أعلن مجلس الوزراء أول أمس، الأربعاء، عن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان 1446 هجرية الموافق 2025 ميلادية، بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. تقرر أن يكون عدد ساعات العمل الرسمية في رمضان للموظفين المدنيين 5 ساعات يومياً من 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، ويجوز العمل عن بُعد بنسبة لا تتجاوز %30 من إجمالي عدد الموظفين، على أن تكون الأولوية للأمهات القطريات والأشخاص ذوي الإعاقة، وبما لا يؤثر على متطلبات العمل، كما يجوز بشرط الوفاء بمتطلبات العمل السماح للموظف بالتأخر في الحضور بحد أقصى 10 صباحاً، على أن يتم الموظف ساعات العمل الرسمية 5 ساعات يومياً. - وزارة التربية والتعليم: وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مواعيد الدوام الرسمي للمدارس ورياض الأطفال الحكومية خلال رمضان، على أن يكون من 8:30 صباحاً إلى 12 ظهراً، فيما يكون دوام الهيئة الإدارية والتدريسية في المدارس ورياض الأطفال الحكومية من 8:30 صباحاً إلى 12:30 ظهراً. - وزارة الداخلية: الإدارة العامة للجوازات والإدارات التابعة لها، وإدارة الجنسية ووثائق السفر تبدأ عملها من 8 صباحاً وحتى 1 مساءً، بينما ستكون ساعات العمل في أقسام الفحص الفني من 8 صباحاً وحتى 5 مساءً، وقسم تراخيص السائقين بمدارس تعليم السياقة من 6 صباحاً وحتى 11 صباحاً، وقسم ورشة تصنيع لوحات أرقام السيارات بمنطقة عين خالد من 8 صباحاً وحتى 5 مساءً. وسيكون الدوام في أفرع ورشة تصنيع اللوحات في العقدة والوكير والمزروعة من 8 صباحاً وحتى 1 مساءً، كما سيعمل كاونتر تسجيل المركبات في المبنى الرئيسي للمرور من 8 صباحاً وحتى 1 مساءً، وبشأن كاونتر الموظف الشامل سيكون العمل من 8 صباحاً وحتى 5 مساءً، وسيبدأ عمل كاونتر المخالفات من 8 صباحاً وحتى 5 مساءً. وسيعمل قسم الخدمات الخارجية الفرع الرئيسي بالمعمورة من 8 صباحاً وحتى 5 مساءً، أما بقية أفرع قسم الخدمات الخارجية فستعمل من 8 صباحاً وحتى 1 مساءً. وستعمل إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية من 8 صباحاً وحتى 1 مساءً، بينما الإدارات ذات الطابع الأمني التي تعمل بنظام (المناوبات والورديات) فالعمل يسير فيها على مدار الساعة. - وزارة الصحة: ستعمل جميع خدمات الطوارئ والمرضى الداخليين في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، بما في ذلك مراكز طوارئ الأطفال، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وستقدم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خدمة الحالات العاجلة في 12 مركزاً صحياً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تستقبل إدارة القومسيون الطبي المراجعين من 9 صباحاً حتى 5 مساءً. وتستقبل إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج المراجعين بمبنى الوزارة من 9 صباحاً إلى 1 ظهراً. مكاتب تسجيل المواليد التابعة للوزارة في المستشفيات الحكومية والخاصة ستعمل من 9:30 صباحاً إلى 1:30 ظهراً، بينما يتم العمل في الفترة المسائية بمكتب تسجيل المواليد بمركز صحة المرأة والأبحاث من 1:30 ظهراً إلى 4:30 عصراً. وتعمل لجنة المواليد والوفيات بوزارة الصحة من 9:30 صباحاً إلى 1: 30 ظهراً. وتعمل وحدة تسجيل الوفيات بالمكتب الموحد للخدمات الإنسانية من 9:30 صباحاً إلى 4:30 عصراً. - مؤسسة حمد الطبية: جميع خدمات الطوارئ والمرضى الداخليين ضمن شبكة مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، بما في ذلك مراكز طوارئ الأطفال، ستواصل العمل بشكل طبيعي على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وبالنسبة للعيادات الخارجية، ستعمل كالمعتاد، وبالتزامن مع خدمة الاستشارات العاجلة من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً، وبخصوص خدمة الاستشارات العاجلة بحمد الطبية ستعمل من 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً من الأحد إلى الخميس. وسيعمل خط المساعدة للصحة النفسية من 8 صباحاً وحتى 6 مساءً من السبت إلى الخميس، وخدمة توصيل الأدوية من 9 صباحاً إلى 2 ظهراً من الأحد إلى الخميس، ومركز قطر الوطني للتبرع بالدم من الأحد إلى الخميس من 8 صباحاً إلى 1 ظهراً ومن 6 مساءً إلى 12 منتصف الليل على أن يغلق يوم الجمعة، ويكون الدوام يوم السبت من 6 مساءً إلى 12 منتصف الليل. ستعمل عيادة حمد الطبية لموسم التخييم في سيلين يومي الخميس والجمعة من 2 ظهراً وحتى 2 صباحاً، ويوم السبت من 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، بينما سيعمل مركز اتصال إدارة التصوير الطبي كالمعتاد من الأحد إلى الخميس من 8 صباحاً وحتى 6 مساءً، ويوم السبت من 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً. ويمكن للمرضى الاتصال على الرقم 16060 الذي يعمل على مدار الساعة للإجابة على أي استفسارات أو إعادة جدولة المواعيد أو إرسال رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 44393377، بينما ستعمل خدمات التغذية العلاجية والغذائية كالمعتاد من خلال الاتصال على الرقم 16060 من 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً، من الأحد إلى الخميس. - القطاع الخاص: حدد وزارة العمل ساعات العمل خلال شهر رمضان في مؤسسات القطاع الخاص بواقع 36 ساعة أسبوعياً و6 ساعات يومياً كحد أقصى. - النيابة العامة: مبنى النيابة العامة ـ خدمات الجمهور: من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً، والفترة المسائية من 9 مساءً وحتى 1 بعد منتصف الليل. مواعيد عمل النيابة العامة يومي الجمعة والسبت من 9 مساءً وحتى 1 بعد منتصف الليل. ويكون العمل بمقر نيابة تنفيذ الأحكام والشيكات بمطار حمد الدولي على مدار الـ 24 ساعة. والعمل بمقر نيابة شؤون الإقامة بمبنى إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً، والفترة المسائية من 9 مساءً وحتى 1 بعد منتصف الليل.

