اختتمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية سلسلة الملتقيات التوعوية التي نظمتها خلال شهر أكتوبر تحت شعار الفاعلية التنموية للمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر، وذلك بعد عقد اللقاءين الثالث والرابع بمشاركة واسعة من المنظمات التابعة لوزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ومركز قطر للمال ووزارة التجارة والصناعة، إلى جانب عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية. وفي هذا الصدد، أكد السيد راشد محمد النعيمي، مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة، أهمية هذه الملتقيات في تعزيز التواصل بين الهيئة والمنظمات العاملة في القطاع، وتوفير منصة للحوار وتبادل الخبرات، والانطلاق نحو سجل وطني شامل ومتكامل للمنظمات غير الهادفة للربح، موضحا أن تنظيم هذه اللقاءات يأتي ضمن جهود الهيئة لترسيخ أسس الحوكمة الرشيدة وتعزيز الامتثال والشفافية وتوطيد التعاون مع الجهات الرقابية والتنظيمية الوطنية لتحقيق التكامل في أداء القطاع الخيري. وشهدت اللقاءات طرح مجموعة من المحاور الرئيسية، تناول أولها الإطار القانوني والتنظيمي لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية ودوره في ضمان النزاهة وتعزيز المساءلة والشفافية وتوفير بيئة تنظيمية تدعم كفاءة الأداء المؤسسي. أما المحور الثاني فتناول استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر 2025-2030، من حيث الرؤية والرسالة والأهداف، ودورها في تطوير العمل الخيري وتعزيز أثره التنموي والإنساني. وتطرقت المحاور الأخرى إلى نطاق الإشراف والرقابة وأهمية مسك السجلات ودورها في رفع مستوى الامتثال وتعزيز ثقة الجمهور، بالإضافة إلى محور تحديد المستفيد الحقيقي للمنظمات غير الهادفة للربح، وما يمثله من أهمية في ترسيخ الشفافية ومكافحة التمويل غير المشروع. كما خصص أحد المحاور لعرض مشروع بحثي وطني حول بناء قدرات القطاع الثالث ودوره في صياغة السياسات التعاونية بما يحقق التكامل مع رؤية قطر الوطنية 2030، مستعرضا أبرز نتائج المشروع ومؤشراته حول واقع القطاع والتحديات المرتبطة بالحوكمة والتشريعات وبناء الكفاءات الوطنية. وفي الجانب التقني، تم عرض آليات العمل عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، والتعريف بالخدمات الرقمية المقدمة للمنظمات غير الهادفة للربح، ودورها في تسهيل عمليات تسجيل وإدارة البيانات وضمان شموليتها ودقتها، بما يعزز جودة وكفاءة العمل المؤسسي في القطاع. يشار إلى أن الهيئة تسعى عبر هذه الملتقيات التوعوية إلى تعزيز الوعي لدى المنظمات غير الهادفة للربح، وتمكينها من أداء دورها في خدمة المجتمع، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني، ويسهم في تحقيق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030.

