محليات

358

دعوات لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية

حث المشاركون في ورشة عمل ، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة ، الدول الأعضاء على استخدام الصكوك القانونية القائمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع الثقافية، مؤكدين على أهمية تثقيف الجمهور حيال خطورة هذه الجرائم.

وقالت آنا باوليني ممثلة منظمة اليونسكو في دول الخليج العربي واليمن إن المنظمة تشجع جميع الدول الأعضاء على تنفيذ الاتفاقيات والمبادئ التوجيهية المتاحة لحماية التراث الثقافي ومنع الإتجار غير المشروع به مشيرة لوجود أدوات قانونية كافية كفيلة بمكافحة هذه الجريمة.

كما حثت باوليني الدول الأعضاء على إنشاء سجل لتوثيق التراث الثقافي الوطني ، نظرا لأهمية هذا السجل في إدارة المخاطر والوقاية ومواءمة وإنفاذ القوانين المحلية.

وناقش المشاركون في ورشة العمل ، صعوبة تحديد حجم ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية حيث تشير التقديرات إلى أن حجم هذا التبادل يتراوح بين 2 و6 مليار دولار سنويا.

وقالت ماريا بولنر المستشارة السياسية لمنظمة الجمارك العالمية إن متابعة النظم الجمركية للممتلكات الثقافية المسروقة التي يتم تهريبها والاتجار غير المشروع بها يشبه البحث عن إبرة في كومة قش.

وأضافت بولنر أنه بفضل الجهود المشتركة وحسن النية يمكننا العمل معا للحفاظ على التراث الثقافي للأجيال القادمة.

وشدد دنكان تشابيل أستاذ القانون في جامعة سيدني بأستراليا وأحد المشاركين في الورشة، على ضرورة التركيز على مجال الحد من الطلب على اقتناء تلك الممتلكات بدلا من التركيز بشكل كبير على القانون الجنائي لعقاب الأشخاص المتورطين في مثل تلك الأنشطة.

وأضاف تشابيل أنه يتعين أن نفعل المزيد للحد من الطلب على هذه الممتلكات وارتكاب هذه الجرائم ويجب أن ينشر الوعي بين الناس بأن مثل تلك الأنشطة إجرامية تدمر تراث بلد ما عن طريق نزعه منها بشكل غير قانوني.

وتقول منظمة اليونسكو إن نهب التراث الثقافي والآثار في كل من العراق وسوريا بلغ حدا غير مسبوق مع تأجيج الصراعات حيث بات تهريبها والاتجار غير المشروع بهذه الممتلكات يدر إيرادات للجماعات المسلحة والإرهابيين.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد قبل شهرين قرارا يحظر التجارة في الآثار التي نهبت من العراق وسوريا خاصة من قبل تنظيمات داعش وجبهة النصرة في العراق وسوريا ودعا كلا من اليونسكو والانتربول للمساعدة في تسريع حماية التراث الثقافي.