طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بضبط عملية الإعلانات العشوائية التي تنتشر في مختلف مناطق الدولة وبالأماكن العامة وتسهم في تشويه المنظر العام للمناطق والشوارع وواجهات البنايات والاسواق التجارية، لافتين إلى أنه وبالرغم من وجود قانون ينظم عملية الإعلانات إلا أن البعض ما زالوا يجهلون هذه القوانين، مطالبين بتعميم القانون والعمل به والإعلان عنه بشكل موسع عبر مختلف وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الشوارع العامة، والعمل به لضبط عملية الإعلانات الورقية والكتابية التي باتت تنعكس سلبا على المناطق والمباني. وأشار مواطنون إلى أن الإعلانات الورقية التي تتضمن الإعلان عن بيع عقارات أو للإيجار مثل المنازل والفلل السكنية وغيرها وذلك بالكتابة على جدرانها للبيع مع ذكر رقم الهاتف، وكذلك كتابة عبارات وجمل تتضمن ممنوع الوقوف أو موقف خاص، ما يعكس صورة غير حضارية ومشوهة لمنظر المناطق، ناهيك عن وضع إعلانات ورقية يعصب إزالتها من واجهات البنايات، وحتى في حال إزالتها تترك أثرا، مطالبين بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات وتوعية المجتمع حول الالتزام بقانون الإعلانات الذي وضعته الدولة منذ عدة سنوات، وذلك بهدف المحافظة على مناظر المناطق وواجهات البنايات والمحلات وغيرها. محمد الهاجري: نطالب بتطبيق قانون الإعلانات ومعاقبة المخالفين قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي: بالرغم من وجود قانون إعلانات وضعته الدولة لضبط عملية الإعلانات والحد من انتشارها بشكل عشوائي يشوه المنظر العام، إلا أن البعض ما زالوا يرتكبون مخالفات حول وضع إعلانات بشكل غير مناسب على الشوارع الرئيسية وواجهات البنايات والمحلات والأسواق التجارية، وهو ما يعكس صورة غير حضارية ويشوه منظر المناطق والشوارع والبنايات، مطالبا الجهات المعنية بضبط العملية واستدعاء كل من يقوم بتركيب إعلانات يكون مضمونها بيع العقارات، أو الدروس الخصوصية، أو حجز مواقف أمام المنازل المُؤجرة، وغيرها من هذه الإعلانات المشابهة، وتطبيق القانون عليه، خاصة أن مثل تلك الإعلانات يدون فيها رقم أصحابها. وطالب الهاجري بالإعلان عبر اللافتات الموجودة على الشوارع الرئيسية بالدولة عن قانون الإعلانات ونصوص العقوبات الواردة فيه، وذلك من باب تثقيف المجتمع وردع المخالفين للاستمرار والقيام بمثل هذه التصرفات. ويرى عضو المجلس البلدي محمد ظافر الهاجري، أن إعلانات الدروس الخصوصية وتأجير المنازل أكثر أنواع الإعلانات التي يتم وضعها ولصقها على أعمدة الإنارة وواجهات البنايات وأمام المحلات التجارية، وحتى في حال إزالتها يبقى أثرها الذي يصعب إزالته. ناصر الشمري: أسهمت في تشويه المظهر العام يرى ناصر الشمري أن الإعلانات العشوائية أسهمت في تشويه المظهر العام للمناطق السكنية والشوارع التجارية والأماكن الأخرى التي تتواجد وتكثر بها الإعلانات الورقية والكتابية، لافتا إلى أن البعض يصرون على ارتكاب المخالفات ووضع إعلاناتهم بطريقة تبدو واضحة للجميع، بهدف الاستفادة من وضع الإعلان وجذب الفئة المستهدفة من الإعلان، آملا تطبيق قانون ضبط الإعلانات وتشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية للعمل بهذا القانون. ولفت إلى أن الإعلانات العشوائية طالت حتى السيارات، حيث قيام مجموعة من المطاعم أو الشركات الخاصة بتكليف موظفين يقومون بالمرور على المناطق السكنية ووضع إعلانات ورقية على كافة السيارات، وهو ما يتسبب بمضايقة أفراد المجتمع خاصة خلال الفترة الحالية ومع بقاء فيروس كورونا. وأضاف: انتشرت خلال السنوات الأخيرة قيام بعض المستأجرين بحجز مواقف لسياراتهم أمام المنازل والفلل التي يسكنون فيها ويكتبون عبارات ممنوع الوقوف أو موقف محجوز، وهو ما يشوه المنظر العام للمناطق السكنية والشوارع التي تمر من أمام تلك المنازل، مطالبا الجهات المعنية بالعمل بقانون الإعلانات واستدعاء كل من يقومون بهذا النوع من الإعلانات، أو استدعاء صاحب العقار نفسه وتوجيهه إلى منع مثل تلك التصرفات الخاطئة. جابر المري: إجبار المخالفين على الإزالة على نفقتهم الخاصة طالب جابر