تقارير وحوارات

3047

المهندي لـ"الشرق": ضبط مؤسسات خيرية وهمية تجمع تبرعات دون تراخيص

قضايا ضد مواطن جمع أموالاً دون تصريح.. محمد غانم المهندي لـ الشرق:

تشريع جديد بتعيين قطريين بالوظائف الاشرافية بالمؤسسات الخيرية

ضبط مؤسسات خيرية وهمية تجمع تبرعات دون تراخيص

رفع 15 ملفاً بمخالفات إلى الجهات الأمنية وبعض الملفات أحيلت للنيابة العامة

ضبط شركات دعاية وإعلان تعمل بشكل غير قانوني وتستقطع من أموال المحسنين

أداة تشريعية جديدة بتعيين قطريين في الوظائف الإشرافية بالجمعيات الخيرية التي تجمع تبرعات

الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال إذا تم جمع تبرعات وتحويلات مالية خارجية دون ترخيص

حل أي جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية أو إيقاف مجلس إدارتها وتعيين مجلس إدارة مؤقت إذا اشتغلت بالأمور السياسية

وضع سياسة وقواعد وتعليمات واضحة لعملية التفتيش والرقابة على برامج التواصل الاجتماعي والصحف

جمعية قطر الخيرية الوحيدة المطبقة للتقطير وجمعيات أخرى طلبت مهلة للبحث عن كوادر قطرية

فكرة تقطير المكاتب الخارجية للجمعيات موجودة لكن الأولوية بالداخل

الهيئة تعتمد برنامج الـ "World Check" العالمي لضمان سلامة وصول تبرعات أهل قطر للخارج

ليس من حق شركات الدعاية والإعلان الحصول على أرقام هواتف المواطنين والمقيمين دون إذنهم

ترتيبات لإصدار أداة تشريعية جديدة تلزم الجمعيات بتحديد نسبة المصروفات الإدارية والتشغيلية

الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال عقوبة لكل من يقوم بجمع التبرعات دون الحصول على ترخيص

كشف السيد محمد غانم المهندي مدير وحدة الشؤون القانونية بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية أن الهيئة وضعت خطة لمدة خمس سنوات، تتضمن النماذج المحاسبية والقواعد والقرارات الوزارية التي تنظم عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والجهات الأخرى والأفراد.

وقال المهندي في حوار خاص لـ"الشرق" إن القانون والقرار الأميري الذي بموجبه أنشئت الهيئة أعطاها الحق في وضع النماذج المحاسبية، كما أعطاها الحق في وضع ضوابط وقواعد تنظم مسيرة العمل الخيري، خاصة وأن الهيئة عمرها لم يتعد العام.

وأوضح أن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية تتعاون مع الهيئة، وتقدم لها جميع المستندات والأوراق والقرارات التي تسهل آلية عمل هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بالدولة.

وقال المهندي إن قانون العقوبات القطري استحدث نص مادة بفضل جهود هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، إذ إنه لم يكن هناك نص تشريعي يحدد عقوبة الأفراد أو الجهات الأخرى التي تجمع تبرعات، فقانون العقوبات في مادته 278 مكرر وضع عقوبة مشددة لمن يجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو أي وسيلة أخرى في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأضاف "إن الهيئة في سبيل سعيها نحو تطبيق نصوص هذه المواد قامت بضبط مواطن جمع تبرعات من غير ترخيص من خلال مؤسسات خيرية خاصة وهمية أنشأها لهذا الغرض داخل الدولة، وتم تقديمه إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى الجهات القضائية المختصة، وتم تسجيل 5 قضايا على هذا المواطن المخالف لنظم العمل الخيري.

وذكر أن الهيئة تابعت المواطن المخالف، حيث كان يقوم بإرسال رسائل عبر الجوال يدعي أن لديه مؤسسات خاصة خيرية ويريد منهم التبرع لها من أجل العمل الخيري والإنساني، ويتم كل ذلك بدون تصريح من الهيئة وهو ما دعا الأخيرة لإبلاغ الجهات الأمنية على نحو ما تم ذكره.

عقوبات مشددة

وقال المهندي إنه في حالة قيام شخص بجمع التبرعات بنفسه يحال الموضوع إلى النيابة العامة ويتم حبس الشخص لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين وفقا لنص المادة رقم (3) من القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004.

