رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1386

بسبب انتهاء علاقة عمل مع شريكه..

الجنح المستأنفة تبرئ مدير شركة من تبديد أموال

17 أغسطس 2018 , 01:28ص
alsharq
الدوحة ـ الشرق

رفضت محكمة الجنح المستأنفة إسناد واقعة تبديد لمدير شركة لخلو ملف القضية من مستندات تدينه، وقضت بقبول الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وهو البراءة في حكم أول درجة.

جاء القرار في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي جاسم الفضالة.

تفيد مدونات القضية أن محكمة أول درجة أصدرت حكماً تمهيدياً بندب خبير حسابي ومفاده في نهاية الأمر أنّ العلاقة بين المستأنف والمستأنف ضده الأول هي علاقة عمل من خلال عقد توظيف مدير إداري، وكان المستأنف ضده الأول بصفته مديراً لشركة، ورغبة المستأنف أن يقوم المستأنف ضده الأول بإدارة شركته والعمل معه.

وكان المستأنف ضده الأول مديراً مسؤولاً عن الرخصة التجارية.

والمستأنف ضده الأول تصرف في المبالغ المستلمة والتحويلات الخارجية على أساس أنه مدير للشركة، وهناك معاملات تمت من المستأنف ضده الأول بعد تاريخ التوقف وكذلك الأثاث والتجهيزات التي تمت على نفقة المستأنف ضده الأول حسب العقد.

وانتهت هذه العلاقة بين الطرفين وهما المستأنف والمستأنف ضده الأول، وطلب المستأنف الأول 3 أشهر مهلة لتصفية أعمال شركته، ولكن علاقته بالشركة استمرت لأكثر من ذلك.

وقدم المستأنف مستندات تتعلق بانتهاء علاقة العمل مع المستأنف ضده، وأنه جرى التوقف عن العمل نظراً لتوقيف الرخصة وإنهاء كافة التعاملات المتعلقة بها.

والمستأنف ضدهم هم 5 أشخاص، وكان دورهم تسليم المبالغ للمستأنف الأول، ولم يحتفظوا بأيّ أموال لصالحهم الشخصي بناءً على أنّ المستأنف الأول كان يعمل مديراً للشركة، وإفادتهم بعدم علمهم بتوقف المستأنف ضده عن عمله.

ومن حيث الموضوع، فالمحكمة تأخذ بتقرير الخبير كدليل فني مؤيداً للأسباب، وقد تكونت لدى المحكمة عدم ثبوت صحة ما أسند للمستأنف ضدهم الأشخاص الخمسة، وخلو الملف من أي دليل يؤيد بلاغ الشاكي والخاص بواقعة التبديد والاختلاس.

مساحة إعلانية