المري بإجبار من قاموا بوضع الإعلانات بصورة غير مناسبة ومشوهة للمنظر العام بإزالتها على نفقتهم الخاصة وتحملهم تكلفة ذلك بالكامل، ودفع قيمة الغرامة المالية الموضحة في قانون الإعلانات الذي وضعته الدولة. وشدد على أهمية تطبيق قانون الإعلانات والعمل به، بالإضافة إلى استدعاء جميع المعلنين المخالفين للقانون بحسب أرقام هواتفهم المذكورة بالإعلانات نفسها وتوقيعهم تعهدات بعدم القيام بنفس التصرفات مرة أخرى، وفي حال تكرار نفس المخالفة يتم إيقاع العقوبات عليهم ودفع المخالفة التي تم تحديدها بالقانون، مطالبا بشن حملات تفتيشية من قبل الجهات المعنية على كافة مناطق الدولة بحسب كل بلدية للعمل على ضبط المخالفات وإزالة الإعلانات المشوهة للمنظر العام ووضع بدلا منها ملصقات توعوية تهدف إلى عدم تكرار نفس المخالفات مرة أخرى. محمد ذياب: التهاون في الرقابة أدى إلى تمادي البعض قال محمد ذياب: إن التهاون من قبل الجهات المعنية بضبط عملية الإعلانات أدى إلى تمادي البعض بطريقة عرض الإعلانات ويكون ذلك إما بالكتابة على جدران المنازل أو وضع ملصقات ورقية على الجدران وأعمدة الإنارة وعلى مداخل المجمعات التجارية والجمعيات والمحلات، لافتا إلى أن مثل تلك الأفعال تعكس صورة غير حضارية، مطالبا بضبط العملية ومعاقبة المخالفين. ويرى أن هناك تجاوزا ملحوظا من قبل المعلنين سواء كانوا مدرسين خصوصيين أو ملاك عقارات وغيرهم، حيث انهم يقومون بوضع إعلاناتهم بطريقة غير صحيحة، مؤكدا أن القليل منهم ملتزم بالقوانين من خلال كتابة الإعلانات بشكل لائق وفق ما ينص عليه قانون الإعلانات. القانون نظم الإعلانات على الشوارع تنص المادة رقم 5 من قانون الإعلانات على أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، وفقاً للضوابط التي تحددها البلدية المختصة، وألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي، أو غيره من الأديان، و ألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة، وألا يكون تصميم الإعلان، من حيث الحجم والشكل والألوان، مماثلاً لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غير ذلك من اللافتات الرسمية، وألا تعوق وسيلة الإعلان حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور، أو إعاقة وسائل الإنقاذ، والحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك لطالب الترخيص، وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة، وعدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلدية المختصة، وألا تكون العلامات التجارية والأسماء والبيانات الواردة بالإعلان، مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات الرسمية، وإذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضراراً أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعوق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية. وتنص المادة (6) على أن يكون الترخيص بالإعلان مؤقتاً، بحسب كل حالة على حدة، وفقاً لما تقدره البلدية المختصة، وينتهي بانتهاء مدته، ما لم يتم تجديده لمدة أو مدد أخرى، ويجب على المرخص له إزالة الإعلان فور انتهاء مدته، وإلا قامت البلدية المختصة بإزالته على نفقته، بعد خمسة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة. ويحظر بأي وجه تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها كما نصت عليه المادة رقم (10). وتنص المادة (11) على حظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على دور العبادة، والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها، والأشجار وحاويات النباتات، والعلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

