تقارير وحوارات

1575

"الخلف": ميناء حمد يحول قطر إلى مركز إقليمي لإعادة التصدير

قال أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع إن التحدي الأبرز ومعيار النجاح في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر يتمثل في إيلاء موضوع المناطق اللوجستية الإهتمام الكبير من أجل توفير هذه المناطق التي تعتبر العامل الأبرز والرئيسي في مسألة الأمن الغذائي.

وأشار الخلف في مقابلة خاصة مع تنشرها "الشرق" كاملة غداً، الخميس، إلى أن قطر ما زالت تفتقر للمشروعات الكافية المتعلقة بتوفير مناطق التخزين وقد تجاوزنا في عدم إهتمامنا بتوفير هذه المخازن كل الخطوط الحمر، بدليل أن المخازن المخصصة لتوفير مادة القمح في قطر لا تستطيع تخزين كميات تكفي حاجة السوق المحلي لأكثر من ستة أشهر فقط، بينما لايمكن تخزين الدواجن والبيض الذي يتم استيرادة من الخارج بنسبة 90% لأكثر من اسبوعين او ثلاثة أسابيع، اما بشأن كميات الخضار والفاكهة فلا يمكن تخزينها لأكثر من أيام معدودة.

وتحدث "الخلف" في هذا الخصوص عن سلبيات سوق الجملة "السوق المركزي" موضحا أنها أصبحت سوقا قديمة جدا ومتهالكة حيث أن عمرها يزيد عن 45 عاما لم تشهد خلاها أي عمليات تطوير أو تحديث، وقد أصبحت الآن لا تلبي إحتياجات السوق القطري المتنامية ولا تستوعب المتطلبات المتصاعدة لصادرات هذا السوق.

الغرفة تكرر ذات الأخطاء في مشروع المدينة الزراعية.. وبيئة هولندا تختلف عن البيئة القطرية.. وتوفير المناطق اللوجستية أبرز تحدي والمعيار الأهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة.. والأراضي اللوجستية في جري السمر غير كافية وتحتاج إلى 5 سنوات لتكون صالحة للعمل

وقال إن هذه السوق كانت فيما مضى مخصصة لتلبية حاجة سكان قطر قبل 45 سنة، لكن هذا العدد الآن أصبح اليوم كبيرا جدا حيث أن سكان قطر اليوم يربو على ثلاثة ملايين نسمة، كما أن موقع السوق أصبح غير مناسبا لأنه بات في قلب العاصمة، ما يجعل مخارجه ومداخلة غير مناسبة على الإطلاق نظرا لقربه الشديد من المساكن والأحياء القريبة بسبب إستمرار مرور الشاحنات والناقلات الكبيرة.

وبشأن مشروعات البيوت الزراعية التي تتبناها الشركة العالمية لتطوير المشاريع، قال الخلف إننا نفخر بأننا نملك أكبر بيوت محمية زراعية في قطر على مساحة 50 الف متر مربع، اضافة الى التوسعة الحالية بنفس المساحة والذي ما زال في مراحله الأخيرة، ليكون في نهاية العام الجاري هناك 100 ألف متر مربع من البيوت المحمية، إننا فخورون بأن نكون أول من أسس لصناعة البيوت المحمية المبردة للإنتاج الدائم في قطر، ليكون في المستقبل صناعة للبيوت المحمية من الإنتاج المحلي تناسب البيئة القطرية والتي تختلف تماما حتى عن بقية الدول.

وتطرق الخلف الى الأهمية الإستراتيجية لميناء الدوحة الجديد الذي بإمكانه إذا ما تم الإهتمام بتوفير الأماكن الكافية للتخزين فيه أن يجعل من قطر دولة لإعادة التصدير لمختلف دول المنطقة، وأن يساعد في توفير الغذاء لفترات طويلة للسوق القطري ولأسواق أخرى قريبة يمكن الإنفتاح عليها مثل العراق وإيران وشرق أفريقيا وشبه القارة الهندي، لذلك الميناء الجديد بلا شك يمثل فرصة لتحويل قطر من دولة مستوردة الى دولة إعادة تصدير تعتمد عليها مختلف دول المنطقة.

ولفت إلى أنه من غير الممكن بدون الحبوب وفول الصويا تكوين منظومة للانتاج الحيواني، وقال إن قطر تفتقر الى كل مقومات الزراعة من ارض وماء ومناخ ملائم وغيرها من العوامل الأساسية.

وأوضح أنه ولهذه الأسباب يمكن المشروعات الزراعة في قطر بـ "صناعة الزراعة"، مؤكداً أن التجارب الكثيرة التي خاضتها الشركة العالمية لتطوير المشاريع أثبتت أن بالإمكان تصنيع الزراعة في قطر وفقا لنظام البيوت المحمية المكيفة، والتي من المؤكد أنها تعطي إنتاجا مثالياً بدرجة أولى دون الحاجة للجوء الى الخارج من أجل الإستيراد، وقال الخلف إن العمل بموجب هذا النظام يوفر مساحات واسعة من الأراضي ولا يحتاج الى تربة ويستهلك قليلا من الماء.

وشدد على أن القطاع الخاص القطري قادر على توفير اللحوم البيضاء والبيض حال حصوله على الاعلاف، وقال إن هذه المسألة تمثل منظومة متكاملة بدونها لايمكن إنجاز شيء.

