عربي ودولي

622

مجلس الأمن يصوت على مسودة القرار الأميركي لغزة "إدارة انتقالية ونزع سلاح وانتخابات خلال عام"

تسعى الولايات المتحدة منذ أسابيع إلى تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة، تحمل اسم قوة الاستقرار الدولية (ISF)، ضمن إطار خطة متكاملة لإعادة بناء القطاع وتأمينه حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد لاحقًا.

ويستند المشروع الأميركي إلى الخطة المكوّنة من 20 بندًا التي قدّمها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، على أن تتولى هذه القوة الدولية مهامها فور انسحاب جيش الاحتلال من القطاع.

وتعد هذه الرؤية الأميركية الأكثر وضوحًا لما يُعرف بـ"خطة اليوم التالي" بعد عامين من العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، إذ تسعى واشنطن من خلالها إلى صياغة ترتيبات أمنية وسياسية تُرضي إسرائيل من جهة، وتخدم استراتيجيتها الإقليمية من جهة أخرى، ضمن ما تصفه بمحاولة تحقيق "توازن دقيق" بين الطرفين.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين على مشروع قرار يهدف إلى نقل غزة ما بعد الهدنة الهشة التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، نحو سلام مستدام وإعادة إعمار. 

ونشرت شبكة CNNالأمريكية، تفاصيل الخطة ومسودة القرار الذي سيصوت عليه مجلس الأمن، والتي تتمثل سماتها الرئيسية في تشكيل "مجلس سلام" لإدارة غزة لمدة عامين، بدعم من قوات دولية وشرطة فلسطينية مدربة من مصر. وسيشرف المجلس على نزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى وإعادة إعمار غزة.

وفيما يلي بعض المقترحات الأساسية، بحسب المسودة:

حكم غزة

يدعو مشروع القرار إلى "إنشاء مجلس السلام كإدارة انتقالية تتمتع بشخصية قانونية دولية".

ولم يتضح بعد من سيشغل عضوية مجلس السلام وما هي صلاحياته، وفقا لدبلوماسيين مطلعين على العملية.

قوات أجنبية

وبحسب مشروع القرار، فإن مجلس السلام والدول الأعضاء سوف يشكلون "قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة لنشرها تحت قيادة موحدة"، وذلك بالتشاور الوثيق مع إسرائيل ومصر.

وبحسب مشروع القرار، فإن من شأن هذه القوة ضمان "عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والهجومية ومنع إعادة بنائها، فضلاً عن نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات غير الحكومية".

وبينما تعمل قوة الاستقرار الدولية على "إرساء السيطرة والاستقرار"، فإن الجيش الإسرائيلي سينسحب من غزة "على أساس المعايير والمعالم والإطارات الزمنية المرتبطة بنزع السلاح".

لن يُساهم الأمريكيون أنفسهم بقوات برية، ويواجهون صعوبة في تشكيل قوة دولية مستعدة لدخول غزة لنزع السلاح من القطاع، وفقًا لمسؤول إسرائيلي. وصرح المسؤول لشبكة CNN أن الولايات المتحدة تدرس الآن تجاوز مرحلة نزع السلاح والانتقال مباشرةً إلى إعادة الإعمار. ومن شأن هذه الخطوة أن تُثير غضب إسرائيل لأنها ستُبقي حماس مع أسلحتها.

الدور الفلسطيني في غزة

وبحسب مشروع القرار، فإن مجلس السلام سوف يسلم في مرحلة ما إلى السلطة الفلسطينية، عندما "تكمل برنامجها الإصلاحي بشكل مرض".

ولا يتوسع المشروع في توضيح ما ينبغي أن تكون عليه هذه الإصلاحات، ولكنه يشير إلى خطة فرنسية سعودية مشتركة تتضمن التزام السلطة الفلسطينية "بإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية وشفافة في غضون عام" من وقف إطلاق النار في غزة.

الدولة الفلسطينية

ينص مشروع القانون على أنه، بناءً على التقدم الذي تحرزه السلطة الفلسطينية، "قد تتهيأ الظروف أخيرًا لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية. وستُنشئ الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر".