محليات

767

60 مليار ريال إنفاق قطر على القطاع الصحي في 10 سنوات

بدأ القطاع الصحي في قطر منذ عدة سنوات يشهد نقلة نوعية وتطورات متسارعة في ظل إهتمام مضطرد بتعزيز أداء هذا القطاع من خلال تطوير مشروعاته الإستثمارية، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمساهمة في تطوير أداء القطاع، والنهوض بخدماته لوضعها في مصاف نظيراتها في الدول المتقدمة.

ويتزامن هذا الإهتمام بتعزيز إستثمارات القطاع الصحي بإهتمام مماثل بتطوير خدمات القطاع الصحي، حيث يشهد حجم النفقات الموجهة لتعزيز الخدمات الصحية نموا ملحوظا منذ السنوات العشر الفائته ولو أن هذا النمو كان يتفاوت من عام الى آخر حسب معطيات معينة مرتبطة بأوضاع الإقتصاد القطري وحجم نفقات الدولة المرتبط أساسا بأسعار النفط الذي ما زالت تشكل صادرات قطر منه حوالي 85% من إجمالي دخل البلاد.

يقول رجل الأعمال والمستثمر القطري ناصر سليمان الحيدر إن إستثمارات القطاع الصحي بمجملها في قطر أكبر بكثير من حجم الإنفاق الموجه على هذا القطاع، فهناك إستثمارات تعود للقطاع الخاص، وهناك مستشفيات ومشروعات صحية كثيرة يقوم عليها القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

والحيدر من المستثمرين القطريين القلائل الذين يوجهون جانبا مهما من أموالهم للإستثمار في القطاع الصحي.

يرى الحيدر أن هذا القطاع يمكن أن يعود بأرباح مجدية على المستثمرين، ولكن على المدى الطويل، يقول: على المستثمرين في هذا القطاع أن يتحلوا بالصبر، لا بد أن يكون لديهم نفسا طويلا حتى يجنوا ثمار إستثماراتهم في القطاع الصحي القطري الذي يشهد توسعا كبيرا ويسجل نموا ملحوظا منذ عدة سنوات.

الحيدر يؤكد أن القطاع الصحي القطري بات يستقطب أعدادا متزايدة من المستثمرين بسبب قوة نتائجه المالية التي يدعمها النمو السكاني الكبير في البلاد، وإستقطاب مزيد من العمالة الوافدة.

ويقدر إقتصاديون حجم إنفاق قطر على القطاع الصحي منذ عام 2004 وحتى اليوم بحوالي 60 مليار ريال.

وكان مجلس الوزراء القطري أقر أول قانون للتأمين الصحي في البلاد، يشمل في مرحلته الأولى المواطنين ومن ثم يمتد ليغطي كافة شرائح السكان بمن فيهم الوافدين.

وينسجم هذا القانون مع متطلبات الإستراتيجية الوطنية للصحة المستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف الى خلق مجتمع صحي قوي يعتمد على نظام رعاية صحية شامل، ومن المرتقب أن يدخل القانون حيز التطبيق الفعلي إعتبارا من نهاية العام الجاري.

المحلل الإقتصادي القطري صالح الشملان يرى أن قانون التأمين الصحي سيساهم بشكل كبير في تحفيز إستثمارات القطاع الصحي في قطر، وذلك لأن القانون يلزم شركات القطاع الخاص بالتأمين الصحي لجميع الموظفين والعاملين لديها، وبالتالي هذا الأمر سيضخ أموالا جديدة لدى شركات التأمين الصحي، ما يدفع الى ظهور مشروعات جديدة في هذا القطاع الحيوي.

ولا يوجد في قطر حاليا مستشفيات تتبع للقطاع الخاص سوى 4 مستشفيات فقط، تشمل المستشفى الاهلي، والمستشفى الأمريكي، ومستشفى العمادي، ومستشفى عياده الدوحه، بيد أن هناك العديد من المراكز الصحية والعيادات المتخصصة التي يشرف عليها هذا القطاع.

