة لريادة الأعمال محليا نحتاج لمعالجة عدة أمور في غاية الأهمية، منها ما يتعلق بمناخ الأعمال ومنها ما يتعلق بالقوانين والتشريعات، ومنها ما يتعلق بالمخاطر.

وأوضح الهاجري أن من هذه التحديات أولا الخلط في مفهوم ريادة الأعمال بين الشخص والشركة، حيث لا تفرق الأحكام المعمول بها بين الاثنين، أي بين شخص رائد للأعمال مرشح للنجاح ومعرض للخسارة، وبين الشركة كشخصية اعتبارية تبحث عن الربح وقد تتعرض للإفلاس كذلك، وبالتالي يجد رائد الأعمال نفسه معرضا للعقوبات ومنها المنع من السفر في أبسط الحالات لو عجزت الشركة عن دفع رواتب العمال مثلا أو سداد الإيجار أو نحو ذلك. وهذا يدفعنا إلى النظر في طبيعة ريادة الأعمال التي تقوم أصلا على المخاطرة والابتكار، ونسبة النجاح فيها منخفضة أصلا حيث لا تتجاوز في المتوسط 20 % في الدول المتقدمة، وبالتالي ينبغي علينا مراجعة هذه الإجراءات لتخفيف المخاطر المحيطة بهذا القطاع.

القطاع الخاص

ويشير الهاجري كذلك إلى كثرة المخالفات على القطاع الخاص من غير دراسة الأسباب التي أدت إلى ذلك، مما يجعل من الضروري مراجعة قانون العروض والخصومات التي تندرج تحت مظلة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وذلك لتحديث وتنمية النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة، ولتفادي الصعوبات التي يواجهها رائد الأعمال في الحالات التي يرغب فيها إجراء خصومات أو عروض على بعض السلع أو البضائع بمخزنه.

وينوه الهاجري بعدم وجود آلية لتنظيم الرخص التجارية وتوزيعها على الشوارع التجارية أو المناطق فعلي سبيل المثال قد يبادر رائد أعمال بفتح نشاط تجاري معين على شارع معين، فيجد إلى جانبه أكثر من 20 نشاطا منافسا وهو ما يسهم في الضغط على المشروع وإغلاقه أحيانا إن لم تكن لديه الوسائل الكافية للاستمرار. وبالتالي من المهم اتخذ إجراءات لتقييد مثل هذه الإجراءات والقيام بدراسات دقيقة تتولاها الجهات المعنية تتناول خلالها نسب المشاريع المستهدفة كالمطاعم أو المقاهي أو الخدمات وغيرها، ومراعاة مسألة النسبة والتناسبية في توزيعها سواء داخل المناطق السكنية أو المجمعات التجارية والمولات، أو على مستوى الشركات الخدمية.

ويشير الهاجري إلى أن ريادة الأعمال مبنية على سهولة الحصول على الأموال ولا قدر الله سهولة الإفلاس كذلك، وفي ضوء ذلك من الضروري توفير تسهيلات ائتمانية لرواد الأعمال، ومثل هذا الدعم لا يزال غائبا إذا ما استثنينا المجهود الكبير الذي يقوم به بنك قطر للتنمية مشكورا، ولكن خارجه من الصعب أن يجد رائد الأعمال التمويل المناسب، فالبنوك لا تزال تنظر إلى هذا القطاع كقطاع مصنف بأنه ذو مخاطر عالية وبالتالي تضع نسبا على القروض قد لا تكون في مقدور العديد من الراغبين في المخاطرة، وبالتالي من المهم دراسة الحصول على قروض بتسهيلات ميسرة ونسب معقولة، خاصة وأن العائد المتوقع من هذه المشاريع لن يكون قابلا للتحقق قبل ثلاث سنوات على أقصى تقدير.

صناديق جريئة

ويتحدث الهاجري عن عدم وجود صناديق استثمارية جريئة تدعم ريادة الأعمال، فمثل هذه الصناديق مهمة جدا لهذا الاستثمار، ولو قدر الله أن المشروع لم ينجح فسيكون في هذه الحالة من السهل على صاحبه إعلان الافلاس وفقا للقواعد التجارية المعمول بها دون الدخول في المشاكل الأخرى، وينوه الهاجري إلى أن نجاح مشروع واحد من هذه المشاريع من السهل أن يضيف قيمة استثمارية كبيرة للاقتصاد الوطني في حين أن إفلاسه قد يؤثر كذلك على شبكة الإنتاج ضمن المنظومة الاقتصادية المحلية.