نفخر بأننا أول من أسس لصناعة البيوت المحمية المبردة للإنتاج الدائم في قطر.. مشروع الدواجن الجديد بالشكل الذي تم طرحه يحتمل مخاطرة كبيرة.. و إفتتاح مصنع اللحوم الأحدث في الشرق الأوسط خلال أغسطس المقبل.. والسوق المركزي لم يعد يلبي حاجة قطر وموقعه غير مناسب ويحتاج الى تطوير

ولم يقلل "الخلف" من جهود وزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة العليا للزراعة التابعة لها فيما يتعلق بالعمل على طرح المشروعات الغذائية والزراعية التي يمكن أن تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة.

وبالنسبة لمشروع مزرعة الأعلاف، قال الخلف إننا إقترحنا على وزارة الإقتصاد والتجارة ضرورة أن يكون الى جانبها مزرعة للألبان وذلك للترابط الوثيق فيما بينهما، وهذا بالتأكيد له مردود اقتصادي كبير فضلا عن الفوائد الاخرى، وأضاف: إذا ما تم الأخذ برأينا سيكون المشروع متكاملا في إنتاج أعلاف خضراء ويكون علفا لانتاج الالبان، كما انه لا يمكننا إقحام أنفسنا في منافسة مع الاعلاف المستوردة. ورشحنا الميناء مكانا لمشروع الاعلاف ايضا لجوانب اقتصادية وعلمية.

وشدد الخلف على أنه فيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي، لا بد من مساواة المستثمر المحلي ينظيره في مختلف دول المنطقة، بوصفه المنافس للمستثمر القطري، وقال إن المستثمر في دول الخليج الاخرى يحظى بدعم رسمي نسبته 20% من المعدات والآلات والبنى التحتية، ولا يضطر لدفع ثمن الأراضي ولا تأخذ الدولة منه ضرائب أو جمارك، بينما لا يجد المستثمر القطري أي دعم، وأوضح الخلف أنه بإمكاننا جعل هذه المشروعات تنتج أضعاف 80 ألف طن، حيث يمكن استغلال 80% من الأرض للزراعة.ط

وأضاف أن المشروع بوضعه الحالي يحتمل نسبة مخاطرة كبيرة، لأن كل قطعة أرض منه تحتاج الى 800 مليون ريال لإصلاحها، في وقت لايوجد هناك أي نوع من أنواع الدعم المقدم من الدولة.

لا يجب منح المشروع لشركة واحدة.. لا بد من منع الإحتكار وتعميم الفائدة وتوزيع المخاطر.. ومعوقات عديدة تواجه المشروعات الزراعية التي طرحتها وزارة الإقتصاد مؤخراً.. المشروعات الزراعية تتطلب تشريعات تمنع تحولها فيما بعد الى إستراحات ومساكن للعمال!

وقال الخلف إن معظم أراض المشروع غير صالحة للزراعة وتفتقر للبنية التحتية، ومع ذلك فإن المستثمر مطالب بأن يدفع مبالغ مالية كبيرة من المال للبنية التحتية والإيجار للأرض التي سيحصل عليها.

ومضى الخلف الى القول إنه ومن أجل كل ذلك طالبنا وما زلنا نطالب بتشريعات لدعم القطاع الخاص القطري، مضيفا أننا أكدنا للمسؤولين في وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة البيئة بأن إقامة المشروع في مكان واحد من شأنه أن يزيد المخاطر من الناحية البيئية، وبالتالي يجب توزيع المشاريع وفقا للنظرة العلمية، ويجب المحافظة على ثروات البلاد وعدم تبديدها بمشروعات غير مكتملة الدراسة أو تحتمل مخاطر إستثمارية كبيرة وغير مضمونة الجدوى.

وجدد الخلف دعوته بأن يكون موقع مشروع إنتاج الأعلاف في الميناء الجديد، بينما مشاريع البيض والأمهات والتفريخ وانتاج اللحوم والمسلخ وغيرها في مواقع متباعدة عن بعضها البعض، مؤكدا بأن ذلك يقلل المخاطر ويوزع الفائدة على المستثمرين ويمنع الاحتكار.

وبخصوص مشروع المدينة الزراعية الذي تتبناه الغرفة وتقول بأنه سيحقق الأمن الغذائي القطري خلال 10 سنوات، قال الخلف إن الغرفة تكرر نفس الأخطاء التي تكررها بعض الجهات الرسمية المعنية بمشروعات سابقة، موضحا بأنه لا يمكن جمع كل المنتجات الزراعية والحيوانية في مكان واحد، وهذا خطأ من الناحية الفنية والبيئية، ستكون له مخاطر كبيرة جدا اذا تم جمع مشاريع مختلفة في مساحات صغيرة عبارة عن مزارع تشمل في وقت واحد على أبقار وأسماك ودواجن وصناعات غذائية، وقال إننا كقطاع خاص أبدينا وجهة نظرنا حول تنفيذ مشاريع بهذه الكيفية، من أجل توزيع المخاطر، والتخفيف على البنية التحتية وعلى الدولة وتشجيع المزارع الحالية لتكون مزارع منتجة وذات مردود اقتصادي يعود بالنفع على البلد حتى لا تتحول الى سكن عمال واستراحات.