قدم عدد من الخبراء، حلولاً لمعالجة ظاهرة المنشورات الإعلانية العشوائية، معتبرين أنها ضرورية من الناحية الاقتصادية، خاصة لبعض الفئات في المجتمع، والذين يبحثون عن السلع والخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة، وقالوا لـ الشرق: انه في الوقت الحالي ومع التطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد، يمكن استبدالها بتقنيات الشاشات الضوئية الذكية، والتي يمكن وضعها فوق أعمدة الإنارة بالأحياء والفرجان، فضلا عن استخدام أوراق ومواد قابلة لإعادة التدوير، مشيرين إلى انه يمكن وضع كونترات بالشوارع يتم فيها جمع الأوراق القديمة والجرائد والمجلات، حتى تتم الاستفادة منها من خلال المصانع التي بحاجة لتدويرها، مؤكدين أن كل فرد تقع عليه مسؤولية المحافظة على البيئة، والمظهر الجمالي للمدينة، من خلال عدم رمي تلك المنشورات على الأرض. وأشاروا إلى أنها تعد ظاهرة تشوه المنظر العام للمدينة، وتزعج السكان، سواء من ناحية الملصقات الإعلانية على الجدران وأعمدة الإنارة، أو من ناحية تناثر الأوراق وانتشارها في الشوارع وعلى الأرصفة، لافتين إلى ضرورة تنظيم عمل موزعي الإعلانات الذين يقومون بتوزيع المنشورات الإعلانية للشركات بشكل عشوائي في الطرقات، وتعليق بعضها على أبواب المنازل والسيارات الخاصة. وقد نص القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات على منع وضع الإعلانات على عقار مملوك للغير وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان لإلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة، وتحظر المادة 11 من القانون وضع أو تعليق أو لصق أو تشييد الإعلانات أو تشويهها على العلامات المرورية والإرشادية. كما أوقع القانون غرامة لا تزيد على 20 ألف ريال عقوبة للإعلان بدون ترخيص، كما فصل قانون تنظيم الإعلانات كل ما يتعلق بهذا المجال، فأوضح في المادة رقم واحد أن وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك، وذلك بعد أن يُقدم طلب الترخيص إلى البلدية المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به مخطط يتضمن مواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطريقة التثبيت، وتتولى البلدية المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له، ولمن رفض طلبه التظلم إلى البلدية المختصة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبت في الطلب دون رد. د. محمد الكواري: استبدالها بتقنيات الشاشات الضوئية الذكية يرى الدكتور محمد سيف الكواري، أنه من المؤكد أن الجميع ضد أي ظاهرة تشوه المنظر العام للمدينة، سواء من ناحية الملصقات الإعلانية على الجدران وأعمدة الإنارة، أو من ناحية تناثر الأوراق وانتشارها في الشوارع وعلى الأرصفة، مشيرا إلى أن هذه الأوراق تعد أحد ملوثات البيئة، واحيانا تتطاير في الجو بفعل الرياح، وقد تتناقل وتلوث البيئة البحرية أيضا، وخاصة الشواطئ القريبة من المدينة مثل شاطئ الوكرة وشاطئ الخور، وقال انه بفعل عوامل الهواء تشوه هذه الأوراق البيئة البحرية، وتتغذى عليها الأسماك، لافتا إلى انه في الوقت الحالي ومع التطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد، يمكن استبدالها بتقنيات الشاشات الضوئية الذكية، وتابع قائلا: ولكنها تحتاج إلى استراتيجية، بحيث يتمكن المعلنون أو الراغبون في الإعلان عن سلعة ما، بوضع إعلاناتهم على تلك الشاشات، ويمكن أن يتم توزيعها بشكل مكثف في الأحياء والفرجان، على أن يكون مكانها فوق أعمدة الإنارة، بحيث تتواجد في أي حي سكني، على هيئة شاشات تقوم بدور الإعلان بدلا من استخدام الأوراق، الأمر الذي يؤدي إلى قيام التاجر بأهدافه والترويج للخدمات والسلع التي يقدمها، وفي نفس الوقت لا يزعج المارة والسكان، ولا تتلوث البيئة أو يشوه المظهر الجمالي والحضاري لها. وأوضح أن التقنيات والتكنولوجيا افضل من رمي الإعلانات، التي تلوث البيئة والبحر، لافتا إلى أنها قد أصبحت نظاما إلكترونيا ذكيا وكل العالم يتجه إليها وبقوة، ولذلك يجب علينا التفكير في مثل هذه البدائل لزيادة عدد الشاشات، فهي بمثابة خدمة للبيئة والمظهر العام للمدينة. د. سيف الحجري: استخدام مواد وأوراق قابلة لإعادة التدوير قال الدكتور سيف الحجري، انه رغم التنوع في طرق التسويق والإعلان عن المنتجات والخدمات، والتي أصبحت رقمية ويتم تداولها عن طريق تطبيقات التواصل الاجتماعي، إلا أن جميع أفراد المجتمع بحاجة لتحولهم بشكل كامل إلى مجتمع رقمي، مشيرا إلى أهمية البحث عن بدائل لها، خاصة وان مثل هذا الإعلانات والملصقات تدخل ضمن العملية الاقتصادية، ويحتاج