-راشد النعيمي: المنتدى الوطني يخدم مسيرة العمل الإنساني -د. أيهب سعد: فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وبناء إستراتيجيات عملية نظّمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالشراكة مع كلٍّ من معهد الدوحة للدراسات العليا ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار «المنتدى الوطني لتمكين القطاع الثالث في قطر نحو المؤشرات الدولية»، الذي انطلقت أعماله أمس ويستمر ثلاثة أيام، وذلك ضمن سلسلة فعاليات برنامج تمكين في نسخته للعام 2025، كمنبر للتواصل والابتكار وتبادل وجهات النظر وتحليل الصعوبات وتصميم وتطوير الحلول التي تخدم مسيرة العمل الإنساني والتنموي. ويُعد المنتدى إحدى الفعاليات المصاحبة للمشروع البحثي الوطني «بناء قدرات القطاع الثالث (المنظمات غير الحكومية) نحو صنع السياسات التعاونية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030»، الذي يشرف عليه الدكتور موسى علاية العفري بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ويموله مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وبدعم من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. ويهدف المنتدى إلى دعم تحول القطاع الثالث في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي نحو أداء أكثر مهنية وتكاملًا مع الرؤى الإستراتيجية للدولة، من خلال تحليل نشأته وتطوره، وفهم علاقاته بالحكومات، ورسم خريطة لمؤسساته وأنشطته وأدواره المجتمعية، إضافة إلى استكشاف جاهزيته للتعاون مع المؤسسات الحكومية في مجالات التخطيط والتنفيذ للسياسات العامة. شهد المنتدى في يومه الأول افتتاحًا رسميًا بحضور نخبة من المسؤولين والأكاديميين وممثلي منظمات القطاع الثالث. - خدمة مسيرة العمل الإنساني وألقى السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية كلمة الافتتاح، مؤكدًا أن هذا المنتدى الوطني هو امتداد لسلسلة فعاليات برنامج تمكين في نسخته للعام 2025، كمنبر للتواصل والابتكار والتشارك وتبادل وجهات النظر وتحليل الصعوبات وتصميم وتطوير الحلول والخيارات، وبما يخدم مسيرة العمل الإنساني والتنموي. كما ألقى الدكتور عبد الوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا كلمة بالمناسبة أكّد فيها أن تمكين القطاع الثالث لم يعد خياراً ثانوياً، بل ضرورة وطنية لتعزيز دوره في التنمية المستدامة، ورفع كفاءته وفق أفضل الممارسات العالمية. -فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وأعقبه الدكتور أيهب سعد عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في المعهد، الذي تناول في كلمته الترحيبية دور القطاع الثالث كشريك محوري في دفع عجلة التنمية وتحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي، وتعزيز صورة الدولة على المؤشرات الدولية. وأضاف الدكتور سعد أن هذا المنتدى يوفر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وبناء إستراتيجيات عملية، تجعل من مؤسساتنا أكثر كفاءة وفاعلية وقدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، مؤكداً أن تمكين هذا القطاع هو استثمار في المستقبل واستجابة للتحديات المتغيرة. أهمية الشراكة البحثية في تطوير بيئة العمل للقطاع الثالث ودعم السياسات التنموية المستندة إلى الأدلة العلمية. وانطلقت فعاليات اليوم الأول بمحور رئيسي بعنوان مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي، حيث قدّم الدكتور موسى علاية العفري، الأستاذ المشارك في معهد الدوحة للدراسات العليا، والباحث الرئيسي في تقرير GPEI 2025 عن قطر، ورئيس مشروع «بناء قدرات القطاع الثالث في قطر»، عرضًا موسعًا تناول فيه خلفية المشروع البحثي وترتيب دولة قطر في مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي لعام 2025، إلى جانب مناقشة دور المنتدى في بناء قدرات القطاع الثالث وترتيب دولة قطر في بعض المؤشرات العالمية، بالإضافة إلى استعراض بعض التجارب الخليجية والأوروبية والدروس المستفادة في بناء قطاع ثالث قوي، وسبل ترجمة مخرجات هذه المؤشرات إلى أدوات عملية لتحسين أداء القطاع الثالث في دولة قطر. -مناقشة التجارب الخليجية وتلت هذه المناقشات جلسة بعنوان التجارب الخليجية في بناء قطاع ثالث قوي، استعرض خلالها الدكتور عبد الرزاق الشايجي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت والباحث الرئيسي مرتين في تقرير GPEI عن الكويت تجربة بلاده في تطوير أطر العمل المؤسسي للمنظمات الخيرية. بينما تطرق الدكتور عايض بن دبسان القحطاني الرئيس التنفيذي لمؤسسة ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية في قطر إلى أثر الحوكمة والتشريعات في رفع كفاءة أداء القطاع الثالث، واستعرض الدكتور عبد الرب اليافعي رئيس جمعية البهجة العُمانية للأيتام تجربة سلطنة عمان في ترسيخ مفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ضمن مؤسسات المجتمع المدني. وقد ناقشت الجلسة أوجه التعاون الخليجي في بناء قطاع ثالث قوي ومهني، وأهمية تعزيز الشراكات العابرة للحدود في دعم التنمية الوطنية. واختُتم اليوم الأول بجلسة نقاشية ثانية بعنوان دور الأدلة في فعالية البرامج وتوصيات لتحسين تصميم البرامج، شارك فيها الدكتور عبد الرحمن ناجي المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، والدكتورة سيكاندرا كردي الزميلة الباحثة في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، والدكتور أوليفييه إيكر الزميل الباحث في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، وويل ريدلهوفر نائب مدير المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، حيث تطرّق المتحدثون إلى أهمية اعتماد الأدلة البحثية والتقييم العلمي كأداة فاعلة في تحسين تصميم البرامج التنموية والإنسانية، مؤكدين أن التحول نحو السياسات المبنية على البيانات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء واستدامة الأثر في مشروعات القطاع الثالث.

أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، اليوم، المنتدى الوطني لتمكين القطاع الثالث في قطر نحو المؤشرات الدولية، وذلك ضمن سلسلة فعاليات برنامج تمكين في نسخته للعام 2025، كمنبر للتواصل والابتكار وتبادل وجهات النظر وتحليل الصعوبات وتصميم وتطوير الحلول التي تخدم مسيرة العمل الإنساني والتنموي. ويأتي تنظيم المنتدى الذي تستمر أعماله على مدار ثلاثة أيام، بالشراكة مع كل من معهد الدوحة للدراسات العليا ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، كإحدى الفعاليات المصاحبة للمشروع البحثي الوطني بناء قدرات القطاع الثالث (المنظمات غير الحكومية) نحو صنع السياسات التعاونية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف المنتدى إلى دعم تحول القطاع الثالث في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي نحو أداء أكثر مهنية وتكاملا مع الرؤى الاستراتيجية للدولة، من خلال تحليل نشأته وتطوره، وفهم علاقاته بالحكومات، ورسم خريطة لمؤسساته وأنشطته وأدواره المجتمعية، إضافة إلى استكشاف جاهزيته للتعاون مع المؤسسات الحكومية في مجالات التخطيط والتنفيذ للسياسات العامة. شهد المنتدى في يومه الأول افتتاحا رسميا بحضور نخبة من المسؤولين والأكاديميين وممثلي منظمات القطاع الثالث، إلى جانب حضور ومشاركة واسعة من منتسبي هذا القطاع في الورشات والجلسات النقاشية التي تناولت أبرز القضايا المرتبطة بتطوير العمل الخيري والإنساني في المنطقة. وبهذه المناسبة، أكد السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أن هذا المنتدى الوطني هو امتداد لسلسلة فعاليات برنامج تمكين في نسخته للعام 2025، كمنبر للتواصل والابتكار والتشارك وتبادل وجهات النظر وتحليل الصعوبات وتصميم وتطوير الحلول والخيارات، وبما يخدم مسيرة العمل الإنساني والتنموي. وبدوره، أوضح الدكتور عبدالوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، أن تمكين القطاع الثالث لم يعد خيارا ثانويا، بل ضرورة وطنية لتعزيز دوره في التنمية المستدامة، ورفع كفاءته وفق أفضل الممارسات العالمية. وبين أن هذا المنتدى يشكل منصة لتطوير مؤشرات دقيقة وآليات قياس فعالة تضع مؤسساتنا في موقع ريادي على الخريطة الدولية، مشيرا إلى أن القطاع الثالث يمثل ركيزة أساسية للتكافل والابتكار وبناء رأس المال الاجتماعي. ومن جهته، شدد الدكتور أيهب سعد عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في المعهد، على أن هذا المنتدى يوفر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وبناء استراتيجيات عملية، تجعل من مؤسساتنا أكثر كفاءة وفاعلية وقدرة على المنافسة إقليميا وعالميا، مؤكدا أن تمكين هذا القطاع هو استثمار في المستقبل واستجابة للتحديات المتغيرة، منوها بأهمية الشراكة البحثية في تطوير بيئة العمل للقطاع الثالث ودعم السياسات التنموية المستندة إلى الأدلة العلمية.