وفي حال قيام كل من يقوم بتقديم مستند يحتوي على بيان كاذب مع العلم بذلك بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 100ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين وفقا لنص المادة رقم (42) من القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية.

كما أنه يتم تطبيق ذات العقوبة في حال مباشرة أي نشاط للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية قبل تسجيلها وشهرها طبقاً لأحكام هذا القانون، وفي حال مباشرة أي نشاط محظور على الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية، أو يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو إنفاق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو إدخال أموالها في مضاربات مالية، كما يتم تطبيق العقوبة نفسها في حال الاستمرار بمباشرة أنشطة الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية رغم صدور قرار بحلها مع العلم بذلك.

غرامة التحويلات بدون تصريح

وذكر مدير وحدة الشؤون القانونية أنه إذا تم جمع تبرعات لحساب الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية بدون تصريح من الهيئة أو في حال تم تحويل أموال خارج الدولة بدون تصريح فإن قانون العقوبات القطري المشار إليه يعاقب على تلك المخالفة بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 100ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين إضافةً إلى مصادرة التبرعات، وذلك لمخالفة لنص المادة رقم (4) من القانون رقم (15) لسنة 2014.

وقال المهندي إنه في حال علم المسؤول عن الإدارة الفعلية للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية بالأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أخل بواجباته التي تفرضها عليه إدارته مما قد يسهم في وقوع الجريمة فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لقانون العقوبات القطري المشار إليه.

وقال إنه في حال العود (في حال ارتكاب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بممضي المدة) فإن العقوبة تتم بالحبس لمدة لا تجاوز ست سنوات وغرامة لا تزيد على 200ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لنص المادة رقم (44) من القانون.

وأشار إلى أنه في حال مخالفة إحدى الجمعيات أو المؤسسات الخاصة الخيرية أو الجهات الأخرى أو الأفراد للالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم (15) لسنة 2014 أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ففي هذه الحالة يتم الآتي: الإنذار ثم اللوم وإصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة وإصدار أمر بالالتزام بتعليمات بتقديم تقارير منتظمة عن أية إجراءات تصحيحية بجانب إصدار أمر إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية أو المديرين الذين يثبت إهمالهم، أو استعمالهم أموال الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية، بما يخالف أغراضها، وتعيين من يحل محلهم مبيناً أنه يجوز اتخاذ كل أو بعض الإجراءات المذكورة وفقا لنص المادة رقم (45) من القانون.

وذكر أنه في حال قامت الجمعية بالاشتغال بالأمور السياسية فإنه يتم حل الجمعية أو إيقاف مجلس إدارتها وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة لا تجاوز سنة وفقا لنص المادة رقم (34) من القانون.

توضيح مهم جداً

وجدد التأكيد على أن الهيئة ضبطت حالات جمع تبرعات من غير تصريح، وتمت إحالتها للجهات الأمنية. وقال في هذه الأثناء إن بعضا من موظفي هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لديهم صلاحية الضبط القضائي وتم وضع سياسة وقواعد واضحة لعملية التفتيش والرقابة على برامج التواصل الاجتماعي والصحف وغيرها.

وقال المهندي إنه من المهم جداً توضيح أن الجزاءات المقررة على الجمعيات والمؤسسات الخيرية وفقاً للقانون رقم (15) لسنة 2014 تختلف عن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات القطري، إذ إن الجزاءات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية تتضمن الإنذار وتوجيه اللوم وحل مجلس الإدارة وغيرها من العقوبات.

إلا أن مدير وحدة الشؤون القانونية قال إن الهيئة لم تسجل أية مخالفات على الجمعيات الخيرية بالدولة، وبالتالي لم تطبق أية عقوبات لأن المؤسسات تلتزم بتقديم ما يطلب منها من إجراءات.

وأضاف إن الهيئة رفعت 15 ملفاً بمخالفات إلى الجهات الأمنية بالدولة، وأحيلت ملفات منها إلى النيابة العامة تمهيداً لتطبيق الإجراءات القانونية.

وقال المهندي إن القانون يجرم كلاً من الأفراد والجهات الأخرى المخالفين بطريقة أو بأخرى مثل إنشاء جمعية خيرية أو جمع تبرعات من غير تصريح وتحويل أموال للخارج.