قانون العمل وازن بين حقوق العامل وصاحب العمل الفصل التعسفي يؤثر سلباً على حياة الموظفين عملياً واجتماعياً ونفسياً وقف الموظف عن العمل دون أسباب يخلق حالة من عدم الأمان الوظيفي قطر من الدول الرائدة في استحداث القوانين لمواكبة التطور الاقتصادي والتنموي أكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وضع توازناً بين حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل، ووضع القانون طرقاً توضح للعامل كيفية ترك العمل، وحدد أيضاً قواعد والتزامات على كل منهما بعد انتهاء عقد العمل، والوقت الذي يحق فيه للعامل أو لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بالقانون، ومتى يكون الفصل تعسفياً، كما أعطى للمحكمة السلطة التقديرية لتقرير ذلك. وقال تصريحات لـ الشرق: يظل الفصل التعسفي من الأمور التي تؤثر سلباً على حياة الموظفين عملياً واجتماعياً ونفسياً، لأنه يتم بدون إبداء أسباب واضحة وعادلة وهذا الأمر يتسبب في عدم الاستقرار الوظيفي والشعور بالأمان، وأن صاحب العمل لم يحسن اختيار الموظف المناسب. قانون العمل طريق نحو التنمية وأوضح أن قانون العمل يعتبر واحداً من أهم الأسس التي يقوم عليها نمو وتقدم الدول اقتصادياً واجتماعياً، وتعتبر قطر من الدول الرائدة في استحداث وتعديل القوانين لكي تواكب التطور الاقتصادي والتنموي، منوها أن تغييرات قانون العمل إيجابية جداً وخطوة كبيرة في تحول الدول نحو اقتصاد مبني على المعرفة. ونوه أن قانون العمل يسمح لأصحاب العمل بتوظيف أشخاص يتمتعون بالمهارات والخبرات المحلية الضرورية للقيام بالعمل من سوق العمل المحلي بسهولة أكبر. وأشار إلى أن القانون حدد كيفية إنهاء عقد العمل بالفصل من الخدمة، والتي تمت معالجتها في القانون رقم 14 لسنة 2004 بشأن إصدار قانون العمل، وعمل المشرع على خلق حالة توازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، موضحا أن كثرة التحايل في إنهاء علاقة العمل التعاقدية مثل فتح بلاغات كيدية ضد موظف قد يغير وجهته ورغبته في الانتقال لعمل آخر مما ينتج عنه فصل تعسفي. وقد أباح القانون إنهاء عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة دون حاجة إلى اللجوء للقضاء أو اتفاق الطرفين، ووضح النص القانوني صراحة على حرية الإنهاء بالإرادة المنفردة كما وردت في المادة 49 من قانون العمل وتنص (يجوز لكل من طرفي عقد العمل بعد انتهاء مدة الاختبار أو في حالة عدم النص في عقد العمل على فترة اختبار إنهاء العقد دون إبداء أسباب بشرط أن يراعي الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في ذلك وفقاً لمدد الإخطار المبينة). هذه حالة لإنهاء العقد وأوضح أنه توجد حالة لإنهاء عقد العمل بناء على أسباب ذات طابع اقتصادي التي قد تؤثر سلباً على الأعمال التجارية، وتنص المادة 52 من قانون العمل وفقاً للتعديل أنه (مع عدم الإخلال بمدد الإخطار الواجب مراعاتها عند إنهاء عقد العمل المنصوص عليها في القانون يجب على صاحب العمل قبل إنهاء عقد العمل لأسباب ذات طابع اقتصادي أو هيكلي أو غير ذلك من الأسباب التي لا ترجع لعقد العمل إخطار الوزارة قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء). ويكون لزاماً على صاحب العمل تقديم بيان كتابي بأسباب الإنهاء وعدد الموظفين المحتمل أن يتأثروا بالإنهاء وفئاتهم والفترة التي ينوي تنفيذ الإنهاء خلالها وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، ويتبين أنه يمكن إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته. حالات مشروعة لإنهاء العقد وعن الحالات المشروعة لإنهاء عقد العمل دون إخطار، أوضح المحامي عيسى السليطي أن الحالات المشروعة لإنهاء عقد العمل دون إعلان صاحب العمل قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة ودون إعلان صاحب العمل إذا كان غير محدد المدة مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة في حالات هي: إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد العمل، وإذا وقع من صاحب العمل أو المدير المسؤول اعتداء جسماني أو فعل مخل بالآداب على الموظف أو أحد افراد أسرته، وإذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش على الموظف وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل، وإذا وجد خطراً جسيماً يهدد سلامة الموظف أو صحته أو صدر قرار نهائي من إحدى لجان فض المنازعات العمالية لصالح العامل أو الموظف. متى يرفع المفصول قضية؟ وعن الفصل التعسفي قال: إن تعريف الفصل التعسفي أن يقوم صاحب العمل بالتعسف باستعمال حقه بإيقاف العامل أو الموظف بطريقة غير قانونية وغير أخلاقية كفصله بسبب آرائه الدينية أو السياسية أو بسب بالتمييز كالعرق واللون وإذا تم إنهاء فصل التعاقد دون إخطار أو إشعار ودون وجود أسباب قانونية مسوغة يمكن للموظف المطالبة بحقه ورفع دعوى قضائية على الشركة أو رب العمل بصورة عامة. وأشار إلى حالات الفصل التعسفي منها: إذا لم يكن القصد من فصل العامل أو الموظف إلا الإضرار به، وأن تكون المصلحة من الإنهاء غير جدية، وإذا كانت المصلحة من إنهاء عقد العمل غير قانونية أو مشروعة. وحددت المادة 49 من القانون طرق إثبات التعسف في إنهاء عقد العمل، والتعويض عن الفصل التعسفي تعويضاً مناسباً يقدره القضاء بناء على سلطته التقديرية.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر يوليو 2023، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل. وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 7294 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 4655 طلبا، ورفض 2639 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة 3131 طلبا، تمت الموافقة على 3077 طلبا ورفض 54 طلبا. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل، فقد بلغ عدد طلبات تجديد ترخيص عمل عام 9907 طلبات تمت الموافقة على 9269 طلبا ورفض 638 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات تصاريح العمل الخاصة 706 طلبات منها 466 طلبا لتجديد تصريح و64 طلبا لإصدار جديد و176 إلغاء تصريح. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 160 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 154 منها دون تسجيل ملاحظات، و6 منها بالمخالفة. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر يوليو الماضي، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 4137 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه تنبيه لـ 427 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 12 محضرا. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2221 شكوى، سويت منها 546 شكوى، وأحيل منها 16 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت الإجراء 1659 شكوى. كما تلقت إدارة المنازعات العمالية 111 بلاغا من الجمهور وسويت جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 16 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 384 قرارا، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء، نحو 687 قرارا. وبشأن عقود العمل، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل نحو 63030 طلبا لتصديق عقود العمل تمت الموافقة على 62845 طلبا، ورفض 185 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات إعارة للعمالة 5773 طلبا تمت الموافقة على 3048 طلبا ورفض 2735 طلبا.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر مارس 2023، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل. وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 7450 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 5551 طلبا، ورفض 1899 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3583 طلبا، تم الموافقة على 3555 طلبا ورفض 28 طلبا. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل أمس، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر مارس نحو 1057 طلبا، منها 519 طلبا لتجديد التصريح، 381 طلبا لإصدار تصريح جديد، و156 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة، وطلب واحد بدل فاقد. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 257 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، بواقع 228 زيارة لم يسجل فيها ملاحظات، وإصدار 23 تنبيها بإزالة مخالفة وحظر 6 مكاتب. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر مارس، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 4175 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 114 مخالفة، وتوجيه 759 تنبيها. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2097 شكوى، سويت منها 521 شكوى، وأحيل منها 234 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1342 شكوى، كما تلقت إدارة علاقات العمل 68 بلاغا من الجمهور وسويت جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1052 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 623 قرارا، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 941 قرارا.

