محليات

2205

العميد محمد المالكى: قطر فى المرتبة 49 عالميا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

خلال أعمال منتدى قطر لسلامة النقل..

الانتهاء من 70% من مشاريع الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية يونيو 2017

شاركت وزارة الداخلية في أعمال منتدى قطر لسلامة النقل في دورته الخامسة ، والذي افتتحه اليوم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بحضور سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة ، وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام ، والعميد محمد سعد الخرجي مدير عام الادارة العامة للمرور ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ، والعميد محمد المالكي امين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ، والعميد محمد معرفية مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور وعدد من المسئولين المعنيين والخبراء في مجال النقل والمواصلات والسلامة المرورية ، ويستمر المؤتمر على مدار يومي 17 و 18 أكتوبر بفندق سانت ريجيز الدوحة.

وأكد العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ان القيادة السياسية في دولة قطر اولت اهتماما كبيرا في موضوع السلامة المرورية باعتبارها احد الكوارث الرئيسية التي حددتها الامم المتحدة والتي تهدد دول العالم ، وانعكس ذلك في ادارة السلامة المرورية بالدولة استنادا للمتطلبات الوطنية ومتطلبات الامم المتحدة التي صادقت عليها دولة قطر

وأضاف ان ذلك قد تمثل في انشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة رائدة في الدولة استنادا للمادة 101 من قانون المرور حيث صدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء رقم 33.

وأشار الى رؤية اللجنة في وضع الدولة في مقدمة دول المنطقة الاكثر تطورا في السلامة المرورية من خلال بناء منظومة مرورية تتسم بالكفاءة وفق رؤية استراتيجية وطنية قصيرة وبعيدة المدى، حيث تعززت اهمية اللجنة الوطنية بعد صدور رؤية قطر 2030 وخطة التنمية الوطنية وتقرير الفيفا 2022 اللذين أكدا على اهمية السلامة المرورية.

وبالإضافة الى المتطلبات الوطنية القانونية فقد تم التأكيد على الزامية وجود اللجنة الوطنية ايضا من قبل الامم المتحدة بعد صدور خطة العقد 2011 – 2022 للسلامة المرورية التي اكدت على جميع الدول الاعضاء لإنشاء مؤسسة رائدة في هذا المجال لوضع السياسات وتنفيذ الخطط ومتابعة وتقييم سير انجاز الجهات المعنية ، وقد اكدت الامم المتحدة ايضا على وجود اللجنة بعد صدور اهداف التنمية المستدامة 2015/2030 حيث حضر هذا الاجتماع 150 رئيس دولة منهم صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه.

* التنمية المستدامة

وقال انه من ناحية تقييم دولة قطر فانه واستنادا الى تقرير المتابعة الذي اصدرته الامم المتحدة عام 2016 فان دولة قطر الان تحتل التسلسل 49 عالميا في تحقيق اهداف التنمية المستدامة والاولى على مستوى الشرق الاوسط ، وتعتبر دولة قطر من الدول الرائدة في ادارة السلامة المرورية استنادا الى متطلبات الامم المتحدة المتمثلة في ترأس معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجنة الوطنية للسلامة المرورية وفقا للتجارب العالمية الناجحة، وقانون المرور والذي يتم تطويره باستمرار، وتبني قرارات الامم المتحدة ذات العلاقة، ومشاركة الجهات المعنية في الدولة في عضوية اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بموجب قرار مجلس الوزراء باعتبارها مؤسسة رائدة ومختصة في هذا المجال استنادا لقانون المرور وقرارات الامم المتحدة، واعداد استراتيجية وطنية للسلامة المرورية للفترة من 2013 – 2022 اطلقها معاليه مصحوبة بخطة تنفيذية فعالة ، وتنفيذ قرارات مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بالسلامة المرورية.

وأضاف أن الثلاث سنوات الماضية شهدت تحديا كبيرا من اجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي اطلقها معاليه في يناير 2013 والتي تمثل التجربة الاولى في هذا المجال ، حيث شهد العام 2015 تحولا مهما في نشاط اللجنة تمثل في صدور قرار مجلس الوزراء بتعيين الاعضاء الحاليين وزيادة عددهم، وانشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية للقيام بمتابعة ودعم الجهات المعنية في الدولة وتقديم الاستشارات المتعددة الاختصاصات وتقديم تقارير شهرية عن سير الانجازات لمكتب معاليه من خلال امانة سر اللجنة ، بالإضافة الى تعزيز دور دولة قطر العالمي في مجال السلامة المرورية من خلال حصول اللجنة على عضوية تعاون الامم المتحدة العالمي لسلامة الطرق بعد تقييم نشاط اللجنة وكفاءة خططها واهمية انشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية وما يمكن ان تقدمه اللجنة في مجال السلامة المرورية على المستوى الوطني والعالمي.

وقال ان الدولة قد شهدت تعزيزا لدور وزارة المواصلات والاتصالات لتقوم بإعداد الخطط الفعالة لتطوير قطاع النقل المتمثلة في تصنيف الطرق ودليل النقل ودليل المشاة ودليل مركبات الحمولات الثقيلة وغيرها لتعزيز الاستعمال الامثل لإمكانيات الدولة وتحقيق الاهداف في الوقت المحدد.

وحول النتائج التي حققتها اللجنة اشار الى ان الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية قد حددت مرحلتين لكل منها خمس سنوات وتهدف الى خفض نسبة الوفيات من 14 لكل مائة الف الى 6 لكل مائة ألف بحلول 2022 ، وقد حققت الاستراتيجية في النصف الاول للمرحلة الاولى نتائج فاقت التوقعات حيث انخفضت النسبة الى 7.5 لكل مائة ألف في عام 2015 الامر الذي يشير الى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه دولة قطر في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة ، بالإضافة الى تنفيذ 92 مشروعا من اصل 166 مشروعا الواردة في الخطة التنفيذية للجهات الرئيسية خلال الفترة من 2013 - 2015 وقد تم تحديد يوليو 2017 لإكمال المشاريع المتبقية ونقل جزء منها الى خطة 2018 – 2022 والتي سوف تتم المباشرة بها قبل 6 اشهر من موعدها.

تقليل الوفيات

وعن تحديات المستقبل أشار الى ضرورة التقليل من اعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية من 227 عام 2015 الى 130 بحلول عام 2022 ، والتقليل من اعداد الوفيات السنوية من 14 الى 6 لكل مائة الف نسمة بحلول 2022 ، والمباشرة في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وتبني نظام ادارة الطلب على النقل المتعلق بالحد من الازدحام وتطوير تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل وتحسين السلامة المرورية.

وفي ختام كلمته عرض لاهم توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجهات المعنية في الدولة حول تنفيذ الاستراتيجية نظرا لقصر الفترة الزمنية المتبقية للخطة التنفيذية ، وهي تنفيذ مشاريع 2016/2017 وفق الجدول الزمني المعتمد وتحديد الميزانيات المطلوبة ومعالجة المعوقات لتنفيذ ما لا يقل عن 70% من المشاريع بحلول يونيو 2017 والمباشرة في خطة 2018 – 2022 في يوليو 2017 وفق آلية دقيقة وغير تقليدية.

وتنفيذ ما يصدر من اللجنة الوطنية من خطط وبرامج متعلقة بمعالجة المشكلات المرورية في الدولة ، ووجوب تبني مؤشرات فعالة لقياس فعالية الاداء ، مع نظام لتقييم جدوى المشاريع وتجنب التشابك في الاختصاصات ، وتقديم تقارير المتابعة الدورية في الوقت المحدد ، ودعم منسقي الجهات المعنية وتوفير الوقت لهم للقيام بمهامهم ، والتنسيق اليومي مع المكتب الوطني للسلامة المرورية ، وعقد الاجتماعات الدورية للحد من تشابك الاختصاصات ، وكذلك وضع الية لتنفيذ توصيات لجنة الازدحام المروري المرفق بها مذكرة الامانة العامة لمجلس الوزراء واهداف التنمية المستدامة، وتقديم تقارير شهرية الى مكتب معاليه من قبل المكتب الوطني للسلامة المرورية من خلال امانة سر اللجنة الوطنية وتطوير فعاليات مجموعات العمل الاختصاصية ومجموعة عمل القطاع الخاص ، وكذلك تعزيز دور مجموعة المشرفين على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية لمعالجة معوقات التنفيذ.