مراقبة مواقع التوصل

وبشأن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، والتي تستغلها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والجهات الأخرى والأفراد للإعلان عن المشروعات وجمع التبرعات لمشروعات خيرية قال المهندي: إنه في حالة الإعلان عن مشروعات خيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من غير تصريح من الهيئة أو في حالة طلب جمع تبرعات يعاقب المخالف بالسجن لمدة عامين أو الغرامة 100 ألف ريال أو بالعقوبتين معاً مع مصادرة أموال التبرعات التي تم جمعها.

وقال إن المشروعات التي تعلنها الجهات الأخرى والأفراد من خلال مواقعها للتواصل الاجتماعي والتي نشاهدها يومياً هي مصرح بها من قبل الهيئة وتقوم هذه الأخيرة بالرقابة عليها وكانت الهيئة أصدرت تعميما بإلزام الجمعيات الخيرية بوضع رقم التصريح الصادر من الهيئة في كل إعلان، وأي إعلان لا يتضمن التصريح المعني يعتبر مخالفاً لقانون الهيئة.

14 جمعية

وأشار في هذه الأثناء إلى أن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية عددها 14 جمعية وهي التي تشرف عليها الهيئة، وبين في هذا الصدد الفرق بين الجمعية والمؤسسة الخاصة الخيرية التي تعتمد في نشاطها على التمويل الذاتي ولا يجوز إعفاؤها من ضرائب أو تقديم قروض لها أو تحصل على إعفاءات، ويجوز لها أن تستقبل التبرعات والهبات والوصايا بتصريح من الهيئة، مثل مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية. أما الجمعيات الخيرية فهي مثل قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري ويجوز إعانتها وتقديم قروض وهبات وإعفاءات.

تشريع جديد مهم

وقال المهندي إن المؤسسة الوحيدة التي لا تجمع تبرعات هي مؤسسة ناصر بن خالد آل ثاني تليها مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، وثمن في هذه الأثناء الخدمات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المؤسستان ولم تتقدما منذ إنشائهما بأي طلب لجمع تبرعات.

وبشأن ما إذا كان القانون يتعامل بشكل واحد مع الجمعيات التي تجمع التبرعات ومع المؤسسات التي تعتمد على التمويل الذاتي، قال مدير وحدة الشؤون القانونية إن القانون يطبق على الجميع إلا أن الهيئة عملت تشريعاً جديداً مهماً يحتم على كل المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية التي تجمع تبرعات داخل الدولة أن يكون المسؤولون في الوظائف الإشرافية فيها قطريين، وقد أصدرت الهيئة تعميما بهذا الشأن لكون أن المؤسسة تجمع تبرعات من الداخل.

وذكر أن المؤسسات الخاصة الخيرية لا يوجد فيها تقطير إلا في واحدة أو اثنتين منها، وقال إن المسؤولين فيها هم أحرار في كيفية التوظيف إلا أن المؤسسات التي تجمع تبرعات لابد من قيامها بتقطير الوظائف.

تعميم بالتقطير بالجمعيات

وأكد أن الجمعيات تعاونت كثيراً مع الهيئة بشأن التقطير. وقال في هذه الأثناء إن جمعية قطر الخيرية هي الوحيدة تعاونت في مجال التقطير وطبقت التعميم الخاص بالتقطير على النحو المطلوب في حين "وعدت الجمعيات الأخرى خيراً وتم الاجتماع معها، ولدينا فترة 6 أشهر لتنفيذ التعميم وطلبت بعض الجمعيات إمهالها 3 أشهر إضافية، ووافقنا على مدة الإمهال المطلوبة للبحث عن كوادر قطرية لتعيينها في المؤسسات.

ولفت إلى أن الهيئة لا تتدخل بشكل كبير في المشروعات الخيرية والإنسانية التي تنفذها المؤسسات التي لا تجمع تبرعات، إذ إنها حرة في تحديد المشروعات التي تريد تنفيذها، حيث إن المؤسس الذي أسس المؤسسة له الحرية والحق في تحديد نوعية المشروعات التي تقوم بها مؤسسته.