أكد السيد جابر علي الجذنة المري خبير صحة وسلامة مهنية بإدارة تفتيش العمل بوزارة العمل أن قانون العمل ألزم الشركات التي تقوم بتشغيل أكثر من 500 عامل بضرورة تخصيص عيادات في مقر العمل تضم طبيبا وممرضا. وأوضح خلال حوار خاص لـ الشرق إنه إذا كان العدد أقل من 500 عامل يتم توفير ممرض مقيم في السكن للحفاظ على صحة العمال وحمايتهم. ويتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وفقا لما تقتضيه الحاجة. وقال السيد جابر المري: ينطلق دورنا من تفعيل ومراقبة تطبيق قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 والقرارات الوزارية المنفذة له وتضمنت نظاما تشريعيا للسلامة والصحة المهنية ليعزز منظومة الصحة والسلامة في أماكن العمل والسكن ونتأكد من أن المشرع القطري ألزم الشركات باتخاذ التدابير الوقائية للسلامة والصحة المهنية في أماكن السكن والعمال وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة ونتأكد من توفير المواصلات والتأمين الصحي للعمال لتلقي العلاج حسب قانون العمل. وأشار إلى أنه في حال عدم التزام الشركات باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، فإنه في البداية يتم رصد المخالفة والتوجه للشركة تنبيه بإزالتها وإعطائهم مهلة معينة وإعادة التفتيش وفي حال أزيلت المخالفة ينتهي التنبيه ولكن إذا لم تزل المخالفة يتحرر للشركة القرار المناسب حسب قانون العمل. وقد نص قانون العمل في المادتين 144و 145 على العقوبات المقررة على المخالفين لأحكام القانون والتي تشمل الغرامة أو الحبس أو الاثنين معا وفي بعض المخالفات يتم غلق موقع العمل لمدة معينة مثل مخالفة العمل تحت أشعة الشمس في فصل الصيف أو يتم إيقاف ملف الشركة لدى الوزارة.

أكد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل أنه في حال عدم التزام المنشأة بأحكام قانون العمل يتم وضعها ضمن الشركات المحظورة وتقيد جميع معاملاتها لدى الوزارة وإحالتها إلى الجهات المختصة في الدولة لتطبيق الجزاء المناسب على حسب المخالفة. وقال في حوار مع الشرق حول المدة الزمنية لحل الشكاوى العمالية، إنه بالنسبة للمدة الزمنية لحل الشكاوى العمالية فمن المفترض أن يتم النظر في الشكوى خلال 7 أيام من تقديمها. وأضاف: ولكن هناك طرقاً عديدة لحل النزاع لدى الإدارة وعدم لجوئها إلى لجنة فض المنازعات العمالية ومن الممكن موافقة العامل أو الشاكي على مد الشكوى لأكثر من 7 أيام لحل النزاع لدى الوزارة بدلاً من تحويلها إلى لجان فض المنازعات العمالية. وتابع: ومن المحتمل أن تطلب الشركة مهلة للتسوية وحل النزاع خلال 4 أيام عمل ويتم تأخير الشكوى لحين حل النزاع وتسويته، كما ان القرار ملزم تطبيقه وفي حال اتفق الطرفان على مخالصة محددة بوجود موظف الوزارة وتمت المصادقة عليها من قبل الوزارة ومن قبل العامل وصاحب العمل تعتبر بمثابة حكم قضائي.

تقدم مواطن بشكوى لإدارة العمل بسبب قيام أحد الموظفين لديه بتغيير جهة العمل دون علمه، مشيرًا إلى أن عقده مع هذا الموظف سينتهي بعد عام ونصف العام. وقال المواطن خالد في مداخلته لبرنامج وطني الحبيب المذاع عبر أثير إذاعة قطر اليوم الأحد إنه يدير مطعمًا ولديه طباخ غيّر جهة عملته، رغم أن إقامته سنتنتهي بعد عام و3 أشهر. وأكد أنه حين راجع إدارة العمل سألهم كيف تم ذلك دون إخطاره، طلبوا منه تقديم تظلم، وحين تظلم على القرار بتاريخ 21 فبراير الماضي تم رفض التظلم دون توضيح أسباب الرفض بحسب حديثه للبرنامج. وروى المواطن تفاصيل ما حدث بينه وبين الموظف فقال إن الأخير أغلق هاتفه واختفى، وحينما حاول خالد تقديم بلاغ هروب تبين أن الموظف تقدم بطلب لتغيير جهة العمل دون إخطاره. واستنكر خالد تمكن أي موظف أو عامل من تغيير جهة العمل رغم التزام الطرفين بالعقد المبرم بينهما، وقال إن في هذه الحالة العقد لا يحمي صاحب العمل، ملوحًا بأنه يفضل إغلاق نشاطه التجاري طالما العقد لن يستطيع حمايته. عبر الهاتف???? شكوى من خالد موجهة إلى إدارة العمل بخصوص موافقات تغيير جهة العمل دون إخطار.#وطني_الحبيب#اذاعة_قطر لمتابعة الحلقة على موقع #اذاعة_قطر ????https://t.co/v5bd24uUwy pic.twitter.com/R2sNzd3364 — إذاعة قطر | Qatar Radio (@RadioQatar) March 6, 2022

أعلنت وزارة العمل، اليوم، إغلاق خمسة مكاتب استقدام عمالة بسبب مخالفتها لأحكام القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2021 بشأن تنظيم شروط وإجراءات ترخيص استقدام العمالة من الخارج. وشمل قرار الإغلاق كلا من الجودة لجلب الأيدي العاملة، والاتحاد لجلب الأيدي العاملة، والإمبراطورة لجلب الأيدي العاملة، والتشغيل لجلب الأيدي العاملة، والخليج اكسبرس لجلب الأيدي العاملة. وبحسب قرار الإغلاق الصادر عن وزارة العمل، فإنه لا يجوز للمكتب المغلق ممارسة نشاط استقدام العمالة أو إبرام العقود مع أصحاب العمل. وأكدت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق القرارات الصادرة والأنظمة والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمالة المستخدمة في المنازل. وأوضحت أن فرق التفتيش، تقوم من خلال جولاتها، بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستقدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن على الرقم 40288101، أو على البريد الإلكتروني Info@mol.gov.qa . وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان أو قرار الحد الأقصى للأسعار. وأكدت وزارة العمل، في هذا الصدد، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات.

أوضحت وزارة العدل عبر حسابها بموقع تويتر ترتيبات الحصول على مكافأة نهاية الخدمة التي حددها قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. وقالت عبر فيديو توضيحي إنه وفقاً لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافاة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر، مشيرة إلى أن المكافأة يتم تحديدها بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر 3 أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة.

أوضحت وزارة العدل أن هناك 3 حالات يجوز فيها إلغاء ترخيص العامل غير القطري بموجب أحكام القانون. ونشرت الوزارة فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الأحد بيّنت فيه أنه وفقاً لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 فإنه يجوز للوزير إلغاء ترخيص العمل الممنوح للعامل غير القطري في الحالات التالية: 1- إذا توقف العامل عن العمل بسبب راجع له ودون عذر مقبول لمدة تزيد على 3 أشهر. 2- العمل لدى غير من صدر له الترخيص بالعمل لديه. 3- فصل العامل تأديبياً.