إليها العديد من الشركات والمجمعات في كافة المجالات، بالإضافة إلى أن هناك مطابع بحاجة لاستمرار العمل بها، من خلال طباعة هذه الإعلانات، ونوه إلى حاجة المجتمع لكافة الوسائل الإعلانية وتنوعها، مؤكدا أن الحل قد يكمن في إمكانية استخدام أوراق قابلة للتحلل مع إمكانية تدويرها على أن يتم تقليص حجم هذه الأوراق الإعلانية، واستطرد قائلا: أرى انه من الصعوبة منعها تماما، كما أن وضع المنشورات الإعلانية على أبواب المنازل أو السيارات الخاصة، ليست إشكالية كبيرة، ويجب على صاحب المنزل أو السيارة عدم رميها وتركها لتلوث البيئة، لذلك يجب توعية جميع الأطراف، سواء المتلقي او موزعو الإعلانات، وعليهم أن يتقيدوا بسلوكيات النظافة العامة، واستخدام مواد يعاد تدويرها، لتحقيق المصلحة العامة، بحيث يؤدي كل فرد دوره. واكد على أن الأمر بحاجة للتنظيم بدلا من المنع، خاصة وان رمي الأوراق على الأرض، يعتبر سلوكا خاطئا وليس ظاهرة، خاصة وان هذه الإعلانات قد تحتوي على معلومات تهم بعض الفئات وتفيدهم، لافتا إلى أن ظاهرة الملصقات على الحوائط غير مقبولة لكونها تشوه المظهر العام للشوارع. د. لطيفة النعيمي: كل فرد عليه المحافظة على البيئة أكدت الدكتورة لطيفة النعيمي، على أن الأفراد ما زالوا يفضلون الأشياء المادية الملموسة، خاصة وان البعض منهم ما زالوا لم يتعودوا على استخدام التكنولوجيا والاعتماد على البحث عن الإعلانات من خلال الهواتف، مشيرة إلى أن الطريقة التي يتم التعامل بها، مع المنشورات الإعلانية والأوراق تعد طريقة وسلوكا خاطئا، ولفتت إلى أهمية التنبيه على مروجي الإعلانات بعدم رميها أمام المنازل أو وضعها على السيارات الخاصة، الأمر الذي يؤدي إلى تلويث البيئة، موضحة إلى أن هناك دورا كبيرا يقع على عاتق رواد السوشيال ميديا المؤثرين، في ضرورة التوعية بهذا الشأن، مع ضرورة توعية الناس بعدم رميها، خاصة وانه يجب تكثيف التوعية قبل التلويح باستخدام القانون والمخالفة، خاصة وسط الحاجة لوسائل الدعاية والإعلانات من الناحية الاقتصادية، وتابعت قائلة: تعد المنشورات الإعلانية وسيلة ناجحة، وتكلف صاحبها مبالغ مالية، لذلك يجب انتقاء الأماكن التي يتم وضعها بها، ولا يجب رميها أمام المنازل أو وضعها على السيارات، حيث إن الإشكالية هنا تكمن في عدم التدوير، وبالفعل توجد بالدولة مصانع بحاجة لهذه الأوراق والجرائد، لإعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى، بحيث يمكن لجهة ما تولي جمعها من المنازل مرة أخرى وبأسعار رمزية، وتوصيلها لهذه المصانع، وهنا الجميع يعمل ويكسب، وفي نفس الوقت نحافظ على الشكل الجمالي للشوارع. وأوضحت انه يمكن أيضا وضع كونترات في الشوارع لجمع الأوراق القديمة، خاصة وانه توجد يوميا جرائد وأوراق وإعلانات وكتب دراسية ومجلات لم نعد بحاجة لها، مؤكدة على أن كل فرد تقع عليه مسؤولية مجتمعية في المحافظة على البيئة، ودور تكاملي من الناحية الاقتصادية، ولا تتوقف عجلة الإنتاج. أحمد الغريب: تفعيل قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات قال أحمد الغريب – باحث بيئي، انه يجب تفعيل القانون الخاص بتنظيم مراقبة وضع الإعلانات، خاصة وان القانون واضح في هذا الشأن، ويجرم وضع الملصقات الإعلانية على الممتلكات العامة والخاصة، مشيرا إلى أن هذه الإعلانات العشوائية تشوه المظهر الحضاري وتزعج السكان والمارة، وأشار إلى ان الإشكالية تكمن في موزعي الإعلانات الذين يتركون المنشورات الإعلانية أمام أبواب المنازل وعلى السيارات، موضحا أن البعض من الناس قد يكون مهتما برؤية تلك المنشورات، والبعض الآخر غير المهتم قد يتركها أو يرميها... وتابع قائلا: يمكن عمل لوحة إعلانية داخل المجمعات السكنية على أن تكون بأسعار رمزية، أو وضع صناديق لوضع الإعلانات داخلها ومن يرغب يستطيع الحصول عليها، ويمكن استبدال الإعلانات الورقية بالشاشات الذكية في الشوارع المختلفة، وكذلك أيضا يمكن عمل تطبيقات على الهواتف مختصة بالإعلانات المختلفة سواء عن خدمات أو سلع ومنتجات، على أن تكون مخصصة للإعلانات، ومن شأنها أيضا المحافظة على البيئة من التشويه او التلوث بسبب رميها على الأرض.