ضمن سلسلة الملتقيات التوعوية «الفاعلية التنموية للمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر»، نظّمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية الملتقى الثاني الذي شهد مشاركة المنظمات التابعة لوزارة الرياضة والشباب، حيث افتُتح الملتقى الثاني بكلمة ترحيبية من السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة، أكد خلالها على أهمية الملتقيات في إتاحة منصة للحوار والتفاعل بين الهيئة والمنظمات العاملة في القطاع، والانطلاق نحو سجل وطني شامل ومتكامل للمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر. وأوضح مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة، أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في إطار حرص الهيئة على إرساء أسس الحوكمة الرشيدة وتعزيز الممارسات السليمة للامتثال، مع الحرص على ترسيخ قيم الشفافية في مختلف العمليات، إلى جانب العمل على توطيد جسور التعاون والتواصل مع الجهات الرقابية والتنظيمية الوطنية بما يحقق الانسجام والتكامل في أداء المنظمات غير الهادفة للربح.

أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية سلسلة الملتقيات التوعوية «الفاعلية التنموية للمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر»، التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة والتحسين المستمر لعمليات الامتثال وترسيخ مبادئ الشفافية، إضافة إلى تطوير قنوات التواصل والتنسيق مع الجهات الرقابية والتنظيمية الوطنية. شهد الملتقى الأول مشاركة المنظمات التابعة لوزارة الثقافة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وركّز الملتقى على رفع مستوى الوعي لدى المنظمات غير الهادفة للربح حول الأطر القانونية والتنظيمية، وآليات الإشراف والرقابة، والتقنيات الحديثة التي تتيحها البوابة الإلكترونية للهيئة. وأكد السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة، في كلمة بهذه المناسبة على أهمية الملتقيات في إتاحة منصة للحوار والتفاعل بين الهيئة والمنظمات العاملة في القطاع، والانطلاق نحو سجل وطني شامل ومتكامل للمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر، موضحًا أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في إطار حرص الهيئة على إرساء أسس الحوكمة الرشيدة وتعزيز الممارسات السليمة للامتثال، مع الحرص على ترسيخ قيم الشفافية في مختلف العمليات، إلى جانب العمل على توطيد جسور التعاون والتواصل مع الجهات الرقابية والتنظيمية الوطنية بما يحقق الانسجام والتكامل في أداء المنظمات غير الهادفة للربح. وفي تفاصيل الملتقى فقد تركّز المحور الأول على الإطار القانوني والتنظيمي لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، حيث قدمت السيدة/ أمل هادي المري، باحث دراسات قانونية ثاني بإدارة الشؤون القانونية بالهيئة، عرضًا شاملاً أبرزت فيه الأطر التشريعية التي تحكم عمل القطاع، ودورها في ضمان النزاهة وتعزيز المساءلة والشفافية، إضافة إلى ما توفره من بيئة تنظيمية تساعد المنظمات على رفع كفاءة أدائها المؤسسي. أما المحور الثاني فقد تناول الدور المحوري للهيئة في مجال مكافحة التمويل غير المشروع، حيث قدّم السيد محمد علي القايد، مدير إدارة المخاطر والامتثال بالهيئة عرضا تناول فيه أهمية الرقابة القائمة على المخاطر، وما تمثله من وسيلة لحماية هذا القطاع من أي استغلال، وضمان أن تبقى أنشطته في إطارها الإنساني والتنموي السليم. وأوضح الالتزامات القانونية للهيئة والتزامات قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، شارحا خلالها كيفية الرد على استبيانات تقييم المخاطر، وتسجيل المنظمات. وفي المحور الثالث، استعرضت السيدة نورة سالم العيدة، رئيس قسم السجلات بالهيئة، نطاق ومجالات قسم السجلات وأهمية مسك السجلات ودورها في تعزيز ثقة الجمهور كما تناولت أدلة العمل الخاصة ذات العلاقة، مشيرة إلى الجهود المبذولة في تنظيم إجراءات الترخيص ومتابعة التزامات المنظمات غير الهادفة للربح. كما تناول المحور الرابع نطاق الإشراف والرقابة على هذه المنظمات، حيث قدمت السيدة أميرة هجو الشمري، مساعد المدير، شرحًا تفصيليًا لآليات الرقابة التي تنفذها الهيئة، مؤكّدتين أن الرقابة ليست مجرد وسيلة تنظيمية، بل هي عنصر داعم يضمن استدامة الأنشطة ويقيها من أي تعارض مع القوانين والضوابط المعمول بها. وفي آخر محاور الملتقى الخاص بالمحور التقني وخصص لعرض آليات العمل عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، أوضح السيد خالد عبدالرحمن المصلح، مدير إدارة نظم المعلومات بالهيئة، شرحا وافيا عن البوابة الإلكترونية للمشاريع الخيرية.