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وهي محكمة مدنية وتجارية متخصصة تابعة لمركز قطر للمال، حلقة نقاشية عبر الإنترنت لبحث قضايا تتعلق بقانون العمل في دولة قطر. وتطرقت الحلقة، التي جمعت متخصصين قانونيين وأكاديميين وخبراء آخرين، إلى التطورات الرئيسية في الممارسات والإجراءات، مع التركيز على طرح وجهات نظر من داخل دولة قطر وخارجها، كما ناقش المتحدثون مواضيع أخرى مهمة مثل مدى استحسان وقابلية تنفيذ الفقرات المتعلقة بعدم المنافسة وغيرها من الشروط المقيدة في عقود العمل، والمساواة في أماكن العمل، وأهمية إقرار واتباع إجراءات تأديبية عادلة وشفافة. وبعد انتهاء الحلقة، أعربت الدكتورة سوزان كارامانيان عميد كلية القانون بالجامعة عن سعادتها بتبادل الآراء العملية حول قضايا وخلافات التوظيف والعمل من خبراء قانونيين مرموقين، مشيرةً إلى أن التعاون المتواصل مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إحدى المؤسسات القانونية في قطر، يعزز عملية تبادل المعرفة والتعليم والتدريب في مجال القانون، وأضافت أنها تتطلع إلى توطيد التعاون مع المحكمة في المستقبل من أجل تحقيق الفائدة للمتخصصين العاملين في مجال القانون والأعمال وتعزيز الوعي بشأن القضايا القانونية المعاصرة في قطر. بدوره، عبر السيد كريستوفر جراوت رئيس قلم محكمة قطر الدولية عن سروره بالاستمرار في عقد مثل هذه الحلقات القانونية المحورية عبر الإنترنت، بالتعاون مع كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، موضحا أن الحلقة استعرضت بعض القضايا المهمة المتعلقة بقانون العمل في قطر، بما في ذلك مناقشة القانون المتعلق بالاتفاقيات المقيدة، مع التركيز بشكل خاص على التمييز على أساس النوع والإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، استكشفت الحلقة أهمية ضمان اتباع إجراءات التظلم الفعالة في مكان العمل والإجراءات التأديبية التي يمكن للأسف التغاضي عنها في بعض الأحيان.

في ندوة نُظمت في جامعة قطر، أعلن معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية عن نتائج استطلاع قام بتنفيذه في الفترة من 22 سبتمبر 2020 إلى 19 يناير 2021 حول موضوع التغييرات في قانون العمل القطري. وقد أجرى المعهد استبيانًا، في هذا الموضوع، على 2760 مشاركا، بما في ذلك المواطنون القطريون والوافدون من ذوي الدخل المرتفع ومن ذوي الدخل المنخفض. واعتمد الاستطلاع على عينة تمثيلية على المستوى الوطني تمَّت مقابلتها عبر الهاتف بتسع لغات مختلفة. وقد جمع مُجرو المقابلات في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية إجابات في الاستطلاع الذي كشف أن كلا من القطريين والوافدين لديهم تصور إيجابي في الغالب عن التغييرات الأخيرة في قانون العمل وتأثيرها على الاقتصاد القطري وظروف العمل والمعيشة للوافدين، على الرغم من أنهم أفادوا بأنهم ليسوا على دراية كبيرة بتلك التعديلات التشريعية. وكشف الاستطلاع أن غالبية المواطنين القطريين والوافدين من ذوي الدخل المرتفع وذوي الدخل المنخفض ليسوا على دراية كبيرة بتغييرات قانون العمل في دولة قطر، فيما قلة من المواطنين القطريين والوافدين من ذوي الدخل المرتفع ومن ذوي الدخل المنخفض على دراية كبيرة بالتغييرات الأخيرة في قانون العمل. وبالنظر إلى أولئك الذين قالوا إنهم كانوا على دراية عالية جدا وأولئك الذين كانوا على دراية إلى حد ما، نجد أن أكثر من نصف المشاركين القطريين (57٪) بينوا إنهم على دراية بهذه التغييرات في السياسة. وبغض النظر عن مستوى إلمامهم بالتغييرات التشريعية، فإن غالبية المواطنين القطريين (70٪) والوافدين من ذوي الدخل المرتفع (74٪) يعتقدون أن التغييرات الجديدة ستجعل العمال أقل اعتمادًا على أرباب عملهم. هذه النسبة أقل بكثير بين الوافدين من ذوي الدخل المنخفض (54٪). كما أشارت الدراسة الى أن الوافدين من ذوي الدخل المنخفض (42٪) كانوا يعتقدون بنسبة أعلى من بين المجموعات الفرعية الثلاث أن التغييرات ستجعل العمال أكثر اعتمادًا على أرباب عملهم (مقارنة بـ 28٪ من القطريين و24٪ من الوافدين من ذوي الدخل المرتفع). وقال أكثر من ثلاثة أرباع الوافدين من ذوي الدخل المرتفع (78٪) والوافدين من ذوي الدخل المنخفض (77٪) بانهم يعتقدون أنه يجب زيادة الحد الأدنى للأجور من 1000 ريال قطري. وبشكل عام، نسبة أقل من القطريين يعتقدون بأن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون أكثر مما هو عليه. ويعتقد أكثر من نصف المواطنين القطريين (58٪) أنه يجب الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 1000 ريال قطري. كما يعتقد غالبية المواطنين القطريين والوافدين من ذوي الدخل المرتفع وذوي الدخل المنخفض أن تغييرات قانون العمل لها تأثير إيجابي على الاقتصاد القطري، فضلاً عن ظروف العمل والمعيشة للمقيمين الوافدين. كما تم سؤال جميع المستجيبين عن التأثير المحتمل لتغييرات قانون العمل على الاقتصاد القطري وعلى ظروف معيشة وعمل العمال الوافدين. وأفاد ما يقارب من ثلثي القطريين (64٪) وأكثر من ثلاثة أرباع الوافدين المقيمين أن هذه التغييرات في قانون العمل جعلت الاقتصاد القطري أفضل نوعًا ما أو أفضل بكثير. وكان الوافدون أكثر ميلًا لإعطاء تقييمات إيجابية أعلى عن الاقتصاد مقارنة بالقطريين. وفيما يتعلق بتأثير تغييرات قانون العمل على ظروف عمل العمال، وافق المواطنون القطريون (51٪) والوافدون من ذوي الدخل المرتفع (60٪) ومن ذوي الدخل المنخفض (60٪) بشدة على أن تغيير قوانين العمل سوف يعمل على تحسين ظروف عمل العمال. بشكل عام، وافق الوافدون (60٪) بشدة على هذا الأثر الإيجابي لتغييرات قانون العمل مقارنة بالمواطنين القطريين (51٪). فيما يتعلق بالتأثير المستقبلي لتغييرات قانون العمل على ظروف عمل العمال، وافق الوافدون بشدة على أن هذه التغييرات ستجعل حياتهم أفضل بكثير (52٪ للوافدين من ذوي الدخل المنخفض و52٪ للوافدين ذوي الدخل المرتفع) مقارنة بالقطريين (38٪). وتشمل أعمال المعهد البحثي نطاقا واسعا من المجالات الموضوعية ذات الأهمية للمجتمع القطري، بما في ذلك العمل والتوظيف، التحديث والتحولات في القيم الاجتماعية، التعليم، الصحة، هيكل الأسرة، وتأثير وسائل الإعلام الاجتماعية والتقليدية. في الوقت نفسه يعمل المعهد على وضع نتائج المسوح في سياق أوسع من خلال المشاركة في مشاريع المسح الإقليمية والدولية بما في ذلك رابطة مسح القيم العالمية (WVS). ويضم المعهد طاقم عمل مؤهلا تأهيلا عالياً مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع في الاهتمامات البحثية، وثروة من الخبرات المهنية، وقبل كل شيء رؤية مشتركة والتزام بأهمية إجراء أبحاث استقصائية عالية الجودة تخدم الجمهور والمجتمع. في الواقع القيم الأساسية التي توجه عمل المعهد هي الاستقلالية والخدمة العامة والتعاون مع المبادرات البحثية الحالية ونقل المعرفة والمهارات لبناء قدرات الجيل القادم من الباحثين القطريين الشباب في مجال العلوم الاجتماعية.