لجنة عليا

ومن هذا المنطلق يطالب المهندس حمد الهاجري بلجنة عليا لريادة الأعمال يرأسها رائد أعمال لديه القدرة والكفاءة على المواءمة بين متطلبات رواد الأعمال ودعم احتياجات المستهلكين بما يخدم الاقتصاد الوطني. كما يؤكد أهمية استصدار قانون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة نظرا لما تمثله من ثقل اقتصادي ورافد تنموي، ويشير في هذا الصدد إلى وجود ثلاثة أقسام من ريادة الأعمال، أولها المشروع لحكومة، وهذه الفئة تعاني من معوقات أوجدها قانون المناقصات الذي لا يخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في شكلها الحالي مما يستوجب إيجاد منصة مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعتبر مطلبا مهما لرواد الأعمال كما يقول الهاجري. والثاني فئة مشروع لمشروع، وتعاني هذه الفئة حاليا من عدم وجود قانون يرغم الشركات الكبرى على التعاون مع الشركات الصغيرة لدعم المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا. والقسم الثالث هو المشروع لمستهلك، وهذه الفئة بحاجة للدعم كذلك حيث تعاني من محدودية السوق، وهناك نسبة محدودة من المستهلكين هي التي تتعامل وتتفاعل مع هذه النوعية من المشاريع، وبالتالي فكثرة المشاريع المتشابهة تقتل السوق، وتجعلنا نطالب بقانون لتوطين المشاريع الاستهلاكية، يقول المهندس الهاجري. ويؤكد الهاجري أهمية دعم الشركات الكبيرة لرواد الأعمال، وأن يكون هناك مؤشر أداء لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جانب هذه الشركات.

إجراءات قانونية

وفي استقصاء لـ الشرق حول الإجراءات القانونية المطلوبة لحماية رواد الأعمال من الجزاءات والأحكام التي قد يتعرضون لها بسبب التعثر أو الإفلاس، قال الأستاذ المحامي أحمد النعمة، إنه على رواد الأعمال أخذ الحيطة القانونية قبل الدخول في أي مشروع ومن ذلك التحوط المالي تحسبا للخسائر والديون التي قد تؤثر على سير المشروع لاحقا. ويحذر المحامي أحمد النعمة من المغامرة غير المحسوبة والتي قد تؤدي بصاحبها إلى مخالفات قانونية خاصة وأن المشرع احتاط لكافة المسائل التجارية بما يحفظ حقوق الجميع سواء في مسائل المنازعات الإيجارية أو عقود التأسيس أو عقود العمال. وبالتالي فدراسة الجدوى التي تسبق أي مشروع يجب أن تأخذ بكافة متطلبات تشغيل المشروع وحفظ حقوق صاحبه والمتعاملين معه.

القيمة السوقية

وفي حديثه لـ الشرق أكد الدكتور جمال الخنجي، أهمية أخذ الشباب المقبلين على التجارة والتي ينطبق عليهم وصف رواد الأعمال بالاشتراطات والمتطلبات التي تجنبهم إجراءات التقاضي أو المشاكل القانونية مع الخصوم، وفي مقدمة تلك الأمور تجنب الشيكات المرتجعة التي تعتبر أكبر خطر يمكن أن يهدد رائد الأعمال في بداية مشروعه. وأضاف الدكتور الخنجي إن المشاكل الاقتصادية واقع يواجهه جميع التجار ورجال الأعمال، ولكنها تختلف حسب تقدير كل شخص وإجراءات التحوط التي يتخذها مسبقا تجنبا لهذه المشاكل، حيث إن طبيعة التجارة تحتاج المخاطرة، ولكن كلما كان الإنسان صادقا مع نفسه وفي تعاملاته، وكان أمينا مع نفسه كذلك في تقييم جدارته الائتمانية كانت احتمالية تعرضه للتعثر أو المشاكل أقل.

وانطلاقا من ذلك ينصح الدكتور جمال رواد الأعمال بأنه قبل الدخول في عالم التجارة لابد من أن تكون القيمة السوقية للتاجر تغطي التزاماته المالية، وإلا كانت المخاطرة عالية والوقوع في كارثة أمر حتمي، ويمكن أن تكون هذه القيمة السوقية التي تعتبر ضمانا للمستثمر ممتلكات أو شركات ونحو ذلك، وبالتالي هي الضامن للدخول في أي مغامرة لأن التجارة تحتاج أحيانا المغامرة لكن لابد أن تكون محسوبة ومدروسة. وبالتالي فالمطلوب من رائد الأعمال أن يدخل السوق بحذر وتدرج في انتظار أن تتشكل لديه التجربة والخبرة المطلوبة ليكون قادرا على التوسع فيما بعد. وعن الضغوط التي تترتب على القروض والتمويلات يقول الدكتور جمال الخنجي إن الدولة توفر الوسائل المناسبة لدعم قطاع الأعمال عموما وريادة الأعمال خصوصا من خلال بنك التنمية الذي يختلف عن البنوك التجارية باعتبارها شركات لديها مساهمون ومستثمرون يسعون للربح ولا يمكن تقييد أنشطتهم بإجراءات أخرى، ولكن بنك التنمية يوفر الغطاء المالي لكافة أصحاب المشاريع الجادة والتي تمتلك رؤية استثمارية واضحة، وبالتالي فمن المهم للشباب الاستفادة من التسهيلات التي يوفرها بنك التنمية في تمويل المشاريع التي ينبغي أن تتميز بالابتكار والتجديد حتى تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

اقرأ المزيد

سعر النفط الكويتي يرتفع إلى 65.53 دولار للبرميل

سجل سعر النفط الكويتي 65.53 دولار للبرميل، في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 64.33 دولار في تداولات أول... اقرأ المزيد

72

| 15 نوفمبر 2025

النفط يقفز بأكثر من 2% بعد هجوم أوكراني على روسيا

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة اليوم، عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مستودع نفط في ميناء... اقرأ المزيد

142

| 14 نوفمبر 2025

استمرار ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، بدعم من تراجع الدولار. وصعد الذهب في... اقرأ المزيد

1022

| 14 نوفمبر 2025