مع تزايد انتشار الإعلانات العشوائية خلال الفترة الأخيرة، والتي تتسبب في تشويه المنظر العام والحضاري لعدد كبير من مناطق الدولة، قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشن حملة تفتيشية على الإعلانات العشوائية بالغرافة، أسفرت عن تحرير 34 إخطارا لأحكام قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلان. حيث أشاد البعض من المواطنين بهذه الخطوة مؤكدين أنه يجب تغليظ العقوبة على أصحاب تلك الإعلانات المنتشرة في الشارع نظرا لمخالفتها للقانون، وعدم حصول أصحابها على موافقة مسبقة من الجهات المختصة لطرحها في المناطق، مستغلين كل موقع عام أو شارع مستهدف لخدماتهم وأنشطتهم الخدمية والتجارية عن طريق هذه الإعلانات العشوائية . وأوضح عدد من الأهالي أنهم يفاجأون بين يوم وآخر، بمجموعة مختلفة من الإعلانات داخل الشوارع والأحياء السكنية، مؤكدين أن فرض العقوبات اللازمة على الشركات والمؤسسات والمحلات والأفراد الذين يضعون تلك الإعلانات العشوائية، سوف يسهم إلى حد كبير في تقليلها والقضاء عليها، مشيرين إلى ضرورة وجود تعاون مشترك بين العائلات والسكان ووزارة البلدية، في الإبلاغ عن تلك الإعلانات المخالفة والعشوائية وتخصيص خط ساخن مختص بتلك الأمور، ولفت البعض إلى أن هناك عددا من المجمعات التجارية والمراكز الطبية والشركات الصغيرة تقوم أحيانا بوضع ملصقات وكتيبات على البيوت خاصة في المناطق الخارجية، بالإضافة إلى أسلوب آخر متبع وهو الإعلانات عن طريق وضعها أمام أبواب المنازل وعلى واجهة السيارات، مما يخالف سياسة الحفاظ على البيئة بسبب نشر هذه الورقيات فضلا عن أنه يشوه المنظر العام، لافتين إلى سهولة متابعة ومعاقبة هؤلاء المشوهين، وغير المبالين بحقوق الآخرين والمظهر العام للدولة، والذين يبرزون أرقام الاتصالات الخاصة بهم في هذه الملصقات، وطالبوا بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المناطق المكتظة بالسكان مثل السد ومعيذر والوكرة والمطار العتيق والريان، نظرا لانتشار مثل هذه الإعلانات العشوائية للتأكد من مدى مخالفتها للقانون، إذا كانت مرخصة أم لا . *أفضل خدمات في البداية أشاد إبراهيم الجابر بالجهود المبذولة من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني، على مختلف المستويات لتقديم أفضل الخدمات بهدف القضاء على مثل هذه التجاوزات، والقيام بإزالة الإعلانات العشوائية التي يستغل أصحابها الأماكن العامة والشوارع للترويج لأنشطتهم التجارية، مما يتسبب في حجب للرؤية عن قائدي المركبات أحيانا وإعاقة لحركة المشاة فضلا عن مخالفتها للوائح وأنظمة البلدية، لذلك يجب يجب إزالتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المتسببين في تشويه الوجه الحضاري للدولة . وأوضح أن هذه الإعلانات يحتاجها أصحابها كثيراً، حيث يعمدون إلى توزيعها في أماكن تجمع الناس، أو عند المحلات التجارية، أو السوبرماركت، والصرافات، وقد يلجأون إلى المنازل خصوصاً أصحاب محلات التوصيل، مشيرا إلى أنهم بهذه الطريقة روجوا لأنفسهم، دون أن يتحملوا تكاليف مادية تذكر، ولفت إلى ضرورة عمل دورات توعوية وتعريفية لأصحاب الشركات الصغيرة والمحلات، لإخبارهم بالقانون وشرحه لهم، على أن يقوم مفتشو البلدية بالمرور عليهم وإبلاغهم أول مرة وتحذيرهم وإعطائهم فرصة لتعديل أوضاعهم وإزالة الإعلانات المخالفة، ثم معاقبة الذين لا