وأَضاف: إن هيئة الأعمال الخيرية يجب أن تشرف على أموال التبرعات التي تجمعها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية ويتم توجيهها بطريقة معينة صحيحة حتى تضمن الهيئة سلامة وصول الأموال ويطمئن أصحاب المشروعات الخيرية على مشروعاتهم بحيث تنفذ بالمواصفات المطلوبة.

توجه نحو التعليم

وفي رده على سؤال الشرق إن كانت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تتوجه إلى بناء المشروعات التنموية المستدامة بدلاً من الاعتماد على الإغاثات العاجلة التي تنتهي بانتهاء الأزمة وتصرف عليها أموال طائلة كما يحدث الآن مع الأزمات في سوريا والعراق واليمن وغيرها. قال المهندي إنه بعد الأزمات التي صارت والحروب التي دمرت العديد من مناطق العالم وتضرر منها الآلاف من الأشخاص صار توجه الهيئة نحو توفير خدمات التعليم للمتضررين لكونه أهم من أي احتياجات أخرى، لأنه في الفترة السابقة قامت الجمعيات الخيرية ببناء المساجد وحفر الآبار بقدر كبير جدا، ولكن مع ولادة الهيئة صار التوجه نحو قضية التعليم والبرامج التنموية هي الملحة.

وقال في هذا الجانب إنه "تم التركيز على التعليم خاصة في تركيا، وفي المناطق التي فيها نزاعات لأن بنية التعليم دمرت وفقد الآلاف فرصة التعليم بسبب عدم الاستقرار كما تم التركيز على تنويع عمليات الإغاثة. ولفت في هذه الأثناء إلى أن الهلال الأحمر القطري مختص في تقديم الخدمات الصحية وإعادة بنية المشافي والمراكز الصحية وتدريب الكوادر العاملة في قطاع الصحة، وبذلك أصبح الهلال الأحمر مختصا في هذا الملف، وبالتالي لا يمكن لأي جمعية أخرى أن تتدخل وتقوم بمنافسة مشروعات الهلال الصحية.

الهيئة تتبع الشورى

وذكر المهندي أن الهيئة قدمت مقترحات لبعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية لبناء مدارس ومراكز تعليم وجامعات وآخر هذه المراكز التعليمية هو برج القرآن الكريم الذي افتتحته مؤسسة راف في السودان خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف: " نحن عندما نقترح مشروعاً للتعليم مثلاً لا نجبر المؤسسة الخيرية على تنفيذه ولكن نوجهها لبنائه باعتباره هو الأصلح، فنحن نتوجه نحو مبدأ الشورى والتفاوض عبر الجلوس معهم "

ولفت إلى أنه من الإنجازات التي تمت في الهيئة " أننا كل شهر نجلس مع جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية معينة للتشاور معهم والاستماع إلى مقترحاتهم حول المشروعات الخيرية والإنسانية وفي الوقت ذاته تقدم لهم الهيئة العديد من المقترحات وفي النهاية هم الذين يوافقون أو يرفضون المقترح ".

نظام جديد للتعاون

المعروف أن عدداً من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بالدولة لها العديد من المكاتب في الخارج وبعضهما يفكر في فتح مكاتب جديدة إلا أن هذه المكاتب لا يديرها قطريون. هل للهيئة توجه نحو تقطير مدير المكاتب على الأقل؟ وفي هذه الأثناء قال محمد المهندي إن الهيئة أصدرت تعميماً في الآونة الأخيرة فحواه " أن أي جمعية تعتمد جهة خارجية لتحويل أموال أهل قطر للخارج لعمل مشروعات خيرية وإنسانية أن تتعاون مع المكتب القطري المعتمد في الخارج إذ إنه في حالة وجود مكتب لإحدى المؤسسات الخيرية يمكن للمكتب أن يتولى تنفيذ المشروعات عبر شراكة بين المكتب الموجود والمؤسسة الموجودة في قطر والتي تريد تنفيذ المشروع الخيري وهكذا تتعاون الجمعيات والمؤسسات مع بعضها بحيث تسد النقص في بلدان أخرى.

وأكد أن هذا النوع من التعاون الخارجي بين مكاتب وفروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية هو نظام جديد أدخلته الهيئة وهو ما يجري العمل به.

