تقارير وحوارات

1305

مواطنون: الإعلانات العشوائية تشوه المنظر العام للطرق والأحياء السكنية

مع تزايد انتشار الإعلانات العشوائية خلال الفترة الأخيرة، والتي تتسبب في تشويه المنظر العام والحضاري لعدد كبير من مناطق الدولة، قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشن حملة تفتيشية على الإعلانات العشوائية بالغرافة، أسفرت عن تحرير 34 إخطارا لأحكام قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلان.

حيث أشاد البعض من المواطنين بهذه الخطوة مؤكدين أنه يجب تغليظ العقوبة على أصحاب تلك الإعلانات المنتشرة في الشارع نظرا لمخالفتها للقانون، وعدم حصول أصحابها على موافقة مسبقة من الجهات المختصة لطرحها في المناطق، مستغلين كل موقع عام أو شارع مستهدف لخدماتهم وأنشطتهم الخدمية والتجارية عن طريق هذه الإعلانات العشوائية .

وأوضح عدد من الأهالي أنهم يفاجأون بين يوم وآخر، بمجموعة مختلفة من الإعلانات داخل الشوارع والأحياء السكنية، مؤكدين أن فرض العقوبات اللازمة على الشركات والمؤسسات والمحلات والأفراد الذين يضعون تلك الإعلانات العشوائية، سوف يسهم إلى حد كبير في تقليلها والقضاء عليها، مشيرين إلى ضرورة وجود تعاون مشترك بين العائلات والسكان ووزارة البلدية، في الإبلاغ عن تلك الإعلانات المخالفة والعشوائية وتخصيص خط ساخن مختص بتلك الأمور، ولفت البعض إلى أن هناك عددا من المجمعات التجارية والمراكز الطبية والشركات الصغيرة تقوم أحيانا بوضع ملصقات وكتيبات على البيوت خاصة في المناطق الخارجية، بالإضافة إلى أسلوب آخر متبع وهو الإعلانات عن طريق وضعها أمام أبواب المنازل وعلى واجهة السيارات، مما يخالف سياسة الحفاظ على البيئة بسبب نشر هذه الورقيات فضلا عن أنه يشوه المنظر العام، لافتين إلى سهولة متابعة ومعاقبة هؤلاء المشوهين، وغير المبالين بحقوق الآخرين والمظهر العام للدولة، والذين يبرزون أرقام الاتصالات الخاصة بهم في هذه الملصقات، وطالبوا بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المناطق المكتظة بالسكان مثل السد ومعيذر والوكرة والمطار العتيق والريان، نظرا لانتشار مثل هذه الإعلانات العشوائية للتأكد من مدى مخالفتها للقانون، إذا كانت مرخصة أم لا .

*أفضل خدمات

في البداية أشاد إبراهيم الجابر بالجهود المبذولة من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني، على مختلف المستويات لتقديم أفضل الخدمات بهدف القضاء على مثل هذه التجاوزات، والقيام بإزالة الإعلانات العشوائية التي يستغل أصحابها الأماكن العامة والشوارع للترويج لأنشطتهم التجارية، مما يتسبب في حجب للرؤية عن قائدي المركبات أحيانا وإعاقة لحركة المشاة فضلا عن مخالفتها للوائح وأنظمة البلدية، لذلك يجب يجب إزالتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المتسببين في تشويه الوجه الحضاري للدولة .

وأوضح أن هذه الإعلانات يحتاجها أصحابها كثيراً، حيث يعمدون إلى توزيعها في أماكن تجمع الناس، أو عند المحلات التجارية، أو السوبرماركت، والصرافات، وقد يلجأون إلى المنازل خصوصاً أصحاب محلات التوصيل، مشيرا إلى أنهم بهذه الطريقة روجوا لأنفسهم، دون أن يتحملوا تكاليف مادية تذكر، ولفت إلى ضرورة عمل دورات توعوية وتعريفية لأصحاب الشركات الصغيرة والمحلات، لإخبارهم بالقانون وشرحه لهم، على أن يقوم مفتشو البلدية بالمرور عليهم وإبلاغهم أول مرة وتحذيرهم وإعطائهم فرصة لتعديل أوضاعهم وإزالة الإعلانات المخالفة، ثم معاقبة الذين لا يتجاوبون أو يصرون على نشر الإعلانات المخالفة والعشوائية .

إعلانات عشوائية

أما ناصر النعمة فيقول إن انتشار الإعلانات العشوائية قد ازداد في الفترة الأخيرة، وخاصة ممن يضعون إعلانات عن تأجير البيوت والفلل، أو الكتيبات التي نجدها باستمرار على سياراتنا الخاصة وأمام المنازل والخاصة بالمجمعات التجارية والمراكز الطبية والمحلات وغيرها، مما يتسبب في تلويث البيئة وتشويه المنظر العام للدولة، لذلك يجب تكثيف العقوبات للحد من الانتشار المشوه للإعلانات العشوائية وللمساهمين في نشرها، وأيضا في الشوارع التجارية نجدها بكثرة ملقاة على الأرض في كل مكان.

وأضاف أن الكثير من الوزارات بالدولة بدأت تتجه للعمل بلا أوراق، للحد من التلوث والمحافظة على البيئة، كما أن مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر وإنستجرام أصبحت تلقى رواجا من جميع فئات المجتمع، فلماذا لا يتجه إليها المعلنون، وهي أيضا وسيلة مجانية أفضل من تشويه الشكل الحضاري للشوارع، مشيرا إلى أن الإعلان الإلكتروني أصبح الآن الأفضل والأسرع في الوصول لأي عنوان أو معلومة نبحث عنها، وقد يكون أكثر ثقة لأن من وضع مثل الإعلان في أي موقع يضطرك أن تسأل المتواجدين حوله عن مدى مصداقية هذا المعلن أو اللاصق، كما أن الإعلان الإلكتروني لا يكبدهم جهداً مادياً أو جسدياً، واقترح النعمة أن تقوم وزارة البلدية بتوفير أماكن خاصة لمثل هذه الإعلانات تكون واضحة ومعروفة للجميع مثلا عند المساجد والمدارس والحدائق والمولات وفي مواقف السيارات في الشوارع في أي مكان مناسب داخل لوح زجاجي، وبذلك يكون وضع هذه الإعلانات منظما ومرتبا وقانونيا، ومكانه معلوم للجميع بدلا من قيام الأشخاص بوضع الإعلانات واللوحات الإعلانية في أي مكان .

وينص القانون رقم 1 لسنة 2012 والخاص بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، على حظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك وتتولى البلدية البت في الترخيص، وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه خلال 15 يوما ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له.

ويشترط للترخيص بالإعلان أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، وفقاً للضوابط التي تحددها كل بلدية والحصول على موافقة خطية من مالك العقار، وحظر القانون إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها بأي طريقة على دور العبادة والمنشآت الأثرية والأشجار والإشارات المرورية، وغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال لكل من يخالف القانون.