لكن في مقابل ذلك، هناك مستشفيات حكومية كبيرة أبرزها مؤسسة حمد الطبية وهي عبارة عن مدينة طبية متكاملة تجري فيها كافة العمليات وتستقبل معظم الحالات المرضية، وهذه المؤسسة عمرها الآن أكثر من 33 عاما، حيث كانت تأسست عام 1982.

وتحرص قطر على رفد القطاع الصحي بمستشفيات جديدة تلبي الحاجة المتزايدة للخدمات الصحية التي تفرضها الزيادة المضطردة للسكان، وقد شهدت منطقة الوكرة القريبة من العاصمة الدوحة قبل ثلاثة أعوام إفتتاح أحدث مستشفيات القطاع الصحي العام في قطر، وهي مستشفى الوكرة الذي بلغت تكاليفه قرابة 150 مليون دولار.

وبالإضافة الى هذا المستشفى، تتكون مؤسسة حمد الطبية من هيئة إدارية متكاملة تضم مستشفى حمد العام ومستشفى الأمل ومستشفى دخان ومستشفى الرميلة ومستشفى النساء والولاده ومستشفى الخور العام.

وهناك مستشفى آخر في قطر متخصص في مجال الطب الرياضي وجراحة العظام وهو مستشفى "أسبيتال" الذي صنفتة "الفيفا" من أفضل 10 مستشفيات للطب الرياضي في العالم.

ويعتقد الشملان أن عملية التوسع في بناء المزيد من المستشفيات الجديدة في قطر يصاحبها تطور كبير ومتناميا في فى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية التي يقدمها القطاع الصحى بشقيه العام والخاص على مستوى الإمكانات والتنفيذ، لافتا الى أنه وأمام إتساع الرقعة العمرانية وتنامي أعداد السكان خلال السنوات الماضية، فقد سجلت المرافق العلاجية في البلاد نموا مستمرا لاستيعاب الإمتداد الجغرافي والبشري في الدولة.

ويضيف الشملان قائلا: القطاع الصحي الخاص أخذ على عاتقه توفير خدمات علاجية تخصصية متطورة لجميع فئات المرضى، وذلك بما يواكب مستويات التطور التي يشهدها العالم في هذا المجال.

وعلى الرغم من مجانية الخدمات الصحية التي يحصل عليها المواطنون في قطر، وشبه المجانية للمقيمين في البلاد، إلا أن الخبير الإقتصادي القطري أحمد الشيبي يتوقع أن يشهد القطاع الصحي الخاص في قطر مزيدا من الإستثمارات خلال المرحلة المقبلة مع إقرار قانون التأمين الجديد، وذلك من خلال إستقطاب وجذب رساميل أجنبية ورؤوس أموال من الخارج تسعى الى الإستفادة من الطفرة التي يشهدها الإقتصاد القطري، والنمو القوي الذي يسجله في مختلف الأنشطة والقطاعات.

ويقول الشيبي إن حجم الخدمات الصحية والمستشفيات التابعة للقطاع الخاص لا تتناسب مع مستوى النمو السكاني والتوسع الذي يشهده المجتمع القطري وتزايد أعداد العمالة الوافدة الى البلاد، موضحا أن المرحلة المقبلة تتطلب إستثمارات أكبر من القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي بالقطاع الصحي في قطر، وذلك حتى يكون هناك خيارات متعددة أمام المستهلكين، ولكي لا يبقى تقديم هذه الخدمات محصورا بين أربعة مستشفيات فقط تابعة للقطاع.

ويرى الشيبي أن إتاحة المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتولي عملية تعزيز القطاع الصحي من شأنه تعزيز عملية المنافسة التي لا شك أنها ستؤدي في النهاية الى نتائج إيجابية للمستهلك.

ويضيف الشيبي أن بناء مزيد من المستشفيات الخاصة من شأنه كذلك أن يساهم في تقليص الفجوة الكبيرة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تخفيف الضغط المتزايد على خدمات القطاع العام والذي قد يؤثر على مستوى تلك الخدمات في مراحل معينة.