إلا أن المهندي قال "إن بعض الدول تحتاج أكثر من مكتب بالخارج لكون أن حجم الأموال القطرية المحولة للعمل الخيري كبيرة جداً وهذه المشروعات تحتاج لجهود أكبر ولكن في الفترة الأخيرة قللنا من التوجه نحو فتح مكاتب جديدة ولجأنا إلى التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.."

وبشأن التقطير في مكاتب مؤسساتنا الخيرية في الخارج قال " إن الفكرة موجودة لدى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ويمكن خلال الفترة المقبلة تطبيق عملية تقطير المكاتب الخارجية شريطة أن نبدأ التقطير داخل الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية في داخل قطر ومن ثم نتوجه إلى التقطير في المكاتب الخارجية ".

برنامج لمراقبة الجهات الخارجية

وبشأن مراقبة عمل المكاتب الخارجية ذكر المهندي " أن هناك برنامجا عالميا يسمى " وورلد شيك " World Check " يتم استخدامه من قبل الدول الأجنبية والبنوك العالمية وبالتالي لن تعتمد الهيئة مكتبا خارجيا إلا بتقرير من هذا البرنامج العالمي الذي يقرر أن المكتب الخارجي الذي سوف تتعامل معه الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية قانوني وأن العاملين فيه وضعهم الوظيفي قانوني وليس عليهم أي ملاحظات وفي هذه الحالة تقوم الهيئة باعتماد المكتب الخارجي.. ولفت المهندي في هذه الأثناء إلى أن هذا البرنامج العالمي تم اعتماده منذ "8" أشهر لأنه يضمن سلامة الأموال القطرية التي يتم تحويلها للخارج.

ضوابط للشراكات الخارجية

والمعروف أن كافة الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية القطرية لديها شراكات مع جهات خيرية إقليمية وعالمية فإن المادة المختصة من قانون تنظيم الأعمال الخيرية في قطر تبين " أنه يجوز للجمعية الخيرية إقامة شراكات وفتح مكاتب أو تحويل أموال لجهات أخرى ولكن الهيئة لابد أن تدرس عملية الشراكة والاتفاقيات التي تتم بين مؤسساتنا الخيرية والجهات الخارجية إذ إن الاتفاقية يجب ألا تتحدث عن السياسة ولا تتدخل فيها ولا تحقق ربحا ماديا ففي هذه الحالة يجوز للجمعية أن تتعاون مع الجهات الخارجية ولكن في حالة المنظمات الإقليمية أو الدولية مثل منظمات الأمم المتحدة و" الأوتشا " وما شابهها ينبغي أن يكون هناك تنسيق بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ووزارة الخارجية لأن هذه الأخيرة هي أعلم بالمنظمات الدولية وفي هذه الحالة نقوم بتحويل ملف كامل عن التعاون ونبين للخارجية أن الجمعية بصدد توقيع مذكرة تفاهم أو تعاون وشراكة مع جهة ما ونطلب من وزارة الخارجية إبداء أي ملاحظة ومن ثم الموافقة على قيام التعاون أو الشراكة مع الجهة الخارجية وبعدها توافق الهيئة على التعاون أو الشراكة بين الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية القطرية ونظيرتها الخارجية كما أن الهيئة تقدم بعض النصائح بشأن الجهات التي تريد جمعياتنا ومؤسساتنا التعاون معها.

ضبط شركات دعاية وإعلان

وفي رده على سؤال عن كيفية تقييم الهيئة لتوجه الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية باستخدام التقنيات العالية ووسائل التواصل الاجتماعي لتطوير العمل الخيري وجلب التبرعات من أهل الخير في قطر قال " بالنسبة لجمع التبرعات عبر البرامج الإلكترونية صعب جداً بالتالي مراقبة البرامج أكبر تحد لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية.. وقال في هذا المنحى إن الهيئة ضبطت شركات دعاية وإعلان تعمل من غير مراقبة من قبل الجهات المختصة.

ولبيان ما تقوم به شركات الدعاية والإعلان المخالفة قال مدير وحدة الشؤون القانونية " تقوم هذه الشركات بإرسال رسالة على الجوال بشكل دوري دون موافقة صاحب الجوال بعد أن تتعاقد مع جمعيات أو مؤسسات خاصة خيرية وتقوم شركة الدعاية باستلام الأموال التي يقدمها المتبرعون وتأخذ نسبة من الاتصال ونسبة من الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية ويكون نصيب الأخيرة ضعيفاً جداً.