في إطار برامجها التدريبية المستمرة، نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية دورة تدريبية بعنوان EFQM Foundation امتدت على مدى يومين، وقدمها الدكتور علي ياسين من شركة أفيوس الاستشارية، بمشاركة عدد من موظفي الهيئة. ركزت الدورة على التعريف بنموذج التميز الأوروبي (EFQM Model 2020) ومنطقه المعروف باسم (RADAR)، حيث جرى شرح كيفية الاستفادة منه كأداة عملية تساعد المؤسسات على تقييم أدائها والتعرف على نقاط القوة وفرص التحسين. كما تناولت الدورة آليات استخدام هذا النموذج في صياغة خطط التطوير المؤسسي وتحقيق الاستدامة في الأداء. وتمكن المشاركون خلال الدورة من الاطلاع على أمثلة وتطبيقات عملية توضح كيفية مواءمة نموذج EFQM مع متطلبات بيئة العمل، بما يعزز من قدراتهم على تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بمعايير الجودة داخل الهيئة.

وقعت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اتفاقية تعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع العمل الخيري والإنساني والتنموي، بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لدولة قطر نحو الابتكار والاستدامة. ووقّع الاتفاقية، السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، فيما مثّلت مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، السيدة ندى العولقي، مدير إدارة برامج الابتكار للتطوير والتجريب. وبهذه المناسبة قال السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم في الهيئة: إن هذا التعاون يتبلور بشكل أساسي في دعم وتمويل وتنفيذ مشاريع دراسات بحثية ذات أولوية لدى قطاع المنظمات غير الهادفة للربح بشكل عام والمنظمات الخيرية والإنسانية بشكل خاص، وذلك من خلال التركيز على الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستدامة والحوكمة وتطوير السياسات. من جانبها، أكدت السيدة/ ندى العولقي، مدير إدارة برامج الابتكار للتطوير والتجريب بالمجلس أن التعاون مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية يعد خطوة استراتيجية نحو دمج الابتكار في القطاع الخيري الإنساني والتنموي في قطر، من خلال مواءمته مع الرؤية الوطنية والاستفادة من قدرات منظومة البحث والابتكار في قطر. وشددت على أهمية تطوير الحلول المؤثرة القائمة على التكنولوجيا والتي تعالج التحديات الواقعية وتدعم التنمية المستدامة. وتهدف الاتفاقية إلى توثيق التعاون بين الطرفين في مجالات البحوث والابتكار، ودعم تطوير مبادرات العمل الخيري والإنساني والتنموي عبر حلول قائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. كما تسعى إلى وضع إطار عملي يعزّز من تكامل الجهود بين الطرفين لتحقيق أهداف مشتركة تعكس التوجهات الوطنية في مجالات التنمية الشاملة.

احتفت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق الـ 19 من أغسطس من كل عام، وذلك من خلال إطلاق برنامج موسع بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، تحت شعار الإعلام الإنساني والعمل الاجتماعي.. خبرات قطرية ورؤى عالمية. وفي كلمته الافتتاحية، استعرض السيد راشد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية جهود الهيئة في تطوير قطاع العمل الخيري والإنساني وتعزيز حضوره محليا ودوليا. وعلى جدول أعمال الحفل، أقيمت جلستان نقاشيتان تناولتا أبرز الموضوعات المرتبطة بالعمل الخيري والإنساني، وقد استعرضت الجلسة الأولى التي حملت عنوان التوثيق والتغطيات الإعلامية في العمل الخيري والإنساني، أهمية الإعلام في توثيق الممارسات الإنسانية وإبراز الجهود القطرية. وشدد المشاركون خلال الجلسة على أن الإعلام بات أداة محورية في إبراز الجهود الخيرية، ليس فقط عبر نقل الأخبار، بل أيضا من خلال ترسيخ صورة إيجابية عن المبادرات الإنسانية القطرية على المستويين الإقليمي والدولي. وناقشت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه الإعلام الإنساني، مثل الوصول إلى مناطق الكوارث، وسبل ضمان دقة المعلومات، وأهمية الشراكة بين المؤسسات الخيرية ووسائل الإعلام لتوثيق الممارسات بشكل مهني ومستدام. كما تناولت الجلسة الثانية التي حملت عنوان تنظيم العمل الاجتماعي بين المعايير الدولية والتجارب القطرية، سبل تطوير العمل الاجتماعي بما ينسجم مع أفضل التجارب العالمية. وأشار المتحدثون في الجلسة إلى ضرورة الموازنة بين تطبيق المعايير الدولية في العمل الاجتماعي والحفاظ على الخصوصية الثقافية للمجتمع القطري، والاستفادة من النماذج المحلية التي أثبتت فعاليتها، منوهين بدور المؤسسات في تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل دور المتطوعين عبر إبراز جهودهم. واختتمت الفعالية بتكريم المشاركين تقديرا لإسهاماتهم في إثراء النقاش وتبادل الخبرات، بما يعزز من مكانة قطر كمنصة رائدة في العمل الخيري والإنساني والاجتماعي عالميا.