يتجاوبون أو يصرون على نشر الإعلانات المخالفة والعشوائية . إعلانات عشوائية أما ناصر النعمة فيقول إن انتشار الإعلانات العشوائية قد ازداد في الفترة الأخيرة، وخاصة ممن يضعون إعلانات عن تأجير البيوت والفلل، أو الكتيبات التي نجدها باستمرار على سياراتنا الخاصة وأمام المنازل والخاصة بالمجمعات التجارية والمراكز الطبية والمحلات وغيرها، مما يتسبب في تلويث البيئة وتشويه المنظر العام للدولة، لذلك يجب تكثيف العقوبات للحد من الانتشار المشوه للإعلانات العشوائية وللمساهمين في نشرها، وأيضا في الشوارع التجارية نجدها بكثرة ملقاة على الأرض في كل مكان. وأضاف أن الكثير من الوزارات بالدولة بدأت تتجه للعمل بلا أوراق، للحد من التلوث والمحافظة على البيئة، كما أن مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر وإنستجرام أصبحت تلقى رواجا من جميع فئات المجتمع، فلماذا لا يتجه إليها المعلنون، وهي أيضا وسيلة مجانية أفضل من تشويه الشكل الحضاري للشوارع، مشيرا إلى أن الإعلان الإلكتروني أصبح الآن الأفضل والأسرع في الوصول لأي عنوان أو معلومة نبحث عنها، وقد يكون أكثر ثقة لأن من وضع مثل الإعلان في أي موقع يضطرك أن تسأل المتواجدين حوله عن مدى مصداقية هذا المعلن أو اللاصق، كما أن الإعلان الإلكتروني لا يكبدهم جهداً مادياً أو جسدياً، واقترح النعمة أن تقوم وزارة البلدية بتوفير أماكن خاصة لمثل هذه الإعلانات تكون واضحة ومعروفة للجميع مثلا عند المساجد والمدارس والحدائق والمولات وفي مواقف السيارات في الشوارع في أي مكان مناسب داخل لوح زجاجي، وبذلك يكون وضع هذه الإعلانات منظما ومرتبا وقانونيا، ومكانه معلوم للجميع بدلا من قيام الأشخاص بوضع الإعلانات واللوحات الإعلانية في أي مكان . وينص القانون رقم 1 لسنة 2012 والخاص بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، على حظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك وتتولى البلدية البت في الترخيص، وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه خلال 15 يوما ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له. ويشترط للترخيص بالإعلان أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، وفقاً للضوابط التي تحددها كل بلدية والحصول على موافقة خطية من مالك العقار، وحظر القانون إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها بأي طريقة على دور العبادة والمنشآت الأثرية والأشجار والإشارات المرورية، وغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال لكل من يخالف القانون.

قام مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان خلال أكتوبر بحملة تفتيشية على الإعلانات العشوائية في منطقة(روضة قديم - بني هاجر- ثميد)، تم خلالها تحرير 34 اخطارا، تطبيقا لأحكام القانون رقم (1) لسنه 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات واللوائح التنفيذية والقرارات المنفذة له. من جانب اخر تواصلت فعاليات حملة توزيع أكياس جمع المخلفات على السيارات لليوم السابع على التوالي، تحت شعار (ساعدني لا ترميها)، حيث تم توزيع حوالي (1000) كيس على المطاعم ومحلات بيع الشاي بمنطقة دحيل. وتستهدف الحملة التي تنظمها إدارة العلاقات العامة والاتصال بالتعاون مع مشروع النظافة العامة، توعية الجمهور بأهمية المحافظة على النظافة العامة من أجل قطر نظيفة.