اقتصاد

921

"جويك": قطر الأولى خليجياً في الانفاق على البحث العلمي

شاركت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) في ملتقى بناء القدرات التكنولوجية في مجال التقنيات الحديثة بالدول العربية الذي نظمته كل من "المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين" وغرفة صناعة عمّان ومركز الإسكوا للتكنولوجيا، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، خلال الفترة 15 – 16 ديسمبر الجاري، في مقر الغرفة بالعاصمة الأردنية عمان.

وقدمت الدكتورة ليلى ذياب إشرير مستشارة التخطيط الإستراتيجي في مكتب الأمين العام للمنظمة ورقة عمل بعنوان "أهمية الابتكار في تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية منافسة"، في جلسة خصصت لمناقشة وتشخيص الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في المجال الصناعي لتحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية أو مشاريع رائدة.

وأشارت د. ليلى إلى أهميّة الابتكار ومراكز البحث في تطوير المؤسسات الصناعية والتنمية الصناعية، موضحة أنه يساهم في تمكين المؤسسة الصناعية من الاستجابة للمتطلبات الجديدة في البيئة العالمية المتغيرة والتي تقتضي اكتساب الميزة التنافسية حيث أن الابتكار والإبداع في مجالات الإنتاج يعتبر المحرك للتنافس الصناعي، إضافة إلى المساعدة على تبني آلية ملائمة وفق أطر ونظم علمية لتنمية وتحفيز القدرات الإبداعية للمؤسسات الصناعية.

ونوّهت بأن الابتكار يساعد في تأمين مستقبل هذه المؤسسات وتحسين أدائها وضمان أن تبقى منافسة في السوق من خلال الإبداع المستمر المرتبط بالبحث والتطوير، مع تطوير الإنتاج الصناعي فالإبداع والابتكار هو المحرك الرئيسي لتطوير المنتج وعملية الإنتاج والتحول للصناعة المعرفية، فالمعرفة إحدى المظاهر الأساسية للإنتاج في عالم اليوم.

وقدمت مستشارة التخطيط الإستراتيجي في "جويك" أمثلة للإستراتيجيات وسياسات التدخلات للصناعات القائمة على المعرفة من كوريا وسنغافورة وتايوان وماليزيا وفنلندا.

وأشارت إلى أن نظرة على واقع مراكز البحوث ومناخ البحث العلمي يظهر "تزايد الاهتمام الحكومي بقضايا البحث العلمي في السنوات الخمس الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي وهذا ما تمت ملاحظته من خلال تأكيد تلك الدول على أهمية البحث العلمي في التنويع الاقتصادي والتنمية في وثائق الرؤى الوطنية وإستراتيجيات التنمية والإستراتيجيات القطاعية.

وأوضحت د. ليلى أن نسب الإنفاق على البحث العلمي والتطوير في معظم دول المجلس هي نسب متواضعة باستثناء دولة قطر التي خصصت له 2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2009.

وأضافت: وفي حين نجد أن الدول المتقدمة تخصص نحو 2.5 % من الناتج المحلي لنشاطات البحث والتطوير والذي ينفق عليه القطاع الخاص ما يقارب 80% من إجمالي تكلفته، نرى أن حصة الإنفاق على البحث والتطوير لا تتعدى 0.2 % من الناتج المحلي في دول المجلس وفقاً لبيانات تقرير اليونسكو للعام 2010 (مع ملاحظة أن بعض بياناته تقديرية) مع شبه غياب للقطاع الخاص في دول المجلس.

وتعتبر نسبة الإنفاق على البحث العلمي في دول المجلس متدنية مقارنة بما تنفقه الدول المتقدمة مثل فنلندا 3.5 % واليابان 3.11 % والسويد 3.7 % وإسرائيل 4.7 %.

وأكدت د. ليلى أن دور "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في مجال الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في دول المجلس، يقوم على دعم مشاريع التنمية الصناعية في دول المجلس وذلك من خلال تطويرها لقواعد البيانات الصناعية والاقتصادية، وإعداد تقرير سنوي لتقييم جاهزية دول المجلس للانتقال للصناعة المعرفية، إضافة إلى تنفيذ العديد من مشاريع الصناعة المعرفية للدول الأعضاء مثل مشروع الصناعة المعرفية لمملكة البحرين ودولة الكويت بالتعاون مع البنك الدول، وطرح العديد من الفرص الاستثمارية الصناعية للقطاعات الصناعية المستهدفة مستقبلا للقطاعين العام والخاص.