تحصل موظف مقيم بقطر مع عائلته على حقوقه بقرار من لجنة المنازعات العمالية في الدعوى التي تم تقديمها ضد الشركة صاحبة العمل لعدم حصوله على حقوقه ومستحقاته المالية والمحددة ضمن بنود عقد العمل مع التعويض، وفقا لما يقتضيه قانون العمل القطري، وبسبب عدم توصل الأطراف لحل ودي فقد احيل النزاع الى لجنة فض المنازعات العمالية والتي عقدت جلساتها مستمعة لدفوع الطرفين حيث قدمت المحامية الدكتورة اسماء علي القرة داغي، وكيلة الطالب ( العامل ) سندا لطلبه كل المستندات التي تفيد استحقاقه لكامل الحقوق المطالب بها، والتي تم تقديمها للجنة بطريقة قانونية مقنعة قررت على اثرها ندب خبير حسابي لبحث الطلبات الواردة من قبل الطالب حيث خلص الخبير الى بيان المبالغ المستحقة لصالح الطالب في ذمة الشركة كأجور متأخرة ومكافأة نهاية خدمة وعمولة المبيعات واتيح لكلا الطرفين تقديم تعقيبه وتعليقه على تقرير الخبرة. وفي محاولة من الشركة لحرمان العامل من حقوقه التي طالب بها وأقرها تقرير الخبير الحسابي، حاولت الشركة الدفع بسقوط الحق المطالب به لمضي المدة التي حددها قانون العمل في المادة العاشرة منه والمحددة بسنة كاملة بين انتهاء علاقة العمل والمطالبة بالحقوق الناشئة عنه. وقال المحامية الدكتورة أسماء علي القرة داغي، انها تمكنت من اثبات ان علاقة العمل بين الطالب ( العامل ) والمطلوب منها ( الشركة ) كانت قد انتهت ولكنها عادت واستؤنفت بعد مرور مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ الانقطاع، الامر الذي يعتبر معه وبحكم المادة 54 من قانون العمل ان خدمة العامل متصلة، حيث ان العامل قد عاد وترك العمل بعد مرور فترة زمنية مرة اخرى فان حساب مدة السنة المسقطة للمطالبة بحقوق الموظف يبدأ من تاريخ الانقطاع الثاني عن العمل ولغاية تاريخ المطالبة بالحقوق المترتبة على علاقة العمل من خلال الشكوى التي تقدم بها العامل والذي اثبتت للجنة بانه اقل من سنة، الامر الذي استدعى من لجنة المنازعات رفض الدفع المقدم من الشركة والمتعلق بمضي المدة التي حددها القانون للمطالبة بالحق باعتبار انه جاء دون سند من القانون وفقا للوقائع التي استطاعت المحامية الدكتورة اسماء ممثلة العامل اثباتها. المحامية الدكتورة أسماء علي القرة داغي، قالت في معرض تعليقها على قرار اللجنة انها سعيدة بما آل اليه القرار الذي يثبت أن من أولى أولويات دولة قطر تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة من خلال صيانة حقوقهم التي حددها القانون الذي جاء بقواعد تضمن تحقيق التوازن ما بين مصلحة العامل ورب العمل بما يدعم سوق العمل وازدهاره.

أوضح محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فئات العمالة المستهدفة من قرار معاودة استقبال طلبات الاستقدام الخارجي. وقال في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم إن سياسة الدولة الحالية تهدف لاستقطاب العمالة الماهرة المتخصصة وعليه فإنها أهم فئة مستهدفة من هذا القرار الذي نهدف منه إلى التشجيع على استقدامها ونحاول التقليل من استقدام العمالة غير الماهرة حيث إن مساهمة الفئة المتخصصة والماهرة من العمالة لها أثر إيجابي في تطوير الإنتاجية والمساهمة في تنمية القطاع الخاص بالدولة وفق المعايير المطلوبة والمستهدفة. وأكد أن الوزارة لا تفرض على صاحب العمل جنسيات معينه، موضحاً أن لصاحب العمل الحق في تقديم الطلب حسب الجنسية التي يرغب بها وسوف يتم النظر حسب الحصص النسبية المتاحة والعدد المطلوب، ويستطيع صاحب العمل الدخول على النظام الخاص بالوزارة لمعرفة الحصص النسبية حسب الجنسية وبحسب العدد الذي يطلبه وبالتالي يحق له الحصول على الجنسية المطلوبة وفق الأعداد والاشتراطات المحددة. وعن مدى أهمية استئناف استقبال طلبات الاستقدام الخارجي للعمالة خلال هذه الفترة، نوه العبيدلي إلى أن دولة قطر مقبلة على مشاريع كبيرة، الأمر الذي تطلب استئناف طلبات الاستقدام وذلك في إطار الرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي سيعود بالفائدة على جميع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة. وأضاف تعمل الوزارة أولاً على دراسة طلبات الشركات لمعرفة حاجتها الفعلية للعمالة والتأكد من التزامها بقانون العمل، خاصة نظام حماية الأجور والسكن الملائم للعمال المراد استقدامهم. وقال إن قرار فتح الاستقدام جاء متماشياً مع سياسة الدولة في مواجهة فيروس كورونا من خلال تنظيم الدخول والخروج إلى قطر، حيث يوجد تنسيق مع وزارة الصحة ومع وزارة الداخلية، ويخضع قرار استئناف الاستقدام الذي يشمل جميع القطاعات، للأولويات والشروط والضوابط والآليات التي تحددها الوزارة وبناءً على الاحتياج الضروري، حيث جاء قرار معاودة استقبال طلبات الاستقدام لتخفيف الضغط على سوق العمل وتلبية احتياجات ومتطلبات عملية التنمية. وبشأن الآلية التي يتم بها ضمان تكافؤ الفرص بين كافة الجهات في قرار إعادة فتح استقبال الطلبات، أوضح العبيدلي أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب في سوق العمل مع حاجة الشركات والجهات إلى العمالة في ظل تقدم المشاريع المنجزة في الدولة، حيث ستساهم القرارات الجديدة في توسيع آفاق المنافسة في سوق العمل في دولة قطر، ما يتيح الفرصة أمام أصحاب العمل لاستقطاب أفضل المهارات، الأمر الذي سيساهم في جهود تحول اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد متنوع، حيث ستوفر الدولة المزيد من الفرص الاقتصادية لأصحاب العمل والعمال على حد سواء. وأكد أنه طالما أن هناك معايير محددة على الجميع فإن هذا القانون سيحقق مبدأ تكافؤ الفرص وسيعزز من قدرات الشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المنافسة بفعالية أكثر في سوق العمل.

أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن تعديلات قانون العمل التي تتيح للعامل تغيير جهة العمل، تتماشى مع أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، كما أن تلك التعديلات تتسق مع أهداف واستراتيجية الوزارة للمحافظة على العمالة الماهرة داخل الدولة. وأوضح العبيدلي في حوار خاص أجرته معه وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن إعطاء العامل حرية الانتقال داخل سوق العمل القطري وفق الضوابط، سيسهم في الحفاظ على الكفاءات داخل سوق العمل، كما أنه يتيح لأصحاب العمل اختيار العمالة الماهرة داخل الدولة لتعزيز أنشطتهم التجارية، مما سينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنتاجية وتعزيز قوة الاقتصاد، الأمر الذي سيصب في جذب الاستثمار الخارجي لوجود بيئة اقتصادية محفزة للإنتاج والاستثمار. وفيما يتعلق بالفئات التي ستشملها التعديلات المذكورة على قانون العمل، أشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن القانون يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين على حد سواء، لافتاً إلى أن جميع العاملين في هذا القطاع يمكنهم الاستفادة من التعديلات. وتابع قائلاً هناك الكثير من المواطنين يعملون بمختلف الشركات والجهات بالقطاع الخاص ويتيح لهم القانون فرصة الانتقال لجهات أخرى بنفس القطاع وتنطبق عليهم الشروط والضوابط الخاصة بالقانون في حال رغبتهم في تغيير جهة عملهم عند حصولهم على فرصة عمل أفضل. ونوه العبيدلي إلى أن تلك التعديلات راعت مصالح وحقوق أصحاب العمل في دولة قطر، موضحاً أنه أصبح من حق صاحب العمل إنهاء عقد العمل محدد المدة دون مطالبته بسداد مستحقات العامل عن الفترة المتبقية، عكسا لما كان معمولا به قبل هذه التعديلات. وأضاف كما ينص القانون على أنه لا يحق للعامل العودة للبلاد إلا بعد مرور سنة على المغادرة حال خالف عقد العمل أو أحكام القانون، فهناك ضوابط وشروط للانتقال إلى جهة عمل أخرى راعت مصالح وحقوق أصحاب العمل والعمال على السواء، بحيث تحقق جميع الأطراف مصالحها دون تفريط في حقوق أية جهة. منها أنه من حق صاحب العمل الاعتراض حال انتقال العامل إلى شركة منافسة، وأيضًا من حق صاحب العمل الحالي مطالبة صاحب العمل الجديد بأي رسوم أو تكاليف تكبدها في تدريب وتأهيل العامل، وهذه الأمور يجب أن يكون منصوصًا عليها في عقد العمل لضمان حق صاحب العمل، وهناك كذلك فترة إخطار يجب مراعاتها من قبل العامل قبل الانتقال إلى جهة العمل الجديدة. وحول التكاليف التي يتكبدها صاحب العمل في سبيل تأهيل وتدريب العامل، وكيف يضمن حقه في تعويض تلك التكاليف حال انتقال العامل وفق التعديلات الأخيرة، أوضح العبيدلي أنه بإمكان صاحب العمل إرفاق ملحق لعقد العمل مع العقد يتضمن الشروط والبنود التي يتفق عليها صاحب العمل مع العامل وبتوقيع الطرفين ويتم التصديق على العقد من قبل الوزارة بما لا يخالف القانون ويتم وضع نسخة لدى الوزارة، مؤكدا أنه باتباع تلك الخطوة يستطيع صاحب العمل حماية حقوقه والحصول على التعويض من صاحب العمل الجديد عن الرسوم أو النفقات التي تكبدها لتأهيل وتدريب العامل، إذا انتقل إلى جهة عمل جديدة. ومن حقه أن يطالب بالتعويض أيضاً إذا لم ينص على ذلك في عقد العمل ولكن من خلال القضايا والمطالبات المدنية في المحاكم. وفيما يخص الإجراءات المتبعة في تقديم طلب تغيير جهة العمل لدى الوزارة، لفت السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن ذلك يتم عندما يتقدم العامل بطلب تغيير جهة العمل فإن صاحب العمل والعامل سوف يتلقيان رسالة تؤكد تقديم العامل طلب تغيير جهة العمل وهي لا تعنى أنه تمت الموافقة على الطلب إنما تبين أن الطلب تحت الإجراء وفي هذه الحالة يلتزم العامل بالعمل لدى جهة العمل الأولى دون انقطاع. وأشار إلى أن صاحب العمل سيتم إبلاغه في الرسالة المذكورة باسم الجهة الأخرى التي ينوى العامل الانتقال إليها وذلك من أجل إتاحة الوقت الكافي أمام صاحب العمل ليتأكد من ما إذا كانت جهة العمل الجديدة تعتبر جهة منافسة من أجل حماية أسرار وخصوصية جهة العمل في إطار المنافسة في السوق، ومن حق صاحب العمل الاستفسار عن الطلب الذي تقدم به العامل ليبدي ملاحظاته عليه واستفساراته من خلال البريد الإلكتروني أو الخط الساخن الخاص بالوزارة. وأوضح أن العامل سيتلقى في نفس الوقت رسالة إخطار مفادها أن طلبه ما زال قيد الدراسة وعليه البقاء بالشركة حتى يتم الانتهاء من دراسة الطلب من قبل الوزارة، دون إغفال وجود عملية تدقيق أمني قبل الانتقال إلى جهة عمل جديدة. وأضاف قائلاً إن من ضوابط وشروط الانتقال أن يكون لدى الشركة الجديدة التي سينتقل إليها العامل موافقة على تأشيرة عمالية من نفس الجنسية، وأن تكون الشركة ملتزمة بأحكام قانون العمل، وتكون شركة قائمة بالفعل لديها مشاريع وأعمال وليست شركة وهمية، كما يُشترط على العامل قبل تقديم طلب الانتقال إرفاق الاستقالة التي تقدم بها لصاحب العمل وموافقة الشركة الجديدة على انتقاله عبر التوقيع ووجود الختم على الطلب. أما بالنسبة للإجراءات المتبعة من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أكد العبيدلي أن الوزارة تقوم فور تلقيها للطلب من العامل، بالتأكد من الضوابط والشروط التي تم ذكرها آنفا، وفي حالة قبول طلب انتقال العامل يتم إرسال رسالة أخرى لإخطار صاحب العمل تفيد بأن هذا العامل قد انتقل لشركة أخرى، على أن يلتزم العامل بعمله في الشركة خلال فترة الإخطار. كما يتوجب على العامل الالتزام بضوابط الإخطار وهي أنه إذا عمل فترة تتجاوز السنتين لدى صاحب العمل الحالي تكون فترة الإخطار شهرين، أما إذا عمل أقل من سنتين تكون فترة الإخطار شهرا واحدا، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط يتم الرفض، مؤكدا أنه تم بالفعل رفض طلبات انتقال لمخالفتها الشروط والضوابط المذكورة في أحكام القانون. وحول الآثار الإيجابية للإصلاحات الأخيرة التي تمت على قانون العمل، أشار السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى الإصلاحات والإجراءات الرادعة التي اتخذت سابقا في قانون العمل، مؤكدا أنها كانت ذات أثر إيجابي كبير على سوق العمل، حيث انخفضت نسبة المخالفات الخاصة بالشركات العاملة بالدولة وزادت نسبة الالتزام بنظام حماية الأجور من قبل تلك الشركات، مؤكدا أن القانون أتاح الفرصة للشركات المتعثرة الراغبة في تخفيض عدد العمالة لديها بنقلها للجهات الراغبة باستقطاب العمالة الماهرة والمتخصصة من السوق المحلية وفقاً لاحتياجها. وفيما يخص جائحة كورونا /كوفيد - 19/ وتأثيرها السلبي على الشركات العاملة في قطر، وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدى مراعاة التعديلات الأخيرة لأوضاع وظروف تلك الشركات، أكد العبيدلي حرص الوزارة على مراعاة ظروف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصا تلك الملتزمة بقانون العمل ونظام حماية الأجور ومتطلبات السكن ولا توجد لديها تجاوزات، حيث يتم إعطاؤها مرونة أكثر في إصدار التأشيرات البديلة، كما ستكون لها الأولوية في تلبية طلباتها من العمال، وفي حالة حدوث انتقال سيتم تعويض هذه الشركات بتأشيرات عمالية فورية في حال رغبتها في ذلك أو الاتفاق على تمديد فترة الإخطار حتى تتمكن هذه الشركات من إيجاد البدلاء المناسبين من خلال استصدار تأشيرات جديدة. وعن مدى أهمية استئناف استقبال طلبات الاستقدام الخارجي للعمالة خلال هذه الفترة، نوه وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن دولة قطر مقبلة على مشاريع كبيرة، الأمر الذي تطلب استئناف طلبات الاستقدام وذلك في إطار الرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي سيعود بالفائدة على جميع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة. وأضاف تعمل الوزارة أولاً على دراسة طلبات الشركات لمعرفة حاجتها الفعلية للعمالة والتأكد من التزامها بقانون العمل، خاصة نظام حماية الأجور والسكن الملائم للعمال المراد استقدامهم. فقرار فتح الاستقدام جاء متماشيا مع سياسة الدولة في مواجهة فيروس كورونا /كوفيد 19/ من خلال تنظيم الدخول والخروج إلى قطر، حيث يوجد تنسيق مع وزارة الصحة العامة ومع وزارة الداخلية، ويخضع قرار استئناف الاستقدام الذي يشمل جميع القطاعات، للأولويات والشروط والضوابط والآليات التي تحددها الوزارة وبناءً على الاحتياج الضروري، حيث جاء قرار معاودة استقبال طلبات الاستقدام لتخفيف الضغط على سوق العمل وتلبية احتياجات ومتطلبات عملية التنمية. أما عن الآلية التي يتم بها ضمان تكافؤ الفرص بين كافة الجهات في قرار إعادة فتح استقبال الطلبات، فقد أوضح العبيدلي أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب في سوق العمل مع حاجة الشركات والجهات إلى العمالة في ظل تقدم المشاريع المنجزة في الدولة، حيث ستساهم القرارات الجديدة في توسيع آفاق المنافسة في سوق العمل في دولة قطر، ما يتيح الفرصة أمام أصحاب العمل لاستقطاب أفضل المهارات، الأمر الذي سيساهم في جهود تحول اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد متنوع، حيث ستوفر الدولة المزيد من الفرص الاقتصادية لأصحاب العمل والعمال على حد سواء، مؤكدا أنه طالما أن هناك معايير محددة على الجميع فإن هذا القانون سيحقق مبدأ تكافؤ الفرص وسيعزز من قدرات الشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المنافسة بفعالية أكثر في سوق العمل. وعن فئات العمالة المستهدفة من قرار معاودة استقبال طلبات الاستقدام الخارجي قال السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، سياسة الدولة الحالية تهدف لاستقطاب العمالة الماهرة المتخصصة وعليه فإنها أهم فئة مستهدفة من هذا القرار الذي نهدف منه إلى التشجيع على استقدامها ونحاول التقليل من استقدام العمالة غير الماهرة حيث إن مساهمة الفئة المتخصصة والماهرة من العمالة لها أثر إيجابي في تطوير الإنتاجية والمساهمة في تنمية القطاع الخاص بالدولة وفق المعايير المطلوبة والمستهدفة. وأكد أن الوزارة لا تفرض على صاحب العمل جنسيات معينه، موضحاً أن لصاحب العمل الحق في تقديم الطلب حسب الجنسية التي يرغب بها وسوف يتم النظر حسب الحصص النسبية المتاحة والعدد المطلوب، ويستطيع صاحب العمل الدخول على النظام الخاص بالوزارة لمعرفة الحصص النسبية حسب الجنسية وبحسب العدد الذي يطلبه وبالتالي يحق له الحصول على الجنسية المطلوبة وفق الأعداد والاشتراطات المحددة. أما في شأن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لمكافحة ظاهرة استغلال العمالة من قبل المكاتب والشركات والمواقع الإلكترونية غير المصرح لها، فأشار العبيدلي إلى ما تم رصده من مخالفات وتجاوزات قامت بها مكاتب وشركات خاصة غير مصرح لها بذلك وبمخالفة للنشاط الممنوح لها، والتي تقوم على استغلال العمالة وتشجيعها على الإخلال بواجباتها بشكل غير قانوني، ومن ثم إعادة تشغيلها، مؤكدا أن الوزارة تقوم برصدهم وتطبيق القانون عليهم وفقاً للإجراءات المتبعة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. وفي إطار تطبيق تعديلات قانون العمل وضوابط الاستقدام، ومدى مراعاة الوزارة للشركات الملتزمة بأحكام القانون ممن لديهم مشاريع حيوية على مستوى الدولة، أكد العبيدلي أن الوزارة ستراعي الشركات الملتزمة بأحكام قانون العمل ونظام حماية الأجور ومعايير واشتراطات سكن العمال، حيث ستتم دراسة طلباتها تفادياً لأي ضرر يؤثر على سير عملها بالمشاريع الحيوية عند طلب استقدام العمالة الخارجية وفي طلبات انتقال العمالة وذلك لاستمرار أعمالها ومشاريعها ومراعاةً لعدم توقف مشاريعها وأنشطتها بشكل مفاجئ، كما حث العبيدلي جميع الشركات العاملة بالقطاع الخاص بدولة قطر على الالتزام بأحكام قانون العمل والتعاون مع الوزارة لخلق بيئة عمل آمنة ومحفزة للإنتاج مما سيساهم بشكل مباشر في زيادة التنافسية في سوق العمل. وفي ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ دعا السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أصحاب العمل والشركات إلى عدم التردد في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات للتواصل بشكل مباشر مع الوزارة، لافتا إلى أنها شكلت مع غرفة قطر لجنة لمتابعة القضايا المشتركة في قضايا العمل والملاحظات المتعلقة بالشركات. وأكد أن فريق العمل على استعداد دائم للإجابة على أي استفسار لدى الشركات وأصحاب العمل، كما أنهم على أتم الاستعداد لتسهيل أي صعوبات تواجههم، مرحبا باستقبال آرائهم. وأضاف قائلا إن الحوار الذي يجمع أطراف الإنتاج بالدولة وهم صاحب العمل والعامل والوزارة من شأنه تطوير العمل كما أنه يصب في صالح سوق العمل بدولة قطر، ومن المهم تفعيله بشكل دائم، مؤكدا أن التشريعات الحالية والتعديلات على القانون سيكون لها أثر إيجابي في تعزيز الإنتاجية والتنافسية في سوق العمل بالدولة.

عقدت غرفة قطر، اليوم، اجتماعاً مع مسؤولين بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بهدف بحث ومناقشة مشاغل رجال الأعمال ومقترحاتهم بخصوص انعكاس التعديلات الأخيرة لقوانين العمل على القطاع الخاص. وخلال الاجتماع، قامت الغرفة بعرض ملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال، في ضوء التعديلات الأخيرة التي شملت تنقل العمالة في القطاع الخاص، كما قدمت بعض المقترحات لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتضمينها في الإجراءات المتعلقة بشؤون العمل والعمال، وبما يراعي مصلحة جميع الأطراف من أصحاب العمل والشركات والعمال على حد سواء. كما تم أيضاً الاتفاق على التنسيق المتواصل بين الغرفة والوزارة، من خلال اللجان المشتركة، لمناقشة كل ما يتعلق بقضايا العمل والعمال، بحيث تعقد هذه اللجان اجتماعات دورية تقوم من خلالها بحل كافة الأمور بما يضمن عدم حدوث أي ضرر سواء على الشركات وأصحاب الأعمال أو على العمال، وبما يحفظ حقوق الطرفين. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، على ضرورة التنسيق المتواصل بين الغرفة والوزارة لمناقشة مقترحات الغرفة والملاحظات التي ترد إليها من قطاعات الأعمال المختلفة حول القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاعات العمل والعمال، مشيداً بتجاوب الوزارة الدائم مع دعوات الغرفة لمناقشة كافة قضايا القطاع الخاص المتعلقة باختصاصات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأشار سعادته إلى أن الغرفة سوف تواصل طرح مطالبات وتظلمات أصحاب الأعمال بشأن تعديلات قانون العمل ومناقشتها مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما ستتابع التنسيق مع الوزارة في كل ما يتعلق بأمور تنقل العمالة والقضايا الأخرى المتعلقة بالعمل والعمال، بالشكل الذي لا يهضم حق أي طرف سواء الشركات أو العمال. ومن جانبه، أكد السيد محمد حسن العبيدلي، الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، دعم الوزارة الكامل للقطاع الخاص، وحرصها على أن يكون تنفيذ التشريعات المتعلقة بالعمل والعمال يصب في مصلحة الطرفين. وأضاف أن وزارة التنمية لن تقبل بوقوع أضرار على أصحاب العمل القطريين والشركات، كما تلتزم بتطبيق القواعد والإجراءات عند طلب الانتقال، معربا عن ترحيبه بالتنسيق مع الغرفة بشأن مطالبات وتظلمات أصحاب الأعمال من انتقال العمالة.

