اقتصاد

736

يسهم في ضبط المعاملات والأسعار في الأسواق المحلية

إشادة واسعة بقانون تنظيم التعامل بالسلع المدعومة

العمادي: القانون يساهم في تنظيم الأسواق ويدعم المستهلك

أشاد مستثمرون ومستهلكون بقانون رقم (5) الخاص بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم، مؤكدين أن هذا القانون سوف يسهم في إضافة المزيد في تنظيم الأسواق وإضفاء الشفافية على التعامل التجاري بين المستهلك والتاجر، مشيرين إلى أن المواد الإستهلاكية المدعومة تلعب دورا كبيرا في المحافظة على الطاقة الشرائية، وكذلك تساهم في تخفيض الأسعار.

وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي: إن دعم السلع الموجهة للاستهلاك لها أثر إيجابي على دفع النشاط التجاري ودعم المقدرة الشرائية للمستهلكين، مشيرًا أن تنظيم قانون التعامل في السلع المدعومة يساهم دون شك في مزيد التنظيم وإرساء علاقة واضحة بين مختلف الأطراف المتدخلة.

ولفت القانون الجديد إلى أن الوزير يحدد السلع المدعومة والحد الأقصى للأسعار وفئات المستفيدين مدة الترخيص سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويحظر بيع السلع المدعومة بأعلى من السعر المحدد أو استبدالها بأخرى أقل جودة.

ومن شأن هذا القانون إضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات في السلع المدعومة، وضمان استفادة المستهلك، وينتظر أن تنعكس نتائج القانون على جميع المواطنين والمقيمين خاصة أصحاب ذوي الدخل المحدود، كما من المتوقع أن يمنع القانون الجديد العديد من الدخلاء في المجال خاصة أنه - أي القانون - يحظر التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص.

ويؤكد الخبراء أن السلع المدعومة تساهم في الاستجابة لحاجات المستهلكين وتوفير مواد أساسية بأسعار مقبولة تخفف من ارتفاع تكلفة المواد الغذائية في مؤشر الأسعار.

أكد دورها في كبح جماح التضخم

الجيدة: قانون تنظيم التعامل بالسلع المدعومة يحمي المستهلك

قال الدكتور جاسم الجيدة: "إن دعم المواد الاستهلاكية في المطلق سيسهل ويخفف على كاهل المواطنين والمقيمين، ويدعم مقدرتهم الشرائية، خاصة أن شهر رمضان المعظم على الأبواب، حيث الذي تتزايد فيه حاجات المستهلكين وتتنوع".

وأوضح الجيدة أن مجهود الحكومة في دعم المنتجات الاستهلاكية واضح، مشيرًا إلى أن إصدار القانون الجديد لتنظيم التعامل في السلع المدعومة سيوفر إطارا متكاملا لدعم الشفافية وحماية السوق من الممارسات غير السليمة، خاصة في صورة التلاعب في أسعار المواد المدعومة، خاصة أن القانون يحظر بيع السلع المدعومة بأعلى من السعر المحدد أو استبدالها بأخرى أقل جودة.

وقال إن المواد الاستهلاكية المدعومة لها دور كبير في المحافظة على الطاقة الشرائية، وتساهم في تخفيض الأسعار، وبالتالي التخفيض من نسب التضخم في الاقتصاد والتي عادة ما تكون فيه مجموعة المواد الغذائية الاستهلاكية صاحبة الاتجاه الأعلى في الأسعار عند احتساب مؤشر التضخم.

ولفت الجيدة إلى أن السوق لم يشهد شحا أو نقصا في المواد الاستهلاكية، وأن المعروض متوفر وهو ما سيعزز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم المواد الاستهلاكية ليستفيد المواطن والمقيم بصفة مباشرة.

وقال إن تنظيم القانون المعمول به سيدعم جهود الشفافية ويدعم قواعد المنافسة بين مختلف التجار الراغبين في تجارة السلع المدعومة من خلال ضبط سلسلة من الإجراءات التي تحدد قواعد العمل في هذا النشاط.

أكد دورها في خلق فرص عمل جديدة

العقيل: زيادة الإستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والتجارة

يؤكد هاشم العقيل، الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار، أن قطر حريصة على دعم التعاون والوحدة الخليجية من خلال القرارات والتشريعات التي تنفذها بالتنسيق مع دول الخليج، ويضيف أن تسهيل قوانين ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي النشاط التجاري في قطر، يدعم هذا الاتجاه كما يساهم في زيادة الاستثمارات الخليجية في قطر، ويعزز تواجد الشركات الخليجية في السوق المفتوح أمام الشركات الإقليمية والعالمية.

ويوضح العقيل أن نقل المستثمر الخليجي أو الأجنبي جزء من نشاطه إلى قطر يزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية في قطر، كما يدعم النمو الاقتصادي، باعتبار أن هذا الاستثمار يشجع ويجذب سلسلة مترابطة من العمليات الأخرى مثل توظيف العمالة، وتأجير وشراء الوحدات التجارية والإدارية والسكنية اللازمة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المستهلك للاختيار بين السلع، حيث سيكون هناك منافسة صحية لصالح المستهلك، كلما تعددت الشركات ونوعيتها.

ويؤكد هاشم العقيل أن قطر ودول الخليج بصفة عامة تسعى إلى توحيد القوانين والتشريعات التجارية بينها، وصولا إلى الوحدة والاتحاد الخليجي الكامل الذي تسعى إليه جميع الدول، بحيث يكون هناك بيئة اقتصادية موحدة في دول الخليج، تطبق القوانين والتشريعات نفسها التي تتعلق بالتجارة والاستثمار والخدمات، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

ويشير العقيل إلى أن تسهيل مثل هذه القوانين يتيح لمواطني الخليج تملك المشاريع بالكامل بنسبة 100 % في الدول الخليجية الأخرى، مما يساهم في دعم الحركة الاقتصادية وسرعة استثمار رؤوس الأموال.

ويؤكد أن الفترة القادمة سوف تشهد خلق سوق مفتوح للخدمات والسلع بين دول الخليج، وهو الهدف المأمول من الاتحاد النقدي بجميع مقوماته الفنية والإدارية، كما من المتوقع أن تشهد القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل التعليم والصحة والتجارة والخدمات زيادة في الاستثمارات الموجهة لها، من خلال الاستثمارات الخليجية التي تدمها الدولة وتعاملها نفس معاملة المواطن.