محليات

468

مطالبات بإنشاء أرشيف وطني لجمع التراث.. وتشريعات عقابية لحمايته

اختتمت اليوم أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث بعنوان "الحماية القانونية للتراث الثقافي القطري" على مدى يومين بمشاركة 50 متخصصا في مجال التراث بعدد من جهات الدولة.

وجرى في ختام الحفل تكريم ممثلي المؤسسات المشاركة بشهادة موقعة بإسم سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث. وشمل التكريم كلا من الهيئة العامة للسياحة والمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" وكلية القانون جامعة قطر ووزارة الشباب والرياضة وإذاعة قطر وتلفزيون قطر، وهيئة متاحف قطر ووزارة الثقافة والفنون والتراث، ممثلة في إدارات التراث والمطبوعات والنشر والبحوث والدراسات والشؤون القانونية.

وقال د. حسن البراوي أستاذ القانون المدني بجامعة قطر: إن الدورة خرجت بمجموعة من التوصيات، منها تشكيل لجنة تتولى تحديد المواد التراثية القطرية التي تستحق الحماية، وأضاف أن المشاركين في الدورة طالبوا بإنشاء أرشيف وطني قطري يتم فيه جمع التراث الشعبي القطري وضرورة سن قانون جديد يتضمن الحماية القانونية للتراث ويتضمن جميع البنود التي تضمن هذه الحماية، مثل الضبط القضائي، بالإضافة إلى نصوص رادعة لحماية التراث.

وأشار البراوي إلى أن المشاركين أوصوا بأن يتم تحديد جهة تابعة لوزارة الثقافة والفنون والتراث تتولى مسألة حماية التراث والتنسيق بين كل الهيئات والمؤسسات المعنية في دولة قطر فيما يتعلق بتنظيم الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالتراث، ودعوا إلى نشر ثقافة الحفاظ على التراث الشعبي في المدارس من خلال إدراج ذلك كمقرر ضمن المناهج التعليمية يتم تدريسه في جميع المراحل التعليمية.

وطالبوا بأهمية زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التراث الشعبي من خلال وسائل الإعلام المختلفة والندوات وورش العمل من أجل الحفاظ على الهوية القطرية.

ومن جانبه توجه ناصر الجابري إستشاري ثقافي بإدارة التراث بالشكر إلى سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، لرعايته الدائمة للتراث، مما يدل على اهتمام الدولة بالتراث، وأن هذه المشاركة الواسعة لمختلف المؤسسات تؤكد نجاح هذا المسعى، الذي توج بمناقشات وتبادل أفكار في خدمة التراث.

وقال الجابري إن الدورة جاءت تمهيدا للندوة الدولية التي تنظمها إدارة التراث تحت رعاية سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث وتنطلق يوم 29 مارس الجاري، تحت عنوان "الحماية القانونية للتراث الثقافي" بمشاركة خبراء دوليين من عدة دول عربية.

نظم الحماية

وقال عائض بن غيدة، من الشؤون القانونية في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا: إن الدورة عبرت عن اهتمام المؤسسات المعنية بالثقافة والتراث بمناقشة وبحث كيفية تطوير نظم الحماية لهذا التراث والتدابير القانونية لحمايته والحفاظ عليه، إلى جانب الاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال.

وأضافت حصة غازي – باحثة أنشطة سياحية في قطاع التنمية السياحية بالهيئة العامة للسياحة، أن الدورات العديدة حول صون التراث وحمايته، ذات فوائد شخصية للمهتم بالتراث وموضوعية في خدمة الوطن وتراثه، إذ لابد من صياغة تشريعات تحمي هذا التراث.

ولفتت إلى أن مفهوم الحماية القانونية للتراث يهم كل مواطن قطري، ومثل هذه الدورات التدريبية، تعزز هذا المفهوم، وتجعل التراث حيا في أذهاننا، وتؤكد دور الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

وأكدت حصة على أهمية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة في نشر وتوثيق التراث.

جهود "متاحف قطر"

وتحدث أحمد غيث الكواري، قانوني من هيئة متاحف قطر، عن الجهود التي تبذلها هيئة متاحف قطر في هذا المجال، للمحافظة على التراث والآثار، من خلال تعزيز قدرات منتسبيها عبر الدورات التدريبية الداخلية والخارجية، بالتعاون مع وزارة العدل ومركز حكم القانون.

وقال الكواري إن متاحف قطر قطعت شوطا طويلا في هذا المجال، وقد منح بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية بناء على قرار رقم 101 لسنة 2010 لحماية الآثار واتباع الأسس القانونية في صونها.

وقالت مريم العلي رئيس قسم الأنشطة الثقافية بإدارة الثقافة: إن حفظ التراث للأجيال القادمة يتطلب مثل هذه الدورات التدريبية التي تساهم في تعميق الوعي بالأسس القانونية لحماية التراث المادي وغير المادي، وتكتسب التشريعات الخاصة بالتراث غير المادي أهمية خاصة.

أما أحمد المفتاح من إذاعة قطر، فقال إن الحاجة ماسة لموضوع الحماية القانونية، ومرتبط ارتباطا وثيقا بقضايا التوثيق والملكية الفكرية وحقوق المؤلف، وهو أداة فعالة لحفظ التراث وحمايته من الاندثار، وهذه الدورات، تمثل منطلقا جيدا لبناء أرشيف إذاعي وتلفزيوني، تطلع عليه الأجيال، وتساهم في الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال.

وشدد محمد حسن الكعبي من كلية القانون جامعة قطر على أهمية مثل هذه الدورة في ظل التحديات التي يواجهها التراث القطري، فالقانون احتياج مجتمعي، ونحن هنا للاستماع إلى أهل الشأن في متاحف قطر ووزارة الثقافة والمؤسسات الأخرى، للتعرف على الوجوه المطلوبة في الحماية القانونية لهذا التراث.