تسعى دولة قطر إلى تحقيق رؤيتها الطموح إلى تطوير وتنظيم قطاع العمل الخيري والإنساني من خلال هيئة تنظيم الأعمال الخيرية والتي عززت بطريقة رائدة مكانة دولة قطر المحلية والدولية في مجال العمل الخيري والإنساني، فكان المشروع النوعي الأول في المنطقة (البوابة الإلكترونية للمشاريع والأعمال الخيرية) حيث تعمل البوابة الإلكترونية كجسر رقمي يسهل إجراءات تقديم ومتابعة الطلبات والمشاريع الخيرية بكل فاعلية تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية الحكومة الرقمية واستراتيجية القطاع الخيري والانساني في دولة قطر. حيث أصبح الوصول سهلا وسريعا إلى خدمات هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، من خلال البوابة الإلكترونية، والتي تشمل أكثر من 21 خدمة إلكترونية ومنها: ● خدمات المشاريع الداخلية والخارجية والتدخلات الإغاثية ● خدمات المكاتب الخارجية والشركاء ● خدمات التدريب والدعم ● خدمات المحصلين ووسائل جمع التبرعات ● خدمات التحويلات المالية والتحليل المالي ● خدمات بيانات الجمعيات والمؤسسات والمنظمات ● خدمات التفتيش والتدقيق ● خدمات المخاطر والامتثال ● خدمات الاستفسارات والعلاقات الدولية ● تقديم الاستشارات للمنظمات غير الهادفة للربح وذلك بهدف: ● توحيد آلية تقديم الطلبات وإجراءات المعالجة والموافقة عليها ● تحقيق الامتثال بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع العمل الخيري ● توفير معلومات كافية عن الشركاء والجهات والمكاتب الخارجية وجهات التنفيذ للمشاريع الخيرية ● بناء قاعدة بيانات للمساعدات الداخلية والخارجية واستخراج التقارير التفاعلية لجميع الخدمات الإلكترونية التي تخدم إدارات متعددة بالهيئة بالإضافة إلى الجهات الحكومية ● توفر بيانات دقيقة عن منظومة العمل الخيري القطري ● تسرع الإنجاز وتوفر الوقت والجهد ● تلبي هدف الرقابة البعدية الذكية من خلال تتبع التبرعات حتى مرحلة قياس الأثر في المناطق المستهدفة وبفضل التعاون البنّاء مع الشركاء تمكنت الهيئة من تحقيق هدف الوصول إلى أعلى مستوى للتحول الرقمي وحوكمة العمليات التشغيلية وأتمتتها، من خلال الاستفادة من الربط الالكتروني، ليحقق هذا التحول الرقمي قفزة نوعية لمكانة دولة قطر في قطاع العمل الخيري والإنساني ونموذجا فريدا في المنطقة كبوابة رقمية عصرية وشاملة.

- المشروع الأول من نوعه بالمنطقة بتعاون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الربحية. خلال العام الحالي دشنت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية منصة تنسيق المساعدات الخيرية الداخلية (سندي) بهدف تنسيق المساعدات الخيرية المقدمة للمستفيدين داخل دولة قطر، في خطوة رائدة وغير مسبوقة، حيث يعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة، وقد جاءت المبادرة بالتعاون بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح، من خلال تنسيق جهود الجهات العاملة في مجال الأعمال الخيرية، مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالدولة. • التعريف: منصة رقمية لتنسيق المساعدات الخيرية الداخلية. • أهداف المنصة: * تسهيل التنسيق بين الجهات المقدمة للمساعدات الداخلية وتوفير تقارير آنية لدعم آليات اتخاذ القرارات ذات الصلة من قبل جميع الجهات على مستوى الدولة * تسريع البت في الطلبات المقدمة للحصول على المساعدات الداخلية من قبل المستفيدين. * بناء قاعدة بيانات وطنية للمستفيدين من المساعدات المقدمة من مختلف الجهات على مستوى الدولة وتوفير معلومات إحصائية وتكاملية عن المساعدات. * الحد من تكرار تقديم المساعدات الداخلية لنفس الطلب ولنفس المستفيد. * بناء قوائم للمستفيدين في الدولة وتوسيع شريحة المستفيدين مستقبلا بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ضمن رؤيتها الرامية إلى بناء قطاع خيري وإنساني أكثر تأثيرًا واستدامة، دشنت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية الاستراتيجية الأولى من نوعها لقطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر للفترة 2025 – 2030، وذلك انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقد اعتمدت الهيئة في إعداد هذه الاستراتيجية نهجًا تشاركياً شاملاً، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية، ما نتج عنه وثيقة قطاعية متكاملة تستجيب لاحتياجات التنمية محليًا، وتتفاعل مع أولويات المجتمع الدولي. تُمثل هذه الاستراتيجية خريطة طريق واضحة لتعزيز التنسيق، وبناء القدرات، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ترتكز على الشراكة والتكامل والتأثير المستدام. وقد خرجت هذه الاستراتيجية باعتبارها استراتيجية قطاعية مستقلة تتآزر وتتكامل مع باقي الاستراتيجيات الوطنية بهدف تحقيق تنمية وطنية شاملة، سعياً للوصول إلى: رؤية مشتركة: «قطاع خيري مهني ومستقل يمثل رافدًا مهما من روافد التنمية الوطنية، وركيزة متينة داعمة للمكانة الدولية لدولة قطر» رسالة الاستراتيجية: «قطاع خيري يكرّس الإرادة نحو المشاركة المواطنة، ويجسد قيم التضامن الاجتماعي تجاه المُحتاجين من داخل وخارج دولة قطر» النتيجة الرئيسية: قطاع خيري مهني ومرن يقدم أفضل الخدمات للمستفيدين داخل وخارج قطر انسجامًا مع رؤية دولة قطر 2030 وأولويات الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة. النتائج الوسيطة وأهدافها - النتيجة الوسيطة الأولى قطاع خيري يستند إلى بيئة وطنية حاضنة داعمة وممكنة، توفر للقطاع: • مظلة حماية وطنية شاملة. • إطارًا قانونيًّا وماليًا ورقابيًا ضامنا لنمو وتطور القطاع. • مناصرة مجتمعية متواصلة لمبادرات القطاع داخليًا وخارجيًا. -النتيجة الوسيطة الثانية قطاع خيري تحكمه آلية تنسيق داخلية مؤسسية وفعالة توفر للقطاع: • الإطار المؤسسي المناسب لتبادل الخبرات والمعرفة. • القدرة على توحيد وإيصال صوت القطاع لمختلف أصحاب المصلحة. • التكامل والتفاعل البناء داخل القطاع وترشيد استخدام موارده المختلفة. -النتيجة الوسيطة الثالثة قطاع خيري يتوفر على قدرات مؤسسية وَفقًا للمعايير الدولية والممارسات الفضلى تمكن القطاع من: • تقديم الخدمات للمستفيدين وإدارة العمليات وَفقًا لأعلى المعايير المهنية. • الوصول إلى مختلف مصادر التمويل والدعم المطلوبين لتنفيذ العمليات. • الامتثال للمتطلبات القانونية والرقابية والتنظيمية ذات الصلة داخل وخارج دولة قطر. -النتيجة الوسيطة الرابعة قطاع خيري منخرط في علاقات تعاون وشراكة ذكية ومستديمة: • توفر للقطاع بيئة خصبة للتعلم والتحسين المستمر، وتنضيج الممارسات المهنية المتخصصة. • تعظيم فرص الدعم المالي والفني المتاح عبر مختلف آليات التعاون والشراكة. -النتيجة الوسيطة الخامسة قطاع خيري يتوفر على موارد مالية متنوعة ومستديمة تمكن القطاع من: • تحقيق الاستدامة المالية. • تمويل مختلف العمليات والمبادرات. • الإنفاق على متطلبات التطوير والتحسين المستمر. القيم الاستراتيجية: - الأصالة والاحترام - التعاون والتكامل - المسؤولية والمساءلة - الفعالية والكفاءة - الشفافية والنزاهة - الرشاقة والامتثال - التعلم والابتكار

