اقتصاد

1104

توقع بارتفاع تدريجي في أسعار النفط بسبب تكلفة النفط الصخري

توقع التحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني "QNB" أن ترتفع تكاليف إنتاج النفط الصخري مستقبلاً بعد سنوات من الانخفاض الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط تدريجياً.

وأشار التحليل الصادر اليوم إلى أنه نتيجة لارتفاع تكاليف النفط الصخري فإن التوقعات تشير إلى أن متوسط أسعار النفط ستبقى عند 55 دولاراً للبرميل في 2017 و58 دولاراً للبرميل في 2018 قبل أن تصل إلى 60 دولاراً للبرميل في العام 2019.

وتوقع تحليل "QNB" أن يتحول سوق النفط العالمي من زيادة في المعروض في عام 2016 إلى نقص في الإمدادات في عام 2017 وهو عامل واحد من بين عوامل أخرى سيكون كافياً لرفع أسعار النفط لأعلى من مستوى 60 دولاراً للبرميل.

لكنه نبّه إلى أن منتجي النفط الصخري الأمريكي يمكنهم زيادة الإنتاج بمقادير كبيرة عندما ترتفع الأسعار فوق تكلفة الإنتاج والتي تقدر حالياً بحوالي 55 دولاراً أمريكياً للبرميل مما يحد بشكل فعال من أسعار النفط عند هذا المستوى. وعليه فإن التحليل يرجح أن يكون محدد أسعار النفط مستقبلا هو تطور سعر التعادل للنفط الصخري الأمريكي.

وذكر التحليل أنه بعد انخفاض النفط الصخري الأمريكي من حوالي 80 - 90 دولاراً أمريكياً للبرميل في العامين 2013-2014 فإن سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي قد بلغ الآن أقصى انخفاض له ومن المرجح أن يرتفع إلى حوالي 60 دولاراً أمريكياً للبرميل على مدى العامين المقبلين.

ولفت إلى وجود أربعة عوامل يرجح أن تؤدي لارتفاع تكاليف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من بينها ارتفاع تكاليف المعدات والمواد والخدمات النفطية والوقود واليد العاملة.

وقد تزامن الانخفاض في سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي منذ 2013 - 2014 مع تراجع دوري في قطاع النفط وأسعار السلع بشكل عام. وأدى التراجع في قطاع النفط إلى انخفاض في تكاليف خدمات النفط فضلا عن انخفاض في الوظائف والأجور. إضافة إلى ذلك فإن استئجار منصات الحفر يشكل تكلفة كبيرة لمنتجي النفط الصخري. ومع التراجع في قطاع النفط انخفض استخدام منصات الحفر مما أدى إلى زيادة في الحفارات العاطلة عن العمل وانخفاض الإيجارات.

وبعد الانتعاش الأخير في قطاع النفط وأسعار السلع الأساسية أخذت تكاليف إنتاج منتجي النفط الصخري الأمريكي في الارتفاع مع توقعات بأن ترتفع أكثر كما يتوقع لتكاليف الاستخراج أن ترتفع بنسبة 20 بالمائة خلال العام المقبل ولكنها ستظل دون مستويات 2013-2014.

وحسب التحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني "QNB" فإن من العوامل المساعدة في تكاليف إنتاج النفط الصخري أن الإنتاج الإضافي في هذا المجال سيكون من حقول ذات تكلفة أعلى في التطوير وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر التعادل للنفط الصخري.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي على صيانة حقول النفط الصخري خاصة أن الخصائص الجيولوجية لحقول النفط الصخري والتقنيات المستخدمة لتطويرها تعني أن هناك ارتفاعا في الإنتاج في الآبار الأولى لكن عملية الاستخلاص تصبح أصعب في المراحل اللاحقة. كما أن الحفاظ على الإنتاج يتطلب استثمارات أكبر في منصات الحفر والبنية التحتية من تلك المطلوبة في حقول النفط التقليدية. وهذا يعني أن المحافظة على الإنتاج ستتطلب استثمارات أكبر مما سيضع ضغوطا أكبر على سعر التعادل للنفط الصخري.

ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الفوائد البنكية لمنتجي النفط الصخري الأمريكي حيث أن مديونية العديد من منتجي النفط الصخري الأمريكي مرتفعة بشكل كبير وسيحتاجون لديون إضافية لتطوير حقول جديدة. ونتيجة لذلك فإن الفوائد تشكل جزءاً كبيراً من تكاليفهم.. ومع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة فإن تكلفة الفوائد سترتفع مما يزيد أكثر من سعر التعادل للنفط الصخري.

من جانب آخر هناك عاملان من شأنهما خفض سعر التعادل للنفط الصخري لكن من غير المرجح أن يكون لهما تأثير كبير أولهما أن مكاسب الإنتاجية كانت فيما مضى مهمة في تقليص تكلفة إنتاج النفط الصخري فمنذ 2014 أدى الحفر الأعمق والأفقي بشكل أكبر إلى زيادة مهمة في متوسط الإنتاج لكل منصة حفر لكن مكاسب الإنتاجية ظلت تشهد انخفاضاً ومن المتوقع أن تستقر مستقبلاً.

ويكمن العامل الثاني في أن خطوط الأنابيب الجديدة يمكن أن تخفض تكاليف النقل فبعد توليه مهامه في يناير 2017 وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لمواصلة بناء خطي الأنابيب داكوتا أكسس وكيستون إكس إل.

وقد بدأ الخط الأول العمل في يونيو 2017 وينبغي أن يساعد في خفض تكاليف النقل ولكن يرجح أن يكون التأثير الإيجابي لذلك صغيراً على التكلفة وأن يستغرق وقتاً طويلاً لكي يظهر وسيقتصر دور الخطين على نقل النفط من حقل نفط باكين في مونتانا وداكوتا الشمالية الذي يمثل 19% فقط من إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك فإن تكاليف النقل هي جزء صغير نسبياً من التكاليف الإجمالية لإنتاج النفط الصخري.