عربي ودولي

2516

عضوية قطر في مجلس حقوق الإنسان تتويج لمسيرة حافلة

يترجم الفوز الكبير الذي حققته دولة قطر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للمرة الخامسة منذ إنشاء المجلس عام 2006، مسيرتها الحافلة ودورها الفاعل في حماية حقوق الإنسان والقضايا المتصلة بها، وانخراطها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا المجال، بالاضافة الى التأييد الواسع من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يعكس الثقة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي، حيث تحصلت على العضوية بأغلبية ساحقة، بـ 182 صوتاً من إجمالي 193، في اقتراع سري مباشر وبشكل فردي. وترشحت دولة قطر باسم المجموعة الآسيوية والمحيط الهادي، نظرا لسجلها الواسع من مبادرات إحلال السلام في العالم، ودعم جهود الحوار بين الدول. ويضمن هذا الفوز الساحق للدوحة، مقعداً في مجلس حقوق الإنسان، لثلاث سنوات تبدأ في يناير 2022.

*سجل حافل

يأتي انتخاب دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الانسان، امتدادا لنجاحاتها الدبلوماسية الباهرة وانعكاسا لسياستها المتجذرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخليا وخارجيا والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن. وانتخبت قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الخامسة منذ تأسيسه، وسعت دائما للحصول على العضوية فيه، اذ يشكّل تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيارًا استراتيجياً في سياستها، فضلا عن إيمانها بالدور الهام الذي يؤديه المجلس، بوصفه الهيئة الرئيسية في الأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وخلال عضويتها في المجلس في الفترة 2007 -2010،2011 -2013، حرصت الدوحة على تعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق اهداف المجلس التي أنشئ من أجلها، وتم انتخابها للمرة الثالثة للفترة و2015-2017، وهو ما يؤكد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الانسان على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، ومواصلة جهودها الفعالة في هذا المجال، انطلاقا من المبادئ التي نص عليها الدستور القطري، وباعتبارها طرفاً في أغلب الصكوك الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان.

*جهود ومبادرات

وتلعب قطر دورا فعالا في تعزيز مهام مجلس حقوق الإنسان التي تنص على تحقيق الاحترام العالمي لجميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز، والتصدي بفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في جميع أنحاء العالم. ولطالما قامت بأدوار رئيسية جعلتها محل إشادات في المحافل الدولية من خلال المبادرات والإجراءات الفاعلة من أجل قيامها بمهامها النبيلة في هذا المجال، وذلك من خلال عملها مع مؤسسات المجتمع الدولي لتحقيق أسمى الغايات في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافة الحقوق والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات والمؤسسات الحقوقية، عبر مختلف قارات العالم، لتحقيق الأمن والسلام.

وتجدر الاشارة الى الدور البارز الذي تلعبه الدوحة من خلال استضافتها لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي ينهض بدور كبير في المنطقة لرفع الوعي بموضوع حقوق الإنسان، وعقد الاجتماعات وورش العمل وتدريب الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية والناشطين في هذا المجال.

وترشحت دولة قطر لعضوية خامسة بمجلس حقوق الانسان، باسم المجموعة الآسيوية والمحيط الهادي، متسلحة بسجل واسع من مبادرات إحلال السلام والامن في العالم، عن طريق تشجيع الحل السلمي للنزاعات الدولية من خلال دعم الحوار بين الفرقاء، مرتكزة على مجموعة من المبادئ التي ينص عليها الدستور القطري، والتزاما منها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تعتبر طرفاً فيها. وفي ترسيخها لتعزيز حقوق الانسان، تبذل قطر جهودا حثيثة من أجل دعم التنمية المستدامة والحد من التمييز ضد النساء والأقليات الدينية وتعزيز المساعدات الإنسانية في مناطق الحروب والنزاعات ودعم وترسيخ جهود تقليص الاحتياجات الإنسانية المتوقعة في الظروف الطارئة والمعقدة، فضلا عن ايمانها بتأسيس التحالفات وإيجاد الحلول للنزاعات من خلال الوساطة.

*اتفاقيات دولية وإقليمية

وتؤمن دولة قطر بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، يعد عاملا أساسيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وهو ما جعلها طرفا فاعلا في الاتفاقيات الدولية والإقليمية في هذا المجال، حيث وقعت جملة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل والمرأة. وتلتزم قطر بتنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل التي اصبحت طرفا فيها عام 1995، وذلك من خلال وضعها مسألة حماية الطفل وخاصة الحق في التعليم على قمة أولوياتها، ولعبت دورا محوريا مع شركائها الدوليين من أجل الوصول إلى خدمات التعليم النوعي إلى 10 ملايين طفل حول العالم من خلال مبادرات مؤسسة" التعليم فوق الجميع"، بالاضافة الى تعهد حضرة صاحب السمو في العام 2018 بتوفير التعليم ذي الجودة لمليون فتاة حول العالم بحلول العام 2021. كما أصبحت طرفا في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال أو استغلالهم في البغاء والمواد الإباحية ووقعت اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها عام 2001. وفي العام الموالي، وقعت البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة واتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام عام 2005.

وتتويجا لجهودها في تعزيز حقوق الإنسان الأساسية وحفظ كرامة الأفراد وحفظ حقوق المرأة، اصبحت قطر طرفا في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" عام 2009، وبروتوكول منع الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال "بروتوكول بالريمو" في العام نفسه.

وفيما يتعلق بالتمييز العنصري، تعمل قطر على طمس خطاب الكراهية وتعزيز التفاهم بين الشعوب، وهو ما يعكس اهتمامها بالاتفاقيات الدولية في هذا الصدد، كاتفاقية القضاء على منع جميع أشكال التمييز العنصري التي وقعتها عام 1976، واتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها عام 1975، واتفاقية مناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية عام 1987.

وفي اطار دعمها المتواصل لحقوق العمال، انضمت قطر الى اتفاقية منع التمييز في العمل وشغل الوظائف، واتفاقية إلغاء العمل الجبري، والاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري، بالاضافة الى اتفاقيات أخرى تدعم حقوق الانسان مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية المهينة عام 2001، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام نفسه، والميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2009، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام 2008.

اقرأ أيضاً

وزراء خارجية 10 دول يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة

أبو عبيدة.. بطل فلسطيني في الذاكرة الوطنية

بريطانيا: ضباط كبار يطالبون بإنهاء أي تعاون عسكري مع إسرائيل

أخبار ذات صلة

قطر تثمن البيانات الصادرة من السعودية والإمارات بشأن اليمن