يوافق الـ 19 من أغسطس من كل عام اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهو مناسبة أممية تُعنى بتكريم العاملين في الميدان الإنساني، وتأكيد أهمية دعم جهودهم في إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة المجتمعات المتضررة، إلى جانب الدعوة لحمايتهم في مواقع النزاعات والكوارث حول العالم. وفي هذا الإطار، تحتفي هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بهذه المناسبة تقديرًا للعاملين في القطاع الإنساني والخيري، وتأكيدًا على التزام دولة قطر الثابت بالمبادئ الإنسانية، وعلى رأسها الحياد والشراكة والتعاون والنزاهة، في كافة مبادراتها الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي. وتستحضر الهيئة في هذه المناسبة سجل دولة قطر الحافل بالعطاء الإنساني، وتصدرها للجهود الدولية في الاستجابة للأزمات والكوارث، من خلال مؤسساتها الإنسانية المعتمدة والجمعيات الخيرية المرخصة التي تعمل تحت إشراف الهيئة، ووفق أفضل الممارسات العالمية في تقديم المساعدات الإغاثية والبرامج التنموية. وتوجه الهيئة تحية تقدير إلى جميع العاملين في ميادين العمل الإنساني داخل قطر وخارجها، ممن اختاروا أن يكونوا في مقدمة الصفوف، مغامرين بأرواحهم، ساعين في سبيل حماية الأرواح، وتقديم المساعدات الحيوية للمنكوبين والمحتاجين، ونشر الأمل في المجتمعات المنكوبة. وتؤكد الهيئة في هذه المناسبة التزامها بمواصلة تطوير منظومة العمل الإنساني في دولة قطر، وبناء قدرات القطاع الخيري والإنساني، وتيسير وصول العطاء القطري إلى مستحقيه في مختلف أنحاء العالم، انطلاقًا من رسالة إنسانية نبيلة تجعل من دولة قطر نموذجًا مضيئًا في ساحات العطاء العالمي.

تنظم هيئة تنظيم الأعمال الخيرية دورة تدريبية بعنوان «دورة الشهادة المهنية: ممارس الابتكار»، على مدى ثلاثة أيام من 3 إلى 6 أغسطس 2025م، وذلك بالتعاون مع أفيروس للاستشارات وتطوير الأعمال. وتهدف الدورة التي يقدّمها المدرب المهندس أحمد محمد بوهزاع إلى تمكين المشاركين من أدوات وأساليب الابتكار المؤسسي، وتعزيز قدراتهم المهنية في مجال تطوير الحلول الإبداعية وتطبيق أفضل الممارسات الابتكارية في بيئات العمل. يُشار إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها الهيئة ضمن خطتها لتطوير القدرات، وحرصها على نقل المعارف الحديثة وتبادل الخبرات مع الشركاء من بيوت الخبرة المحلية والدولية.

في قرار أميري رقم 21 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وتنص المادة 1 أنه يعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية برئاسة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة وعضوية كل من: العميد محمد إبراهيم الجفيري ممثلاً عن وزارة الداخلية، والسيد فيصل عبدالله الحنزاب ممثلاً عن وزارة الخارجية، والسيد فهد الخيارين ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والسيد مال الله عبد الرحمن الجابر ممثلاً عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيد يوسف علي المهندي ممثل عن جهاز أمن الدولة ، والسيد هشام المناعي ممثل عن مصرف قطر المركزي.. والمادة 2 تنص أنه تكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

نظّمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ورشة العمل الأولى الخاصة بمباشرة عمل المؤسسات الخيرية الخاصة، بعد استكمالها لمتطلبات التحديث المؤسسي والتنظيمي بنجاح، وبمشاركة ممثلي المؤسسات وعدد من مسؤولي الهيئة. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن الورشة تضمنت عروضا تعريفية من مختلف إدارات الهيئة، وشروحا تفصيلية حول التحديثات الأخيرة وآليات العمل والإجراءات التشغيلية، بهدف تمكين المؤسسات من الانطلاق في أداء مهامها ضمن بيئة عمل منظمة وشفافة. وفي كلمته خلال افتتاح الورشة، أكد السيد راشد النعيمي، مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة، أن هذه الورشة تمثل محطة انطلاق جديدة نحو دور خيري أكثر تنظيما وفاعلية، مشيدا بما تحقق من جهود تطويرية خلال الفترة الماضية. وأضاف أن المجتمع القطري يتطلع بشغف إلى عودة هذه المؤسسات إلى ميدان العمل الخيري والإنساني، ويعلّق عليها آمالا كبيرة في ترسيخ التماسك المجتمعي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، معربا عن التزام الهيئة بتوفير كل سبل الدعم والتعاون، بما يعزز كفاءة العمل الخيري والإنساني، ويرفع من جاهزية المؤسسات للاضطلاع بأدوارها وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية. وفي تفاصيل الورشة، تناول السيّد محمد علي القايد مدير إدارة المخاطر والامتثال بالهيئة، اختصاصات الإدارة ومجالات عملها، والدور المحوري الذي تؤديه في تعزيز ثقافة الالتزام داخل المؤسسات، وضمان الامتثال للإطار القانوني والتنظيمي، ولا سيّما في ما يتصل بالحوكمة المؤسسية، وإجراءات الحد من المخاطر ذات الصلة بالتمويل غير المشروع. كما تناول السيد خليفة المحمد، محور التزامات المؤسسات الخاصة الخيرية في ضوء قرارات اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، فيما تطرق السيد حسام طراونة، خبير المشاريع التنموية، والسيد قتادة القضاه، إلى نماذج الطلبات المنفردة، وآلية التقديم على البوابة الإلكترونية ومتطلبات التراخيص وتنفيذ المشاريع، مع استعراض الخدمات وكيفية الدخول على البوابة. بدورها، قدّمت السيدة إيمان العبسي، مدير إدارة الإشراف والرقابة، عرضا شاملا حول اختصاصات الإدارة، مؤكدة على دورها الحيوي في مراقبة الأداء المؤسسي وتقييم مستوى الامتثال الفعلي، بما يضمن الشفافية في تنفيذ المشاريع الخيرية. يُشار إلى أن الورشة، تأتي في إطار تنفيذ مخرجات الاجتماع التنسيقي، الذي جمع بين مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، السيد إبراهيم عبد الله الدهيمي، مع رؤساء عدد من المؤسسات الخاصة الخيرية، بتاريخ 16 يونيو الماضي، الذي جرى خلاله، بحث سبل تعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار بين الهيئة وهذه المؤسسات، بما يخدم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ويرسّخ دور القطاع الخيري كشريك فاعل في التنمية المستدامة.

قال سعادة السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تجسد الإستراتيجية الجديدة التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مرحلة مفصلية في مسار تعزيز التماسك الأسري والنهوض بالعدالة الاجتماعية في دولة قطر، حيث تأتي هذه الاستراتيجية منسجمة تمامًا مع التوجهات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها الركيزة الرابعة من إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، التي تهدف إلى بناء مجتمع متماسك يعتز بالقيم والهوية الوطنية، ويضع الأسرة القطرية في قلب التنمية المستدامة. وأضاف في تصريح خاص لـ»الشرق» إننا في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية نُرحب بهذه الرؤية الطموحة، ونرى فيها فرصة لتعزيز التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، حيث ترتبط اختصاصات الهيئة في الإشراف على العمل الخيري وتنظيمه مباشرة مع كثير من الأهداف الاجتماعية للوزارة، لاسيما فيما يتعلق بتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وفقًا لأولويات وطنية واضحة. وقال تفتخر الهيئة بإطلاق استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني، والتي تم تطويرها بالشراكة مع الوزارة والشركاء على مستوى الدولة وذلك لضمان حوكمة عالية للعمل الخيري في الدولة، ورفع كفاءته، وتعظيم أثره المجتمعي، وقد راعينا عند إعداد هذه الاستراتيجية أن تتكامل محاورها مع أولويات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وخاصة في مجالات حماية الطفولة، ورعاية كبار السن، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة. لافتا انه ومن أبرز أدوات تفعيل هذا التكامل، جاءت منصة «سندي» الرقمية، التي طورتها الهيئة لتكون أداة محورية في الربط بين مقدمي ومتلقي الخدمات الخيرية والاجتماعية، وتُساهم المنصة في تحسين جودة الدعم المقدم، وتوجيهه بشكل أكثر عدالة وفعالية للفئات الأولى بالرعاية، بما ينسجم مع معايير مبادئ الشمول الاجتماعي التي تسعى الوزارة إلى تعميمها. ستعمل الهيئة، خلال المرحلة المقبلة، على تعزيز التعاون مع الوزارة من خلال مبادرات مشتركة، مثل تطوير برامج توعوية موجهة للأسرة، وتمكين الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية من تنفيذ مشاريع ذات طابع اجتماعي ضمن الإطار الوطني، إضافة إلى رفع القدرات المؤسسية للجهات الخيرية لتتوافق مع أولويات الدولة في مجالات الحماية والتنمية الاجتماعية، كما ستسعى الهيئة إلى المساهمة في إطلاق العنان لرواد الأعمال الاجتماعيين من خلال منحهم تراخيص لجمع التبرعات بشرط أن تتكامل مبادراتهم مع مستهدفات استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وقال إننا نعتبر أن الشراكة بين الهيئة والوزارة تمثل نموذجًا حقيقيًا للتكامل بين الجهات الحكومية في خدمة المجتمع، وسنواصل في الهيئة دورنا كمُمَكن للقطاع الخيري، وكمُساند استراتيجي للوزارة، بما يُحقق أثرًا ملموسًا في حياة المجتمع القطري، ورفع مستوى جودة الحياة في الدولة، وتعزيز مساهمة القطاع الخيري في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بعدها الاجتماعي.