رحبت منظمة العمل الدولية بالإصلاحات الشاملة التي أعلنتها دولة قطر في سوق العمل لديها، بهدف إنهاء نظام الكفالة ووضع خطوة مهمة إلى الأمام في دعم حقوق العمال المهاجرين. وقالت المنظمة الدولية، في بيان صادر اليوم ، أورده مركز أنباء الأمم المتحدة ، إن هذه الخطوات مجتمعة تمثل نهاية الكفالة في البلاد. وفي معرض تعليقه على القرار، قال السيد غاي رايدر، المدير العام للمنظمة إن هذه الخطوات ستدعم بشكل كبير حقوق العمال المهاجرين، مع المساهمة في اقتصاد أكثر كفاءة وإنتاجية. وذكرت منظمة العمل الدولية أن هذه الإصلاحات هي جزء من اتفاقية التعاون الموقعة في عام 2017 بين منظمة العمل الدولية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، والتي أسفرت عن افتتاح مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في الدوحة في إبريل 2018. وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس على مشروع قرار وزير الداخلية بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين من غير الخاضعين لقانون العمل.

أكد مصدر مسؤول بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة أولت العمال اهمية كبرى من خلال إطلاق عدد من القوانين والمبادرات لضمان حقوقهم واعتماد أفضل المعايير لرعايتهم. وأضاف المصدر ان الدولة حققت إصلاحات كبيرة في قوانين العمل وحرصت على توفير كل سبل الراحة والحماية القانونية والإنسانية للعمال من خلال سن القوانين والتشريعات التي تتيح لهم حياة كريمة مطمئنة داخل الدولة، وخاصة أن الوزارة اطلقت مؤخراً نظام حماية الأجور التي ألزمت من خلالها جميع المنشآت بتحويل أجور العمال عبر المؤسسات المالية بالدولة. وتبذل الوزارة جهوداً كبيرة لتطوير إستراتيجية خاصة لتفتيش العمل، تسعى من خلالها إلى رفع نسبة الالتزام بأحكام قانون العمل لدى المنشآت المستهدفة والحفاظ على حقوق العمال إلى جانب الحد من معدلات الحوادث المهنية وإصابات العمل، كذلك تسعى إلى استهداف العمالة بالسؤال والمقابلة، وذلك لضمان التواصل المباشر معهم والتركيز على المنشآت الصغيرة وقليلة العمالة. كما تقوم بإجراء حملات تفتيش على المنشآت ذات الأنشطة الخطرة، والمنشآت كثيفة العمالة للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة داخل موقع العمل وسكن العمال، كما تسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى تخصيص فريق تفتيش للقيام بزيارات تفتيشية على المشاريع الكبرى بالدولة والمشاريع التي يتم تنفيذها، ويضع نظام حماية الأجور آلية لضبط المخالفين تتمثل في التدقيق الإلكتروني على المنشآت الخاضعة للنظام وتوقيع عقوبات على المنشآت التي تتأخر في دفع الأجور مع التزامها بتصحيح المخالفات. كما أطلقت الوزارة حملة تفتيش، تستهدف الرقابة على قيام الشركات الصغرى والمتوسطة، وشركة المقاولات من الباطن، وشركات القوى العاملة، بتحويل رواتب العمالة لديها إلى المؤسسات المالية، وقامت الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور، حيث تقوم الوزارة بوقف التعامل مع صاحب المنشأة ومنع استقدام العمالة عند عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، وتحرير محضر بالمخالفة وإحالته إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وتقوم أيضا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لنقل عمال الشركة المخالفة لنظام حماية الأجور إلى صاحب عمل آخر. وتقوم بالتنسيق مع النيابة العامة لعدم التساهل مع صاحب العمل المخالف لنظام حماية الأجور. وتختص إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل وتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة. وتختص إدارة تفتيش العمل بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، للتأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له، إلى جانب توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات وتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كذلك تعمل على التأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له وإجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية. وقد كثفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حملاتها التفتيشية المفاجأة على أماكن العمل للتأكد من تنفيذ التشريعات العمالية، وذلك في إطار تطبيق الخطة العامة للتفتيش العمالي. وتسعى الإدارة من حملاتها الدورية إلى توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة. كما تقوم إدارة تفتيش العمل بتوجيه الإنذارات وتحرير المخالفات ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له إلى جانب إجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية. المحامية مريم السويدي: ضوابط قانونية غير مسبوقة لحماية العمال أكدت المحامية مريم السويدي أنّ الدولة وفرت كافة سبل الضمان المهني والاجتماعي والنفسي لشريحة العمال، الذين يعملون بجد وكفاءة من أجل النهوض بالمشاريع، منوهة ً بأن قوانين العمل وضعت ضوابط غير مسبوقة في صالح العمال، ولعل أبرزها نظام الأجور الإلكتروني الذي يضمن للعامل الحصول على أجره بسهولة. وأشادت بالفرص المناسبة التي وفرتها الدولة لهم في أماكن العلاج المخصصة لهم، ومساكن العمال المكيفة والمجهزة بأحدث الوسائل المتطورة، والرعاية الغذائية والنفسية التي تقدمها لهم على مدار العام، وتحديداً فترة الصيف من حيث وضع ضوابط صارمة للشركات تمنع فيها تشغيلهم خلال الحرارة والرطوبة. كما أنّ القضاء يعامل أصحاب العمل والشركات المخالفة بشدة، لأنّ القوانين شددت العقوبة بشأن منتهكي هذه الحقوق، ومنها حظر المنشأة، ومخالفة صاحب العمل، ووضع الشركة في القائمة السوداء. ويسرت الدولة للعمال إمكانية الانتقال من عمل لآخر، وفرص الحصول على علاج مناسب، ومساكن لائقة وغيرها من الخدمات التي قلما نراها في مجتمعات أخرى. ونوهت بانّ المجتمع القطري يقوم بدوره في حماية العمال، من حيث تقديم العون والدعم الخيري لهم، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، ومعاملتهم المعاملة الحسنة، وهذا يتضح من خلال رعاية أرباب العمل للشريحة التي تعمل لديهم، أما المخالفون فقد شددت الدولة العقوبة بشأنهم ومنها وضعهم في القائمة التي تحظر التعامل معهم في معاملات أخرى وملاحقتهم قضائياً.