وأكد أنه بمتابعة عمل شركات الدعاية تبين أن هذه الشركات لم تتقدم بطلب موافقة أو تصريح من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وبين أن الهيئة اجتمعت مع هذه الشركات وتم إنذارها كما أرسلنا كتبا للجهات المختصة في الدولة بينا فيها أن الشركات تقوم بجمع تبرعات من غير موافقة الهيئة وطلبنا من الجهات المختصة إيقاف البعض منها وما زالت بعض الشركات تحاول الاستفادة من العمل الخيري من خلال جمع التبرعات وتسويق المشاريع بطريقة غير مرخصة.

ودعا المهندي الجهات المختصة إلى منع شركات الدعاية والإعلان من التسويق الخيري والإعلاني المرتبط به وإلزامها بأخذ الموافقة من الهيئة خاصة أن هذه الشركات ليس من حقها قانوناً أن تحصل على أرقام هواتف المواطنين والمقيمين داخل الدولة دون إذنهم.

القانون بحاجة لتعديلات

وأكد مدير وحدة الشؤون القانونية أن القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية يحتاج العديد من التعديلات العاجلة لأنه كان نسخة من القانون السابق الصادر في2004م وذلك لضبط العمل الخيري وضمان مرونته في مجال التبرعات والإشراف والتحقيق وغيرها، كما أن التدخلات مطلوبة من أجل بيان بعض المصطلحات والمعاني والمقاصد وتحديد الجهات في القانون، علاوة على أن القانون لم يحدد عقوبات للجهات المخالفة وللأفراد كما أننا فيما يتعلق بالمؤسسات الخيرية الخاصة بحاجة إلى تدخل تشريعي كبير لأن هذه المؤسسات تعتمد على تمويلها الذاتي وعلى الأموال التي يدفعها المؤسس ولا يجب أن نقارنها بالجمعية فهذه الأخيرة ليس لها مدخول إلا من خلال جمع التبرعات..

برنامج توعوي فعال

وقال في هذه الأثناء إن هدف البرنامج التوعوي القانوني الذي تم افتتاحه مؤخراً ويشارك فيه العاملون في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بالدولة، والذي أقيم في فندق الشيراتون هو الاستفادة من الملاحظات التي يقدمها الخبراء والمسؤولون في مجال العمل الخيري والإنساني، وترفعها الهيئة في شكل توصيات للجهات المختصة لتعديل القانون.

وأجاب المهندي على سؤال الشرق الخاص بتشجيع الهيئة للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية للقيام بأعمال استثمارية تدر عائداً مناسباً بدلاً من الاعتماد على جمع التبرعات بالقول: نشجعها كثيراً ونحثها على القيام بمشروعات استثمارية وفي هذا الصدد نقول إن الجمعيات بدأت تتجه نحو استثمار الفائض من أموالها ونبحث معها هذه القضية، ولفت إلى أن جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة قامت بالاستثمار في الأراضي والأبراج كما قامت مؤسسة عيد الخيرية باستثمار أموال حملة القدس ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم.

نسبة الاستقطاع الإدارية تحددها الجمعية

وبشأن النسبة المئوية الإدارية والتشغيلية التي يتم استقطاعها من أموال المتبرعين قال " إن الهيئة نظمت هذا الجانب حيث ستقوم المؤسسات الخيرية بالإعلان عن هذه النسبة في كل إيصالاتها وفي كل الصناديق وفي كل مكان يتم فيه جمع التبرعات ويتم تحديد المبلغ المستقطع حتى تصبح هناك منافسة بين الجمعيات "

.. وقال في هذا المنحى " إن النسبة الإدارية لم تحددها الهيئة وهذه مسألة ترجع للجمعية الخيرية لكننا في الهيئة نشرف عليها حتى لا تكون النسبة الإدارية عالية تتسبب في الإحجام عن العمل الخيري ".

وأكد أن تعميماً سيصدر الشهر المقبل بإلزام الجمعيات بتحديد النسبة المئوية الإدارية المستقطعة من أموال المتبرعين أو من أموال التبرع في كل الوسائل التي تتبعها الجمعيات لجمع التبرعات وذكر أن تحديد النسبة سيشعل المنافسة بين الجمعيات وتحاول كل جمعية تقليل نسبة المصاريف الإدارية والتشغيلية وبالتالي يحدث تنافس شديد بين الجمعيات لكسب المتبرعين وتشرف على هذه العملية إدارة الإشراف والرقابة بالهيئة.

الهيئة تسعى لتوفير خدمات التعليم للمتضررين

وردا على سؤال الشرق إن كانت هيئة الأعمال الخيرية تتوجه الى بناء المشروعات التنموية المستدامة بدلا من الاعتماد على الإغاثات العاجلة التي تنتهي بانتهاء الأزمة وتصرف عليها أموال طائلة كما يحدث الآن مع الأزمات في سوريا والعراق واليمن وغيرها .. قال المهندي إنه بعد الأزمات التي صارت والحروب التي دمرت العديد من مناطق العالم وتضرر منها الآلاف من الأشخاص صار توجه الهيئة نحو توفير خدمات التعليم للمتضرريين لكونه أهم من أي احتياجات أخرى لأنه في الفترة السابقة قامت الجميعات الخيرية ببناء المساجد وحفر الآبار بقدر كبير جدا ولكن مع ولادة الهيئة صار التوجه نحو قضية التعليم والبرامج التنموية هي الملحة .

وقال في هذا الجانب إنه " تم التركيز على التعليم خاصة في تركيا وفي المناطق التي فيها نزاعات لأن بنية التعليم تدمرت وفقد الآلاف فرصة التعليم بسبب عدم الاستقرار كما تم التركيز على تنويع عمليات الإغاثة .. ولفت في هذه الأثناء الى أن الهلال الأحمر القطري مختص في تقديم الخدمات الصحية وإعادة بنية المشافي والمراكز الصحية وتدريب الكوادر العاملة في قطاع الصحة وبذلك أصبح الهلال الأحمر مختص في هذا الملف وبالتالي لا يمكن لأي جمعية أخرى أن تتدخل وتقوم بمنافسة مشروعات الهلال الصحية ..

وذكر المهندي أن الهيئة قدمت مقترحات لبعض الجمعيات الخيرية لبناء مدارس ومراكز تعليم وجامعات وآخر هذه المراكز التعلميمية هو برج القرآن الكريم الذي افتتحته مؤسسة راف في السودان خلال الأيام القليلة الماضية .

وأضاف: " نحن عندما نقترح مشروعا للتعليم مثلا لا نجبر المؤسسة الخيرية على تنفيذه ولكن نوجهها لبنائه باعتباره هو الأصلح .. فنحن ننحو نحو مبدأ الشورى والتفاوض عبر الجلوس معهم "

ولفت إلى أنه من الإنجازات التي تمت في الهيئة " أننا كل شهر نجلس مع جمعية خيرية معينة للتشاور معهم والاستماع إلى مقترحاتهم حول المشروعات الخيرية والإنسانية وفي الوقت ذاته تقدم لهم الهيئة العديد من المقترحات وفي النهاية هم الذين يوافقون أو يرفضون المقترح " .

الهيئة تشجع استثمار فائض الأموال

أكد السيد محمد غانم المهندي أن الهيئة فعلت نص المادة " يجوز للجمعية استثمار الفائض من أموالها " وأكد أن الهيئة قدمت المساعدة إلى هذه الجهات التي توجهت نحو استثمار الفائض كما أكدت لهم أن الهيئة على استعداد لعمل أي تدخل تشريعي في سبيل استفادة الجمعيات من استثمار فائض الأموال.

وأضاف " إن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية ترفع سنوياً تقريراً مالياً يظهر منه فائض من الأموال الناجم من النسبة الإدارية التي تستقطعها من المتبرعين وفي حالة عدم صرف هذه النسبة يتكون الفائض، كما أن الفائض يتكون من خلال الأنشطة الداخلية ومن خلال دعم المؤسسين ومن الهبات والوصايا.

دعم متواصل

وفي ختام الحوار مع الشرق توجه السيد محمد المهندي مدير وحدة الشؤون القانونية بالشكر إلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على دعمه المتواصل للهيئة وقال إن اللقاء الأخير الذي جمع سعادة الوزير مع المديرين ورؤساء الأقسام بالهيئة يعكس اهتمام سعادته الواسع بالجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بعملها.