استقبل السيد إبراهيم عبد الله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وفدًا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجمهورية مصر العربية، ضم كلًا من سعادة السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجمهورية مصر العربية، والسيد حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف بجمهورية مصر العربية، حيث جرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون بين البلدين في مجالات العمل الخيري والتنموي وفرص التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين. كما تم خلال اللقاء استعراض استراتيجية هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر، إلى جانب استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر 2025 - 2030، إضافة إلى تقديم عرض حول «منصة سندي» التي تُعنى بتنسيق المساعدات الداخلية، بهدف تعزيز كفاءة الاستجابة وتكامل الجهود الخيرية داخل الدولة. ويأتي هذه اللقاء في إطار دور هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تعزيز الشراكات المؤسسية وتبادل الخبرات بين المؤسسات العاملة في القطاع الخيري والإنساني في كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أثر اجتماعي فاعل ومستدام.

في إطار التزامها الراسخ بتنمية الموارد البشرية ورفع مستوى الكفاءة المؤسسية، وفي سياق تنفيذ استراتيجية الهيئة وخطة التطوير الوظيفي، نظّمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية برنامجًا تدريبيًا تخصصيًا في إعداد المدربين، بالتعاون مع مركز اتزان للتدريب الإداري، بمشاركة نخبة من موظفي الهيئة من مختلف الإدارات. ويأتي تنظيم هذه الدورة انسجامًا مع توجهات الهيئة في تمكين كوادرها الوظيفية وتعزيز قدراتهم الفنية والمهنية في مجالات التدريب والتطوير المؤسسي، باعتبارهم حجر الزاوية في تحقيق التميز المؤسسي، ومساهمين رئيسيين في دعم منظومة العمل الخيري والإنساني في دولة قطر. وتهدف الدورة إلى تهيئة موظفي الهيئة ليكونوا مدربين داخليين معتمدين، قادرين على نقل المعرفة والخبرة، وتحفيز بيئة التعلم المستدام داخل الهيئة، بما يعزز من فاعلية الأداء ويواكب التطورات المتسارعة في بيئة العمل المؤسسي. ويعكس هذا البرنامج التدريبي حرص الهيئة على الاستثمار في رأس المال البشري، بوصفه ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأكيدًا على التزامها بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات التطوير والتدريب، بما يعزز من حضورها المؤسسي وريادتها التنظيمية على المستوى الوطني والدولي. وتؤكد الهيئة مواصلة جهودها لتطوير بيئة العمل، وتمكين موظفيها من أدوات المعرفة والتميز، بما يخدم رسالتها في تنظيم العمل الخيري والإنساني، ودعم الشراكات المؤسسية الفاعلة، والمساهمة في بناء منظومة متكاملة ذات كفاءة وجودة عالية.

في إطار تنفيذ إستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر 2025–2030 الهادفة إلى تمكين القطاع وتعزيز كفاءته وابتكاره، أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالشراكة مع جامعة حمد بن خليفة ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، المنتدى التدريبي الثاني ضمن برنامج تمكين 2025 تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي والعمل الخيري: من استكشاف الفرص إلى تعزيز الفاعلية والابتكار”. وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، ويسلط المنتدى الضوء على دور التقنيات الذكية في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الخيرية .و أكد السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة أن المنتدى هو استمرار لبرنامج تمكين في نسخته الجديدة لعام 2025 والذي يأتي امتدادًا لبرامج تمكين خلال السنوات الماضية،. و شهد اليوم الأول من المنتدى الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام تنظيم الورشة الأولى التي تضمنت ثلاثة عروض تقديمية نوعية تناولت موضوعات: بناء المؤسسات الخيرية الذكية واستكشاف الإمكانات الكامنة للذكاء الاصطناعي التوليدي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على سلوك المتبرعين وديناميكيات العطاء. كما عقدت الورشة الثانية على شكل حلقة نقاش تفاعلية بعنوان الذكاء الاصطناعي في العمل الخيري تعزيز الكفاءة والحوكمة والتأثير وناقشت الحلقة سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية.

شارك السيد راشد محمد النعيمي، مدير إدارة التراخيص والدعم بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، في ندوة متخصصة ضمن الملتقى الخليجي للقطاع غير الربحي لتعزيز العلاقة بالقطاعين الحكومي والخاص، والذي أقيم على هامش المعرض الدولي للقطاع غير الربحي (إينا IENA)، في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بتنظيم وتطوير العمل غير الربحي. وخلال كلمته في الندوة، التي خُصص محورها الأول لاستعراض نماذج من دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الشراكة بين القطاع غير الربحي والقطاعات الأخرى، استعرض السيد راشد النعيمي تجربة دولة قطر في تنظيم العمل الخيري، مؤكدًا أن الهيئة تضطلع بدور محوري في وضع الأطر التنظيمية التي تكفل الحوكمة والشفافية، وتدعم التزام الجهات الخيرية بالمعايير الوطنية والدولية، بما يعزز من فعالية القطاع ويصون أهدافه الإنسانية والتنموية. كما تناول بالشرح منصة سندي لتنسيق المساعدات الداخلية، باعتبارها نموذجًا رائدًا في توحيد الجهود الخيرية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي فعال وشفاف وفق أولويات واضحة ومستجيبة لاحتياجات المجتمع. وأشار النعيمي إلى أن الهيئة تتبنى منظومة متكاملة للتراخيص والمتابعة والدعم، تتيح للجهات الخيرية ممارسة أعمالها وفق ضوابط دقيقة، وتسهم في بناء الثقة مع الشركاء المحليين والدوليين، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء واستدامة المبادرات الخيرية. كما ثمّن مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة، جهود المملكة العربية السعودية في تنظيم هذا الملتقى النوعي الذي يُعد منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجال العمل غير الربحي، مؤكدا حرص دولة قطر على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الشقيقة والصديقة في هذا المجال الحيوي.